ممنوعیت اقامت اتباع خارجی در مناطق مختلف استان قزوین

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین گفت: اقامت، اشتغال و تحصیل اتباع خارجی در استان به استثناء بخش مرکزی قزوین و کوهین، ممنوع است.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ عشایری در جلسه بررسی حضور اتباع خارجی پیش از ظهر امروز(چهارشنبه) در فرمانداری بوئین زهرا اظهار کرد: فقط اتباع خارجی که دارای مادر ایرانی هستند و ازدواج آنان به صورت قانونی به استناد ماده 1060 قانون مدنی ثبت شده و مجوز ازدواج توسط وزارت کشور برای آنان صادر شده، می‌توانند در مناطق غیرمجاز سکونت، اشتغال و تحصیل داشته باشند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, , صبح قزوین,

وی افزود: به لحاظ قواعد حاکم کلیه مناطق استان به استثناء بخش مرکزی قزوین و بخش کوهین جهت اقامت، اشتغال و تردد اتباع کشور افغانستان ممنوع است.

این مسئول بیان کرد: اتباع خارجی غیرمجازی که با زیر پا گذاشتن قوانین تصریح شده و به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

وی ادامه داد: در طول سال جاری و سال‌های گذشته به همت همکاران انتظامی شهرستان تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی در این شهرستان دستگیر و از کشور طرد شده اند.

,
,
,
,
,
,

مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین اذعان کرد: با استناد به دستورالعمل‌های مصرح تردد، اشتغال، تحصیل وسکونت اتباع خارجی کشور افغانستان در شهرستان بوئین زهرا غیرقانونی است.

وی عنوان کرد: حتی اتباع خارجی مجاز با داشتن کارت اقامت نیز نمی‌توانند در این مناطق تردد کنند.

این مسئول ابراز کرد: قانون کار کارفرمایانی که در مناطق غیرمجاز اتباع خارجی را بکار بگیرند قانونی با آنها برخورد خواهد شد. لذا توصیه می‌کنم دوایر دولتی و کارفرمایان از بکاریگری اتباع کشور افغانستان در شهرستان بوئین زهرا امتناع کنند.

وی ازدواج با زنان ایرانی را یکی از اصلی‌ترین دلایل مقاومت اجتماعی در بازگشت اتباع به کشورشان برشمرد و گفت: در ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی حتما باید استعلامات لازم از مراجع ذیربط انجام شود و مجوزات لازم در این خصوص اخذ شود.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی از روند ازدواج‌های غیرقانونی زنان ایرانی با مردان خارجی و تبعات و آسیبهای این نوع ازدواج‌ها برای خانواده زنان ایرانی ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: با توجه به همین آثار و تبعات، قوانین ج.ا.ا عدم طی فرایندهای قانونی برای ثبت ازدواج مستوجب عقوبت است و به استناد ماده 17 قانون ازدواج و ماده 51 قانون حمایت از خانواده برای آن سه سال حبس در نظر گرفته است.
انتهای پیام/

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]