مرکز پژوهشهای مجلس از تشدید بیانضباطی پولی و مالی در دولت یازدهم به علت افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی، افزایش پیوسته پایه پولی از طریق استقراض بخش دولتی از سیستم بانکی بوده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مشرق ، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ارزیابی شاخصهای پولی و مالی در چند سال اخیر پرداخته که نشان میدهد بیانضباطی پولی و مالی در 3 سال گذشته رو به افزایش گذاشته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نمودار 10 اجزای بدهی دولت به بانکها را برای دو سال 1392 و 1393 نشان میدهد. همانطور که مشخص است بدهی دولت به بانکها در سال 1393 به عنوان اولین سال عملکرد دولت یازدهم بیشتر از 1392 بوده است. نمودار 10 رشد اجزای بدهی دولت به بانکها را نشان میدهد که در هر دو سال، بدهی دولت به بانکهای تخصصی بیشترین رشد را داشته است. اما در هر دو سال بدهی دولت هم به بانکهای تخصصی و هم به بانکهای تجاری افزایش یافته است. درواقع دولت از طریق تکلیف به بانکها، بدهی خود به این نهادها را افزایش داده است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی داشته است. این موضوع نقش غیرمستقیم دولت در افزایش پایه پولی از طریق بانکها را نشان میدهد.
انتهای پیام/بخ
مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نمودار 10 اجزای بدهی دولت به بانکها را برای دو سال 1392 و 1393 نشان میدهد. همانطور که مشخص است بدهی دولت به بانکها در سال 1393 به عنوان اولین سال عملکرد دولت یازدهم بیشتر از 1392 بوده است. نمودار 10 رشد اجزای بدهی دولت به بانکها را نشان میدهد که در هر دو سال، بدهی دولت به بانکهای تخصصی بیشترین رشد را داشته است. اما در هر دو سال بدهی دولت هم به بانکهای تخصصی و هم به بانکهای تجاری افزایش یافته است. درواقع دولت از طریق تکلیف به بانکها، بدهی خود به این نهادها را افزایش داده است که نقش مهمی در افزایش پایه پولی داشته است. این موضوع نقش غیرمستقیم دولت در افزایش پایه پولی از طریق بانکها را نشان میدهد.
انتهای پیام/بخ
,]
ارسال دیدگاه