عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: طبیعتا شرکت پدیده هم بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری (اگرچه بخشی از پروانه خود را گرفته بود) و دستگاه‌های دولتی با حمایت مسئولان وقت کار خود را پیش برد. 

افشای ساخت و سازهای غیرمجاز پدیده با تغییر مسئولان

دهقان افزود: با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر مسئولان دادگستری، روند فعالیت شرکت پدیده به دلیل نداشتن مجوزهای لازم دچار اختلال شد.

وی بیان داشت: دادستان مشهد در ابتدا پرونده‌ای را به دلیل عدم دریافت پروانه‌های ساخت و ساز توسط شرکت پدیده تشکیل داد که در ادامه برخی نظرات بر تخریب ساختمان‌های فاقد پروانه بود.

نماینده چناران، طرقبه و شاندیز گفت: براساس پیگیری‌های نمایندگان و با وجود اختلاف نظرهای میان مسئولان اجرایی و قضایی، ستادی در استان خراسان رضوی تشکیل و بعد از چند ماه اختلافات میان دادگستری و استانداری در این زمینه تقریبا برطرف شد.

رئیس کمیته حقوقی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: در نهایت این ستاد پیشنهاد 16 بندی را به شورای امنیت کشور ارسال کرد و  مقرر شد شرکت پدیده مجوزهای لازم ساخت و ساز را در قبال پرداخت وجوه دریافت کند و موضوع تخریب منتفی شد.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تاکید کرد: براساس مصوبه شورای امنیت کشور مقرر شد، هیئتی برای اداره شرکت پدیده و حل مشکل سهامداران ایجاد شود که ضمن حمایت از حقوق سهام‌داران شرکت پدیده مطالبات آن‌ها را پرداخت کند.

دهقان با اشاره به اینکه شرکت پدیده مجموعا حدود 8 هزار و 400 میلیارد تومان بدهکار است، اعلام کرد: از این مبلغ 5 هزار و 100 میلیارد تومان مربوط به مطالبات سهام‌داران و خریداران حواله‌های سهام پدیده و 3 هزار و 300 میلیارد تومان نیز مربوط به مطالبات موسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های دولتی است.

وی ادامه داد: شرکت پدیده 700 میلیارد تومان به موسسه مالی میزان بدهکار بوده است که علاوه بر آن، این موسسه 300 میلیارد تومان سهام نیز از پدیده خریداری کرده بود و اکنون حدود هزار میلیارد تومان طلب موسسه میزان از پدیده به بانک صادرات منتقل شده است. 

"بانک صادرات" بزرگترین طلبکار پدیده 

عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید براینکه اکنون بزرگترین طلبکار شرکت پدیده بانک صادرات است، تصریح کرد: موسسه مالی و اعتباری عسگریه با حدود 400 میلیارد تومان و موسسه قوامین با مبلغی کمتر از این نیز جزو طلبکاران شرکت پدیده محسوب می‌شوند.

رئیس کمیته حقوقی هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد: مجموعا دستگاه‌های دولتی، شهرداری، جهاد کشاورزی و موسسات مالی و اعتباری حدود 3 هزار و 300 میلیارد تومان از شرکت پدیده طلبکار هستند.

دهقان اذعان کرد: اکنون کلیه مجوزهای لازم براساس کارهای کارشناسی شده برای شرکت پدیده آماده صدور است و تنها مدیران این شرکت باید در قبال پرداخت اقساطی و تعهد به دولت مجوزات لازم را دریافت کنند که البته تاکنون این اتفاق به دلیل یک سری اعتقادات، دلایل و انتقادات مدیران شرکت پدیده به نحوه محاسبه مبالغ و طلب‌های دولتی روی نداده است.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی با اشاره به یکی از نکات مثبت شرکت پدیده یادآور شد: شرکت پدیده هیچ مبلغی را خارج از فعالیت‌های مربوط به شرکت سرمایه‌گذاری نکرده و علی‌الرغم برخی شایعات وجوه دریافتی از مردم را به خارج از کشور منتقل نکرده است. 

"عدم وجود نقدینگی" مهمترین مشکل پدیده

وی تاکید کرد: شرکت پدیده براساس موافقت استانداری و دادگستری مجوزهای لازم برای فروش واحدهای تجاری خود را دارد اما به دلیل وضعیت راکد بازار در صورت فروش واحدهای تجاری به قیمت بسیار پایین،  مطمئنا سهام‌داران ضرر خواهند کرد.

نماینده طرقبه و چناران همچنین با تاکید براینکه مهمترین مشکل شرکت پدیده عدم وجود نقدینگی است، افزود: در صورتی که رکود اقتصادی کنونی وجود نداشت شرکت پدیده می‌توانست به راحتی بخشی از واحدهای تجاری آماده خود را که حدود 180 هزار متر است را با قیمتی مناسب فروخته و بخش مهمی از مطالبات سهام‌داران خود را پرداخت کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه اکنون بهترین راه برای حل مشکلات پدیده ایجاد یک هیئت مدیره قوی است، اظهار کرد: تشکیل هیئت مدیره‌ای قوی شامل اعضای هیئت مدیره سابق، برخی طلبکاران و سهامداران مانند بانک صادرات تشکیل شود تا از این طریق شرکت پدیده رونق پیدا کند.

تنها راه وصول مطالبات، خروج پدیده از رکود است

دهقان تصریح کرد: بانک صادرات اکنون 300 میلیارد تومان از سهام پدیده و 700 میلیارد تومان هم بابت طلب موسسه مالی میزان از این شرکت طلب دارد و تنها با رونق شرکت پدیده می‌تواند طلب‌های خود را وصول کند زیرا قطعا اموال و سرمایه‌های این شرکت از میزان بدهکاریش بیشتر است.

نماینده طرقبه، چناران و شاندیز گفت: استانداری باید با ارائه گزارش مجموع اتفاقات و تصمیم‌گیری‌ها در مورد شرکت پدیده به مردم موجب شفاف‌سازی و آرامش اذهان عمومی شود تا آن‌ها بدانند که حقشان ضایع نخواهد شد.
 

رئیس کمیته حقوقی هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: معتقدم مشارکت سهامداران و طلبکاران در هیئت مدیره شرکت پدیده موجب اعتماد و آرامش مردم به این شرکت می‌شود و شرکت پدیده نیز می‌تواند واحدهای تجاری خود را با قیمت مناسب فروخته و بدهکاریش را پرداخت کند.

انتهای پیام/ن