گزارشی از یک فساد مدبرانه!
کرسنت، ترکمانچای گازی که به ثمن بخس فروخته شد
قرارداد ننگین کرسنت در سال ۱۳۸۱ زمان وزارت بیژن زنگنه وزیر دولت اصلاحات بین شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت نفت ایران بسته شد و به خاطر امتیازات بسیاری که به طرف مقابل پرداخت شد از آن بعنوان ترکمانچای گازی یاد می شود .[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از” مهندسان ایران “ ؛ قرارداد ننگین کرسنت در سال ۱۳۸۱ زمان وزارت بیژن زنگنه وزیر دولت اصلاحات بین شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت نفت ایران بسته شد .
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ” مهندسان ایران “, ,طی این قرارداد ننگین در سال ۲۰۰۵ ایران باید با لوله کشی در خلیج فارس گاز میدان سلمان را به امارات مخزن مشترک با ابوظبی به میزان روزانه ۵۰۰تا۶۰۰ میلیون فوت مکعب صادر کند.
در این قرارداد بهای گاز بر پایه ۱۰۰۰ مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می شود هم چنین برای ۷ سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت ۷ سال) قیمت نفت بصورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ۱۷٫۵ دلار بصورت ثابت برای ۷ سال تعیین می شود همچنین بهای گاز ایران برای ۱۸ سال بعدی (تا پایان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی بصورت ثابت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعیین و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ایران برای تمامی ۱۸ سال بعدی بصورت ثابت ۳۸٫۸۵ دلار!! محاسبه می شود.
این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد کشور بوده و کل درآمد ایران در طول دوره ۲۵ ساله قرارداد براساس جمعاً ۱۱۶ میلیارد مترمکعب (سقف حجم گاز قابل تحویل) حداکثر بین ۲ تا ۴٫۵ میلیارد دلار بیشتر نمی شد که نامه وزیر وقت نفت به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت برآورد ۳٫۳ میلیارد دلار برای کل دوره ۲۵ ساله را اعلام کرده است.
رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کشود خواستار لغو این قرارداد شد چراکه این قرارداد بر اساس پایین ترین مبلغ فروش گاز منعقد شده بود و به صرفه نبود و از آن بعنوان خیانت نام برد .
بنابراین بهای نازل فروش گاز و از آن بدتر قرارداد فروش گاز برای یک دورهطولانی ۷ و سپس ۱۸ ساله ثابت فرض شده لذا بخاطر این موارد از آن بعنوان ترکمانچای گازی یاد می کنند که این قرارداد گوشه از خیانت های اقتصادی و ملی آقا زادگان یا بهتر بگوییم مهدی هاشمی است .
شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دلیل عدم تعهدات شرکت نفتی ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد که منجربه محکوم شدن ایران و پرداخت جریمه به شرکت اماراتی شد که این امور یاد شده باعث صدور بیانیه ای از سوی کارشناسان مناطق نفت خیز جنوبی و افشای زوایای جدیدی از این قرارداد ننگین شد.
این درحالی است که جنتی وزیر ارشاد دولت تدبیر و امید هرگونه نقد و اظهار نظری در رابطه با کرسنت را ممنوع اعلام کرده است حال این سوال پیش می آید آیا پرداختن به یک پرونده اقتصادی و ملی کشور ، کشوری که متعلق به همه جامعه است آزادی در حد ولنگاری است و چرا دولت فساد مالی خود را بررسی نمی کند ؟ و هزاران سوال بی پاسخ دیگر
لذا نظر یک کارشناس عالی امور استراتژیک را در درمورد این موضوع جویا شدیم .
محمد حسن قدیری ابیانه در رابطه با قرارداد کرسنت اظهار داشت : قرارد کرسنت یکی از بزرگترین فساد های رخ داده در ۳۷ ساله انقلاب اسلامی است که در دولت اصلاحات صورت گرفت .
وی افزود : عوامل حقیر و فاسدی با گرفتن رشوه های نه چندان قابل توجه بزرگترین زیان را به اقتصاد ایران زدند .
این کارشناس استراتیژیک گفت: دولت گذشته با اثبات فساد در قرارداد آن را توانسته بود لغو کند اما آقای روحانی با انتساب مسئولین دست اندرکار درزمان فساد و عقد قرارداد، این فرصت را به طرف خارجی داد که رای دادگاه به نفع ایران صادر شده بود را علیه ایران برگرداند.
چنین بی تدبیری از دولتی که ادعای تدبیر دارد جای تعجب دارد
وی ادامه داد: چنین بی تدبیری از دولتی که ادعای تدبیر دارد جای تعجب دارد فساد کرسنت آنقدر بزرگ است که رشوه گیرندگان آن باید اعدام شوند اما خبری ازمحاکمه عوامل این رسوایی به گوش نمی رسد .
قدیری ابیانه تاکید کرد : منع رسانه ها و صحبت درباره کرسنت نه بخاطر مسائل امنیت ملی بلکه به خاطر رو نشدن بی تدبیری دولت و بلکه خیانت آن است .
وی خاطر نشان کرد : فساد کرسنت آنقدر بزرگ و زیانش مستمراست که فساد سه هزار میلیارد تومانی و فساد بابک زنجانی در برابر آن رنگ می بازد .
انتهای پیام/گ
طی این قرارداد ننگین در سال ۲۰۰۵ ایران باید با لوله کشی در خلیج فارس گاز میدان سلمان را به امارات مخزن مشترک با ابوظبی به میزان روزانه ۵۰۰تا۶۰۰ میلیون فوت مکعب صادر کند.
,در این قرارداد بهای گاز بر پایه ۱۰۰۰ مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می شود هم چنین برای ۷ سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت ۷ سال) قیمت نفت بصورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ۱۷٫۵ دلار بصورت ثابت برای ۷ سال تعیین می شود همچنین بهای گاز ایران برای ۱۸ سال بعدی (تا پایان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی بصورت ثابت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعیین و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ایران برای تمامی ۱۸ سال بعدی بصورت ثابت ۳۸٫۸۵ دلار!! محاسبه می شود.
,این قرارداد فاقد مصوبه شورای اقتصاد کشور بوده و کل درآمد ایران در طول دوره ۲۵ ساله قرارداد براساس جمعاً ۱۱۶ میلیارد مترمکعب (سقف حجم گاز قابل تحویل) حداکثر بین ۲ تا ۴٫۵ میلیارد دلار بیشتر نمی شد که نامه وزیر وقت نفت به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت برآورد ۳٫۳ میلیارد دلار برای کل دوره ۲۵ ساله را اعلام کرده است.
,رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کشود خواستار لغو این قرارداد شد چراکه این قرارداد بر اساس پایین ترین مبلغ فروش گاز منعقد شده بود و به صرفه نبود و از آن بعنوان خیانت نام برد .
,بنابراین بهای نازل فروش گاز و از آن بدتر قرارداد فروش گاز برای یک دورهطولانی ۷ و سپس ۱۸ ساله ثابت فرض شده لذا بخاطر این موارد از آن بعنوان ترکمانچای گازی یاد می کنند که این قرارداد گوشه از خیانت های اقتصادی و ملی آقا زادگان یا بهتر بگوییم مهدی هاشمی است .
,شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ به دلیل عدم تعهدات شرکت نفتی ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد که منجربه محکوم شدن ایران و پرداخت جریمه به شرکت اماراتی شد که این امور یاد شده باعث صدور بیانیه ای از سوی کارشناسان مناطق نفت خیز جنوبی و افشای زوایای جدیدی از این قرارداد ننگین شد.
,این درحالی است که جنتی وزیر ارشاد دولت تدبیر و امید هرگونه نقد و اظهار نظری در رابطه با کرسنت را ممنوع اعلام کرده است حال این سوال پیش می آید آیا پرداختن به یک پرونده اقتصادی و ملی کشور ، کشوری که متعلق به همه جامعه است آزادی در حد ولنگاری است و چرا دولت فساد مالی خود را بررسی نمی کند ؟ و هزاران سوال بی پاسخ دیگر
,لذا نظر یک کارشناس عالی امور استراتژیک را در درمورد این موضوع جویا شدیم .
,
محمد حسن قدیری ابیانه در رابطه با قرارداد کرسنت اظهار داشت : قرارد کرسنت یکی از بزرگترین فساد های رخ داده در ۳۷ ساله انقلاب اسلامی است که در دولت اصلاحات صورت گرفت .
وی افزود : عوامل حقیر و فاسدی با گرفتن رشوه های نه چندان قابل توجه بزرگترین زیان را به اقتصاد ایران زدند .
این کارشناس استراتیژیک گفت: دولت گذشته با اثبات فساد در قرارداد آن را توانسته بود لغو کند اما آقای روحانی با انتساب مسئولین دست اندرکار درزمان فساد و عقد قرارداد، این فرصت را به طرف خارجی داد که رای دادگاه به نفع ایران صادر شده بود را علیه ایران برگرداند.
,
,
چنین بی تدبیری از دولتی که ادعای تدبیر دارد جای تعجب دارد
, چنین بی تدبیری از دولتی که ادعای تدبیر دارد جای تعجب دارد,
وی ادامه داد: چنین بی تدبیری از دولتی که ادعای تدبیر دارد جای تعجب دارد فساد کرسنت آنقدر بزرگ است که رشوه گیرندگان آن باید اعدام شوند اما خبری ازمحاکمه عوامل این رسوایی به گوش نمی رسد .
قدیری ابیانه تاکید کرد : منع رسانه ها و صحبت درباره کرسنت نه بخاطر مسائل امنیت ملی بلکه به خاطر رو نشدن بی تدبیری دولت و بلکه خیانت آن است .
,
وی خاطر نشان کرد : فساد کرسنت آنقدر بزرگ و زیانش مستمراست که فساد سه هزار میلیارد تومانی و فساد بابک زنجانی در برابر آن رنگ می بازد .
,انتهای پیام/گ
,]
ارسال دیدگاه