وی با بیان اینکه اختصاص این ارز نه تنها به کنترل تورم در کالاها منجر نخواهد شد و بلکه زمینه فساد را نیز فراهم میکند؛ اظهار داشت: پرداخت یارانه برای تولید کالا و محصولات موجب میشود که امکان فساد و سودجویی در چرخه تولید کالا فراهم شود؛ سود جویان در این روش از تخصیص منابع ارزی برای واردات نهادهای تولید استفاده میکنند اما بخشی از آن را در بازار آزاد به فروش میرسانند.
استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تربتجام ؛ اظهار کرد: تضعیف تولید در کنار قاچاق معکوس شرایط را برای به وجود آمدن وضعیت کمبود کالاها که مستقیم و غیر مستقیم از ارز 4200 تومانی استفاده میکنند در کشور به وجود آورد؛ کمبود اقلامی مانند: روغن، شکر، آرد در چند هفته گذشته در شرایطی که این اقلام به میزان کافی به کشور وارد شده است مصداق بارز این موضوع است.
نظری خاطر نشان کرد: تثبیت نرخ ارز در طی این چند سال با نرخ 4200 تومان باعث شده است تا هزینه واردات کالا و محصولات از خارج از کشور تغییر نکند و این در حالی است که تورمهای بالا در کشور موجب گران شدن روزانه هزینههای تولید شده است و تداوم این روند صادرات را به صرفه و توانایی رقابت تولید کننده داخلی را با تولید کننده خارجی را از بین برده که نتیجه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاها ورشکستگی و فلج شدن تولید داخل است.
وی در پایان اظهار داشت: سیاست ارز 4200 تومانی از همان ابتدا مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد؛ مشکلاتی از تولید گرفته تا رسیدن کالاها به دست مصرف کننده و در این میان عدهای از این سیاست سودهای کلانی را به جیبب زدهاند و حالا دولت مردمی سیزدهم با حدف ارز 4200 تومانی بعضی از کالاها در صدد این است این سیاست معیوب را اصلاح کند تا مردم نفع اصلی از ارز4200 تومانی را ببرند و از سوی دیگر اقتصاد کشور با مشکلات دیگری مواجه نشود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه