صوفیان وقفی است، اما اهالی صاحب اعیاناند و برای زمینهای کشاورزی نسق دارند، بهمانند اصناف بازار تبریز سالیانه مبلغ ناچیزی بهعنوان اجاره عرصه پرداخت میکنند اما املاک را از دست نمیدهند و روال عادی پابرجاست.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، دوازدهم آذر ماه گزارشی با عنوان "اوقاف مالک شهر صوفیان است" در این پایگاه خبری منتشر شد که در آن به سرنوشت نامعلوم شهروندان این منطقه و سوالات آنان پیرامون صحت وقف و نتیجهی رأی دادگاه پرداخت شده بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,جهت بررسی جزئیات این پروندهی 26 ساله و حواشی آن با مسئولین ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی به گفتوگو نشستیم که در وهلهی اول متن رأی قطعی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرائت شد.
دادگاه بر مبنای اصل وقفنامه حاضر در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 90473 که در ضمیمه آن تاییدیهی 110 نفر از علما و مراجع عظام زمان دیده میشود و باتوجه به عدم ارائهی اسنادی دال بر عدم مشروعیت وقف، ادعای عدم مشروعیت وقف را بر مبنای حدس و گمان رد کرده است.
در بخشی از رأی دادگاه به استفتائات صورت گرفته از حضرات آیات سبحانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و شبیری زنجانی نیز اشاره شده است که به اتفاق مشروعیت وقف را در زمان فقدان دلیل شرعی و قانونی تایید کردهاند.
فیالواقع مسئولین ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی بر این باورند رأی دادگاه تجدیدنظر که بعد از سالها کشمکش صادر شده است، حجت را بر همگان تمام میکند و ضمن وجود ادلهی کافی بر مشروعیت وقف 37 هزار هکتار زمین از طرف تاج ماه بیگم دختر میرزا عیسی قائم مقام بزرگ و سایر واقفان، اسناد محکهپسندی پیرامون تایید وقف در زمان رژیم پهلوی نیز وجود دارد.
زمانی که از مسئولین اوقاف در رابطه با نتیجهی این رأی و سرنوشت اهالی منطقه میپرسیم، پاسخ میدهند: ما به هیچ وجه قصد اذیت صوفیانیها را نداریم و اصلاً ادارهکل اوقاف از چنین روحیهای برخوردار نیست، اسناد میگوید این زمینها صاحب داشته و آن مرحوم با وقف املاک خود اوقاف را امانتدار کرده است تا نیت او بهاجرا در آید؛ نیتها نیز شامل هزینهی درآمد برای تعزیهداری حضرت سیدالشهدا، ازدواج فقرای سادات، ازدواج فقرای رجال، قرائت قرآن و تسهیل سفر به کربلا، نجف، سامرا و... میباشد.
آنان اذعان دارند اهالی مالک اعیاناند و برای زمینهای کشاورزیشان نیز نسق زراعی وجود دارد؛ میتوانند ملک را خرید و فروش نمایند و حتی در قالب ارث به فرزندانشان منتقل کنند اما برای آنکه به وقف عمل شود بایستی سالیانه هزینهای تحت عنوان اجاره بپردازند تا در محلهای اعلام شده توسط واقف هزینه شود و این مبلغ نیز بسیار ناچیز است و در زمینهای بزرگ به 300 هزار تومان هم نمیرسد.
مسئولین ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی عنوان میکنند دادگاه علیرغم تایید صحت مشروعیت وقف، به اهالی نیز این فرصت را داده است که در صورت ارائهی اسنادی دال بر مالکیت قبل از زمان وقف، آن قسمت از زمین را از دایرهی وقف خارج کنند که در این صورت نیز مالکیت با ستاد اجرایی فرمان امام است. اتفاقی که تاکنون رخ نداده و چنانچه اسنادی مبنی بر مالکیت اهالی صوفیان قبل از وقف ارائه میشد، دادگاه به نفع ادارهکل اوقاف رأی صادر نمیکرد.
علیایحال دادگاه با بررسی تمام اسناد و استفاده از نظرات کارشناسان صحت وقف را تایید کرده است و ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی را متولی عام 37 هزار هکتار زمینی میشناسد که به دنبال اجرای نیات واقف است.
باتوجه به اینکه صوفیانیها تاکنون نتوانستهاند سندی دال بر مالکیت قبل از وقف ارائه نمایند، حال میتوانند از نمایندهشان پیگیری تبدیل بهنحو احسن را مطالبه نمایند تا دولت با پرداخت حداقلترین مبلغ به ادارهکل اوقاف جهت اجرای نیات واقف، به مسئله پایان دهد و صوفیانیها نیز مجبور به پرداخت مبلغی هرچند اندک، نباشند.
انتهای پیام/
جهت بررسی جزئیات این پروندهی 26 ساله و حواشی آن با مسئولین ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی به گفتوگو نشستیم که در وهلهی اول متن رأی قطعی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرائت شد.
دادگاه بر مبنای اصل وقفنامه حاضر در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 90473 که در ضمیمه آن تاییدیهی 110 نفر از علما و مراجع عظام زمان دیده میشود و باتوجه به عدم ارائهی اسنادی دال بر عدم مشروعیت وقف، ادعای عدم مشروعیت وقف را بر مبنای حدس و گمان رد کرده است.
در بخشی از رأی دادگاه به استفتائات صورت گرفته از حضرات آیات سبحانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و شبیری زنجانی نیز اشاره شده است که به اتفاق مشروعیت وقف را در زمان فقدان دلیل شرعی و قانونی تایید کردهاند.
فیالواقع مسئولین ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی بر این باورند رأی دادگاه تجدیدنظر که بعد از سالها کشمکش صادر شده است، حجت را بر همگان تمام میکند و ضمن وجود ادلهی کافی بر مشروعیت وقف 37 هزار هکتار زمین از طرف تاج ماه بیگم دختر میرزا عیسی قائم مقام بزرگ و سایر واقفان، اسناد محکهپسندی پیرامون تایید وقف در زمان رژیم پهلوی نیز وجود دارد.
زمانی که از مسئولین اوقاف در رابطه با نتیجهی این رأی و سرنوشت اهالی منطقه میپرسیم، پاسخ میدهند: ما به هیچ وجه قصد اذیت صوفیانیها را نداریم و اصلاً ادارهکل اوقاف از چنین روحیهای برخوردار نیست، اسناد میگوید این زمینها صاحب داشته و آن مرحوم با وقف املاک خود اوقاف را امانتدار کرده است تا نیت او بهاجرا در آید؛ نیتها نیز شامل هزینهی درآمد برای تعزیهداری حضرت سیدالشهدا، ازدواج فقرای سادات، ازدواج فقرای رجال، قرائت قرآن و تسهیل سفر به کربلا، نجف، سامرا و... میباشد.
آنان اذعان دارند اهالی مالک اعیاناند و برای زمینهای کشاورزیشان نیز نسق زراعی وجود دارد؛ میتوانند ملک را خرید و فروش نمایند و حتی در قالب ارث به فرزندانشان منتقل کنند اما برای آنکه به وقف عمل شود بایستی سالیانه هزینهای تحت عنوان اجاره بپردازند تا در محلهای اعلام شده توسط واقف هزینه شود و این مبلغ نیز بسیار ناچیز است و در زمینهای بزرگ به 300 هزار تومان هم نمیرسد.
مسئولین ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی عنوان میکنند دادگاه علیرغم تایید صحت مشروعیت وقف، به اهالی نیز این فرصت را داده است که در صورت ارائهی اسنادی دال بر مالکیت قبل از زمان وقف، آن قسمت از زمین را از دایرهی وقف خارج کنند که در این صورت نیز مالکیت با ستاد اجرایی فرمان امام است. اتفاقی که تاکنون رخ نداده و چنانچه اسنادی مبنی بر مالکیت اهالی صوفیان قبل از وقف ارائه میشد، دادگاه به نفع ادارهکل اوقاف رأی صادر نمیکرد.
علیایحال دادگاه با بررسی تمام اسناد و استفاده از نظرات کارشناسان صحت وقف را تایید کرده است و ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی را متولی عام 37 هزار هکتار زمینی میشناسد که به دنبال اجرای نیات واقف است.
باتوجه به اینکه صوفیانیها تاکنون نتوانستهاند سندی دال بر مالکیت قبل از وقف ارائه نمایند، حال میتوانند از نمایندهشان پیگیری تبدیل بهنحو احسن را مطالبه نمایند تا دولت با پرداخت حداقلترین مبلغ به ادارهکل اوقاف جهت اجرای نیات واقف، به مسئله پایان دهد و صوفیانیها نیز مجبور به پرداخت مبلغی هرچند اندک، نباشند.
انتهای پیام/
جهت بررسی جزئیات این پروندهی 26 ساله و حواشی آن با مسئولین ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی به گفتوگو نشستیم که در وهلهی اول متن رأی قطعی شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرائت شد.
,دادگاه بر مبنای اصل وقفنامه حاضر در مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 90473 که در ضمیمه آن تاییدیهی 110 نفر از علما و مراجع عظام زمان دیده میشود و باتوجه به عدم ارائهی اسنادی دال بر عدم مشروعیت وقف، ادعای عدم مشروعیت وقف را بر مبنای حدس و گمان رد کرده است.
,در بخشی از رأی دادگاه به استفتائات صورت گرفته از حضرات آیات سبحانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و شبیری زنجانی نیز اشاره شده است که به اتفاق مشروعیت وقف را در زمان فقدان دلیل شرعی و قانونی تایید کردهاند.
,, , ,
فیالواقع مسئولین ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی بر این باورند رأی دادگاه تجدیدنظر که بعد از سالها کشمکش صادر شده است، حجت را بر همگان تمام میکند و ضمن وجود ادلهی کافی بر مشروعیت وقف 37 هزار هکتار زمین از طرف تاج ماه بیگم دختر میرزا عیسی قائم مقام بزرگ و سایر واقفان، اسناد محکهپسندی پیرامون تایید وقف در زمان رژیم پهلوی نیز وجود دارد.
,زمانی که از مسئولین اوقاف در رابطه با نتیجهی این رأی و سرنوشت اهالی منطقه میپرسیم، پاسخ میدهند: ما به هیچ وجه قصد اذیت صوفیانیها را نداریم و اصلاً ادارهکل اوقاف از چنین روحیهای برخوردار نیست، اسناد میگوید این زمینها صاحب داشته و آن مرحوم با وقف املاک خود اوقاف را امانتدار کرده است تا نیت او بهاجرا در آید؛ نیتها نیز شامل هزینهی درآمد برای تعزیهداری حضرت سیدالشهدا، ازدواج فقرای سادات، ازدواج فقرای رجال، قرائت قرآن و تسهیل سفر به کربلا، نجف، سامرا و... میباشد.
,آنان اذعان دارند اهالی مالک اعیاناند و برای زمینهای کشاورزیشان نیز نسق زراعی وجود دارد؛ میتوانند ملک را خرید و فروش نمایند و حتی در قالب ارث به فرزندانشان منتقل کنند اما برای آنکه به وقف عمل شود بایستی سالیانه هزینهای تحت عنوان اجاره بپردازند تا در محلهای اعلام شده توسط واقف هزینه شود و این مبلغ نیز بسیار ناچیز است و در زمینهای بزرگ به 300 هزار تومان هم نمیرسد.
,, ,
مسئولین ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی عنوان میکنند دادگاه علیرغم تایید صحت مشروعیت وقف، به اهالی نیز این فرصت را داده است که در صورت ارائهی اسنادی دال بر مالکیت قبل از زمان وقف، آن قسمت از زمین را از دایرهی وقف خارج کنند که در این صورت نیز مالکیت با ستاد اجرایی فرمان امام است. اتفاقی که تاکنون رخ نداده و چنانچه اسنادی مبنی بر مالکیت اهالی صوفیان قبل از وقف ارائه میشد، دادگاه به نفع ادارهکل اوقاف رأی صادر نمیکرد.
,علیایحال دادگاه با بررسی تمام اسناد و استفاده از نظرات کارشناسان صحت وقف را تایید کرده است و ادارهکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانشرقی را متولی عام 37 هزار هکتار زمینی میشناسد که به دنبال اجرای نیات واقف است.
,باتوجه به اینکه صوفیانیها تاکنون نتوانستهاند سندی دال بر مالکیت قبل از وقف ارائه نمایند، حال میتوانند از نمایندهشان پیگیری تبدیل بهنحو احسن را مطالبه نمایند تا دولت با پرداخت حداقلترین مبلغ به ادارهکل اوقاف جهت اجرای نیات واقف، به مسئله پایان دهد و صوفیانیها نیز مجبور به پرداخت مبلغی هرچند اندک، نباشند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه