کارشناس مسائل حقوقی:

• شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۷:۵۵
• کد خبر : 1521133

• اخبار
• سایر رسانه ها

کارشناس مسائل حقوقی اظهار کرد: موضوع ورود بانوان به ورزشگاه بیش از آن‌که یک موضوع حقوقی و فقهی باشد یک بحث مدیریتی و سیاسی است درواقع به یک دست‌آویز سیاسی برای عده‌ای خاص تبدیل‌شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد صحرایی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا اظهار داشت: موضوع ورود بانوان به ورزشگاه بیش از آن‌که یک موضوع حقوقی و فقهی باشد یک بحث مدیریتی و سیاسی است درواقع به یک دست‌آویز سیاسی برای عده‌ای خاص تبدیل‌شده است.

وی اظهار داشت: در اردیبهشت  سال 85 احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت دستورالعمل ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها را صادر کرد و دستور داد بهترین قسمت جایگاه‌ها در ورزشگاه‌ها را برای ورود بانوان اختصاص دهند  که این دستور در آن زمان با حاشیه‌های زیادی همراه شد. نمایندگان مجلس، سیاسیون و رسانه‌هایی که امروز سنگ ورود زنان به ورزشگاه را به سینه می‌زنند آن زمان اعتراض کردند که مستندات آن موجود است.

موضوع ورود زنان به ورزشگاه، دست‌آویزی سیاسی برای عده ای خاص 

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: در آن زمان خیلی از اصلاح‌طلبان و افرادی که با دولت وقت زاویه داشتند از جناح‌های مختلف موضوع ورود زنان به ورزشگاه را دست‌آویزی برای تسویه‌حساب با دولت وقت تبدیل کردند؛ همان افرادی که امروز چون دولت هم‌راستا با خودشان سرکار است  به دنبال این هستند که زنان وارد ورزشگاه شوند؛ بنابراین موضوع از این لحاظ یک بحث سیاسی است.

صحرایی با اشاره به وضعیت و شرایط فعلی ورزشگاه‌ها تصریح کرد: همه افرادی که به ورزشگاه رفته و چه افرادی که نرفته‌اند همه می‌دانند که واقعاً ورزشگاه‌های فعلی که حداقل‌ها و استانداردهای لازم را ندارند محیطی ناامن هستند به‌طوری‌که از جنبه‌های مختلف مانند بلیت‌فروشی، تغذیه، آب‌خوری‌ها، سرویس بهداشتی و مهم‌تر از همه ازلحاظ مسائل امنیتی  دچار مشکل هستند.

فضای موجود ورزشگاه ها مهیای ورود آقایان هم نیست

وی بابیان این‌که فضای موجود ورزشگاه ها مهیای ورود آقایان هم نیست ادامه داد:  کافی است در اینترنت تصاویر خونی و مجروح افرادی که از وزرشگاه‌ها بعد از بازی‌ها برمی‌گردند را جستجو کنید؛ در شرایطی که مردان باید از شب قبل بروند و بیرون از ورزشگاه بخوابند که ساعت 8 فردا شب بتوانند بازی را ببینند؛ قطعاً هیچ عقلی اجازه نمی‌دهد بانوان در این وضعیت وارد ورزشگاه شوند. از این لحاظ نیز موضوع ورود بانوان به ورزشگاه‌ها یک موضوع مدیریتی است و  یک بحث حقوقی و فقهی نیست.

صحرایی تأکید کرد: آقایانی که دولت را در اختیاردارند و یا نمایندگان مجلس که دلشان برای ورود بانوان به ورزشگاه‌ها می‌سوزد ابتدا مقدمات ورود به ورزشگاه مانند مسائل امنیتی و رفاهی را فراهم کنند؛ قطعاً  به دنبال آن مقدمات دیگر فراهم خواهد شد.

این حقوقدان با اشاره به موضوع  انتشار خبر کذب دختر آبی از سوی خبر آنلاین گفت:  این رسانه علاوه بر انتشار تصاویری از آیسان محتشمی معروف به دختر آبی به‌جای دختری که خودسوزی کرده است مدعی شده که دادگاه برای وی حکم 6 ماه حبس صادر کرده است که باعث عصبانیت او و اقدام به خودکشی او شده است.

خبرآنلاین با نشر اکاذیب بر آتش فتنه دمیده است

وی افزود: این ادعای خبر آنلاین در حالی است که طبق اعلام قوه قضائیه هیچ حکمی برای این خانم صادر نشده بوده و حتی قاضی او در زمان مراجعه حضور نداشته است و این سایت با نشر اکاذیب در آتش فتنه ‌دمیده و جنجال‌آفرینی کرده است.

صحرایی بابیان این‌که سایت خبر آنلاین قطعاً نشر اکاذیب و افترا کرده است اظهار داشت: این سایت بر اساس بند 9 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات که در مورد پخش شایعات خلاف واقع و افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها است قطعاً مسئول هست و طبق این قانون قوه قضائیه می‌تواند علیه آن‌ها اقامه دعوا کند.

قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم و هم شاکی خصوصی به این موضوع ورود کند

وی با تأکید بر این‌که قوه قضائیه می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم و هم شاکی خصوصی به این موضوع ورود کند تصریح کرد: طبق ماده 30 قانون مطبوعات باید اعلام‌جرم با شکایت شاکی خصوصی باشد و در اینجا چون خود قوه قضائیه در معرض افترا و اتهام بوده می‌تواند به‌عنوان شاکی خصوصی اقامه دعوا کند و دادستانی تهران و قوه قضائیه می‌تواند اعلام‌جرم کند و واکنش مناسب و درستی در این زمینه داشته باشد تا دیگر شاهد این‌گونه جنجال‌آفرینی‌ها نباشیم.

این مدرس دانشگاه با اشاره به واکنش سلبریتی ها به جنجال دختر آبی گفت: متأسفانه سلبریتی ها در هر مسئله‌ای ورود می‌کنند  و اظهارنظر می‌کنند و جالب این‌که اگر فردی در مورد مسائل هنری، ورزشی، سینمایی و ... که متخصص این حوزه‌ها نباشد ورود پیدا کند با واکنش تند سلبریتی ها مواجه می‌شود اما خودشان در همه مسائل بدون این‌که سواد و تخصص آن را داشته باشند اظهار نظر و دخالت می‌کنند.

مجازات 2 ماه الی 2 سال برای افترازنندگان

صحرایی اذعان داشت: طبق ماده 698 قانون تعزیرات، در مورد نشر اکاذیب و افترا به اشخاص حقیقی و حقوقی اگر کسی نتواند آن را اثبات کند که در این خصوص نمی‌توانند اثبات کنند چون اصلاً حکمی صادر نشده بوده مجازات2 ماه الی 2 سال حبس و یا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی‌شده است.

ضرورت برخورد با افترا زنندگان به قوه قضائیه

وی با اشاره به حواشی موضوع دروغ دختر آبی اظهار داشت: قوه قضائیه برای یک‌بار هم که شده باید با سلبریتی ها که به‌صورت صریح به این قوه اتهام و افترا زده‌اند برخورد کند تا هرکسی حد و حدود خود را بداند و به هر زمینه‌ای که سواد آن را ندارد ورود پیدا نکند.

صحرایی در خصوص واکنش نمایندگان مجلس به جنجال دختر آبی گفت: اصل 86 قانون اساسی به رفتار و اظهارنظر نمایندگان در مقام ایفای نقش نمایندگی مجلس مصونیت داده است که اکنون اختلاف‌نظر وجود دارد که این اختلاف‌نظر شامل اظهارنظر آن‌ها در توییتر، اینستاگرام و ... نیز می‌شود یا خیر؟

هیئت رئیسه مجلس با برخورد با نمایندگان خاطی از مجلس صیانت کند

وی با بیان این که پیگیری اتهامات واردشده از سوی برخی نمایندگان مجلس به قوه قضائیه باید توسط هیئت‌رئیسه مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انجام شود ادامه داد: قوه قضائیه به‌عنوان مدعی‌العموم و هم به‌عنوان شاکی خصوصی می‌تواند از طریق هیئت‌رئیسه مجلس و هیئت نظارت این موضوع را پیگیری کنند تا از مجلس به‌عنوان قوه مقننه نیز صیانت شود.

صحرایی با تأکید بر این‌که رسیدگی به اظهارات خلاف واقع پروانه سلحشوری و علی مطهری در خصوص دختر آبی به نفع مجلس خواهد بود افزود: یک‌وقتی نماینده‌ای در راستای ایفای وظایف نمایندگی خود دست به افشای اسراری می‌زند که حقیقت دارد اما آیا نماینده مجلس می‌تواند علیه هر فرد یا ارگانی دروغی را مطرح کند؟  و بعد بگویند مصونیت دارند؟ازاین‌رو قوه قضائیه می‌تواند مطرح کند که در راستای ایفای وظایف نمایندگی نبوده که در توییتر علیه قوه قضائیه افترائی را مطرح کنند.

وی تأکید کرد: برخورد و رسیدگی به جرم خبر آنلاین، سلبریتی ها و نمایندگان مجلس در خصوص جنجال دختر آبی با قوه قضائیه خواهد بود و این قوه می‌تواند به‌عنوان شاکی خصوصی و مدعی‌العموم ورود کند تا دیگر شاهد تکرار این نوع حوادث و موضوعات نباشیم.

انتهای پیام/ق

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #
• #