پیگیری‌پول‌های‌کثیف از اظهارات 2 ضلع دولت
عبدالرضا رحمانی فضلی و اکبر ترکان دو عضو با گرایش‌های مختلف در دولت هستند که هر دو دغدغه این روزهای خود را ورود پول‌های کثیف به انتخابات می‌دانند. یکی مسوول برخورد و دیگری نگران گسترش فساد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اقتصاد آنلاین، اسفند ماه سال 1393 وزیر کشور در جمع فرماندهان مبارزه با مواد مخدر بر آثار و عواقب قاچاق و درآمدهای ناشی از آن صحبت کرد. شاید برای اولین باری بود که یک مقام دولتی از پول‌های کثیف صحبت می‌کرد، مصداق این پول‌های کثیف در نظر رحمانی فضلی قاچاق و منابع ناشی از قاچاق اعلام شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
او در همین دیدار اسفند ماه سال 93 گفته بود: «اگر قاچاق و منابع ناشی از قاچاق را کنترل نکنیم حتما گروه‌های افراطی و تروریستی از این مسئله استفاده میکنند، در حوزه اقتصادی نیز من این مثل را مطرح می‌کنم که پول‌هایی که ناشی از قاچاق است می‌‌تواند در اقتصاد کشور ضررهای بسیار زیادی وارد کند و رقابت را دچار اشکال کرده و انحصار ایجاد کند و در نهایت فرار سرمایه‌ها را از کشور در پی داشته باشد.»
وزیر کشور از بابت طرح ادعای پول‌های کثیف مورد بازخواست مجلس واقع شد، ششم اردیبهشت ماه امسال رحمانی فضلی در مجلس حاضر شد و نسبت به مواردی که سال گذشته در مورد پول‌های کثیف مطرح کرده بود، مستندات خود را ارائه داد.
وی در مجلس چنین گفت: « در حوزه سیاسی این مسئله را مطرح کردم که اگر ما مراقب نباشیم، قاچاقچیان و کسانی که به دنبال پول‌های کثیف هستند محتاج به حامی هستند و حامی خود را در حوزه قدرت جست‌وجو میکنند و اگر هوشیار نباشیم امکان دارد تا این افراد از طرق مختلف در حوزه سیاسی من جمله از طریق انتقاد قدرت که انتقال قدرت در قالب انتخابات صورت بگیرد اعمال نظر و اعمال نفوذ داشته باشند. اطلاعیه از طرف ستاد مبارزه با موادمخدر صادر شد و در آنجا این بحث اصلاح و این موضوع مطرح شد که چنانچه گردش ناسالم مالی موادمخدر در هر حوزه‌ای از جمله سیاست ورود کند، منجر به فساد و قدرت گرفتن عوامل قاچاق در مناسبات آن حوزه خواهد شد، نسبت به تأثیر پول‌های کثیف ناشی از قاچاق موادمخدر در تمام عرصه‌ها از جمله سیاست هشدار داده شد.»
رحمانی فضلی هر چند با سابقه‌ای که در دیوان محاسبات و از دوره مدیریت خود در این سازمان اطلاعات زیادی داشت اما در مجلس با درخواست عذرخواهی، از سوی نمایندگان مواجه شد و در این خصوص گفت: «اگر از صحبت‌های من به دلیل انعکاس بد در نشریات و مطبوعات سوءبرداشت شده من عذرخواهی می‌کنم».
از سویی دیگر و در ضلع تکنوکرات دولت هم اکبر ترکان قدری با صراحت بیشتر پا به میدان نقد پول‌های کثیف گذاشته است. به گزارش اقتصادی نیوز، او در مصاحبه‌ای با سایت ندای ایرانیان گفته است: « من نمی‌خواهم حرف‌هایم را در خصوص پول‌های کثیف پس بگیرم، بلکه پیشنهاد دارم. پول کثیف نباید وارد انتخابات شود همین، کسی هست که معتقد است باید وارد شود؟ من هنوز هم می‌گویم که پول کثیف نباید وارد انتخابات شود. منتهی ممکن است کسی بگوید در ایران پول کثیف نیست. من می‌گویم تعداد موبایل‌های که از گمرک خارج شده است را با تعداد موبایل‌های موجود در جامعه مقایسه کنید. به نظر شما مابه تفاوت تعداد گوشی‌های موجود در جامعه در جیب چه کسی یا چه گروهی می‌رود؛ و مهم‌تر چرا برخی از همین کسانی که از این امر بهره می‌برند چرا در حاشیه امن قرار دارند؟ از میلیارد‌ها قاچاقی که وارد می‌شود چند درصد آنها راه قدرت را پیش می‌گیرد؟ این‌ها آدرس پول کثیف است. قاچاق سوخت، قاچاق موبایل، قاچاق دخانیات چگونه انجام می‌پذیرد این‌ها آدرس پول‌های کثیف است. من می‌خواهم آدرس پول‌های کثیف و مصداق‌های پول کثیف را بگویم اما مسلما این آدرس‌ها منحصر به بحث قاچاق سوخت، موبایل و… نیست. وام‌های متعدد و میلیاردی که در دولت گذشته گرفته شد و هیچ وقت برنگشت. امروز ما وام‌هایی را در بانک می‌بینیم که وثیقه‌های آنها در ارزیابی یک سوم ارزش هم تشخیص داده نشده است. البته منظور من وام‌های بسیار کلان است. بخش دیگر پول کثیف ارز‌هایی است که از کشور خارج شده و معادل آنها کالا وارد کشور نشده است. بخش دیگر پول‌های کثیف مابه‌التفاوت ارز موجود در کشور است؛ آیا این‌ها وجود خارجی ندارد؟! پول‌های صد‌ها میلیاردی حاصل از این فعالیت‌های کلان الان کجاست؟! مگر می‌شود در مورد واقعیت به این بزرگی حرف نزد و مدعی شد که همه این‌ها دروغ است. اگر این پول‌ها وجود ندارد پس چرا ما هم قاچاق سوخت داریم و هم وام‌های میلیاردی که هیچ وقت به صندوق دولت برنگشته است.»
ظاهرا اکبر ترکان که از نزدیکان حسن روحانی است دغدغه خود را ورود پول‌های کثیف به انتخابات پیش‌روی می‌داند، همان چیزی که روزهای پیش از این، رحمانی فضلی نیز بر آن صحه گذاشته بود.
از نظر ترکان باید شخصیت‌ها و احزابی که قصد ورود به انتخابات را دارند شفافیت مالی را در دستور قرار دهند و حتی قانونی باید برای این موضوع وضع شود. وی باور دارد: «این قانون هم باید باشد که احزاب وشخصیت‌ها منابع انتخاباتی را بگویند.»رحمانی فضلی نیز به خلا قانونی اشاره کرده و معتقد است که باید به طور جد قانون پول‌شویی پیگیری شود.
حالا باید منتظر ماند و دید پروژه برخورد با ورود پول‌های کثیف به انتخابات چطور مدیریت می‌شود، انتخاباتی که کمتر از شش ماه دیگر، موعد آن می‌شود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ن
]
ارسال دیدگاه