معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

• شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۱۹
• کد خبر : 1503220

• اخبار
• سایر رسانه ها

ابتکار گفت:سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده برای همه استان‌های کشور با توجه به شرایط هر استان تدوین می‌شود که طی دو سال اخیر تفاهم نامه‌هایی با استان‌های مختلف منعقد شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، نشست تخصصی بررسی چالش های حقوق زنان در قوانین داخلی و فقه شافعی (مسائل، ظرفیت و راهکارها) امروز شنبه در اداره بهزیستی شهرستان سنندج با حضور معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد.

رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان

جبار طهماسبی رییس شبکه حقوقی سازمان های مردم نهاد استان کردستان در ابتدای این نشست اظهار کرد: سیاست های جناحی ما به این امر اذغان کرده است که جلوه هایی از سیاست های مشارکتی ایجاد و این نشان از حضور فعال سازمان های مردم نهاد است .

وی گفت: در یک بخش همه ی ما به مسایل و آسیب های اجتماعی مسوول هستیم و این نشان از آن است که همه ی ما این مسوولیت را پذیرفته ایم.

وی افزود: در نشست های مختلف بر این امر تاکید شده است که برای مسایل اجتماعی یک گفتگوی مدنی شکل گیرد تا یک آسیب شناسی کنیم .

وی ادامه داد: این نشست پس از ماه‌ها پیگیری از سوی تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های حقوق و بانوان تشکیل شده است و امیدواریم شاهد تداوم اینچنین برنامه‌هایی باشیم.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد حق دارند در حوزه تخصصی خود برای احقاق حقوق مردمی از ظرفیت مراجع قضایی امور حقوقی را پیگیری کنند.

وی به حمایت از زنان به طور ویژه تاکید کرد و افزود: امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مسائل رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان است و در همین راستا حقوق زنان جایگاه بسیار مهمی در جامعه دارد.

طهماسبی خاطر نشان کرد: عدالت هدف اصلی قوانین است و اگر حقوق ما نتواند مشکلی از مردم را حل کند این حقوق ها بی فایده خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه لازم است که نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حقوق زنان بررسی شود تاکید کرد: همانطور که دولت در آذر ماه ۹۵ در منشور حقوق شهروندی خط مشی هایی را معرفی کرد باید بر صیانت از حقوق شهروندان در حوزه بانوان تاکید گردد.

 مشکل ناآگاهی بانوان به قوانین

صلواتی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی در ادامه این نشست خاطر نشان کرد: به عنوان معلم حقوقبارها پیش آمده است که خانم ها مشکل ناآگاهی به قوانین و جهل به قانون را داشته اند.

وی گفت: لازم است که از ابزارهای رسانه ای جهت آموزش صحیح حقوقی داده شود و کانالی برای برنامه های حقوقی ارایه شود تا از طریق آن به حقوق ها آکاه شوند.

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند

قاضی علی رشیدی یکی از قاضیهای استان کردستان به نکات قوت قوانین و چالشهای  ان در مورد حقوق زنان   اشاره کرد که از جمله آنها قصاص قتل مرد توسط زن، قتل فرزند توسط مادر،تساوی حقوق دیه در زن و مرد، تایین مجازات بجای زندان، عدم وجود قوانین در حقوق مدنی برای خانواده،ح قوق کیفری و سن کیفری در دختران  ....از جمله این مطالبات بود.

وی در ادامه افزود: این روزها اصلاح قانون محکومیت‌های مال دغدغه کمیسیون حقوقی مجلس شده تا با اصلاح قوانین به  کاهش برخی پیامد‌های منفی مهریه‌های سنگین بپردازد.

وی در پایان گفت : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

تدوین سند ارتقای وضیعت زنان در استان کردستان

در ادامه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: در سایه وحدت و همدلی نسبت به اینکه بدانیم با کمک هم مشکلات را پشت سر بگذاریم چرا که کشور ما بیش از هر زمان در جنگ اقتصادی و روانی قرار دارد و دشمن انسجام و وحدت کشور ما را هدف قرار  داده است لذا باید بتوانیم پیروز این میدان باشیم.

وی گفت: رویکرد دولت انسجام ملی و در شکل وسیع خود، پیشبرد اهداف کشور در زمینه های اقتصادی و معیشت مردم است.

وی ادامه داد: مبحث زنان و خانواده در دولت تدبیر و امید با بهره‌مندی از منویات رهبر معظم انقلاب پیگیری می‌شود و ارتقای مشارکت زنان و مبحث عدالت جنسیتی مدنظر قرار گرفته است.

معاون زنان و خانواده رئیس جمهوری از مبحث عدالت جنسیتی به عنوان مبحثی کلیدی از منظر ملی و دینی نام برد و گفت: متاسفانه در برخی موضوعات ما چالش‌هایی داریم که نیازمند تلاش است.

ابتکار یادآور شد: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده برای همه استان‌های کشور با توجه به شرایط هر استان تدوین می‌شود که طی دو سال اخیر تفاهم نامه‌هایی با استان‌های مختلف منعقد شده است و خوشبختانه کردستان یکی از استان‌هایی است که سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده آن تدوین شده است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه اقدامات زیادی در زمینه حوزه شورای فقهی و حقوقی و وجود مطالبات و خلأهای قانونی انجام شده است، گفت: فعالان مدنی و حقوقی استان باید در حوزه فقه شافعی نشست های تخصصی حقوقی با الگوی مسأله یابی و ارائه پیشنهاد و راهکار برگزار کنند، ضمن اینکه ما هم آمادگی برگزاری نشست های مشترک در این زمینه را داریم.

وی یادآور شد: در حال حاضر برنامه ها و فعالیت های زیادی در حوزه زنان و خانواده و بررسی برخی خلأهای قانونی در دستور کار دولت و مجلس وجود دارد که با وجود مخالفت ها مطرح شده و رویکردها در این زمینه امید بخش است.

 وی گفت: برخی از موارد که موجب نگرانی و ناراحتی بانوان شده است مبنای حقوقی نداشته و تنها به یک رویه اجتماعی تبدیل شده است که باید برای تغییر این رویه‌های نادرست تلاش نماییم.

ابتکار افزود: در راستای دغدغه بانوان اهل سنت در قالب این‌چنین نشست‌هایی به پیگیری چالش‌ها و دغدغه‌ها می‌پردازیم و از تمام ظرفیت‌ها برای رفع این دغدغه‌ها بهره خواهیم برد.

ارایه بحث سن ازدواج و آسیب کودک همسری به کمیسیون لوایح مجلس

در ادامه شهناز سجادی دستیار معاون رییس جمهور در حقوق شهروندی اظهار کرد: شورای مشورتی فقهی و حقوقی در معاونت امور زنان ریاست جمهوری با حضور قضات تراز اول کشوری شکل گرفته که بعد از بررسی ها بسیاری از قوانین ما با فقه و فرهنگ ما فاصله دارد و باید اصلاح شود.

وی افزود: هر۶ ماه چند موضوع بررسی شده و در پایان سال ۹۷ این شورا در موضوعات مورد بررسی لایحه پیشنهادی تحویل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داده شد.

وی اضافه کرد: در این لایحه افزایش سن مسئولیت کیفری و افزایش آن را به ۱۸ سال پیشنهاد داده شده است.

وی گفت: بحث سن ازدواج و آسیب کودک همسری مجددا به کمیسیون لوایح مجلس ارایه شده است و امیدواریم این لایحه مصوب شود.

دستیار معاون رییس جمهور در حقوق شهروندی گفت: متاسفانه گرفتار رویکردی هستیم که زن را به عنوان شهروند درجه دو قلمداد می‌کند لذا باید این امر اصلاح شود.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #