دستور قضایی برای مسدود سازی اینستاگرام و واتس آپ

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت و گو با خبرنگار وبلاگ نیوز، خبر خبرگزاری مهر مبنی بر توقف فیلترینگ نرم افزار کاربردی واتس اپ و اینستاگرم را تکذیب کرد و گفت: کارگروه درباره فیلتر یا عدم فیلتر نرم افزار اینستاگرم هیچ تصمیمی نگرفته و خبر مذکور صحت ندارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: دستورهای قضایی صادره درباره فیلتر نرم افزارهای کاربردی واتس اپ و اینستاگرم به قوت خود باقی بوده و لازم الاجراست.

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت و گو با خبرنگار قضایی فارس در پاسخ به این سوال که آقای واعظی در مصاحبه خود اعلام کرده است، شخصی که سمتش تغییر کرده بود برای خداحافظی در جلسه کارگروه حاضر شده و رای به فیلتر واتس اپ داده است . آیا این درست است گفت: خیر، اظهارات آقای واعظی در این خصوص که مصوبه کارگروه دارای اشکال بوده کذب محض است.

وی ادامه داد: موضوع از این قرار است که شخص مورد نظر آقای واعظی قبلا توسط وزیر مربوطه به صورت کتبی بعنوان نماینده تام الاختیار آن وزارتخانه در کارگروه معرفی شده بود . طبق مصوبه کارگروه تا زمانیکه ابلاغ نماینده معرفی شده کتباً لغو و شخص دیگری بجای وی به کارگروه  معرفی نشود ، معرفی نامه وی اعتبار داشته و عضو کارگروه تعیین مصادیق محسوب می شود.

بر طبق این روال دعوتنامه کارگروه، برای کلیه کسانیرکه معرفی نامه آنها دارای اعتبار است به همراه دستور جلسات ارسال می شود. از آنجا که شخص موردنظر طبق مقررات نماینده قانونی تام الاختیار وزارتخانه مربوطه بوده است دعوتنامه و دستور جلسه برای وی ارسال گردید. نماینده قانونی مذکور در جلسه مورخ 14 اسفند سال گذشته حاضر شد و پس از یک نطق مفصل درخصوص مضرات فرهنگی و امنیتی نرم افزار واتس اپ،  بهمراه شش نفر دیگر از اعضاء کارگروه به فیلتر آن رای داد.

خرم آبادی تصریح کرد: در این جلسه پنج عضو دیگر کارگروه هم با فیلتر واتس اپ مخالفت کردند و یک عضو نیز غایب بود بنابراین هیچ نقصان و اشکالی در مصوبه کارگروه وجود نداشت. اما از آنجا که بقول آقای واعظی دولت با فیلتر واتس اپ مخالف بود پس از گذشت یک روز از رای گیری و ابلاغ مصوبه برای اجرا ، وزارتخانه مزبور برخلاف مقررات قانونی اعلام نمود که نماینده ای که در جلسه شرکت کرده نماینده آن وزارت نبوده و نظر این وزارت در جلسه آینده با معرفی نماینده جدید اعلام خواهد شد. یک هفته بعد نماینده قبلی عزل و نماینده جدید بجای وی معرفی شد.

دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفت: بر فرض محال که بر خلاف مقررات، ادعای وزارتخانه موردنظر را بپذیریم و حضور نماینده آن وزارتخانه را در جلسه کارگروه نادیده بگیریم ، باز هم  پیشنهاد فیلتر واتس اپ با 6 رای موافق در مقابل 5 رای مخالف ، اکثریت آراء را کسب نموده و مصوبه کارگروه حتی در این شرایط نیز فاقد نقصان و اشکال بوده است و می بایست اجرا می شد.

وی افزود: شایان ذکر است که علاوه بر مصوبه کارگروه ، یکی از مقامات قضایی ذیصلاح نیز بلحاظ پرونده های در مورد واتس اپ نزد وی مطرح بوده ،دستور مسدودسازی این نرم افزار را صادر نموده و این دستور نیز به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. از آقای واعظی می خواهم که به افکار عمومی توضیح دهند حال که با بهانه نقصان و اشکال در مصوبه کارگروه، از اجرای آن خودداری کرده است ، چه دلیل و بهانه ای برای جلوگیری از اجرای دستور مقام قضایی دارد.

خرم آبادی گفت: آیا رئیس جمهور در مورد جلوگیری از اجرای رأی قضایی نیز دستوری صادر کرده است؟!! آیا رئیس جمهور می تواند مانع اجرای دستورات قضایی نیز بشود ؟ قطعا رئیس جمهور نیز که یک حقوقدان است می داند که قانون اختیار جلوگیری از اجرای دستورات قضایی را به وی نداده است.
 

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت و گو با خبرنگار قضایی فارس در پاسخ به این سوال که آقای واعظی در مصاحبه خود اعلام کرده است، شخصی که سمتش تغییر کرده بود برای خداحافظی در جلسه کارگروه حاضر شده و رای به فیلتر واتس اپ داده است . آیا این درست است گفت: خیر، اظهارات آقای واعظی در این خصوص که مصوبه کارگروه دارای اشکال بوده کذب محض است.

وی ادامه داد: موضوع از این قرار است که شخص مورد نظر آقای واعظی قبلا توسط وزیر مربوطه به صورت کتبی بعنوان نماینده تام الاختیار آن وزارتخانه در کارگروه معرفی شده بود . طبق مصوبه کارگروه تا زمانیکه ابلاغ نماینده معرفی شده کتباً لغو و شخص دیگری بجای وی به کارگروه  معرفی نشود ، معرفی نامه وی اعتبار داشته و عضو کارگروه تعیین مصادیق محسوب می شود.

بر طبق این روال دعوتنامه کارگروه، برای کلیه کسانیرکه معرفی نامه آنها دارای اعتبار است به همراه دستور جلسات ارسال می شود. از آنجا که شخص موردنظر طبق مقررات نماینده قانونی تام الاختیار وزارتخانه مربوطه بوده است دعوتنامه و دستور جلسه برای وی ارسال گردید. نماینده قانونی مذکور در جلسه مورخ 14 اسفند سال گذشته حاضر شد و پس از یک نطق مفصل درخصوص مضرات فرهنگی و امنیتی نرم افزار واتس اپ،  بهمراه شش نفر دیگر از اعضاء کارگروه به فیلتر آن رای داد.

خرم آبادی تصریح کرد: در این جلسه پنج عضو دیگر کارگروه هم با فیلتر واتس اپ مخالفت کردند و یک عضو نیز غایب بود بنابراین هیچ نقصان و اشکالی در مصوبه کارگروه وجود نداشت. اما از آنجا که بقول آقای واعظی دولت با فیلتر واتس اپ مخالف بود پس از گذشت یک روز از رای گیری و ابلاغ مصوبه برای اجرا ، وزارتخانه مزبور برخلاف مقررات قانونی اعلام نمود که نماینده ای که در جلسه شرکت کرده نماینده آن وزارت نبوده و نظر این وزارت در جلسه آینده با معرفی نماینده جدید اعلام خواهد شد. یک هفته بعد نماینده قبلی عزل و نماینده جدید بجای وی معرفی شد.

دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه گفت: بر فرض محال که بر خلاف مقررات، ادعای وزارتخانه موردنظر را بپذیریم و حضور نماینده آن وزارتخانه را در جلسه کارگروه نادیده بگیریم ، باز هم  پیشنهاد فیلتر واتس اپ با 6 رای موافق در مقابل 5 رای مخالف ، اکثریت آراء را کسب نموده و مصوبه کارگروه حتی در این شرایط نیز فاقد نقصان و اشکال بوده است و می بایست اجرا می شد.

وی افزود: شایان ذکر است که علاوه بر مصوبه کارگروه ، یکی از مقامات قضایی ذیصلاح نیز بلحاظ پرونده های در مورد واتس اپ نزد وی مطرح بوده ،دستور مسدودسازی این نرم افزار را صادر نموده و این دستور نیز به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. از آقای واعظی می خواهم که به افکار عمومی توضیح دهند حال که با بهانه نقصان و اشکال در مصوبه کارگروه، از اجرای آن خودداری کرده است ، چه دلیل و بهانه ای برای جلوگیری از اجرای دستور مقام قضایی دارد.

خرم آبادی گفت: آیا رئیس جمهور در مورد جلوگیری از اجرای رأی قضایی نیز دستوری صادر کرده است؟!! آیا رئیس جمهور می تواند مانع اجرای دستورات قضایی نیز بشود ؟ قطعا رئیس جمهور نیز که یک حقوقدان است می داند که قانون اختیار جلوگیری از اجرای دستورات قضایی را به وی نداده است.