یادداشت؛
کار ویژه سازمان اطلاعات در صیانت از حقوق شهروندی
لازمه پیشرفت و توسعه در یک کشور دو مسئله بسیار مهم است؛ یکی آگاهی اشخاص از حقوق و تکالیفی که بعنوان یک شهروند دارند و دیگری استقرار نظم و امنیت در جامعه که تنها در سایه آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی و احترام به قانون امکانپذیر است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ در این یادداشت به کارویژه سازمان اطلاعات در صیانت از حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دیدگاه حضرت امام و مقام معظم رهبری پرداخته شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,با شکل‌گیری حکومت‌های ملی موضوع شهروند و حقوق شهروندی مطرح گردید، در واقع بیشتر افرادی که در محدوده مرزهای سیاسی زندگی می‌کنند شهروند محسوب می‌شوند که دارای حقوق و وظایف مشترک می‌باشند و خود جزئی از یک ملت هستند. حقوق شهروندی به طور کلی عبارتست‌از: مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور در چارچوب نظام حقوقی و اجتماعی آن کشور مبتنی بر کرامت انسانی و منع تبعیض به عنوان دو اصل بنیادی حقوق انسان‌ها و در جهت رشد شخصیت فردی و اجتماعی به شهروندان اعطا یا به رسمیت شناخته شده است.
,لازمه پیشرفت و توسعه در یک کشور دو مسئله بسیار مهم است؛ یکی آگاهی اشخاص از حقوق و تکالیفی که بعنوان یک شهروند دارند و دیگری استقرار نظم و امنیت در جامعه که تنها در سایه آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی و احترام به قانون امکانپذیر است.
,بر این اساس نقش سازمان اطلاعاتی کشور در حفظ و حراست از حقوق شهروندی در جامعه به چه صورتی است و این بحث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت موضوع از آن جهت که حقوق شهروندان جامعه، در اندیشه حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری از موقعیت و جایگاهی ویژه‌ای برخوردار است؛ توضیح اینکه اندیشه امام خمینی درباره حقوق شهروندان جامعه، که برگرفته از آموزه‌های اسلامی است، بر اساس شاخصه‌ای کلانی چون: کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و امنیت عمومی است.
,از این رو بین این سه شاخص، «پیوند گردشی و رشدی» برقرار است. و مفهوم شهروندی از دیدگاه آیت الله خامنه‌ای از مفاهیم مدرنی است که در آن نوعی منزلت و شأن اجتماعی برای فرد در ارتباط با یک اجتماع یا دولت به رسمیت شناخته شده است.
,اهمیت موضوع از آن جهت که اندیشه امام خمینی درباره حقوق شهروندان جامعه، که برگرفته از آموزه‌های اسلامی است، بر اساس شاخصه‌های کلانی چون کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و امنیت عمومی می‌باشد. و از این رو بین این سه شاخص، «پیوند گردشی و رشدی» برقرار است. بدین توضیح که با درنظر گرفتن کرامت انسانی در رعایت حقوق شهروندی، به عدالت اجتماعی می‌رسیم و در پرتو عدالت اجتماعی، امنیت عمومی و فراگیر باید در میان شهروندان حاکم گردد. امنیت، بیشتر به رشد شاخص کرامت انسانی کمک می‌کند و با توسعه کرامت انسانی، شاهد رشد و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه هستیم.
,با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی، منشأ بوجود آمدن واقعیت شهروندی در ایران است. و معظمٌ له معتقدند در گذشته چیزی به عنوان شهروند در ایران وجود نداشته است و مناسبات بین حاکم و مردم در ایران، در قالب رابطه سلطان و رعیت، رابطه غالب و مغلوب، رابطه مالک و مملوک و ارباب و رعیت مطرح بوده است و این مناسبات به صورت فرهنگ سیاسی رایج درآمده بود. از دیدگاه ایشان، تمام کسانی که در جامعه اسلامی زندگی می‌کنند، شهروند جامعه اسلامی محسوب می‌شوند و نوع اعتقاد مذهبی و دینی در احراز شهروندی تفاوتی ایجاد نمی‌کند. لذا به همین علت برآن شدیم که به تبیین نقش سازمان اطلاعاتی و امنیتی کشور به بهرمندی از منویات و تدابیر امام (ره) و مقام معظم رهبری در صیانت از حقوق شهروندی بپردازیم. نوشتار حاضر گامی است که با این هدف سامان یافته است. بنابراین در این تحقیق سؤال زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. کارویژه سازمان در صیانت و حراست از حقوق شهروندی به چه صورتی می‌باشد؟
,مبانی حقوق شهروندی در اسلام و ایران
, مبانی حقوق شهروندی در اسلام و ایران,بررسی و مطالعه دقیق و همه‌جانبه حقوق شهروندی، مستلزم شناخت مبانی این شاخه مهم حقوقی می‌باشد؛ چرا که شناسایی دقیق این مسئله، به خوبی می‌رساند که شکل‌گیری حقوق شهروندی دارای زمینه‌های متعددی در اسلام و ایران می‌باشد. از این رو، برآن شدیم تا هر یک از این دو به تفکیک، مورد بررسی قرار گیرد. مبنای حقوق شهروندی در اسلام، اندیشه‌های انسان شناسانه و جهانبینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته شده و حدود اجتهاد معلوم می‌گردد و نه شناخت و اجرای حکم میسر خواهد شد. پذیرش مسئولیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار مؤثر است.
,منشأ حقوق در اسلام یا فطرت است، یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه‌ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و اوست که انسان را به هدف غایی‌اش؛ یعنی کمال رهنمون می‌کند.
,مبنای حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی می‌باشد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 12 اصل به حقوق «سیاسی» شهروندی، 8 اصل به حقوق «مدنی» شهروندی، 4 اصل به حقوق «فرهنگی» شهروندی، و 20 اصل به حقوق «جنسیتی» اشاره دارد. شهروند از حقوق و تکالیف متقابل در ارتباط با دولت برخوردار است و از جمله حقوق او می‌توان به حق حیات، حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت، حق امنیت، حق آزادی، حق عدالت، حق کرامت اشاره کرد.
,در راستای حمایت کیفری از حقوق شهروندان، قوانین و مقرراتی وضع گردیده تا دست تعدی و تجاوز به حقوق آنها از جانب حکومت‌ها کوتاه شود. بنابراین منظور از ابعاد و انواع گوناگون حقوق شهروندی همان حقوقی را شامل می‌شود که در قانون صراحتاً به آنها اشاره شده است. با توجه به مبنای حقوق شهروندی در اسلام و ایران می‌توان گفت؛ مقصود از حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق خصوصی و عمومی است که بر روابط اجتماعی حاکم است و بیان‌کننده حقوقی است که هر فرد در قالب تابعیت یک کشور از آن برخوردار است. بنابراین حقوق شهروندی به بخش خاصی از زندگی شهروندی منحصر نمی‌شود بلکه تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی بشر را به اعتبار اینکه عضو جامعه است، در برمی‌گیرد. مع الوصف در برخی از تقسیمات حقوق شهروندی، به چند قسم حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی تقسیم شده است.
,ویژگی‌های حقوق شهروندی
, ویژگی‌های حقوق شهروندی,- جهانی است، زیرا حق مسلم هر عضو خانواده بشری است و هر فرد بشر در هر کجاکه باشد و از هر نژاد، زبان، جنس، یا دین که باشد، مستحق آن است و کسی مجبور به کسب این حقوق نیست.
- غیر قابل انتقال است و از بشر قابل انفکاک نیست؛
- تقسیم پذیر نیست؛
- عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگر است و متمم و مکمل سایر است.
- هدیه الهی است و هیچ مقام بشری از جمله حکومت یا مقامات مذهبی یا سکولار این حقوق را اعطا نمی‌کنند.
- حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است و از آنها به صفات شخصیتی انسان تعبیر می‌شود.
مبانی و اصول کارویژه سازمان اطلاعات در حفظ و حراست از حقوق شهروندان
, مبانی و اصول کارویژه سازمان اطلاعات در حفظ و حراست از حقوق شهروندان,1) اصل هشتم قانون اساسی: برای حفظ و استیفای حقوق شهروندی، این اصل را باید مکرر خواند و اجرا کرد؛ «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...»
,2) حقوق شهروندی در بخشنامه قوه‌قضاییه: این متن در اواخر سال ۱۳۸۲ به عنوان بخشنامه از جانب ریاست محترم قوه قضائیه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور ابلاغ شده بود. مجلس ششم، با توجه به مفاد آن و در واقع با اغتنام فرصت، متن بخشنامه را در قالب قانونی ریخت که در 15/2/83 به تصویب رساند و شورای محترم نگهبان هم آن را یک روز بعد بدون چون و چرا تصویب کرد. از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد را به دقت رعایت و اجرا کنند.
,3) پیام هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) درباره حقوق شهروندی به قوه قضاییه: با جرأت می‌توان گفت که نخستین پیام حقوق بشر و شهروندی پس از انقلاب اسلامی، فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) بود که در 24/8/1361 صادر شد. این فرمان که خطاب به قوه قضاییه و همه ارگان‌های اجرایی صادر شده است، تأکیدی قاطع بر اصول قانون اساسی و حفظ و رعایت حقوق شهروندی است. امام خمینی (ره) در واکنش به گزارش‌هایی که در این موضوع به ایشان رسید، طی فرمانی که به "فرمان 8 ماده‌ای" مشهور شد، نکاتی را به قوه قضاییه و همه ارگان‌های اجرایی متذکر شدند. اموری را که حضرت امام در این فرمان مورد توجه قرار داده ا ند می‌توان به طور خلاصه به موارد زیر تقسیم کرد:
,- تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولویت قرار دادن قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است؛
- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان دادگاه‌ها وسایر مراجع قضایی؛
- صدور احکام اسلامی توسط قضات واجد شرایط اسلامی با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از هیچ مقامی؛
- تبعیت مأموران ابلاغ و اجرا و دیگر ضابطان امر قضا از احکام قضات اسلامی؛
- عمل به عدل اسلامی در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس، دولت و متعلقات آن، قوای نظامی، انتظامی، سپاه پاسداران، کمیته‌ها، بسیج و دیگر متصدیان امور و ممنوعیت ارگان‌های حکومتی در رفتار غیراسلامی با مردم؛
- ممنوعیت توقیف و احضار بدون حکم قاضی هرچند به مدت کوتاه؛ چنین عملی جرم و موجب تعزیر شرعی خواهد بود؛
- ممنوعیت دخل و تصرف و توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول افراد بدون حکم حاکم شرع آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی؛
- ممنوعیت افعالی که جرم بوده و مستحق تعزیر شرعی خواهد بود.
توضیح اینکه ممنوعیت‌های فوق در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه