گزارش ویژه دانا/

• چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ۰۹:۵۵
• کد خبر : 188453

• اخبار
• سیاسی

مسئله ای که همیشه مغفول مانده این است که به محض مطرح شدن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی نوک پیکان به سمت قوه قضائیه هدایت می‌شود و مردم انتظار دارند که بلافاصله برخورد قاطع با اخلال گران در نظم اقتصادی صورت گیرد در حالی که قوه قضائیه یکی از اعضای مسئول بوده و دستگاه ها و قوای دیگر به ویژه قوه مجریه در این بین دارای سهم عمده ای هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا،‌ چند روز گذشته رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور در رابطه با برگزاری همایش های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن گلایه از روند برخورد با این گونه جرائم و نبود عزم جدی اظهار داشتند: نقش و اهتمام دستگاه های مختلف برای مبارزه با فساد تحسین آمیز است لیکن این سمینار ها و امثال آنها چه معجزه ای می کند؟ مگر برای مسئولان سه قوه وضعیت فعلی مشخص نیست؟ باید با توجه به شرایط جامعه و همفکری مسئولان اقدامات لازم برای مبارزه با فساد صورت گیرد. چرا اقدام قاطع انجام نمی شود که نتیجه را مردم به صورت ملموس مشاهده کنند؟ توقع من این است چه با این سمینار و چه بدون آن، تصمیم ها را بدون هر گونه ملاحظه ای برای مبارزه با فساد انجام دهید.

این عتاب رهبری بسیاری از مسئولان و نخبگان را البته تا کنون در ظاهر بیدار کرده و باعث شده تا افراد ذیربط به دنبال راه حل حدی برای مقابله با فساد اقتصادی و اداری برآیند.

اما مسئله ای که همیشه مغفول مانده این است که به محض مطرح شدن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی نوک پیکان به سمت قوه قضائیه هدایت می‌شود و مردم انتظار دارند که بلافاصله برخورد قاطع با اخلال گران در نظم اقتصادی صورت گیرد در حالی که قوه قضائیه یکی از اعضای مسئول بوده و دستگاه ها و قوای دیگر به ویژه قوه مجریه در این بین دارای وظیفه هستند.

دهم اردیبهشت سال 1380 سرفصلی تاریخی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور است. در این روز رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمان هشت ماده‌ای خود را که بعد‌ها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند. 

 در مقدمه این فرمان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به تبیین اهداف نهایی حکومت اسلامی پرداختند و دو هدف ”خدمت به مردم “ و ”برافراشتن پرچم عدالت اسلامی“ را از اهداف نظام جمهوری اسلامی برشمردند که نباید دچار غفلت شوند. 

شرایطی که مقام معظم رهبری بعنوان شاخصه‌های اجتماعی ـ اقتصادی زمان صدور فرمان خود برشمردند، دقیقاً در وضعیت فعلی نیز ملموس است. در مقدمه فرمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این مورد آمده است :  «امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این همه، به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار، صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار، و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.»

 امروزه با توجه به فضای موجود داخلی و هجمه های دشمنان این معنای  عبارت رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از پیش جلوه می‌کند که در مقدمه فرمان هشت ماده‌ای خود فرمودند: « اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده‌خواهان پر مدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید‌کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد.»

مقام معظم رهبری در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه، بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند. 


فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری بدین شرح است :

 ‌1- با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقینا زمزمه‌ها و بتدریج فریادها ونعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می‌شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسوولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد. 

‌2- ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به عکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند. 

‌3- کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که می‌خواهد با ناپاکی در بیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند. 

‌4- ضربه‌ عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظرفیت باشد. متهم کردن بی‌گناهان، یا معامله‌ یکسان میان خیانت و اشتباه یا یکسان‌ گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. 
مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می‌دهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئی مهم شناخته شود. 

‌5- بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسوولان آسیب‌زدایی در هر مورد را یاری رسانند. 

‌6- وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رسانند و به طور منظم به رییس جمهور گزارش دهد. 

‌7- در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. 

‌8 - با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سرغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. 

رهبر معظم انقلاب در فرمان خود از دولت و قوای دیگر خواستند تا ضمن برخورد با هرشخص مفسدی به جای کار تبلیغاتی کاری کنند که آثار این اقدامات برای مردم مشهود باشد.

** چند نکته

 با توجه به این فرمان بیان چند نکته خالی از لطف نبوده و بدون شک می‌تواند مسئولیت دیگر دستگاه های مرتبط را تبیین کند. 

قوه قضائیه به لحاظ قانونی نمی‌تواند به تنهایی ریشه منافذ مفسده انگیز که بخش اعظم آن در دولت و بانک ها ، مانند نظام بانکی کشور، است را از بین برده و بخشکاند و این راه نیازمند یک عزم ملی و همگانی در نظام است.

به طور مثال طبق برنامه پنج ساله پنجم، قرار بود بانک مرکزی اقدام به تغییر سیستم خود نموده و به تبع آن، بانک های کشور هم تغییرات سیستماتیک را آغاز نمایند که متاسفانه این اتفاق  تاکنون روی نداد.

حرکت به سمت بانکداری اسلامی و ایجاد قوانین جدید در این زمینه می‌تواند بسیار راهگشا و سودمند باشد. در زمان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (در سال 1363) با علم به اینکه این الگو، الگوی مطلوب بانکداری اسلامی نیست، چنین مقرر بوده است که  بانک مرکزی ظرف سه یا چهار سال قانون بانکداری اسلامی را تدوین و ارائه کند. لذا جای خالی بانکداری اسلامی و سیستم بانکی مناسب و شفاف بدون بروکراسی اداری پیچیده بسیار حس می‌شود.

این امر چندین سال است که به تاخیر افتاده و گاهی روسای کل بانک مرکزی پس از پایان مسئولیت خود به مسئول پس از خود توصیه می کرده اند که این کار را در اولویت کارهای خود قرار دهند. اقداماتی از این دست که موجب پالایش سیستم بانکی می‌شود و همچنین نظارت واقعی و مستمر ضمن ارتقای امنیت سیستم های بانکی به مسئولان اجازه می‌دهد تا با هرگونه فساد در ابتدای کار به خوبی برخورد کنند.

نکته دیگر که این جا مطرح می‌شود این است که برخی فکر می کنند که تنها مسئول مبارزه با مفاسد اقتصادی قوه قضائیه است در حالی که باید از مسئولین بانکی سوال کرد که آیا فساد اقتصادی بوده که از سیستم بانکی کشور عبور نکرده باشد و حداقل ریشه هایی از ان در یک بانک پیدا نشود؟

متاسفانه هر فسادی که در دستگاه قضا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، چشم ها به سمت بانک ها، به عنوان فراهم کننده این بستر آلوده خیره و توجه ها به آن معطوف می‌شود. پرونده هایی مانند شهرام جزایری، بابک زنجانی و امیرمنصور آریا،تنها نمونه هایی از این نوع بستر سازی بودند که به مرور زمان خودشان را هویدا کردند.

رؤسای جمهور سابق هموراه در زمان انتخابات  وعده دگرگون شدن سیستم بانکی کشور و به خدمت درآمدن بانک ها به نفع عامّه مردم را  مطرح می کردند اما متاسفانه نه تنها این وعده ها عملی نشد بلکه برخی از موسسات مالی و بانک ها صورت آزادانه و در کمال گستاخی ضممن سرپیچی از دستورات به روش مورد نظر خودشان عمل کرده و نظم اقتصادی را برهم زدند.

دولت به دلیل ظرفیت اجرایی که در اختیار دارد می‌تواند به راحتی کمک کار قوه قضائیه باشد و در این میان سهم سنگینی هم دارد.

در دولت های قبل صرف نظر از نتیجه کلی عملکردشان، اقدام موثری در این زمینه رخ نداده است. انتظار می‌رود دولت یازدهم که همواره در شعارهایش پرچم دار مبارزه با رانت و مفاسد در حوزه اقتصادی و اداری وبوده و مدام دولت قبل را متهم می کند به جای شانه خالی کردن اقدام اجرایی و شایسته ای انجام دهد و فارغ از چشم داشتن به عملکرد دیگر قوا وطایف محوله در حوزه اختیارات خودش را به نحو احسن انجام دهد.

نبود اطمینان و ارامش در فضای اقتصاد موجب عدم پیشرف  و توسعه تولید داخل خواهد شد.

وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و معاونت های دیگر در دولت با عملکرد مناسب خود می‌توانند سهم بسزایی در کنترل و ریشه کردن مفاسد اقتصادی داشته باشند. نباید این طور القا کرد که قوه فضائیه تنها مسئول برخورد با مفسدان است. البته دستگاه قضا نیز وظایف سنگینی داشته و دارد و باید بیش از پیش اهتمام به خرج داده و همانند گذشته در این راه با قاطعیت تمام گام بردارد.

**راه کارهای کوتاه کردن دست مفاسد اقتصادی

 اولین مورد برای از بین بردن فساد و جلوگیری از به وجود آمدن آن، شفاف سازی در تصمیمات اجرایی و اطلاعات است،  مردم به عنوان صاحبان اصلی حق دارند که از حداقل اطلاعات مربوط به اقتصاد آگاهی یافته و همه چیز برایشان شفاف باشد چرا که در این صورت به راحتی می‌توان افراد و وابستگی آن ها و نوع فعالیتشان را شناسایی کرد و در زمان بروز یک فساد به راحتی آن را کنترل و در نطفه خفه کرد.

مسئله مهم دیگر، مشکل فرار مالیاتی است که به راحتی با شبکه کردن ادارات مختلف دولتی قابل حل است. باید تمام اجناس هنگام ورود و تولید ثبت شده و دارای پرونده مالیاتی باشند. بدون شک با وجد چنین شبکه ای برخی از منافذ ایجاد فساد بسته خواهد شد.

عامل بازدارنده بعدی، تقویت سیستم است به نحوی که به جای پاسخگو بودن فرد، سیستم جوابگوی عملکرد خود باشد.

سومین عامل، آگاهی بخشی اداری و قانونی به مردم است. وقتی کارمند و یا مسئول اداره ای بداند که ارباب رجوع وی از اصول و مبانی و قوانین آگاه است، دیگر به خود اجازه نخواهد داد تا افراد را از این اتاق به آن اتاق پاسکاری و سرگردان کند و قطعا در سایه وجود این اگاهی مفاسد اداری و اقتصادی نیز بسیار کاهش پیدا می کند.

مبارزه با فساد، نیازمند این است که خود فرد مسئول در درجه اول ضمن داشتن توانایی و آگاهی، وابستگی مادی و مالی نداشته باشد. طبق فرمایش رهبر انقلاب این راه بسیار پر پیچ و خم است و لذا نیاز است ضمن خودسازی مسئولان سعی خود را دوچندان کنند تا این مطالبه مردم و رهبری هرچه سریعتر مرتفع شود.

انتهای پیام/س

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #