سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد؛
پزشکی قانونی موسع و موشکافانه به موضوع «مهسا امینی» پرداخت
ستایشی با اشاره به گزارش سازمان پزشکی قانونی در رابطه با فوت مهسا امینی، گفت: نظریه پزشکی قانونی با حضور ۱۹ نفر از صاحب نظران رشتههای مختلف پزشکی قانونی و نخبگان در رشته خودشان و با اختصاص وقت موسع و با مداقه موضوع را بررسی و منتشر شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه امروز (سه شنبه 19 مهر1401) با حضور نمایندگان اصحاب رسانه از دقایقی پیش آغاز شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,مسعود ستایشی در مورد مرگ مهسا امینی اظهار داشت: مجددا با خانواده مهسا امینی ابراز همدردی میکنیم و به همه کسانی هم که مشکلاتی برایشان پیش آمد و صدمه دیدند، آرزوی رفع مشکل و سلامت داریم، چرا که حکومت، حکومت اسلامی و رافت است.
,وی در ادامه با بیان اینکه عدهای مورد تعرض واقع شدند در حالی که برای حفظ امنیت جان و مال و ناموس مردم به میدان آمدند، گفت: این افراد از خود مردم بودند که از مردم دفاع کردند. تلاش دشمن، اتهام افکنی، آشوب طلبی و کشته سازی است، در واقع هدف نهایی آنها ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است.
,ستایشی در ادامه به گزارش سازمان پزشکی قانونی در رابطه با فوت مهسا امینی اشاره کرد و گفت: نظریه پزشکی قانونی با حضور ۱۹ نفر از صاحب نظران رشتههای مختلف پزشکی قانونی و نخبگان در رشته خودشان و با اختصاص وقت موسع و با مداقه موضوع را بررسی و منتشر شد. در واقع باید گفت گزارشی شفاف،دقیق و در کمال صداقت به آگاهی افکار عمومی رسید.
,ستایشی ضمن تاکید بر برخورد با عوامل اصلی و زمینه ساز، گفت: نظام جمهوری اسلامی از این افراد نمیگذرد. کسانی هم بر اساس هیجانات به میدان آمدند که مشمول رافت اسلامی میشوند و احکاممتناسب با وضعیت بازداشتیها صادر میشود.
,وی در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه محل تظلم خواهی عموم افرادی است که مورد ظلم قرار گرفتند و کسانی که ظلم علیه ملت کردند باید جبران کنند، گفت: هر کدام از شهروندان که در این جریانات مورد ظلم قرار گرفتند، قوه قضائیه را ملجا خود بدانند. هجمه رسانهای و سیاسی از سوی رسانههای بیگانه و دعوت به آشوب و اغتشاش یکی از بزرگترین ظلمهایی بود که علیه ملت ایران صورت گرفت و باید تا استیفای حقوق مردم ایران، پیگیری شود. بر خود تکلیف دانستیم که قائل به تفکیک متهمین و بازداشت شدگان باشیم.
,سخنگوی قوه قضاییه بااشاره به اینکه در یک اغتشاشات اخیر ۴۰۰ نفر در تهران دستگیر شده بودند که پس از بررسیها، بلادرنگ آزاد شدند، گفت: کسانی که محرک اصلی بودند، با آنها با قاطعیت برخورد میشود و تصمیمات دستگاه قضائی، بازدارنده خواهد بود. تا سه روز قبل هزارو ۷۰۰ نفر در مرحله تحقیقات آزاد شدند. تعداد بازداشتیهای ما حداقلی است.
,وی در پاسخ به این سوال که چه اقدامی برای استنکاف وزارت اقتصاد پیرامون مجوزها انجام دادید گفت: در جلسه شورای عالی قضائی، همواره رئیس قوه قضائیه بر اجرای قانون از مبادی ذیربط تاکید داشتند و مطالبه جدی این بوده که نظارت شود که دستگاهها تکلیف خود را انجام دهند. در همین راستا سازمان بازرسی مکلف به بررسی است و اگر عدم اجرای قانون ملاحظه شود، آن را به عنوان ترک فعل بررسی کنند.
, قضائیه,سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بااشاره به اینکه مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظف بودند که یک سال پس از ابلاغ قانون، بر اساس مقررات، ثبت درخواست و صدور تمامی مجوزهای خود را الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند، گفت: از ۴۳ مجوزی که بر عهده وزارت اقتصاد بوده سامانههای مربوطه وصل شده است. سامانههای تخصصی مربوط به بانک مرکزی هم وصل شده است. ۱۰۵ مجوز مربوط به راه و شهرسازی هم به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل شدند. از ۲۸۹ مجوز قابل صدور در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴ مورد وصل نشده که موضوع در سازمان بازرسی در حال بررسی است.همچنین نسبت به برخی وزارت خانهها و سازمانها هم این امر محقق نشده که از سوی سازمان بازرسی در حال بررسی است.
,ستایشی در مورد مزایده خودروهای خارجی از سوی سازمان تملیکی، تصریح کرد: شروع این موضوع از زمان سفر رئیس قوه قضائیه به بوشهر آغاز شد و ایشان به صورت میدانی انبارهای محل دپوی کالاهای رسوبی از جمله این خودروها بود، بررسی کرد و در راستای رفع مشکل اقداماتی انجام شد. پرونده مربوط به خودروها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، بررسی شد. خودروهای لوکس در هوای بوشهر در شرف از بین رفتن بود و بر همین اساس دستور فروش خودروها به سازمان اموال تملیکی داده شد. مزایده خودرو تحت نظر نمایندگان صورت گرفت. تعداد خودروها ۱۰۶۲ بود و ۹۸۲ خودرو در مزایده قرار گرفت و مابقی به علت مشکلاتی از جمله تضمین و غیره در مزایده قرار نگرفت. ۳ هزار میلیارد تومان رقمی است که نسبت به مزایده پیش بینی میشود.
, رئیس, وها,سخنگوی قوه قضاییه در مورد علت اتفاقات زاهدان گفت: قوه قضاییه به لحاظ مطالبه مردم و خصوصا شهرستان زاهدان حوادث اخیرا در زاهدان را به صورت دقیق و کارشناسانه در حال بررسی و ریشه یابی هستیم و بررسیها تا خشکاندن عاملان این حادثه ادامه دارد.
, یابی ,وی درادامه با بیان اینکه بخشی از عاملان وقوع حوادث اخیر زاهدان مورد شناسایی قرار گرفت، گفت: عدهای از کسانی که در این حوادث نقش داشتند، شناسایی شده و مورد تعقیب قرار گرفتند. تعدادی سارق مسلح در این موارد نیز شناسایی شدند. عدهای هم دستگیر شدند که اصلا بلوچ نبوده و برای آن منطقه نبودند و تنها لباس بلوچی داشتند. تعداد بازداشتیها در حال جمع آوری است و ۶ نفر از مدافعان امنیت در این جریانات شهید شدند. عدهای هم از مردم در این حوادث کشته شدند.
, بخشی, آوری,ستایشی در رابطه با وضعیت پروندههای فائزه هاشمی گفت: این فرد فعلا در بازداشت است، در واقع پیشینهای از سوابق دارد. به موجب دادنامهای که پیشتر صادر شده بود به تحمل حبس محکوم شده بود. دادنامه دیگری دارد که در آذر ۱۴۰۰ به یک سال حبس محکومیت حاصل کرد. مرجع قضایی یعنی دادگاه تجدید نظر در رابطه با یکی از پروندهها، مشار الیه را به تحمل ۱۵ ماه حبس محکوم کرده بود. اتهام جدید ایشان در دادسرای امنیت در حال رسیدگی است و با قرار بازداشت موقت، در زندان به سر میبرد. محکومیتهای این فرد در شرف اجرا است.
,,
,
]
ارسال دیدگاه