گزارش دانا از سوءاستفاده‌هایی که از طرح ساماندهی صنعت خودرو می‌شود:
قطعه‌سازانی که با ثبت شرکت‌های فرعی مسیر انحصار را در پیش می‌گیرند/ فروش سهام خودروسازی به قطعه سازان بزرگ؛ دامن زدن به آتش انحصار
مجلس شورای اسلامی به‌دنبال تصویب نهایی طرحی است تا بزرگترین شرکت‌های خودروسازی را بدون ایجاد سازوکار رقابتی در این صنعت خصوصی‌سازی کند. خصوصی‌سازی صنعت خودرو بدون هیچ ضابطه شفاف نه‌تنها کمکی به مشکلات گذشته نمی‌کند بلکه با تهدیدهای بالقوه منجر به نابه‌سامانی آن خواهد شد.[
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ همواره صنعت خودروسازی به عنوان صنعتی مادر، نقشی کلیدی در توسعه هر کشور داشته است. خردادماه سال جاری، طرح ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد تحول درخودروسازی کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای شورای نگهبان ارسال شد؛ اما طی سه ماه گذشته، شورای نگهبان ایراداتی را به مواد طرح وارد کرده و دو مرتبه آن را به مجلس بازگردانده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,یکی از مهم‌ترین ایرادات طرح، ماده 2 آن است که ظاهراً هدف از این ماده حذف کامل انحصار از بخش خودروسازی بوده ولی به‌گونه‌ای تنظیم شده است که اجرای آن نتیجه‌ای جز تقویت انحصار نخواهد داشت.
, .,,
انتقال انحصار به جای حذف آن با طرح ساماندهی صنعت خودرو
, انتقال انحصار به جای حذف آن با طرح ساماندهی صنعت خودرو, انتقال انحصار به جای حذف آن با طرح ساماندهی صنعت خودرو,طبق ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو «دولت مکلف است طی سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام دهد.»
,هدف مجلس از اجرای این ماده صرفا واگذاری سهام‌های باقی‌مانده دولتی به بخش خصوصی است؛ به عبارت دیگر، مجلس هیچ قانون و ضابطه شفافی جهت خصوصی‌سازی این بخش در نظرنگرفته و فقط به دنبال حذف انحصار بخش دولتی است.
,در واقع با اجرای این ماده، انحصار به جای دولت دراختیار بخش خصوصی قرار گرفته و فقط انتقال انحصار صورت می‌گیرد نه حذف آن؛ در این میان قطعه‌سازان بزرگ بیشترین تقاضا را برای خرید این سهام‌ها دارند؛ حال این سوال ایجاد می‌شود که قطعه‌سازان بزرگ به عنوان یک بخش خصوصی با خرید سهام‌ها، چه مشکلاتی را به این صنعت اضافه می‌کنند؟
,,
سوءاستفاده قطعه‌سازان بزرگ از ماده بی‌ضابطه
, سوءاستفاده قطعه‌سازان بزرگ از ماده بی‌ضابطه, سوءاستفاده قطعه‌سازان بزرگ از ماده بی‌ضابطه,قطعه‌سازان بزرگ با ثبت شرکت‌های فرعی اقدام به خرید سهام خودرو سازان بزرگ همچون ایران خودرو و سایپا می‌کنند؛ در نتیجه این بخش با در اختیار داشتن بیشترین سهام انحصار بازار را در دست می‌گیرد. در ادامه نیز به علت انحصار و نفوذ در مدیریت خودروسازان، اقدام به اعمال نفوذ در قراردادهای خرید قطعات می‌کنند.
,به این ترتیب که با هدف حذف قطعه‌سازان کوچک از این صنعت، دیگر قراردادی با این بخش‌ها منعقد نمی‌شود؛ در همین راستا، فشار مالی وارد بر قطعه‌سازان کوچک در دراز مدت منجر به زیان‌دهی و درنهایت تعطیلی آن‌ها می‌شود؛ با تعطیلی این بخش‌های کوچک، قطعات مورد نیاز را تنها قطعه‌سازان بزرگ تولید می‌کنند؛ در نتیجه علاوه بر خودرو سازی در بخش قطعه‌سازی نیز انحصار ایجاد می‌شود.
,درواقع دولت با اجرای ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو، انحصار را حذف نکرده و فقط موجب تقویت انحصار بخش خصوصی که به مراتب خطرناک‌تر از بخش دولتی است، می شود؛ به عبارت دیگر با وجود انحصار قطعه سازان بزرگ، دیگر رقابتی در این صنعت باقی نمانده و به تبع آن نمی‌توان به توسعه و پیشرفت صنعت خودروسازی امید داشت.
,,
,
خصوصی‌سازی صنعت خودرو منجر به بیکاری کارگران می‌شود
, خصوصی‌سازی صنعت خودرو منجر به بیکاری کارگران می‌شود, خصوصی‌سازی صنعت خودرو منجر به بیکاری کارگران می‌شود,در صورت حذف نشدن انحصار، انحصار دولتی بهتر از بخش خصوصی است؛ زیرا دولت موظف است در کنار انحصار به ملاحظاتی همچون تولید داخل و اشتغال نیز توجه کند. اما هدف بخش خصوصی صرفاً کسب سود است و قطعه‌سازان بزرگ با در دست داشتن انحصار به‌راحتی باعث بیکاری تعداد زیادی از افراد می‌شوند؛ از طرفی نیز تیراژ تولید و توجه به تولید داخلی برای این بخش حائز اهمیت نیست؛ در نتیجه با واردات قطعات باعث کاهش تولید داخل می‌شوند.
,در نهایت می‌توان گفت دولت با اجرای ماده 2 طرح ساماندهی صنعت خودرو زمینه را برای تقویت انحصار بخش‌های خصوصی همچون قطعه‌سازان بزرگ مهیا می‌کند؛ در واقع خصوصی‌سازی به این شکل نه‌تنها انحصار را حذف نمی‌کند بلکه باعث ورود آن به قالب خطرناک‌تر و بروز مشکلات بیشتر می‌شود. در این شرایط پیشنهاد می‌شود از یک‌سو ایرادات طرح رفع شود و ازسوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب به مواد آن بیشتر توجه کنند.
,,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه