اخبار داغ

مدیران وزارت ورزش این نامه سازمان بازرسی را دیده اند؟

مدیران وزارت ورزش این نامه سازمان بازرسی را دیده اند؟
در این میان قانون دیگری نیز در همین راستا وجود دارد که چون اجرایش به نفع برخی اشخاص نبود، اجرای قاطع و فراگیرش در حوزه ورزش به وقوع نپیوسته بود اما با نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون «منع تصدی بیش از یک شغل دولتی» که جایگاههای شغلی نهادهای غیردولتی را نیز دربرمیگیرد، پیگیری این قانون نیز در دستور کار قرار گرفت و آن قانون ممنوعیت فعالیت بازنشسته ها در دستگاههای دولتی است که پست های مرتبط با نهادهای عمومی غیردولتی همچون فدراسیونهای ورزشی را نیز در بر میگیرد.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، روزنامه همشهری نوشت: 

, شبکه اطلاع رسانی دانا,


برخورد شفاف با جایگاههای اصلی فدراسیونهای ورزشی و کمیته ملی المپیک بهعنوان نهادهای دولتیای که اعتبارات دولتی دریافت میکنند، موجب شد تا قوانین اداری و استخدامی دستگاههای دولتی طبق قانون اساسی و سایر قوانین در این دستگاه نیز اجرایی شود که یکی از این قوانین مغفول مانده، قانون منع فعالیت دوشغلههاست؛ قانونی که هنوز به شکل کامل اجرایی نشده و چهرههای سیاسی هنوز تن به اجرایش ندادهاند که درصورت امتناع از پذیرش قانون در مرحله بازپرسی، پرونده ایشان به دادگاه ارجاع داده شده و وفق قوانین موجود، قرار مجرمیت و محکومیت برایشان صادر خواهد شد.

,
,

 

,

در این میان قانون دیگری نیز در همین راستا وجود دارد که چون اجرایش به نفع برخی اشخاص نبود، اجرای قاطع و فراگیرش در حوزه ورزش به وقوع نپیوسته بود اما با نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر اجرای قانون «منع تصدی بیش از یک شغل دولتی» که جایگاههای شغلی نهادهای غیردولتی را نیز دربرمیگیرد، پیگیری این قانون نیز در دستور کار قرار گرفت و آن قانون ممنوعیت فعالیت بازنشسته ها در دستگاههای دولتی است که   پست های مرتبط با نهادهای عمومی غیردولتی همچون فدراسیونهای ورزشی را نیز در بر میگیرد.

در همین چارچوب سازمان بازرسی کل کشور در دوران ریاست پورمحمدی با قاطعیت ورود کرد و حتی استثنایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری درنظر گرفته شده و در ماده 95 این قانون، «به کارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را در موارد خاص، همچون اعضای کمیتهها، کمیسیونها، شوراها، مجامع و خدمات مشاورهای غیرعضو، تدریس و مشاورههای حقوقی مشروط بر اینکه مجموع ساعات اشتغال آنها در دستگاههای اجرایی از ساعات اداری کارمندان موظف تجاوز نکند، بلامانع دانسته شده» را مشمول فدراسیونهای ورزشی بهعنوان نهادهایی که اعتبارات مستقیم دولتی دریافت میکنند و بدین جهت عملاً باید از قوانین اداری و استخدامی دولتی نیز تبعیت کنند، ندانسته است تا تنها راه حفظ مسئولان فدراسیونهای بازنشسته که برخی رؤسا، نواب رئیس و دبیران و تعدادی از کارکنان و کادرهای فنی تیمهای ملی را شامل میشود، اخذ مصوبه برای آنها از هیأت وزیران باشد که در این زمینه نیز محدودیت وجود دارد و نمیتوان برای تمامی بازنشستگان، مصوبه هیأت وزیران را  اخذ کرد.

در نامه اسدیان، مدیرکل وقت نظارت، بازرسی و امور کار، رفاه و تربیت بدنی سازمان بازرسی کل کشور به معاون وقت دستگاه ورزش آمده بود: «پیرو نامه  شماره 278/5/88/611 مورخ 1/6/88 و عطف به نامه شماره 61857/32 مورخ 25/8/88 (ارسالی از دفتر امور مشترک فدراسیونها) همانطور که مطلع هستید، در اجرای ماده 41قانون الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هر نوع بهکارگیری نیروهای بازنشسته در نهادهای عمومی غیردولتی (ازجمله فدراسیونهای ورزشی) ممنوع است، مگر با اخذ مجوز هیأت وزیران. از طرفی قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به استناد ماده 117 آن مشمول حوزه فدراسیونها نمیشود.

در مکاتبه موردنظر، مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها به اشتباه امر مربیگری را در زمره اعضای هیأت علمی دانشگاهها برشمرده و آن را مشمول شغل نمیداند که این تلقی نادرست از قانون در امر راهبردی امور فدراسیونها میتواند ایجاد انحراف از مسیر قانون را درپی داشته باشد.

بنابراین در اجرای بند (د) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به اطلاع میرساند بهکارگیری نیروهای بازنشسته تحت هر عنوان، (به استناد قانون فوق الذکر) در فدراسیونهای ورزشی جز با اخذ مجوز از هیأت وزیران ممنوع است. انتظار این است تذکر قانونی لازم به مسئولان ستادی و مدیران فدراسیونهای ورزشی جهت رعایت مقررات و ضوابط یادشده ابلاغ شود. گرچه هنوز این قانون اکنون نیز پابرجاست و وزارت ورزش و جوانان مکلف به اجرای این قانون و اخذ مصوبه از هیأت وزیران برای مدیران ورزشی است که در مسئولیتهای مختلف ازجمله سرپرستی و ریاست فدراسیونها به کار میگیرد. با این حال وزارت ورزش و جوانان تاکنون در سطح فدراسیون یک رویه ثابت را داشته و برای هیچ رئیس فدراسیونی مجوز از هیأت وزیران دریافت نکرده و بازنشسته ها از فدراسیونهای ورزشی حذف شدهاند اما ظاهرا قرار نیست این رویه پابرجا بماند و استثناهایی وجود خواهد داشت که چالشبرانگیز خواهد بود. یکی از این استثناها، ابوالحسن مهدوی، سرپرست پیشین فدراسیون تنیس و گفته میشود از نزدیکان نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان و ظاهرا رئیس انتخاب شده- پیش از برگزاری انتخابات - فدراسیون هندبال است. در شرایطی که مشحون با کارنامه موفق در دوره 12 سال به راحتی و بهدلیل بازنشسته بودن در حال کنار گذاشته شدن است، مشخص نیست آیا قرار است برای فدراسیونی نظیر هندبال، چهره بازنشستهای چون او  به کار گرفته شود و برای او مصوبه هیأت وزیران اخذ شود و تبعیض در حوزه ورزش در دولت اعتدال نمود عینی بیابد یا اساسا از حضور بازنشستهها در انتخابات فدراسیونها جلوگیری خواهد شد؟ در این زمینه سازمان بازرسی که در دوران گذشته بسیار فعال بود، در دوره جدید اما به تذکراتی همچون آنچه در انتخابات فدراسیون تیراندازی رخ داد بسنده کرده است. به نظر میرسد که استفاده از ظرفیت های قانونی موجود میتواند یکی از حوزههایی که به شدت نیازمند قانون مداری است را به نظم و سامانی برساند.

,
,
,
,
,
,
,
,
,

انتهای پیام/گ

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه