مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری استانداری زنجان:
ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص یارانه پنهان نمیتواند کارآمد باشد/ ارز ترجیحی منجر به افزایش تورم و رانت در حوزه اقتصاد شد
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری زنجان با تاکید براینکه ارز ترجیحی منجر به افزایش تورم و رانت در حوزه اقتصاد شد گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص یارانه پنهان نمیتواند کارآمد باشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عباس قنبری در گفتوگو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به مزایای تکنرخی شدن ارز، اظهار کرد: این امر به نفع بازار سرمایه است چرا که باعث کاهش ریسک بازار و افزایش شفافیت معاملات میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, موج رسا;,وی با بیان اینکه از منظر فضای اقتصادی کشور به همه ثابت شده که ارز 4200 تومانی و تخصیص یارانه پنهان نمیتواند کارآمد باشد، ابراز کرد: شاید هدف از تخصیص این ارز رعایت حقوق مصرفکننده باشد اما در عمل در بیشتر موارد، مصرفکننده بهرهای از آن نبرده و هزینه اختلاف نرخ این ارز با بازار آزاد نصیب دلالان میشود.
,مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری زنجان بیان کرد: هدف از اختصاص ارز ترجیحی، ثبات قیمت کالاهای اساسی بود که با افزایش روزافزون قیمت این اقلام، این سیاست از هدف خود بازماند و تنها افزایش تورم و رانت باقی ماند.
,وی با اشاره به تأثیرات ارز ترجیحی بر بازار بورس، تصریح کرد: با وجود ارز 4200 به دلیل اعمال قیمتهای دستوری، ریسک بازار بالا رفته و منجر به کاهش ارزش سهام شرکتها میشود.
,قنبری با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی در ابتدا تأمین مواد اولیه موردنیاز شرکتها با چالش روبهرو خواهد شد، ادامه داد: اما باگذشت زمان میتوان انتظار بهبود حاشیه سود شرکتها را داشت؛ چرا که قیمتها دستوری نمیشود و طبق تقاضای بازار به سمت قیمت واقعی میل میکند و به قیمتهای جهانی نزدیک میگردد.
,وی با بیان اینکه بیشترین تأثیر منفی در کوتاهمدت بر شرکتهای کوچک و متوسط خواهد بود که تأثیری تورمی بر تولیدکنندگان این شرکتها دارد، عنوان کرد: باید توجه داشت که در سیستم دونرخی ارز، رانت و فساد و عدم افشای اطلاعات دقیق صورتهای مالی افزایش مییابد و یکنرخی شدن ارز به نفع بازار سرمایه است چرا که سبب افزایش سود شرکتها و در نتیجه افزایش ارزش و قیمت هر سهم میشود.
,مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری زنجان با اشاره به صنایع تحتتأثیر حذف ارز ترجیحی، افزود: صنایع دامداری و زراعت، صنایع قند و شکر، تولیدکنندگان روغن خوراکی و صنعت دارو تحتتأثیر این سیاست هستند.
,وی بیان کرد: اگر افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش بهای تمام شده باشد، نمیتوان شاهد اثر خاصی بر عملکرد شرکتها بود و حتی باسیاستهای مهار تورم دولت هماهنگ است.
,قنبری با اشاره به تأثیر کلی حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد کشور، ابراز کرد: وجود ارز ترجیحی در چرخه اقتصاد سبب رشد تورم میشود زیرا دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی جهت تأمین منابع لازم میشود و همچنین موجب دور شدن دولت از هدف حمایت از اقشار کمدرآمد میگردد ولی با حذف آن در کوتاهمدت نیز مجدد این فشار تورمی بر مردم کمدرآمد وجود خواهد داشت.
,وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی سبب کنترل عرضه و تقاضا با توجه به واقعی شدن قیمت و تغییر سبد مصرفی خانوارها میشود که در بلندمدت به نفع اقتصاد کشور است.
,مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری زنجان با بیان اینکه از منظر اقتصاد کلان حذف ارز 4200 تومانی میتواند کسری بودجه دولت را کاهش دهد و خلق پول بهواسطه کاهش فشار به بانک مرکزی کمتر میشود، خاطرنشان کرد: اما در شرایط کنونی پرریسک است و موجب ایجاد تورم انتظاری و حتی واقعی، به دلیل توزیع بخشی از آن در بین مردم، میشود.
,وی بیان کرد: این سیاست هرچند سبب افزایش انضباط مالی دولت و کاهش رانت و فساد میشود اما عموم مردم انتظارشان کنترل و کاهش تورم است که این امر در کوتاهمدت تحقق نخواهد یافت، مگر آنکه درآمد حاصل از تکنرخی شدن، کاملاً کارشناسی شده و بهصورت تدریجی مصرف شود و به دست مردم و اقشار کمدرآمد برسد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه