عوارض پروانه ساختمانی در مشهد ۴۰ درصد افزایش یافت/ تأمین ۷۰ درصد از درآمد شهرداری از ساخت و سازها

دیسفانی با اعلام اینکه از ابتدای امساال حدود ۴۰ درصد حقوق و عوارض پروانه ساختمانی افزایش داشته است گفت: طرح شهری در مشهد نداریم و شهرداری نیز تمایل دارد که طرح های قانونی شهری وجود نداشته باشد.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اکبر دیسفانی، پژوهشگر و مدرس حوزه برنامه‌ریزی شهری در گفت‌وگو با صبح توس، پیرامون آینده فروشی شهر در مشهد اظهارکرد: شورای شهر جایگاه نظارتی دارد و عمده ترین وظیفه را در نظارت بر شهرداری دارد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,

وی افزود: ۷۰ درصد از درآمدهای شهرداری در کلانشهرهای ایران از ساخت و ساز تأمین می‌شود که بخشی از آن پروانه ساختمانی، تخلفات و ماده ۱۰۰ و غیره است و این ۷۰ درصد نیز رقمی قابل توجه است و شهرداری‌ها تمایل دارند بر اساس احداث بنا از این محل منابع خودشان را تأمین می کنند.

این مدرس دانشگاه حوزه شهرسازی گفت: ۳۰ درصد باقی مانده هم از نظر میزان و نحوه تأمین، پاسخگوی هزینه های شهر نیست.

وی با اشاره به اشکالات طرح های توسعه مشهد افزود: چارچوب طرح جامع سوم مشهد در سال ۱۳۸۴ قرارداد آن بسته شده و مقرر شده بود که ظرف سه سال تهیه شود اما در سال ۱۳۹۵ به صورت ناقص در شورای عالی شهرسازی تصویب می شود.

دیسفانی ادامه داد: طرح های تفصیلی شهر مشهد از سال ۱۳۸۶ شروع شدند و هنوز ادامه دارند و مسائلی دارند که هنوز هم عملیاتی نشدند و در ساختار شهرداری بر اساس طرح های ۵۰ سال گذشته مشهد پاسخ مراجعان را می دهند.

وی با اعلام اینکه طرح شهری در مشهد نداریم افزود: اصولا هر شهر دارای ساختار آناتومی مانند بدن انسان و دارای اجزا و اندام هایی است و شهر مشهد از نظر اندامی به صورت متعادل و متناسب طراحی نشده است.

پژوهشگر و مدرس حوزه برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه ۴ بخش اصلی در شهر معابر، فضای سبز، فضای خدماتی و فضای مسکونی هستند تصریح کرد: در طراحی شهر، مأموریت اصلی سکونت است و کسب و کار و سایر اقدامات به تبع آن ایجاد می شود.

وی افزود: در طرح جامع سوم شهر مشهد برای حوزه سکونت ۲۵ درصد تراکم قائل شدند یعنی نصف آن چیزی که باید باشد لذا حاشیه نشینی شکل می گیرد و ۴۰ درصد مردم مشهد در حاشیه شهر ساکن هستند.

دیسفانی پیرامون موضوع تراکم خاطرنشان کرد: زمین سکونتی در شهر باید ساخته شود و تراکم ساخت و ساز در مشهد حدود ۱۳۰ درصد است که بسیار پایین است لذا با انسداد توسعه شهری مواجه هستیم و شهرداری و شورای شهر وظیفه خودش را در این زمینه درست انجام نداده است.

وی افزود: از آذر ۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی وجود دارد که در مشهد تا زمانی که طرح بلندمرتبه‌سازی تهیه نشده، بیشتر از ۷ طبقه نباید ساخته شود که البته نظام بخشی صحیح مسئولیت شهرداری است و بسیاری از تخلفات ساختمانی مربوط به همین حوزه است.

این مدرس دانشگاه حوزه شهرسازی گفت: تراکم مشهد باید افزایش پیدا کند و به لحاظ مقررات شهرسازی باید بتوانیم بهترین توسعه فضای شهری را داشته باشیم.

وی افزود: شهرداری بیشتر تمایل دارد که طرح های قانونی شهری وجود نداشته باشد و تراکم کم باشد ولی از نظر واقع شهر به توسعه فضای مسکونی نیاز دارد و این ظرفیت هم در مشهد وجود دارد و نباید بودجه شهرداری از این مسیر تأمین شود و معتقدیم شورای شهر بایستی قانون گزاری داشته باشد تا پول اضافی از مردم دریافت نشود.

دیسفانی با اعلام اینکه از ابتدای امساال حدود ۴۰ درصد حقوق و عوارض پروانه ساختمانی افزایش داشته است اظهار کرد: توسعه شهری باید تشویق شود ولی شهرداری برای تأمین درآمد ناچار است لذا باید خرج ها کنترل شود و شهرداری به جای اینکه بنگاه ساختمانی باشد باید نهاد اجتماعی و خدماتی باشد و برای این خدمات از مردم هزینه دریافت کند.

وی افزود: مردم در حال عمل مفید ساخت و ساز هستند که این فعالیت ساختمانی سایر مشاغل را رونق می دهد و باید فرآیند های قانونی تسریع شود تا مردم در فرانید توسعه شهری تنفس کنند.

انتهای پیام/

]