شهردار یزد در جلسه شورای اداری استان یزد :
شرکت نفت به خاطر امنیت و ایمنی مردم یزد جابه جا شود
شهردار یزد بر ضرورت جابجایی شرکت نفت استان یزد در منطقه امامشهر به عنوان یکی از مراکز جمعیتی شهر یزد تاکید کرد و گفت: عدم جابجایی مشکلات ایمنی و امنیتی برای شهر و شهروندان به دنبال خواهد داشت.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، ابوالقاسم محی الدینی، عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان یزد با حضور رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: جابجایی این واحد از داخل به خارج از شهر در شورای شهر به تصویب رسیده و از سوی استاندار در وزارت نفت هم مورد پیگیری قرار گرفته است اما هنوز اقدام موثری صورت نگرفته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا,وی افزود: اگر برای جابجایی مباحث تامین مالی مطرح است می توان از ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری زمین شرکت فعلی تامین مالی صورت گیرد تا در راستای حفظ حقوق عامه و جان مردم اقدام شود.
شهردار یزد همچنین به مشکل زمین خواری در یزد به واسطه قانون تسهیل اشاره کرد و افزود: تقسیم اراضی در حال حاضر بر روی کاغذ انجام شده و زمین به فروش می رسد و شهرداری سپس از این تقسیم بندی مطلع می شود.
وی ادامه داد: پرونده های این تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ در حال بررسی است و عمدتا رای تخریب صادر می شود که قابلیت اجرا ندارد و زمینه های وقوع این تخلفات هم برطرف نمی شود از این رو باید در قانون تسهیل بازنگری صورت گیرد.
محی الدینی همچنین به آرای غیر قابل اجرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ که در حال حاضر علت اجرای آن وجود ندارد اشاره کرد و پیشنهاداتی را برای حل این مشکل مطرح کرد.
وی افزود: اگر برای جابجایی مباحث تامین مالی مطرح است می توان از ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری زمین شرکت فعلی تامین مالی صورت گیرد تا در راستای حفظ حقوق عامه و جان مردم اقدام شود.
,شهردار یزد همچنین به مشکل زمین خواری در یزد به واسطه قانون تسهیل اشاره کرد و افزود: تقسیم اراضی در حال حاضر بر روی کاغذ انجام شده و زمین به فروش می رسد و شهرداری سپس از این تقسیم بندی مطلع می شود.
,وی ادامه داد: پرونده های این تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ در حال بررسی است و عمدتا رای تخریب صادر می شود که قابلیت اجرا ندارد و زمینه های وقوع این تخلفات هم برطرف نمی شود از این رو باید در قانون تسهیل بازنگری صورت گیرد.
,محی الدینی همچنین به آرای غیر قابل اجرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ که در حال حاضر علت اجرای آن وجود ندارد اشاره کرد و پیشنهاداتی را برای حل این مشکل مطرح کرد.
,]
ارسال دیدگاه