پژوهشگر مطالعات زنان تشریح کرد:

• یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ۲۳:۵۲
• کد خبر : 1020999

• اخبار
• سایر رسانه ها

وقتی شما با دولتی مواجهید که برای جمعیت محدود زنان خاص، همایش حمایتی دارد ولی طرح بیمه زنان خانه‌دار را اجرایی نمی‌کند یا برای کاهش طلاق برنامه‌ای ندارد، کاملا طبیعی است به این نتیجه برسید که قرار است صرفا برنامه‌های نمایشی و تبلیغاتی پیگیری شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آرمان زنان، دولت یازدهم، چهارم مرداد ماه سال جاری لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مشتمل بر 35 ماده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که در 28 آذرماه کلیات این برنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه به‌صورت اختصاصی به حوزه زنان و خانواده می‌پردازد. در همین رابطه گپ و گفتی به منظور بررسی دقیق تر این برنامه با دکتر عاطفه صادقی، پژوهشگر مطالعات زنان و خانواده موسسه مطالعاتی فتوح اندیشه داشتیم که در ادامه خواهید خواند:

زنان در برنامه ششم توسعه چه جایگاهی دارند و این برنامه چه آینده ای برای زنان ایران متصور است؟

اواخر دی‌ماه نمایندگان مجلس لایحه برنامه ششم توسعه را تصویب کردند که در این برنامه فقط ماده 31 مربوط به زنان و خانواده است. در این ماده آمده است: به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد “عدالت جنسیتی” در سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس «شاخص های ابلاغی» ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.
بنابراین همان‌طور که در ماده 31 ذکر شده دو محور در خصوص این ماده قابل توجه بوده که یکی طرح “شاخص‌های ابلاغی” در برنامه ششم توسعه و دیگری “اعمال رویکرد عدالت جنسیتی” است.

اهمیت شاخص های مندرج در برنامه به چه میزان است؟

شاخص‌های مد نظر به قدری اهمیت دارند که معیار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای ارزیابی و تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرح های دستگاه ها و رصد مستمر وضعیت زنان و خانواده محسوب می‌شوند، به گونه‌ای که گزارش آن به طور سالانه به هیات وزیران ارائه خواهد شد.
با این وصف آیین نامه اجرایی در خصوص نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی به پیشنهاد سازمان، معاونت امور زنان و خانواده و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اتفاقی که اکنون رخ داده این است که نمایندگان مجلس، شاخص‌هایی را به تصویب رسانده‌اند که در شرایط فعلی اصلا وجود ندارند و تازه قرار است شش ماه پس از تصویب برنامه، ابلاغ گردند.
فراموش نکنیم که مبهم نگاری غیر از کلی گویی است. برنامه های توسعه فی نفسه کلی و معیار بخش‌اند ولی مبهم نیستند. به لحاظ سیاسی این مبهم نگاری معنای خاصی دارد، اصولا وقتی مبهم نگاری صورت می‌گیرد که نخواهیم ما را ارزیابی کنند و نخواهیم به صورت ویژه در خصوص اجرایی نشدن یا بد اجرا شدن برنامه‌های توسعه پاسخگو باشیم، یا اینکه قصدمان تصویب کلیاتی مبهم باشد و هدفمان اجرای مواردی دیگر.

مبهم نگاری در برنامه ششم در چه مواردی قابل مشاهده است؟

در ماده 31 در حالی نوشته شده بر اساس شاخص‌های ابلاغی که اصولا شاخصی مشخص نشده. کدام شاخص؟ چه کسی این شاخص را استخراج کرده؟ چه نهاد یا نهادهایی و با چه میزان کار کارشناسی آن را ابلاغ کرده‌اند؟ این شاخص‌ها از کدام رویکرد کلان در خصوص مباحث زنان و خانواده تبعیت می‌کنند؟ این شاخص‌های ابلاغی را قرار است نهادهای بین المللی و حقوق بشری مشخص نمایند یا ستاد ملی زن و خانواده؟! یا در جای دیگر آورده شده: «استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان»، اصلا در قانون حقوق شرعی و قانونی زنان وجود دارد یا نه که باید استیفا بشود؟ یا «توجه ویژه به نقش سازنده زنان» قید شده است. کدام نقش زنان؟ نقش مادری، همسری، نقش زنان در اشتغال، نقش فردی و یا اجتماعی؟ مگر معاونت امور زنان می تواند در مورد استیفای حقوق افراد ورود پیدا کند؟حقوق شرعی را چطور می توان استیفا کرد؟ این چارچوب در کجا تعریف شده است؟
از سوی دیگر سپردن وظیفه تطبیق سیاست ها و ارزیابی به معاونت زنان ریاست جمهوری نیز جای بحث دارد. این برنامه معاونت امور زنان را موظف کرده ارزیابی، تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرح های دستگاه های اجرایی و رصد مستمر ارتقاء شاخص های وضعیت زنان را در نظر داشته باشد، در حالی‌که این شرح وظایف، مربوط به یک نهاد اجرایی نیست.
برنامه توسعه، درس انشاء نیست که دنبال لفاظی باشیم، هر کدام از این واژه‌ها بار دارند و نمی‌توان با مبهم نگاری از مسئولیت شانی خالی کرد.
البته در ماده 31 معیار دیگری ارائه می‌شود که عدم وجود شاخص برای ارزیابی را با نگرانی بیشتری مواجه می‌سازد و آن “اعمال رویکرد عدالت جنسیتی” است. متاسفانه اسناد پشتیبان و پیوست برنامه ششم توسعه ارائه نشده است و این مبهم نگاری مضاعفی است که زنگ خطر را برای پژوهشگران و فعالان حوزه زنان و خانواده به صدا در می‌آورد.

تاکید بر عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه به چه معنا است؟

باید پرسید چرا از میان این همه معیار، دغدغه دولت در برنامه ششم توسعه در خصوص زنان و خانواده “اعمال سیاست‌های عدالت جنسیتی” است؟

در مطالعات زنان دو رویکرد کلان در خصوص زن و خانواده مطرح است. یکی قائلان به رویکرد نظریه طبیعی در خصوص زن و خانواده هستند. به نظر این گروه خانواده نظامی طبیعی دارد و تقسیم کار در درون آن و در خارج از خانه بر اساس همین نظام طبیعی صورت می گیرد و در واقع تمام حقوقی که به زنان و مردان تعلق می گیرد یا از آنان سلب می شود باید از آن نظام طبیعی تبعیت کند.

بنابراین نظام خانواده را اصلی ترین و مهم‌ترین نظام زندگی اجتماعی تلقی می کنند و به همین سبب معتقدند که سایر نظام‌ها، یعنی نظام سیاسی، اقتصادی و غیره باید خودشان را با نظام خانواده تطبیق دهند زیرا خانواده خود به مثابه هدفی متعالی تلقی می‌شود. ولی در رویکرد نظریه تاریخی که از دوران مدرن و پارادایم غربی نشأت می‌گیرد، جست‌وجوی نظام های طبیعی انسانی در زندگی اجتماعی و از جمله نظام طبیعی خانواده که مبتنی بر ساختار بدنی زن و مرد است، به جایی نمی رسد و ما نمی‌توانیم از نظام های ثابت انسانی، چه در سیاست، چه اقتصاد و چه در خانواده سخن به میان آوریم. این متفکران نگاهی تاریخی به مسئله نظام خانواده و اصل ارتباط میان زن و مرد دارند.

آنها معتقدند که باید کارکردهای هر کدام از اشکال گوناگون زندگی اجتماعی و نظام خانواده را در هر عصری تعیین کرد و فهمید که مثلا در عصری معین، کدام نوع قرارداد برای زندگی مشترک، با چه نوع تقسیم کاری بیشتر قابل دفاع و به تعبیر دیگر عادلانه است؛ لذا در این دیدگاه خانواده جایگاهی ابزاری دارد.
تأکید بر عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه بدون توجه به الزامات آن هم از یک “تعارض” پرده بر می‌دارد و هم از یک رویکرد غیر دینی و غربی. به تجربه ثابت شده که خواه ناخواه وقتی بحث عدالت جنسیتی را مطرح می‌کنید عملا خانواده به محاق می‌رود. این البته به معنای نبود عدالت در نظریه طبیعی نیست.

ولی طرح عدالت جنسیتی در جامعه ای که قانونا مردان آن متکفل اقتصاد خانواده اند و مردان و پسران آن شدیدا از معضل “بیکاری” رنج می‌بردند، نتیجه ای جز دامن زدن به بیکاری و کاهش آمار ازدواج و بی‌ثباتی خانواده‌های با مردان بیکار یا کم درآمد نخواهد داشت.
بنابراین لازم است معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از یک سو و نمایندگان مجلس از سوی دیگر توضیح دهند که تعارض موجود بین “تقویت خانواده” و “عدالت جنسیتی” در برنامه ششم توسعه چگونه قابل حل است؟ اصولا استیفای حقوق زنان، بویژه حقوق زنان شاغل مثل مرخصی زایمان و … با سیاست‌های برابر جنسیتی قابل جمع نیست.

آیا می توان گفت تجمیع “تقویت خانواده” و “عدالت جنسیتی” در برنامه ششم یک نمایش تبلیغاتی است؟

متاسفانه در شرایطی که استیفای حقوق زنان خلاصه می‌شود به حضور در ورزشگاه و هیجانات موقت، دیگر نمی‌توان از فکر و اندیشه سخن گفت.

شما ببینید در ماده 31 اینطور ذکر شده که «کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده» اقدام کنند. جایگاه سازمانی می شود تقویت نهاد خانواده و ارزش گذاری نسبت به زنان؟! در ایران حدود 19 میلیون نفر، جامعه زنان خانه‌دار را تشکیل می‌دهند که در حقیقت بزرگ‌ترین اصناف کشور هستند.

اما عموما دولت‌ها برنامه‌ای برای زنان خانه‌دار ندارند. وقتی شما با دولتی مواجهید که برای جمعیت محدود تن فروشان، همایش حمایتی دارد ولی طرح بیمه زنان خانه‌دار را اجرایی نمی‌کند یا برای کاهش طلاق برنامه‌ای ندارد، کاملا طبیعی است به عنوان یک پژوهشگر به این نتیجه برسید که قرار است صرفا برنامه‌های نمایشی و تبلیغاتی پیگیری شود، نه اقدامات جدی و مهم.

نظر پایانی شما درباره برنامه ها و معاونت زنان و خانواده چیست؟

بقیه بندهای برنامه ششم توسعه نیز چندان درخشان نیستند و سهم زنان در آن‌ها دیده نشده است. به عنوان مثال شاید در نگاه اول، مسائل اقتصادی نیاز به نگاه جنسیتی نداشته باشند اما به منظور به انجام رساندن اهداف اقتصاد مقاومتی، زنان به دلیل نقش‌های متفاوت مادری، همسری و اشتغال داخل و بیرون از خانواده دارای توانمندی‌ها و تأثیرگذاری‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
در مجموع می‌توان گفت ماده 31 برنامه ششم توسعه بیش از آنکه به مسائل واقعی و اصلی زنان و خانواده بپردازد به دغدغه‌های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری پرداخته است.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #