تشکیل دفاتر سکه‌ی ثامن در تبریز و تهران زیر سایه‌ی خوابِ مسئولان/ حقه‌بازی با مجوزهای رسمی و تبلیغات

چندان پیچیده نیست، از اتحادیه‌ی شهرستان بناب مجوز فعالیت می‌گیرد و برخلاف مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار وارد تجارت الکترونیک می‌شود؛ زاهدی‌فر برای افزایش تعداد قربانیان در اقدامی غیرقانونی دفاتر خود را در تبریز و تهران هم تاسیس می‌کند.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج: فرهاد زاهدی‌فر جوان بنابی است که این روزها نام او در مرورگرهای اینترنتی به‌کرات درج می‌شود. آخرین خبرها حکایت از فرار او به کشور گرجستان دارد و حال 600 شاکی در انتظار بازگشت اموال‌شان هستند.

زاهدی‌فر در سال 95 پروانه‌ی کسب فعالیت خود را از اتحادیه‌ی طلافروشان شهرستان بناب دریافت و در ادامه‌کار از وزارت صنعت و معدن نماد اعتماد الکترونیک اخذ کرده است. بعد از مدتی فعالیت دفتر خود را به پایتخت کشور انتقال داده و با پشتوانه‌ی تبلیغات گسترده در 12 رسانه‌ی رسمی و معتبر، به صورت غیرقانونی در تهران به فعالیت خود ادامه داده است.

رئیس اتحادیه‌ی طلا و جواهر تهران در گفت‌وگویی که با خبرنگار آناج دارد تاکید می‌کند زاهدی‌فر هیچ‌گونه مجوزی از این اتحادیه دریافت نکرده و مجوز او را شهرستان بناب صادر کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بازرسی اتحادیه در قبال فعالیت علنی شرکتی که به فروش مجازی سکه و طلا می‌پردازد مسئول نیست، می‌گوید زاهدی‌فر از اول سال 97 در تهران حاضر شده و در طول شش ماهِ اخیر بعد از صدور چند اخطاریه در نهایت با پیگیری ما دفتر شرکت را پلمپ کرده‌اند.

تماس‌های آناج با فرماندار بناب جهت پیگیری موضوع و علت صدور مجوز به زاهدی‌فر بی‌نتیجه می‌ماند و تاکنون موضع‌گیری خاصی از سوی رئیس اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بناب مشاهده نشده است. بر اساس مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار فروش سکه و طلا به صورت اینترنتی ممنوع است و اتحادیه‌ی شهرستان در صدور مجوز برای شرکتی که به صورت الکترونیکی اقدام به فروش سکه می‌کند، مرتکب تخلف شده است.

از سویی دیگر در صدور نماد تجارت الکترونیک نیز توسط مسئولان وزارت صنعت و معدن اهمال‌کاری صورت گرفته است و آنان با استناد به مجوز فعالیت اتحادیه‌ی شهرستان بناب از مسئولیت عواقب اقدام‌شان شانه خالی می‌کنند.

بهنام ملکی از مالباختگان شرکت ثامن در گفت‌وگو با آناج به سرمایه‌گذاری چند صدمیلیونی عده‌ای از شاکیان زاهدی‌فر اشاره و عنوان می‌کند: این فرد از ما پول نقد دریافت می‌کرد و در ازای آن سکه و طلای مجازی به ما می‌داد، با ارائه‌ی مجوزهایی که همگی واقعی بودند اعتمادمان را جلب کرده بود و تبلیغات شرکت به‌وفور در رسانه‌ها یافت می‌شد اما یک روز که سایت را باز کردیم دیدیم میزان دارایی مجازی‌مان صفر شده است.

وی می‌افزاید: در 25 شهریور ماه دفتر شرکت را پلمپ کرده‌‌اند و پرونده‌ی قضایی برای متهم تشکیل شده است، حال ما نمی‌دانیم چگونه زاهدی‌فر متواری شده و از کجا باید پیگیر او باشیم، حتی از میزان دارایی‌های او در آذربایجان‌شرقی و تهران نیز بی‌خبریم.

نماینده مالباختگان با اعلام اینکه برادر زاهدی‌فر در صنعت و معدن شهرستان مرند مسئولیت دارد و در اخذ مجوز برای متهم اصلی مشارکت داشته است، تصریح می‌کند: پدر خانم فرهاد زاهدی‌فر مدیر یکی از شعب بانک ملت در تبریز است و با مجوز او تراکنش‌های حساب دامادش را نامحدود تعریف کرده‌اند.

این ادعایی است که پیش‌تر توسط روابط عمومی بانک ملت تکذیب شده و آنان در رد این موضوع اعلام کرده‌اند: "براساس بررسی های به عمل آمده، وجود هرگونه نسبت خانوادگی متهم پرونده این پرونده با رییس شعبه یا کارکنان بانک ملت نیز تکذیب می گردد و تاکید شود، ساز و کارهای فنی و نظارتی در سامانه های این بانک به گونه‌ای است که امکان اثرگذاری شخص در عملیات بانکی و تراکنش های غیرحضوری اساساً و مطلقاً وجود ندارد." اما با این حال همچنان حضور پدر خانم متهم در بانک ملت بر سر زبانِ مالباختگان می‌چرخد.

صحبت‌های این مالباخته و رئیس اتحادیه‌ی طلا و جواهر تهران، سه ضلعی بناب، تبریز و تهران را تشکیل می‌دهد، موضوعی که اکبر اعلمی از نمایندگان سابق تبریز نیز در کانال تلگرامی خود به آن اشاره دارد و می‌نویسد: "فرهاد زاهدی‌فر اهل بناب و فرانک روشنی اصل زاده‌ی مشکین‌شهر موسسین و سهامداران شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین هستند و در شهرهای بناب، تبریز و تهران دفتر دایر کرده‌اند"

وی در مطلب دیگری که سوم مهرماه منتشر کرده است مدعی می‌شود مدیر 30 ساله‌ی سایت ثامن با 15 هزار میلیارد تومان از کشور گریخته است!

از آنجایی که ادعا می‌شود موسسه‌ی ثامن به‌غیر از بناب و تهران، در مرکز استان آذربایجان‌شرقی نیز دفتر دایر کرده است، بیم آن می‌رود که تعدادی از اهالی تبریز هم قربانی این کلاهبرداری شده باشند و در این صورت باید مقامات استانی پاسخگوی مال‌باختگان باشند چراکه فعالیت این شرکت نه‌تنها در شهر تهران بلکه در تبریز هم غیرقانونی محسوب می‌شود.

در حال حاضر پرونده‌ی سایت ثامن در شعبه‌ی 5 بازپرسی ناحیه 31 تهران قرار دارد و باید دید مالباختگان با فرار متهم اصلی چگونه به اموالِ خود می‌رسند.

گزارش از: مجید قنبرزاده

انتهای پیام/