حکایتی از آغاز تا حال FATF؛

• شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۰۸:۴۷
• کد خبر : 1543964

• اخبار
• سایر رسانه ها

گویا آقایان سعی دارند تا در یک دیپلماسی آزمون و خطایی جدید شانس خود را دوباره در موضوع FATF امتحان کرده باشند. چرا که از یک طرف می گویند این لوایح کمکی به اقتصاد نمی کند و مسئولیت تصویبش را نمی پذیرند و از طرفی دیگر به دنبال آن هستند که جامعه را از اجرا نشدن آن بترسانند و متاسفانه وحدت داخلی در مقابل دشمنان را به خطر بی اندازند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ اولین بخش کاریِ گروه اقدام مالی یا همان FATF، نظارت بر پولشویی در کشورهای جهان بود اما پس از اتفاقات ۱۱ سپتامبر، مقابله با تامین مالی تروریست ها نیز به وظایف این مجموعه اضافه شد و این کارگروه که ابتدا از ۷ کشور(G۷) تشکیل شده بود خود را به عنوان مقابله کنندگان با تامین مالی تروریست معرفی کردند.

در ادامه اگر بخواهیم از کنار طنز تلخ تاریخ که عضو ناظر بودن رژیم صهیونیستی و عربستان در این گروه است، بگذریم اما نمی توانیم از کنار تاکید دولت حسن روحانی برای پذیرش کنوانسیون های ذیل FATF عبور کنیم. به عبارتی باید گفت همین که کشورهایی مانند رژیم صهیونیستی و عربستان به عنوان ناظر در چنین مجموعه ای فعال هستند یا بودند خود نشان دهنده ماهیت این مجموعه است. چطور ممکن است کشورهایی که حمایتشان از تروریست بر همگان عیان شده است عضو ناظر یک مجموعه ی به اصطلاح ضد تروریستی باشند! از طرفی با توجه به تقسیم بندی های انجام شده در این گروه تا مدت ها دو کشور ایران و کره شمالی در لیست با ریسک بالا و نیازمند اقدام متقابل قرار داشتند و کشورهای بسیار ضعیف تر از این دو کشور از نظر سیستم بانکی در شرایط تقسیم بندی بهتری قرار گرفتند. حال سوال این جاست که آیا همین مسئله خود گواهی بر سیاسی بودن این گروه اقدام مالی نیست؟

راه FATF از برجام می گذرد یا برجام از FATF؟

اگر بخواهیم از عقب تر به ماجرای FATF بپردازم باید بگوییم که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ بود که با ایجاد تصویری سیاه از شرایط اقتصادی و ایجاد دوگانه جنگ و صلح آرام آرام تنها راه نجات کشور رسیدن به توافقی کامل با طرف های غربی عنوان شد و در ادامه این مسیر بسیاری از کوچک ترین و بزرگترین مشکلات مردم، از آبِ خوردن تا باز شدن راه مبادلات بانکی به امضای توافق نامه ای بین ایران و ۵+۱ متصل گشت.

پس از امضای این توافق که برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نام گرفت دولت در سریع ترین زمان ممکن بدون رعایت اجرای گام به گام و در شرایطی شتابزده تعهدات خود را عملیاتی کرد و سپس در انتظار اجرای تعهدات طرف مقابل نشست. اما طرف مقابل علی رغم تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای اجرای کامل تعهدات ایران، آن چنان که باید و شاید به سمت عملیاتی کردن تعهدات خود حرکت نکرد و به گفته مقامات دولتی، طرف مقابل دبه کردن ها را آغاز کرد و کارشکنی های بسیاری در این مسیر از خود به نمایش گذاشت.

نکته حائز اهمیت در این فعل و انفعالات دیپلماتیک این بود که دولت سعی داشت علاوه بر اجرای تعهدات خود در برجام، گام دوم ایجاد اعتماد برای آمریکا و اروپا را بردارد و سخن از امضای FATF  را به میان آورد و ناگهان اجرای کامل تعهدات آمریکا و اروپا منوط به پذیرش مفاد FATF  شد. حتی کار تا جایی رسید که آخوندی وزیر وقت راه و شهر سازی در موضع گیری ای به جهت سرعت کم دولت در پذیرش FATF به انتقاد از دولت پرداخت و در این خصوص گفت: «برجام بلافاصله با FATF تکمیل می‌شد و ایران می‌توانست مبادلات خود را با جهان تنظیم کند. نقد من هم به دولت همین است که چرا بلافاصله آن را امضا نکرد.» نکته جالب توجه این جاست که در برجام اجرای تعهدات ۵+۱ به صورت رسمی و علنی منوط به اجرای FATF نشده است و مشخص نبود و نیست که خواسته دولتی ها چیست و چرا چنین مسئله ای را دنبال کرده و می کنند. مگر نه اینکه قرار بود که با برجام تحریم ها یک جا برداشته و به گفته شخص آقای روحانی ال سی های بانکی باز شوند؛ پس این پیوند زدن رفع مشکلات بانکی به اف ای تی اف و پذیرش آن از کجاست؟

باید گفت که در حوزه مقابله با تروریست مجلس نهم ورود پیدا کرد و پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان این قانون توسط علی لاریجانی در تاریخ ۲۲ اسفند ماه سال ۹۴ به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ گردید و حتی شخص حسن روحانی نیز ۵ روز بعد، این قانون را برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ کرد. قانونی که بر اساس منافع داخلی و آرمان های نظام تنظیم شده بود.

نبویان نماینده مردم تهران در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دبیر سابق کمیسیون ویژه برجام در این رابطه می گوید: متأسفانه به نمایندگی از دولت آقای روحانی آقای طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد و دارایی سه ماه بعد از تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس به FATF  تعهد می‌دهد که تعریف آمریکایی‌ها را به مجلس بیاورند و آن را مصوب کنند. بسیار جای تعجب است که وزیر اقتصاد وقت دولت آقای روحانی ــ یعنی آقای علی طیب‌نیا ــ با هدایت دیپلماسی دولت و دستور آقای روحانی بدون طی مراحل قانونی و برخلاف اصل ۷۷ قانون اساسی (اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین المللی باید به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد)، چنین قراردادی را در خرداد ۱۳۹۵ امضا کرده است.

نبویان ادامه می دهد: ما در تبصره ۲ ماده یک قانونی که به نفع منافع ملی در مجلس قبل مصوب کردیم، آوردیم که کارهایی که مردم مظلوم فلسطین، یمن و کشورهایی از این دست انجام می‌دهند تروریستی نیستند و از خودشان دفاع می‌کنند و شما آمدید آنها را اشغال کرده‌اید. در بخش تعیین مصادیق نیز (تبصره ۲: اعمالی که افراد، ملت‌ها و یا گروه‌ها و سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی،‌ استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد، تفسیر شناخت تروریست‌ها طبق این قانون با شورای عالی امنیت ملی است) ما معتقدیم گروه‌های مقاومت از خودشان حفاظت می‌کنند و تروریست نیستند.

گذر تاریخ اقدام غیر قانونی دولت در راستای امضای معاهده یFATF  را به اثبات رساند و تلاش دولت برای تصویب آن چه که باب میل گروه ویژه اقدام مالی بود آغاز شد و ناگهان کشور خود را در مسیری یافت که خبر از ایجاد دو دستگی ها و دو قطبی سازی های متعدد می داد. مسیری که دولت معتقد بود که فضا را برای مبادلات بانکی بزرگتر باز می کرد اما مخالفانش معتقد بودند که پیوستن به چنین معاهداتی تنها راه جلوگیری از دور زدن تحریم ها را برای آمریکا روشن می سازد.

البته به گفته بسیاری از کارشناسان عجله دولت، تفسیر غلط از شرایط FATF، دیپلماسی بانکی و تحریمی ضعیف، نگاه غلط دولت به روابط بانکی با دنیا و اعتماد بیش از حد به آمریکا مجموعه ای از دلایل است که منجر به افتادن دولت حسن روحانی و در پی آن کل کشور دراین دام شده است.

شاید نگاهی به گفته های مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا و رئیس سابق FATF، بسیاری از ابهامات را رفع کند. وی صراحتا در پاسخ به یکی از نمایندگان کنگره آمریکا تاکید کرده بود که برای حفظ فشارها به ایران و جلوگیری از دور زدن تحریم های آمریکا توسط کشورمان بخصوص سپاه، ضرورت دارد ایران قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی تصویب و اجرایی کند.

در همین راستا شاید نتوان به سادگی از کنار مواضع مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده گذشت چرا که او در موضع گیری ای عجیب گفت: «ایران بطور کامل نتوانسته است تعهدات خود ذیل برنامه اقدام FATF که در سال ۲۰۱۶ پذیرفته است را تکمیل کند. به عنوان بخشی از برنامه اقدام، ایران تعهد داده است که دو کنوانسیون پالرمو (مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون CFT)مقابله با تامین مالی تروریسم) را تصویب کند. اما همان‌طور که ما از اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان انتظار داشتیم، آنها تصمیم گرفته اند که این کار را انجام ندهند. امروز من از ایران می خواهم که هر دو معاهده را بدون تأخیر و بدون هیچگونه حق شرطی به تصویب برساند.»

با توجه به مواضع و استدلال های برخی از حامیان اجرای درخواست های FATF در داخل کشور مبنی بر این که برای مقابله با سیاست‌های تحریمی آمریکا باید به کنوانسیون های مرتبط با FATF یعنی کنوانسیون های پالرمو و CFT بپیوندیم و همچنین ادعای این افراد در خصوص اینکه می توان با حق شرط، جلوی سوء استفاده دشمنان را گرفت؛ این اظهارات پمپئو نشان می دهد که آمریکا به شدت به دنبال تصویب کنوانسیون‌های مذکور بوده و هیچ گونه حق شرطی را در این زمینه نمی پذیرد و به عبارتی فرصتی است که آمریکا و اروپا برای آن دست و پا می شکنند و علاقه ندارند که این فرصت طلایی برای دست یابی به راه هایی که ایران از آن جهت دور زدن تحریم ها استفاده می کند را از دست بدهند.

حال بعد از گذر نزدیک به دو سال از کش و قوس های داخلی بر سر لوایح پالرمو و سی اف تی  به عنوان دو مورد از کنوانسیون های زیر مجموعه FATF و رفت و آمد های این دو بین مجلس و شورای نگهبان و بعد از تمدید های چند باره مجمع تشخیص و مسکوت ماندن این بحث در مجمع بار دیگر گروه ویژه اقدام مالی، ایران را تهدید به قرارگیری در لیست سیاه کرده است و همین مسئله تیم حسن روحانی را به جنب و جوش انداخته است که بتواند به هر طریقی رضایت داخلی ها را برای تصویب لوایح دو گانه به دست آورد. در همین راستا دولت مانند سال ۹۲ سعی دارد که مشکلات کشور را در گرو این مباحث قرار دهد و از طرفی کارنامه ضعیف ۶ ساله خود را با این سبک بهانه تراشی ها پنهان کند.

در خصوص ارتباط تصویب این لوایح با وضعیت اقتصادی حسین قریبی دستیار ویژه وزیر امور خارجه کشورمان گفته بود که ایران، ۳۷ درخواست از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است؛ اما تاکنون گشایش اقتصادی و تسهیل در مبادلات بانکی برای کشور فراهم نشده است. همین سخن فردی در دولت نشان می دهد که اگر قرار بود چنین اقدامی راه گشا باشد با اجرای ۳۷ بند از این معاهده اتفاقات مثبتی در اقتصاد کشور رقم می خورد اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه کشور وارد فاز جدیدی از تحریم های آمریکا شد و نشان داد که بسیاری از راه هایی که کشور در دور قبلی تحریم ها برای دور زدن آنها داشت نیز به طرق مختلف توسط آمریکایی ها شناسایی شده است.  

مدیریت سیاست های منطقه ای ایران از راه دور

از طرفی دیگر با توجه به تاکیدات رهبری مبنی بر اینکه دشمنان حتی پس از حل مسئله هسته ای بهانه های دیگری چون منطقه، حقوق بشر، موشکی و غیره را علم خواهند کرد از همان ابتدا نیز کشورهای اروپایی و آمریکایی ها به طرق مختلف در صدد این بودند که اجرای تعهدات خود در برجام را به برجام های دیگری مانند برجام منطقه متصل کنند و لازمه اجرای آن تعهدات را امضای توافقی کامل تر از برجام در خصوص منطقه دانستند. به عبارتی باید گفت که یکی از راه هایی که آمریکا و اروپاییان در این مسیر پی گرفتند استفاده از اهرمی مانند کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست بود که بتوانند با تروریست نامیدن برخی از گروه های مقاومت منطقه، از حمایت ایران از این گروه ها جلوگیری کنند و به عبارتی به طور غیر مستقیم سیاست های منطقه ای ایران را تحت کنترل خود درآورند.

حتی اندیشکده بریتانیایی کیتو در گزارشی برجام های جدید منطقه ای و موشکی را به ایران و ۵+۱ پیشنهاد کرده است که در آن پذیرش لوایح FATF یکی از مواردی است که ایران باید انجامشان دهد.

حال با تمام این تفاسیر و پس از مطرح شدن بحث تهدید چند باره ایران به قرارگیری در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و بالا گرفتن تکاپوی دولت اقداماتی نظیر ادعاهای عجیب معاون اول رئیس جمهور و فریاد های دو قطبی ساز روحانی شکل گرفته است و یا در حال شکل گیری است.

ما عواقبش را نمی پذیریم ولی شما بپذیرید!

در این میان دولت برای فرار از این شرایطی که خود ایجاد کرده است اقدام به انتشار بیانیه کرد. دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد چون در میان‌مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت و مخالفان تصویب لوایح بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، کمک کنند که این لوایح به تصویب برسد و یا اینکه مسئولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرند.

این در حالی است که محمد جواد ظریف در ادامه دفاع از کنوانسیون ها در مجلس گفته بود: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که با اجرای لوایح مرتبط با FATF مشکلات حل شود.» گویا آقایان سعی دارند کشور را وارد فضای جدیدی کنند تا در یک دیپلماسی آزمون و خطایی شانس خود را دوباره امتحان کرده باشند. چرا که از یک طرف  می گویند این لوایح کمکی به اقتصاد نمی کند و مسئولیت تصویبش را نمی پذیرند و از طرفی دیگر به دنبال آن هستند که جامعه را از اجرا نشدن آن بترسانند و متاسفانه وحدت داخلی در مقابل دشمنان را به خطر بی اندازند و مانند ابتدای کارشان که از خزانه خالی در میان مذاکرات می گفتند در این میان نیز سعی دارند با همان سیاست اهداف خود را دنبال کنند.

در همین رابطه محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در گفتگو با دیارآفتاب در خصوص علت اصرار و پافشاری دولت جهت تصویب FATF، گفت: متاسفانه قوه مجریه با داشتن دیدگاه اشتباه، تصور می کند می توان با تعامل با برخی موسسات بین المللی مشکلات کشور را بر طرف کرد در حالی که این لوایح توسط کشورهایی مدیریت می شود که خود مبلغ تروریست بوده و آنان را حمایت می کنند.

اصلی ترین اعضای FATF حامی داعش بودند

وی با اشاره به حمایت مالی داعش توسط کشورهای عضو FATF، گفت: اروپا و آمریکا که اصلی ترین حامیان گروه تروریستی تکفیری داعش بودند امروزه پرچم مبارزه با تروریست به دست گرفته و از اعضای اصلی گروه FATF هستند.

رضایی ادامه داد: ولی کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که همواره به مبارزه واقعی با تروریست پرداخته، احتیاجی به FATF نداشته و می تواند به صورت مستقل در راستای مقابله با حمایت مالی تروریست ها قدم بردارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: به نظر می رسد امروزه که شدیدترین تحریم های اقتصادی علیه کشورمان اعمال می شود، پیوستن به FATF باعث شود تا ریز معاملات بانکی ما در اختیار بیگانگان و دشمنان قرار گیرد و باعث شود تا حلقه فشار بر مردم تنگ تر شود، لذا به واقع پیوستن به این لوایح برای کشور ما به صلاح نیست و علت مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به همین دلیل است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پیوستن به FATF الزاماتی دارد که قطعا به ضرر جمهوری اسلامی ایران است و کشور آن ها را انجام نمی دهد، لذا مورد تحریم های دوباره ای قرار می گیریم و پرونده های دیگری علیه کشورمان ایجاد می شود که مسئله را از چیزی که هست، پیچیده تر می کند. لذا اصرار دولت برای پیوستن به لوایح چهارگانه اشتباه بوده و کشور را در خطر بزرگی می اندازد.

همچنین حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب، در خصوص چرایی اصرار دولت بر تصویب لوایح FATF در کشور، گفت: دولت باید به قانون پایبند باشد و نباید با زور و فشار در صدد تصویب این لوایح در داخل کشور باشد.

وی با اشاره به عدم تایید این لوایح توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، افزود: چرا با توجه به اینکه یک نهاد قانونی و تصمیم گیر در کشور با تصویب این لوایح مخالفت کرده، دولت بر رفتار غیرقانونی خود اصرار می کند؟

ایجاد اغتشاش فکری در جامعه، هدف اتاق فکر دولت

سلیمی با بیان اینکه اتاق فکر دولت به دنبال ایجاد اغتشاش ذهنی در جامعه است، تصریح کرد: دولت توانایی لازم جهت رفع مشکلات مردم و انجام وعده های خود را ندارد و به همین علت، به دنبال مقصری می گردد تا عدم توانایی خود را به گردن او بیندازد. FATF هم که این روزها به دلیل عدم تایید توسط مراجع قانونی به تصویب نرسیده، بهانه خوبی شده تا دولت کم کاری خود را نادیده گرفته، همه چیز را به این موضوع گره بزند و مقصر مشکلات کشور را دیگر نهادهای حکومتی بداند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: واقعا چه تضمینی وجود دارد که آمریکا فشارهای تحریمی خود را پس از تصویب این لوایح در ایران، از روی کشور ما بردارد.

وی با اشاره به افتضاحات به بار آمده توسط حسین فریدون(برادر رئیس جمهور) که این روز ها در زندان به سر می برد، گفت: پس از محرز شدن خلاف های صورت گرفته توسط وی، رئیس جمهور برای پرت کردن اذهان عمومی از این موضوع شروع به جنجال آفرینی کرد و مسائلی همچون نظارت شورای نگهبان، FATF و ... را در رسانه ملی مطرح کرد.

سلیمی کم رنگ کردن شکست برجام را یکی دیگر از دلایل اصرار دولت بر تصویب لوایح چهارگانه دانست و گفت: عمل نکردن طرف های اروپایی به وعده های خود در چارچوب برجام و روی زمین ماندن اینستکس باعث شد تا دولت در فکر جایگزینی برای آن باشد و به همین دلیل تصویب FATF را دنبال کرد و آن را حلال مشکلات کشور می داند.

دولت با پافشاری برFATF بدنبال لاپوشانی رسوایی برجام است

وی با اشاره به اعتماد دیپلمات های ایرانی به امضای جان کری، گفت: همه با چشم خود مشاهده کردیم که با روی کار آمدن ترامپ، آمریکا به راحتی از برجام خارج و ایران مجبور شد تا تعهدات خود را به صورت یک طرفه انجام دهد. در واقع برجام آن چیزی نبود که دولت فکرش را می کرد و به همین دلیل با پافشاری بر روی FATF به دنبال لاپوشانی رسوایی به وجود آمده در برجام است.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #