مصرف تولیدات داخلی، راهکار اندونزی برای توسعه

مهمترین دلیل رشد فزاینده اقتصادی اندونزی در سال های اخیر تکیه بر بازار پر وسعت مصرف داخلی بوده است. در این پیوند افزایش سطح شهرنشینی، رشد جمعیت جوان کشور و نیز پرشماری طبقه جدید متوسط بر کشش بازار مصرف داخلی افزوده و تقاضاهای فزاینده این بازار پر کشش، مشوق و موتور محرک فعالیت واحدها و بنگاه های تولیدی اندونزی بوده است.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از صاحب نیوز، از ۱۹۴۵ تا کنون، آسیا از فقر و درماندگی به ثروت و اقتدار رسیده است. گستردگی فقر از ۴۰۰ میلیون نفر به ۱۸۰ میلیون نفر کاهش یافته است. در صورتی که در همین بازه زمانی حداقل ۴۰۰ میلیون نفر به جمعیت آسیا افزوده شده است. بانک جهانی اعلام داشته که در هیچ کجا و هیچ زمانی در طول تاریخ، کشورها نتوانسته اند به چنین رشد سریع اقتصادی دست پیدا کنند، به همین دلیل توسعه آسیای شرقی را باید نوعی معجزه تلقی نمود.

, شبکه اطلاع رسانی دانا , صاحب نیوز,

در دهه ۸۰ میلادی با توجه به تغییرات عمده ای که در سطح اقتصاد جهانی رخ داده حساسیت اندونزی در خصوص توسعه صنعتی سریع در کشورهایی مانند مالزی، سنگاپور و تایلند باعث شد این کشور در سیاست های توسعه ای خود تغییرات عمده ای بدهد. دولت اندونزی به منظور جذب هر چه بیشتر تخصص های تکنولوژیکی و مدیریتی به تشویق جریان سرمایه گذاری خارجی به این کشور پرداخت، به طور کلی زمینه های مشترک متعددی در سیاست های توسعه تکنولوژیکی وصنعتی کشور اندونزی و کشورهای تازه صنعتی در شرق آسیا وجود دارد؛ این سیاست ها شامل واردات نامحدود و سرمایه گذاری گسترده در منابع انسانی و زیربنایی فراگیری و جذب تکنولوژی های خارجی از طریق انتقال تکنولوژی صورت می گیرد.

شماری از اقتصادهای جنوب شرقی آسیا مثل مالزی، تایلند و اندونزی، قدم های موثری در توسعه اقتصادی برداشته اند که منجر به توسعه اجتماعی و کاهش سریع فقر شده است. با اینکه بحران مالی ۹۸-۱۹۹۷ برخی از دستاوردهای اقتصادی که این جوامع به دست آورده بودند را نابود کرد، دستاوردهای آنان در بهبود کیفیت زندگی توده مردم صدمه ندیده باقی ماند. به طور کلی رشد در تمامی کشورهای بحران زده به جز اندونزی از سرگرفته شد، هر چند سرعت کمتری نسبت به گذشته داشت. مورد اندونزی کمی پیچیده است. این کشور نه تنها باید بر بی نظمی بحران مالی چیره می شد، بلکه باید با فرایند دشوار گذار از یک حکومت پایدار استبدادی به یک دموکراسی ناهنجار روبرو میشد، که این راه دشوار با شورش و جنگ داخلی نمود پیدا کرد. همزمان با ضربه های این بحران مالی، دگرگونی اقتصادی- اجتماعی این کشورها که در ۴۰ سال اخیر آشکار شده بودند، به طور استثنایی باشکوه و تاثیرگذار جلوه کرد.

اندونزی با مساحتی معادل ۲ میلیون کیلومتر مربع و ۱۷٫۵۰۰ جزیره دارای منابع عظیم طبیعی اعم از نفت، گاز، روغن نخل و کائوچو است که بخش قابل توجهی از صادرات این کشور را تشکیل می دهد. اندونزی بزرگترین قدرت اقتصادی جنوب شرقی آسیا است.

اندونزی پرجمعیت ترین کشور اسلامی جهان است و از رژیم خودکامه به دموکراسی رسیده است. به رغم اختلافات قومی و دینی در سال اول گذر به دموکراسی ثبات داخلی را حفظ کرده است.

اندونزی از وضع اقتصادی ثابتی برخوردار است. در پنج سال گذشته، رشد اقتصادی اندونزی حدود ۶٪ بود. طی بحران مالی سال ۲۰۰۹ در جهان، اندونزی و چین تنها کشورهایی با رشد اقتصادی ۴٪ بودند.

بیشترین صادرات اندونزی به کشورهای آمریکا و ژاپن و چین و سنگاپور می‌باشداندونزی از لحاظ معدنی کشوری غنی می‌باشد و معادن نفت، گاز طبیعی، قلع، نیکل، زغال سنگ، بوکسیت و مس در این کشور موجود است اما به علت نسبت بیشتر جمعیت به ثروت جمعیت مردم فقیر زیاد است.

سهم صنعت ۴۰٫۷٪ که بیشتر به فرآوری محصولات کشاورزی و معدنی مشغول است و سهم بخش کشاورزی ۱۴٪ می‌باشد و محصول اصلی اش برنج است. با این حال بیشترین شاغلان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند

در عرصه اقتصاد، اندونزی همپا با خیز بلند ببرهای آسیایی برای پیشرفت های چشمگیر تجاری، فنی و اقتصادی و به مدد ظرفیت هایی همچون جمعیت فراوان، منابع زیر زمینی غنی و ساختار کشاورزی منظم باقی مانده از دوران استعمار هلند توانست گام هایی جدی در مسیر توسعه اقتصادی بردارد.

در دوران جدید تاریخ اندونزی به خصوص از سال ۱۹۹۸ میلادی (۱۳۷۷ ه.ش) و جایگزینی رهبران و نیروهای جدید سیاسی به جای نخبگان سیاسی دوران سوهارتو، بسیاری از موانع ساختاری پیش روی رشد شتابنده اقتصادی این کشور برداشته شد و در هم تنیدگی تعاملات اقتصادی اندونزی با قطب های برتر منطقه ای و جهانی بر پویایی اقتصادی این کشور افزود.

بنابر آمارهای جدید، آمار رسمی و تایید شده تولید ناخالص داخلی اندونزی در سال ۲۰۱۱ میلادی با رشدی ۴۶/۶ درصدی ۸۳۴ میلیارد دلار برآورد شده و از این رو در این سال اندونزی در رده شانزدهمین اقتصاد برتر دنیا قرار داشته است.

به باور تحلیلگران، مهمترین دلیل رشد فزاینده اقتصادی اندونزی در سال های اخیر تکیه بر بازار پر وسعت مصرف داخلی بوده است. در این پیوند افزایش سطح شهرنشینی، رشد جمعیت جوان کشور و نیز پرشماری طبقه جدید متوسط بر کشش بازار مصرف داخلی افزوده و تقاضاهای فزاینده این بازار پر کشش، مشوق و موتور محرک فعالیت واحدها و بنگاه های تولیدی اندونزی بوده است.
اندونزی بزرگترین تولید کننده نفت در میان کشورهای جنوب شرقی آسیا به شمار می رود هر چند تولید نفت این کشور تنها کفاف مصارف داخلی را می دهد اما این تولید محدود هم توانسته است بسیاری از هزینه های مربوط به انرژی را از دوش اقتصاد اندونزی بردارد.

,
,

همچنان که پیشتر اشاره شد، بخش کشاورزی اندونزی به عنوان موتور مکمل حرکت روبه جلو اقتصاد این کشور عمل می کند. در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ ه.ش) فعالان بخش کشاورزی اندونزی بیش از ۴۰ میلیون نفر برآورد شده اند که رقمی خیره کننده به شمار می رود.

در این پیوند تحلیلگران با بررسی جامع ساختار و کارکردهای های جاری اقتصاد اندونزی، با اطلاق ویژگی انعطاف پذیری بسیار بالا به این اقتصاد، کاهش میزان تاثیر و آسیب پذیری اندونزی در برابر پیامدهای نامطلوب رکود و بحران جهانی اقتصاد را مربوط به ویژگی مزبور می دانند.

اقتصاددانان می گویند اندونزی یکی از کشورهای منطقه است که کمترین تاثیرپذیری را از بحران های مالی جهانی داشته است. کشوری با بازار داخلی بسیار گسترده و البته میزان اندکی از صادرکنندگان نسبت به تولیدات ناخالص داخلی که همین عوامل سپری برای این کشور است تا از تاثیرات مخرب بحران های اقتصادی جهانی در امان باشند.مصرف داخلی اندونزی حدود ۶۰ درصد از اقتصاد اندونزی را در برمی گیرد

سوهارتو پس از تصاحب قدرت سیاستهای جدیدی را به منظور برقراری ثبات اقتصادی و سیاسی کشور اتخاذ کرد. در مارس ۱۹۶۷ مجمع مشورتی خلق اندونزی یا همان پارلمان این کشور سوهارتو را به عنوان کفیل ریاست جمهوری منصوب کرد و سرانجام در این مجمع سوهارتو را برای یک دوره‌ی ۵ ساله به عنوان رییس‌جمهور انتخاب نمود. مارس ۱۹۶۸ سوهارتو در مقام ریاست جمهوری یک رویه خط مشی که آن را “نظم نوین” توصیف می‌نمود پایه‌گذاری کرد؛ خط مشی ای که مبنای آن کمک به اقتصاد‌دانان تحصیل کرده در آمریکا جهت تقویت هر چه بیشتر اقتصاد اندونزی بود. در نتیجه‌ی این سیاست‌ها سرمایه‌گذاری غرب‌ها و کمک‌های خارجی افزایش یافت و تولید نفت داخلی اندونزی به شدت رو به فزونی نهاد.

مضاف بر اینکه درآمدهای ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری تولید نفت در ایجاد زیر ساختها و رشد و توسعه‌ها پروژه‌های عمرانی هزینه شد. تا سال ۱۹۷۲ سوهارتو موفق به ایجاد رشد و توسعه‌ی اقتصادی یکنواخت و با دوام شده بود، همزمان نرخ سالیانه‌ی تورم از ۶۳۰ درصد در سال ۱۹۶۶ به کمتر از ۹ درصد تقلیل یافت. وی در حوزه‌ی سیاست خارجی مواضعی در جهت حمایت از غرب و ستیز با کمونیست‌ها اتخاذ کرد. اندونزی مجددا به جمع کشورهای عضو سازمان ملل پیوست و در سال ۱۹۶۷این کشور به عضو اصلی و بنیانگذار اتحادیه‌ی کشورهای جنوب شرقی آسیا (آ.سه.آن) بدل شد.

در همان سال دولت اندونزی با زور و به رغم مخالفت‌های جامعه‌ی بین‌المللی تیمور شرقی، سرزمین سابقا تحت استعمار پرتغال را به خاک خود ضمیمه کرد.

اقتصاد اندونزی طی ۳ دهه حکومت لاینقطع سوهارتو به طور میانگین سالیانه ۷ درصد رشد داشت و وضعیت معیشتی مردم به طور چشمگیری بهبود یافت. برنامه‌های آموزشی و ارتقاء میزان سواد در اندونزی جملگی با هدف وحدت و همبستگی بیشتر آحاد مردم از گروه‌های قومی گرفته تا ساکنان جزایر مختلف پیگیری شد. اما این موفقیتها در پی توزیع ناعادلانه‌ی ثروت در میان اقشار مختلف مردم و بهره‌مندی گروه اقلیتی از جریانات ارتش از منافع مدرن سازی و توسعه در این کشور به تدریج رنگ باخت سوهارتو به دوستان و ۶ فرزند خود اجازه داد کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد اندونزی را در دست گرفته و انجام معاملات سودآور اقتصادی تجاری را در انحصار خود درآورند.

در دهه‌ی ۱۹۹۰ فساد افسار گسیخته و سیاست‌های تبعیض آمیز دولت سوهارتو کم‌کم طبقه‌ی متوسط جامعه و جریانات تجاری را منزجر ساخت. اندونزی در سال ۱۹۹۷ دچار بحران ارزی فراگیر (در سراسر جنوب شرقی آسیا) شد. متعاقبا ارزش روپیه به عنوان پول ملی اندونزی سقوط کرد و بحران مالی ایرادها و نقایص عمیق در پیکره‌ی نظام اقتصادی این کشور را بیش از پیش هویدا کرد. سوهارتو به رغم رکود اقتصادی، رشد سرسام‌آور تورم و وخامت شرایط زندگی و امرار معاش در برابر درخواست‌ها برای ایجاد اصلاحات بنیادین مقاومت کرد اما مخالفان دولت وی به تدریج ابتدا در جاکارتا و سپس در سایر شهرها به خیابانها سرازیر شدند و در مه ۱۹۹۸ اعتراضات مردمی طغیان کرد. وی حمایت ارتش را از دست داد و سرانجام در تاریخ ۲۱ مه مجبور به کناره‌گیری شد.

سیاست:

اندونزی از سال ۱۹۹۸ سه دور انتخابات عمومی گذرانده که هر سه را به ترتیب احزاب غیرمذهبی یعنی حزب دموکراتیک اندونزی(۱۹۹۹)، حزب گلکار (۲۰۰۴) و حزب دموکراتیک (۲۰۰۹) برده اند.

این سه حزب خود را متعهد به اصول دموکراسی و کثرت گرایی اندونزی می دانند. از سوی دیگر احزاب سیاسی اسلامی رو به زوال هستند. طبق آخرین بررسی که توسط انستیتوی نظرخواهی اندونزی منتشر شده مسلمانان اندونزی احزاب سکولار را در انتخابات عمومی ۲۰۱۴ نیز ترجیح خواهند داد.

دولت اندونزی تلاش زیادی کرده که گروه های تروریست را مهار کند و مسلمان های میانه رو را تشویق کرده است که با افراط گرایی اسلامی مبارزه کنند.

طی دهۀ ۱۹۸۰ تعداد زیادی از روشنفکران مسلمان که خاستگاه مذهبی داشتند اسلام لیبرالی را تبلیغ می کردند، یعنی اسلام مورد نظر آنها از ارزش های لیبرالی مانند آزادی، دموکراسی، کثرت گرایی و تسامح حمایت می کرد. بسیاری از آنها با سازمانهای بزرگ اسلامی مانند نهضة العلماء و محمدیه مربوط بودند و نقش مهمی در روشنگری میان مسلمانان اندونزی داشتند. با استفاده از رسانه های همگانی و مجامع بحث و گفتگو و با سخنرانی های عمومی و اقدامات اجتماعی قرائت خاص خود را از اسلام تبلیغ می کردند و از مسلمانان می خواستند که از چالش های مدرن نهراسند.امکان زیادی هست که این کشور الگویی برای دموکراسی اسلامی شود.

تاریخ اندونزی بسیار از نفوذ قدرت‌های خارجی که به خاطر منابع طبیعی این کشور جذب آن می‌شدند تأثیر پذیرفته‌است. بازرگانان مسلمان دین اسلام را با خود به این منطقه آوردند و قدرت‌های اروپایی برای به‌دست گرفتن حق انحصاری تجارت ادویهاز اندونزی، در این منطقه با یک‌دیگر رقابت و جدال داشتند. اندونزی سرانجام به مدت سه قرن و نیم تبدیل به مستعمره هلند شد، و بعداً پس از پایان جنگ جهانی دوم اعلام استقلال کرد.

چینی ها یکی از بزرگترین گروه های نژادی خارجی مستقر در اندونزی هستند که با وجود آنکه ۵ درصد از کل جمعیت کشور اندونزی را تشکیل می دهند بیش از ۷۵ درصد از سرمایه بخش خصوصی را دردست دارند. این قشر که به صورت یک اقلیت با نفوذ در این کشور مطرح است اگرچه از لحاظ سیاسی روزنامه وحزب ندارد ولی یکی از تأثیرگذارترین گروههایی است که جامعه اندونزی را به پیش می برند. دراین باره محمد کردزاده کرمانی می گوید:«چینی ها از ثروتمندان مقیم اندونزی هستند که ضمن اینکه با شبکه بین المللی تجار چینی درارتباط بسیار نزدیک هستند، از مزایای آزادسازی اقتصادی (حذف و تسهیل مقررات) بیشترین استفاده را برده و پایگاه اقتصادی خود را تحکیم کرده اند و همچنین روش نزدیکی به منابع قدرت سیاسی را آموخته و امتیازات اقتصادی زیادی اخذ کرده اند. به جز سرمایه گذاریهای دولتی ۵۲ کارخانه کاغذسازی و اکثر صنایع شیمیایی و پتروشیمی متعلق به چینی ها است.

مسلمانها به طورعمده به کارهای دلالی و یا پیمانکاری پرداخته و عموماً رشد نکرده اند و تحرک اقتصادی آنها در قیاس با چینی ها بسیار کمتر است و معمولاً نمی توانند به تعهدات اقتصادی و بازرگانی خودعمل کنند. تاکنون این گونه استدلال می شد که با توجه به حاکمیت سیاسی گروه بومی مسلمان، اگر چینی های مقیم و خارجیان دیگر، سریعتر رشد کنند از لحاظ سیاسی، دولت نوعی عقب افتادگی سیاسی را برای آنها فراهم می آورد و محدودیتهای شدیدتر را برای توسعه اقتصادی آنها ایجاد خواهد کرد که این محدودیتها خود موجب جلوگیری از رشد سریعتر اقتصاد کشور می گردد. اما در سالهای اخیر که اهمیت سرمایه گذاری خارجی در کشورهای این منطقه مطرح شده است دولت اندونزی تلاش کرده که این انحصارات اقتصادی در دست چینی ها باقی بماند تا نتیجتاً اقتصاد اندونزی بتواند به بهره وری بالاتری دست یابد.

سوسیلو بامبانگ یودونو که در سال ۲۰۰۴ به ریاست جمهوری برگزیده و در سال ۲۰۰۹مجدداً انتخاب شد، توانسته وضعیت داخلی کشور را به ثبات برساند. به رغم مشکلات و حوادث مکرری که این کشور به خود دیده، دولت توانستمبارزۀ جدی را علیه تروریسم صورت دهد. ۹۰% جمعیت اندونزی را مسلمانان تشکیل می دهند اندونزی یکی از اعضایگروه آسه آن(گروه کشورهای آسیای جنوب شرقی) است جاکارتا خود را به چین و استرالیا نزدیک کرده و توانسته قدرت منطقه ای خود را در اوایل سال ۲۰۰۰ از دست داده بود، دوباره بازیابد.

__________

]