واگذاری داراییهای شهری یا همان شهرفروشی، دلیلی بود که عباس آخوندی درخواست مقابله با آن را داشت و شکایت خود را در همین زمینه تنظیم کرد. شکایتی که با روی کارآمدن دولت خاتمی، بازپس گرفته شد و بار دیگر ضوابط و قوانین، فدای مناسبات سیاسی دولتها شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قرارمان این بود که به گذشته برنگردیم! اما بعضی فراز و نشیبهای مدیریتی چند ساله از فسادهای اداری دستگاههای دولتی برایمان میگوید. فسادهایی که نمونهاش را در دوران 9 ساله شهرداری غلامحسین کرباسچی دیدهایم. فسادها و تخلفاتی که بسیاری از اصلاح طلبان سعی در کتمان آن دارند ولی هرگز راه گریزی از آنها نیست چرا که در تاریخ ثبتند. محمدعلی نجفی شهردار جدید تهران در گزارش 500 صفحه ای کل تاریخ 12 ساله محمدباقر قالیباف را زیر سوال برد و به گونه ای وانمود کرد که با آمارسازی می توان مشکلات شهری را به پای وی نوشت ولی با گذاری به یک دوره 9 ساله از اواسط دهه شصت تا سال 1377 مشخص می شود ریشه بسیاری از معضلات و فسادها از کجا برخواسته و چه کسی یا کسانی بانی اصلی آن بودند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,دوران نه سالهاش در تاریخ شهرداران تهران ثبت شده است؛ «غلامحسین کرباسچی» شهردار نهم تهران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. شهرداری که فراز و نشیب چند ساله مدیریتیاش در دوران اصلاحات از سال 68 آغاز و تا سال 77 ادامه یافت. دورانی که برخی آن را آغازگر فساد در دستگاههای دولتی میدانند. شبکه اطلاع رسانی راه دانا در این باره مینویسد: کرباسچی مبدع رسوخ فساد سازمان یافته به بدنه سیاسی کشور است؛ ادعایی که دوران محکومیت دوسالهای را برایش رقم میزند.
,آغاز بحث تخلفات انتصابی به شهرداری با نامه عباس آخوندی، معاون سیاسی وزارت کشور وقت کلید خورد. پس از آن علی محمد بشارتی، وزیر کشور سابق نیز خواهان برخورد با شهرداری تهران شد که نامه عباس آخوندی مبنای دستور برخورد با شهرداران تهران قرار گرفت. در سال ۱۳۷۶ کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد بود، با عدهای از معاونان و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به فرماندهی سردار نقدی دستگیر و بازجویی شد. که سرانجام کرباسچی روز ۱۵ فروردین ۱۳۷۷ پس از بازجویی، بازداشت و روانه زندان شد.
,رسیدگی به اتهامات غلامحسین کرباسچی به عنوان شهردار تهران و حدود 104 متهم دیگر پرونده اختلاس در شهرداری که همگی مدیران بالادستی و میانی شهرداری و پیمانکاران را تشکیل می دادند، در 8 جلسه به طول انجامید و در جریان برگزاری این جلسات گمانه زنی ها و تحلیل های متعددی در باب اتهامات غلامحسین کرباسچی مطرح می شد.
, .,کرباسچی از سوی قوه قضائیه به اتهام جرائم مالی محاکمه و به 3 سال حبس و 10 سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد؛ وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود که پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند.
,شهر فروشی برای رسیدن به بودجه شهری
, شهر فروشی برای رسیدن به بودجه شهری,سروصداهای اختلاس جنجالی شهرداری از آنجایی شروع شد که عباس آخوندی، معاون سیاسی وزیر کشور وقت در نامه ای خطاب به مسئولان نظام به مسائل و مشکلات فنی و شهرسازی شهرداری اشاره کرد و سپس همان نامه را به دفتر مقامات عالیه نظام ارجاع داد.
,واگذاری داراییهای شهری یا همان شهرفروشی، دلیلی بود که عباس آخوندی درخواست مقابله با آن را داشت و شکایت خود را در همین زمینه تنظیم کرد. شکایتی که با روی کارآمدن دولت خاتمی، بازپس گرفته شد و بار دیگر ضوابط و قوانین، فدای مناسبات سیاسی دولتها شد.
, ,از جمله مصداقهایی که در این زمینه میتوان بدان اشاره کرد، اراضی پارک چیتگر غرب تهران است. «یاسر.ه» در زمان ریاست آقای کرباسچی در شهرداری تهران، با استفاده از نفوذ خود در شهرداری توانست ۴۵ هزار مترمربع از اراضی پارک چیتگر را تحت عنوان فدراسیون سوارکاری کشور در اختیار بگیرد. متعاقباً وی در مرحله دیگری ۳۰ هزار مترمربع از پارک مذکور را هم افزون بر متراژ قبلی تصرف نمود.
,تراکم فروشی در تهران
, تراکم فروشی در تهران,تخریب باغها و تبدیل آن به منازل مسکونی و عدم رعایت حفظ 70 درصد باغ به عنوان فضای سبز، موضوعی است که در این سالها توجه مسئولان را بیشتر به خود جلب کرده است. موضوعی که سرآغاز آن از زمان کرباسچی زده شده است. کرباسچی در سایه پشتیبانی رئیس جمهور وقت، به بهانه توسعه شهر و حمایت از برجسازی در تهران، دست اندازی به مقررات طرح جامع را که مصوب شورای عالی شهرسازی بود، آغاز کرد و چوب حراج به این مقررات زندگیبخش زد.
, .,با مرور کارنامه مدیریتی شهردار وقت تهران، فارغ از پروژه عظیم تراکم فروشی در زمان وی، به دلیل عدم وجود قانونی متقن در جهت ساخت و ساز شهری، شاهد بلندمرتبهسازیهای بدون مجوزهای لازم بودهایم، رخدادی که به اعتراف اعضای اولین دوره شورای شهر تهران که اکثریت آنان از عناصر مشهور جریان اصلاح طلب بودند، به معضلی بزرگ در کلانشهر تهران تبدیل شده بود. معضلی که بعدها به پای شهرداران بعدی نوشته شد!
,مرتضی الویری، شهردار دهم تهران اذعان می کند که بحث فروش تراکم در زمان آقای کرباسچی اتفاق افتاد. وی در نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران طی سخنانی گفت: «طرح ساماندهی شهر تهران در سال ۷۱ تصویب شد و افق پنج ساله هم داشت، اما تراکم فروشی هم به دلیل نیاز مالی شهرداری، در آن مقطع شروع شد، برای اینکه بسیاری از پروژههای شهرداری معطل باقی مانده بود.»
,محمود کاشانی، حقوقدان نیز در 26 مهرماه 95 به موضوع تصدی کرباسچی بر مسند شهرداری تهران اشاره می کند و می گوید: «این فرد کمترین صلاحیتی برای اداره شهر نداشت و کلید جنایت هولناکی را در تهران زد که عبارت بود از چوب حراج زدن به مقررات شهرسازی برای کسب درآمد.»
,برج سازیهای بیاساس در تهران
, برج سازیهای بیاساس در تهران,به دنبال مطرح شدن پرونده فساد اقتصادی شهرداری تهران، سردار نقدی، مسئول حفاظت اطلاعات ناجا در دهه 70، در همان زمان اذعان کرد: «چندین میلیون متر باغات تهران که شُش تنفسی تهران هستند و برای محیط زیست لازم است و همه شعار حفظ آن را می دهند، برخلاف قانون و با هدایت و راهنمایی های مسئولان شهرداریها خشکانده و به جای آنها برج ساخته شد.»
,وی در ادامه تفاوت قیمتی باغ با یک زمین مسکونی را یک تفاوت فاحش دانست و با اشاره به اینکه چنین باغهایی با یک ورقه کاغذ اجازه ساخت افراز و تبدیل شدن به قطعات را میگیرد، گفت: تمام مستندات غیرقانونی بودن آن همراه من است، این کار نه تنها موجب از بین رفتن محیط زیست شد بلکه دست کم 300 تا 400 میلیارد تومان ثروت بادآورده را برای مالکین آن به همراه داشت که اغلب آنها از گردن کلفتها و ثروتمندان و متمکنین و زمین بازها بودهاند.»
,در این زمان، بشارتی، وزیرکشور دولت سازندگی هم طی نامهای جداگانه به شهردار تهران در مورد برجسازیهای شمال شهر به دلیل اینکه «با فرهنگ عمومی مغایرت دارد، خانه یک مسلمان نباید مشرف باشد و او نیز بر جایی اشراف نداشته باشد» تذکر داده بود که البته کرباسچی در پاسخ به این نامه اعلام کرد امور شهرسازی طبق مقررات انجام میشود.
,یک طرح نسنجیده
, یک طرح نسنجیده,اما طرح های بدون حساب و کتاب کرباسچی به همین ها ختم نشده است. وی در سال 69 پس از تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، طراحی و اجرای بزرگراه نواب را در دستور کار خود قرار داد. براساس این طرح و به منظور تأمین هزینههای خرید پلاکهای ثبتی و احداث بزرگراه، مقرر گردید، در مجاورت توسعه ۴۵ متری بزرگراه و به میزان حداقل ۵/۲۷ متر از طرفین به ساخت و ساز مسکونی اختصاص یابد.
, .,این طرح نسنجیده با وجود تبلیغات گسترده، هیچگاه به اتمام نرسید و نیمهکاره رها شد؛ ولی آسیبهای بسیاری را بر منطقه وارد کرد که از جمله آنها میتوان به عدم احداث مدرسه، مسجد، فضای سبز، ایجاد آلودگی هوا و صوت به علت مجاورت با بزرگراه، عدم اسکان مجدد ساکنان قدیمی در مسکنهای جدید و مهاجرت آنها به مناطق پایینتر و حاشیهای شهر به دلیل فقر و درآمد کم آنها، قطع ارتباط بین شرق و غرب نواب و تعداد زیاد واحدهای مسکونی در هر بلوک اشاره کرد.
,اما یکی از میراث نامبارک این پروژه، شروع پدیده "تراکم فروشی" و گسترش روزافزون آن در کلانشهر تهران بود. با فروش تراکم، ویژگیهای فضاهای شهری دستخوش تغییرات بسیاری شد. افزایش یکباره جمعیت، ناهمگونی ظرفیت معابر و خدمات با نیاز استفادهکنندگان، تغییر الگوی سکونت و مشکلات اجتماعی ناشی از همجواری ها، آلودگی هوا و تاثیرات مخرب آن بر سلامت جامعه، ترافیک و راهبندان در خیابان های شهر و امثال آن از تبعات و آسیبهای انسانی این شهرفروشی است.
,و این مدیریتهای نادرست در آن دوران، شهر تهران را درگیر مناسبات سیاسی و حزبی دستهای از دولتمردان کرد که تا سالهای بعد هم همچنان آثارش در مدیریت شهری هویدا باشد. آثاری که به ما میگوید بازگشت به عقب یعنی بازگشت به مفاسدی که بر اساس منفعت عدهای طراحی و اجرا میشود. حال کسی سکاندار هدایت شهر شده که به همان خاستگاه کارگزارانی برمی گردد و در7 ماه گذشته به جای کار و نشان دادن کارآمدی اش به دنبال بازی های موش و گربه بازی و به اصطلاح «دنبال قاتل بروسلی » می گردند. هرچند وی سعی کرد در گزارشی 500 صفحه ای قالیباف را در ابعاد کارکردی و عملکردی زیر سوال ببرد ولی گزارشش همچون بومرنگ به سمت خودش برگشت و بسیاری از منتقدان، نمایندگان مجلس و شهروندان خواهان گزارش عملکرد نجفی شدند.
,]
ارسال دیدگاه