مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به انجام بیش از 450 هزار مورد بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار توسط بازرسان کار سراسر کشور در سال گذشته، گفت: در فرآیند بازرسیها بسیاری از معادن به دلیل عدم رعایت الزامات ایمنی به مراجع قضایی معرفی و فعالیت آنها متوقف شده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، علی مظفری عصر امروز در نشست هماندیشی و دوره آموزشی ایمنی در معادن با هدف کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش آگاهی ایمنی در معادن مازندران که در ساری برگزار شد، با تاکید بر اهمیت امر آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقاء فرهنگ ایمنی گفت: مهمترین وظیفه بازرسان کار پیشگیری از بروز حوادث شغلی از طریق آموزش و بالابردن سواد ایمنی کارگران است.
وی ضرورت همراهی کارفرمایان در دستیابی به محیط ایمن در فضای کسب و کار را مورد تاکید قرار داد و افزود: هر نوع خرج در مسیر ایمنی، هزینه نیست بلکه نوعی سرمایهگذاری برای کارفرمایان محسوب میشود که آنها را از حوادث ناگوار در محیط کار دور میسازد.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این همایش بتوانیم به تبیین و ایجاد راهکارهای مناسب، وحدت رویه و همافزایی لازم به منظور دستیابی به اهداف و افزایش انگیزه در کارکنان ذیربط ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی سراسر کشور برسیم.
این مسؤول ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته، آمار حوادث کشوری و شاخص حوادث منجر به فوت در سال قبل 17 درصد نسبت به سال 96 کاهش یافته است.
مظفری افزود: در زمینه نرخ حوادث به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت شاخص با کاهش هفت درصدی در سال قبل مواجه بودیم و این نشان از ارتقای شاخصهای ایمنی و بهداشت کار است.
وی با اشاره به انجام بیش از 450 هزار بازرسی و صدور 360 هزار ابلاغیه در کشور گفت: چند هزار کارفرما به دلیل عدم اجرای ضوابط ابلاغی به مراجع قضائی معرفی شدند و این نشان میدهد در پیشگیری از حوادث جدی هستیم.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه جان کارگر اولویت دارد تصریح کرد: ارکان ایجاد ایمنی در کارگاه شامل تأمین بسترها است و آمارها نشان میدهد میزان بروز حوادث در معادن هشت برابر سایر فعالیتها است.
این مسؤول با بیان گزارش آخرین طرح آمارگیری از معادن در حال بهرهبرداری کشور که در سال گذشته انجام شده است، از فعالیت 5 هزار و 400 معدن با اشتغال مستقیم حدود 100 هزار کارگر خبر داد و گفت: کار در معادن و به ویژه در معادن زیر زمینی از سختترین و پرمخاطرهترین فعالیتهای بشری محسوب میشود و این موضوع باعث شده است که به طور متوسط مخاطرات جهانی این بخش تا هشت برابر بیش از دیگر فعالیتها باشد.
مظفری با بیان اینکه متولی ثبت حوادث کار، بازرسی کار وزارت تعاون است، اظهار کرد: گزارش فنی حادثه باید توسط بازرس کار طبق آئین نامههای ایمنی تحلیل شود.
وی با اشاره به ضرورت رعایت الزامات ایمنی در محیط های کار، نقش شورای عالی حفاظت فنی در جایگاه پارلمان ایمنی کار کشور را با تدوین بیش از 60 آیین نامه و دستورالعمل حفاظت فنی و بهداشت کار که به منظور ایجاد ضوابط و ساختارهای ارتقای ایمنی کار در کارگاه های کشور را بسیار با اهمیت ارزیابی کرد و از ، آییننامه "ایمنی در معادن" به عنوان یکی از مهمترین مصوبات آن شورا یاد کرد که مشتمل بر 13 فصل و 456 ماده و مباحث مختلف ایمنی معدنکاری و به ویژه در معادن زغالسنگ را پوشش میدهد.
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با ذکر انجام بیش از 450 هزار مورد بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار توسط بازرسان کار سراسر کشور در سال گذشته، خاطرنشان کرد: در فرآیند بازرسیها بسیاری از معادن به دلیل عدم رعایت الزامات ایمنی به مراجع قضایی معرفی و فعالیت آنها متوقف شده است و با اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش 60 درصدی حوادث منجر به فوت در معادن کشور در سال گذشته در مقایسه با سال قبل هستیم.
*افزایش بازدید از معادن با هدف بررسی وضعیت ایمنی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز با اشاره به اینکه در بازرسی از معادن استان سختگیری میشود و اغماضی در این بخش نداریم، گفت: به دنبال این هستیم با اجرای برنامههای پیشگیری، آمار حوادث را کاهش دهیم.
کامران اصغری با اشاره به اینکه در 6 شهرستان دارای معادن فعال هستیم، اظهار کرد: ارتقای دانش و معلومات در حوزه معادن ضروری است و نیازمند آموزش در همه بخشها هستیم.
وی با اعلام اینکه حوادث معادن در کل دنیا و کشور زیاد است، تصریح کرد: سیاستهای بازرسی کار ارتقای ایمنی در محیطهای کار و رعایت استانداردهای لازم برای ایمنی معادن و کارگران و معدنکاران است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه بیشتر معادن در استان روباز است، ادامه داد: بازرسان کار در سطح استان در حال اجرای طرح بازرسی هدفمند از کارگاههای پرخطر هستند و تاکنون بازدیدهای زیادی را انجام دادهاند.
این مقام مسئول از افزایش بازدید از معادن با هدف بررسی وضعیت ایمنی در استان خبر داد و گفت: نواقص به صورت مکتوب به معادن و کارگاههای پرخطر ابلاغ میشود و کارفرما موظف به رفع نواقص است و در غیر اینصورت، طبق ماده 105 قانون کار، این اداره کل و ادارات شهرستانهای تابعه بدون هیچ اغماضی اقدام به پلمب کارگاههای غیرایمن خواهد کرد.
اصغری با اعلام اینکه در همه سطوح کاری نیاز به آموزش داریم تا کمترین حادثه را در معادن استان داشته باشیم، خاطرنشان کرد: ظرفیت بسیار خوبی در معادن مازندران وجود دارد که اگر با رعایت اصول ایمنی همراه باشد شاهد وضعیت مطلوبی خواهیم بود.
وی افزود: اگر نُرمی را برای بازرسی قائل میشویم، به این مقدار اکتفا نکنیم و از حوادث پیشگیری کنیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه در بازرسی از معادن استان سختگیری می شود و اغماضی در این بخش نداریم، اظهار کرد: به دنبال این هستیم با اجرای برنامه های پیشگیری، آمار حوادث را کاهش دهیم.
این مسئول ادامه داد: آمار حوادث در معادن استان در سال گذشته نسبت به سال 96 کاهش چشمگیری داشته است.
اصغری در پایان گفت: در اجرای ماده 105 قانون کار و تعطیلی کارگاه در معادن زیرزمینی در سال گذشته پنج کارگاه و در چهار ماهه سال جاری 6 کارگاه تعطیل شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه