• سه‌شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۴ ۱۸:۲۵
• کد خبر : 325697

• اخبار
• اقتصادی

پرونده‌های متعددی در حوزه بانک، بیمه و نفت در قوه قضاییه در حال رسیدگی است که هرکدام نشان می‌دهد اقتصاد ایران در چه بخش‌هایی بیشتر با موضوع فساد درگیر است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اقتصاد آنلاین، سخنگوی قوه قضاییه در هفتاد و نهمین نشست خبری خود با رسانه‌ها در مورد آخرین وضعیت پرونده‌های فساد در حال رسیدگی توضیحاتی ارائه داد. پرونده‌های فسادی که محسنی اژه‌ای به آن اشاره کرده عمدتا در حوزه بانک، بیمه و نفت بود. پرونده‌هایی که جریان رسیدگی به برخی آنها سال‌هاست که ادامه دارد اما نه روند رسیدگی کامل به پرونده تسریع می‌شود و نه اخبار دقیقی از متهمان و محکومان پرونده‌ها منتشر می‌شود. 

 در هر نشست خبری معاون قوه قضاییه موضوع فساد و گلوگاه‌های اقتصادی مهمترین موضوعی است که عنوان می‌شود و پاسخ‌هایی کلی یا قول مساعد در خصوص حل و فصل سریع پرونده‌ها بخشی از پاسخ‌های تکراری است که عنوان می‌شود. البته محسنی اژه‌ای خود در این نشست گفته که روند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها بسیار کند شده و دلیل آن هم این است که باید از متهمان زیادی بازجویی انجام شود. اما انتظار می‌رود پرونده‌هایی مانند پرونده بابک زنجانی یا فساد سه هزار میلیارد تومانی سریع‌تز نهایی شود. 

از پرونده‌های فساد بانکی چه خبر؟
داستان پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی سال‌هاست که مهمترین بخش کنفرانس خبری سخنگوی قوه قضاییه را به خود اختصاص می‌دهد. پرونده‌ای که رد پای بسیاری از افراد در آن دیده می‌شود اما هنوز تکلیف سررشته‌ها به خوبی معلوم نیست. به گزارش اقتصادی نیوز، اژه‌ای این بار هم در سخنان خود به این پرونده اشاره کرد و گفت: محکومیت تعدادی از متهمان این پرونده قطعی و اسامی و دوره محکومیت آنان اعلام شده است.

 افرادی مانند غلامحسین نوایی، عضو هیأت مدیره و نایب رئیس شرکت فولاد ایران و عباسعلی احمدی هر یک به دو سال حبس، جعفر دارابی مسئول واحد خرید گروه صنعتی فولاد به دو سال حبس، یارمحمد محمدی مدیرعامل سابق شرکت اسپادانا به پنج سال حبس، کاوه نجات دهقان به سه سال حبس، امیر رمضانی طارمی به یک سال حبس، محمد حسن اوغلی به دو سال حبس، شیدا مردعلی به یکسال حبس، داریوش میشانی‌فر معاون رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به هفت سال حبس و 10 سال انفصال و همچنین بهنام بهزادی ، مدیر عامل شرکت تجارت گستر به سه سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند.

پرونده بعدی فساد بانکی در رابطه با بدهکار بزرگ بانکی است که بدهی 6500 میلیارد تومانی داشته است. اگرچه توضیح خاصی در مورد متهم اصلی یا افراد درگیر در این پرونده ارائه نشده اما بر اساس آخرین رسیدگی‌ها به بانک پارسیان وکالت داده شده تا از اموال و املاک این متهم بخشی از طلب وصول شود، چرا که عمده معوقات مربوط به بانک پارسیان بوده است. 

موضوع دیگر داستان موسسات غیرمجاز است که به خصوص در هفته‌های اخیر با مطرح شدن مشکلات موسسه میزان و توسعه در معرض توجه قرار گرفته و قوه قضاییه قول همکاری و ورود به پرونده موسسات مجاز را داده است. محسنی اژه‌ای هم بار دیگر بر این موضوع تاکید کرد و گفت: در حال حاضر یک کمیته فرا قوه‌ای تشکیل شده که وضعیت مؤسسات و شرکت‌های اعتباری را بررسی می‌کند. وی افزود: برخی از این مؤسسات که به طور طبیعی نمی‌توانند اقدامات پولی انجام دهند در صورتی که بانک مرکزی شکایت نکند ممکن است وضعیت‌شان به درازا بکشد. بنابراین مواردی که بانک مرکزی احساس می‌کند خلاف است باید شکایت کند و می‌کند.

آخرین وضعیت پرونده‌های فساد بیمه‌ای 
رسیدگی به پرونده‌های فساد بیمه‌ای هم بخش دیگری از سخنان اژه‌ای بود. وی در رابطه با پرونده بیمه توسعه ایران، گفت: تعاملاتی بین قوه قضاییه و دولت انجام شد که براساس آن بیمه مرکزی متکفل تعهدات بیمه توسعه ایران شد و 135 نفر از بیمه‌گذاران آزاد شدند. 

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: متهم این پرونده دو ملک تجاری و مسکونی را به بیمه مرکزی منتقل کرده است تا بخشی از تعهدات وی جبران شود که خود وی ادعا می‌کند این دو ملک بیش از 1000 میلیارد تومان ارزش دارد که البته باید کار کارشناسی شود و به بیمه مرکزی منتقل شود. 

 همچنین سخنگوی قوه قضاییه اشاره گذرایی به پرونده فساد محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت قبل داشت و داستان مرخصی رفتن وی را تکذیب کرد و گفت: ایشان در حال حاضر در زندان هستند و به مرخصی نرفته‌اند. این در حالی است که بسیاری از منابع خبری پیش از ین اعلام کرده بودند رحیمی تنها چند روز بعد از دستگیری در زندان مانده و به مرخصی رفته است. 

پرونده‌های نفتی در مرحله آخر 
پرونده فساد نفتی هم جزو دیگر مواردی است که سخنگوی قوه قضاییه درم ورد برخی از پرونده‌های آن اطلاع‌رسانی کرد. اژه‌ای از صدور کیفرخواست پرونده متهم نفتی خبر داد و گفت: کیفرخواست این فرد صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود تا هرچه سریعتر رسیدگی شود. اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر احاله کیفرخواست میلیاردر نفتی به دادگاه کیفری یا انقلاب گفت: با توجه به موضوع دادخواست و کیفرخواست این پرونده به دادگاه انقلاب می‌رود. 

پرونده رویانیان، مدیرعامل سابق ستاد حمل و نقل و سوخت هم دیگر بخش اظهارات اژه‌ای بود که وی در مورد این پرونده گفت: کارهای بسیار زیادی برای به ثمر رسیدن این پرونده به کمک وزارت اطلاعات انجام شد و افراد زیادی هم در قالب متهم و مطلع مورد بازجویی قرار گرفتند. اما این پرونده همچنان در مرحله دادسرا قرار دارد و برای آن هنوز حکمی صادر نشده است. وی درباره علت طولانی شدن رسیدگی به این پرونده گفت: در برخی از پرونده‌ها به دلیل نیاز به انجام کار کارشناسی رسیدگی به پرونده‌ها به کندی انجام می‌شود که این موضوع امری طبیعی است و در این پرونده نیز کارهای این چنینی در حال انجام است.

انتهای پیام/ن

• برچسب ها
• #
• #
• #