نایبرئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان:
بخشنامه عدم دریافت کپی مدارک به دستگاههای اجرایی استان زنجان ابلاغ شد+تصویر بخشنامه
نایبرئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان گفت: خوشبختانه پیگیری و تلاشهای صورتگرفته مبنی بر عدم دریافت کپی مدارک از شهروندان به نتیجه رسید و بخشنامه آن از سوی استانداری به تمام دستگاههای اجرایی، بانکها، شرکتهای دولتی و دانشگاهها ابلاغ شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مظاهر یوسفیامیری در گفتوگو با خبرنگار موج رسا؛ اظهار داشت: دستگاههای اجرایی و تمام بانکها طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور نباید از متقاضیان و مراجعان، کپی مدارک دریافت کنند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, موج رسا,وی با بیان اینکه احراز هویت شهروندان فقط باید الکترونیکی انجام شده و در صورت نیاز به کپی نیز دستگاهها و بانکها خودشان باید این کار را انجام دهند، خاطرنشان کرد: متاسفانه این کار در استان زنجان انجام نمیشد و دستگاهها و بانکها به بخشنامه مذکور عمل نمیکردند.
,یوسفیامیری افزود: بر این مبنا پیگیریهای لازم از دستگاههای مربوطه و حتی دادستان زنجان نیز انجام شد.
,نایبرئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان گفت: چند وقت پیش، سازمان مدیریت و برنامهریزی استان طی نامهای به تمام دستگاهها اعلام کرده بود که بخشنامه مذکور باید اجرا شود و اجرای این بخشنامه در شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاهها در سال ۱۴۰۰ اِعمال خواهد شد.
,وی با بیان اینکه خوشبختانه پیگیری و تلاشهای صورتگرفته نتیجه داده است، اظهار داشت: پیگیریها تحرکی در بین مسئولین ایجاد کرده و حداقل اینکه بخشنامهای از سوی استانداری به تمام دستگاههای اجرایی، بانکها، شرکتهای دولتی و دانشگاهها ابلاغ کردهاند.
,یوسفیامیری خاطرنشان کرد: در این نامه که از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار ابلاغ شده، اینگونه آمده که بخشنامه ممنوعیت اخذ کپی از مراجعان بهصورت کامل در سطح استان اجرا نمیشود و این در حالی است که اجرای این بخشنامه، یکی از شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد دستگاهها در سال جاری است.
,وی افزود: در این نامه آمده که دستگاهها اقدامات انجامشده در این خصوص را به دفتر فناوری اطلاعات استانداری اعلام کنند.
,نایبرئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان زنجان گفت: شایسته است شهروندان نیز از این نامه، اطلاع پیدا کرده و مطالبهگری کنند.
,وی ابراز کرد: امیدواریم با اجرای این بخشنامه هم حقوق شهروندان تضییع نشود و هم بتوانیم به سمت سیستمی شدن کارها و صرفهجویی در هزینهها حرکت کنیم.
,,
, ,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه