رئیس کل دادگستری استان قزوین:
کارگروه بررسی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگهای استان قزوین تشکیل میشود
علی شعبانی گفت: به منظور بررسی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ های استان یک کارگروه ویژه در دادسرای مرکز استان و با عضویت دستگاه های متولی و مرتبط تشکیل و وضعیت این وسایل نقلیه به قید فوریت بررسی و تعیین تکلیف می شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از صبح قزوین؛ رئیس کل دادگستری استان و دادستان قزوین به همراه معاون دادستان مرکز استان و فرمانده پلیس راهور از دو پارکینگ وسایل نقلیه توقیفی در قزوین و شهر اقبالیه بازدید کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین؛,علی شعبانی در حاشیه این بازدید گفت: وسایل نقلیه موجود در پارکینگ های استان به دلایل مختلف از جمله حمل مواد مخدر، قاچاق کالا، تصادفات درون شهری و جادهای، محکومیت های مالی مالکین، رانندگی توسط افراد فاقد گواهینامه، وسایل نقلیه سرقتی و... توقیف شدهاند.
وی افزود: بسیاری از این وسایل نقلیه توقیفی دارای پرونده قضایی هستند و باید در روند رسیدگی تعیین تکلیف شوند و قطعاً دستورات لازم برای تسریع در وضعیت این وسایل نقلیه صادر و به همکاران قضایی ابلاغ خواهد شد.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان کرد: به منظور بررسی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ های استان یک کارگروه ویژه در دادسرای مرکز استان و با عضویت دستگاه های متولی و مرتبط تشکیل و وضعیت این وسایل نقلیه به قید فوریت بررسی و تعیین تکلیف می شود.
رئیس کل دادگستری استان در پایان خاطرنشان کرد: برخی از این وسایل نقلیه بیش از 10 سال در پارکینگها توقیف شده و رها شدن آنها بدون شک موجب تضییع حقوق اشخاص و در صورت ضبط به نفع دولت مصداق تضییع حقوق بیت المال است و قطعاً در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از تضییع بیت المال وضعیت این وسایل نقلیه به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد و تعیین تکلیف خواهند شد و ضروری است در این خصوص برخی رویه ها گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.
انتهای پیام/
علی شعبانی در حاشیه این بازدید گفت: وسایل نقلیه موجود در پارکینگ های استان به دلایل مختلف از جمله حمل مواد مخدر، قاچاق کالا، تصادفات درون شهری و جادهای، محکومیت های مالی مالکین، رانندگی توسط افراد فاقد گواهینامه، وسایل نقلیه سرقتی و... توقیف شدهاند.
وی افزود: بسیاری از این وسایل نقلیه توقیفی دارای پرونده قضایی هستند و باید در روند رسیدگی تعیین تکلیف شوند و قطعاً دستورات لازم برای تسریع در وضعیت این وسایل نقلیه صادر و به همکاران قضایی ابلاغ خواهد شد.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان کرد: به منظور بررسی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ های استان یک کارگروه ویژه در دادسرای مرکز استان و با عضویت دستگاه های متولی و مرتبط تشکیل و وضعیت این وسایل نقلیه به قید فوریت بررسی و تعیین تکلیف می شود.
رئیس کل دادگستری استان در پایان خاطرنشان کرد: برخی از این وسایل نقلیه بیش از 10 سال در پارکینگها توقیف شده و رها شدن آنها بدون شک موجب تضییع حقوق اشخاص و در صورت ضبط به نفع دولت مصداق تضییع حقوق بیت المال است و قطعاً در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از تضییع بیت المال وضعیت این وسایل نقلیه به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد و تعیین تکلیف خواهند شد و ضروری است در این خصوص برخی رویه ها گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.
انتهای پیام/
علی شعبانی در حاشیه این بازدید گفت: وسایل نقلیه موجود در پارکینگ های استان به دلایل مختلف از جمله حمل مواد مخدر، قاچاق کالا، تصادفات درون شهری و جادهای، محکومیت های مالی مالکین، رانندگی توسط افراد فاقد گواهینامه، وسایل نقلیه سرقتی و... توقیف شدهاند.
وی افزود: بسیاری از این وسایل نقلیه توقیفی دارای پرونده قضایی هستند و باید در روند رسیدگی تعیین تکلیف شوند و قطعاً دستورات لازم برای تسریع در وضعیت این وسایل نقلیه صادر و به همکاران قضایی ابلاغ خواهد شد.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان کرد: به منظور بررسی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ های استان یک کارگروه ویژه در دادسرای مرکز استان و با عضویت دستگاه های متولی و مرتبط تشکیل و وضعیت این وسایل نقلیه به قید فوریت بررسی و تعیین تکلیف می شود.
رئیس کل دادگستری استان در پایان خاطرنشان کرد: برخی از این وسایل نقلیه بیش از 10 سال در پارکینگها توقیف شده و رها شدن آنها بدون شک موجب تضییع حقوق اشخاص و در صورت ضبط به نفع دولت مصداق تضییع حقوق بیت المال است و قطعاً در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از تضییع بیت المال وضعیت این وسایل نقلیه به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد و تعیین تکلیف خواهند شد و ضروری است در این خصوص برخی رویه ها گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.
انتهای پیام/
علی شعبانی در حاشیه این بازدید گفت: وسایل نقلیه موجود در پارکینگ های استان به دلایل مختلف از جمله حمل مواد مخدر، قاچاق کالا، تصادفات درون شهری و جادهای، محکومیت های مالی مالکین، رانندگی توسط افراد فاقد گواهینامه، وسایل نقلیه سرقتی و... توقیف شدهاند.
وی افزود: بسیاری از این وسایل نقلیه توقیفی دارای پرونده قضایی هستند و باید در روند رسیدگی تعیین تکلیف شوند و قطعاً دستورات لازم برای تسریع در وضعیت این وسایل نقلیه صادر و به همکاران قضایی ابلاغ خواهد شد.
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان کرد: به منظور بررسی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ های استان یک کارگروه ویژه در دادسرای مرکز استان و با عضویت دستگاه های متولی و مرتبط تشکیل و وضعیت این وسایل نقلیه به قید فوریت بررسی و تعیین تکلیف می شود.
رئیس کل دادگستری استان در پایان خاطرنشان کرد: برخی از این وسایل نقلیه بیش از 10 سال در پارکینگها توقیف شده و رها شدن آنها بدون شک موجب تضییع حقوق اشخاص و در صورت ضبط به نفع دولت مصداق تضییع حقوق بیت المال است و قطعاً در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از تضییع بیت المال وضعیت این وسایل نقلیه به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد و تعیین تکلیف خواهند شد و ضروری است در این خصوص برخی رویه ها گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.
انتهای پیام/
علی شعبانی در حاشیه این بازدید گفت: وسایل نقلیه موجود در پارکینگ های استان به دلایل مختلف از جمله حمل مواد مخدر، قاچاق کالا، تصادفات درون شهری و جادهای، محکومیت های مالی مالکین، رانندگی توسط افراد فاقد گواهینامه، وسایل نقلیه سرقتی و... توقیف شدهاند.
,وی افزود: بسیاری از این وسایل نقلیه توقیفی دارای پرونده قضایی هستند و باید در روند رسیدگی تعیین تکلیف شوند و قطعاً دستورات لازم برای تسریع در وضعیت این وسایل نقلیه صادر و به همکاران قضایی ابلاغ خواهد شد.
,مقام ارشد قضایی استان در ادامه بیان کرد: به منظور بررسی وضعیت وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ های استان یک کارگروه ویژه در دادسرای مرکز استان و با عضویت دستگاه های متولی و مرتبط تشکیل و وضعیت این وسایل نقلیه به قید فوریت بررسی و تعیین تکلیف می شود.
,
رئیس کل دادگستری استان در پایان خاطرنشان کرد: برخی از این وسایل نقلیه بیش از 10 سال در پارکینگها توقیف شده و رها شدن آنها بدون شک موجب تضییع حقوق اشخاص و در صورت ضبط به نفع دولت مصداق تضییع حقوق بیت المال است و قطعاً در راستای احیاء حقوق عامه و پیشگیری از تضییع بیت المال وضعیت این وسایل نقلیه به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد و تعیین تکلیف خواهند شد و ضروری است در این خصوص برخی رویه ها گذشته مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.
انتهای پیام/
,
,
]
ارسال دیدگاه