نسخه اشتباه دولت برای کنترل تورم/

• دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ۱۱:۰۳
• کد خبر : 750590

• اخبار
• اقتصادی

بهترین درمان اقتصادی در این موقعیت تنها و تنها افزایش سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری باعث افزایش تولید و اشتغال و در نهایت افزایش عرضه می شود تا جایی که افزایش عرضه هم قطعاً باعث کاهش تورم و فزونی عرضه بر تقاضا می شود.

به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از خاصیت های اقتصاد کشورهایی که در گیر جنگهای طولانی مدت می شوند، رکود _تورمی (Stagflation)است.

در این حالت که یکی از بدترین موقعیتهای اقتصادی به حساب می آید، تلاش‌هایی که برای از بین بردن رکود در غالب افزایش هزینه های دولت انجام می شود باعث افزایش تورم و تمام تلاشهایی که برای از بین بردن تورم انجام می شود باعث تشدید رکود می گردد (همانند وضعیت کنونی اقتصاد ایران).

بهترین درمان اقتصادی در این موقعیت تنها و تنها افزایش سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری باعث افزایش تولید و اشتغال و افزایش عرضه می گردد تا جایی که افزایش عرضه هم قطعا باعث کاهش تورم و فزونی عرضه بر تقاضا می گردد.

سرمایه گذاری همچنین باعث کاهش و ازبین رفتن رکود می شود.

اگر این سرمایه گذاری ها از منابع داخلی و از طریق انتشار پول تامین شود باعث افزایش نقدینگی ،افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می گردد، اما اگر از منابع خارجی تامین گردد عموما" با انتقال فناوری ، دانش مدیریت (به نوعی بهره گیری از مدیران خارجی مد نظر نعمت زاده) و تاثیر اندک بر شاخص های مخرب اقتصادی خواهد بود.

اما آفت مهم این برنامه اقتصادی نرخ بهره بالاست که نوعی «تحریم سرمایه گذاری داخلی» محسوب می شود. تا زمانی که نرخ بهره دارای جذابیت بسیار بالاتر از سرمایه گذاری در سایر بخشهاست، ایجاد تحرک در تولید و اقتصاد ممکن نیست و چه بسا باعث بدهکار شدن اقتصاد داخل به شرکای خارجی بدون ایجاد ارزش افزوده واقعی شود.

اقتصاد علم تعادل هاست؛ اگر تعادل در بخش نرخ بهره بر هم بخورد و افزایش غیر منطقی داشته باشد، قطعاً تاثیر مخربی بر سرمایه گذاری و در نتیجه تمام بخشهای اقتصاد خواهد داشت. و بطور کلی رونق اقتصادی در زمانی که نرخ بهره بالاست و هم بهای تمام شده کالا و خدمات را بالا می برد و مسبب ایجاد تورم است و هم میزان سرمایه گذاری در بخش تولید واقعی را کاهش می دهد، انتظاری غیر منطقی و عبث است.

هزینه های تامین مالی بالا همچنین قدرت رقابت محصولات داخلی با مشابه خارجی را از بین می برد و ممکن نیست کالا تولید داخل که با 28 درصد و بالاتر تامین مالی شده است توان رقابت با کالاهای خارجی را که با 2 درصد تامین مالی شده اند داشته باشد.

نرخ بهره در این حالت همان شمشیر دولبه است که از یک سو سرمایه گذاری را کاهش می دهد و از سوی دیگر بهای تمام شده کالاها و خدمات را.

این قضیه زمانی حاد تر می گردد که بدانیم نرخ 28 درصدی تامین مالی در بخش تولید در بخشهای توزیع و مصرف هم تکرار می شود و مجموعاً تا حدود 84 درصد می رسد. و ارتباط مستقیمی با سایر بازارها از جمله بازار رهن و اجاره ، بازار بورس و ... دارد.

به هر حال اگر دولت تدبیر و امید خواهان ایجاد رونق در اقتصاد می باشد با نرخ بهره 18 درصد غیرممکن است؛ کسانی هم که به جذابیت های مخرب این نرخ سود عادت کرده اند و دارای قدرت تاثیر گذاری بر تصمیمات دولت هستند بزرگترین مانع در مسیر تحقق اهداف دولت هستند که باید در مورد آنها تدبیری اندیشیده شود.

**مجید گودرزی

انتهای پیام/ط

• برچسب ها
• #
• #
• #