مطهرنیا:

• سه‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶:۳۶
• کد خبر : 888226

• اخبار
• سیاسی

کارشناس مسائل سیاسی می گوید:نگرانی ایجاد فضای مناسب برای نفوذ از این مسیر در ساختارهای سیاسی و قدرت حاکمه از مهم ترین دلایل مخالفین به کارگیری دوتابعیتی ها در سیستم اجرایی و مدیریتی کشور است و از این جهت این نگرانی تا حدود زیادی قابل پذیرش است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه جامع نفوذ من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. این بیت از غزل حافظ در عالم سیاست بار معنایی خاص خود را دارد. نفوذ یک فرد در بدنه تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور. شخص یا اشخاصی که شاید پیش از روشدن دست شان از معتمدترین افراد شخصیت های برتر اجرایی یا قانونگذار کشور بوده اند، اما در اندک زمانی نقاب از چهره شان فرو افتاده است. تاریخ نشان داده اساسا فضا دادن به چهره های دوتابعیتی در امور حساس کشور نتایج خوشایندی را برای کشور در بر نداشته و مورد اخیر آن نیز در بحث هسته ای هویدا شد. در همین راستا به گفت و گو با دکتر مهدی مطهرنیا کارشناس مسائل سیاسی و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی دانشگاه هاوایی پرداختیم.

متن کامل این گفت و گو پیش روی شماست:

در طول سی و هشت سال از پیروزی انقلاب، نفوذ همواره یکی از مهمترین پروژه های دشمن در قبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. به نظر حضرتعالی مسئولیت گرفتن دوتابعیتی ها چقدر می تواند زمینه نفوذ در کشور را فراهم نماید و اساسا تا چه میزان مطابق با پروژه نفوذ تعریف می شود؟

سیاست در وجوه مختلف هویتی خود عامل نفوذ است. اگر سیاست را توانایی انسان در ساماندهی و سازماندهی قدرت و نحوه اعمال آن بدانیم کارکرد سیاست با نفوذ همراه خواهد بود، لذا محیط سیاست محیط تبادل، تعامل، تقابل و حتی تعارض قدرت های متفاوت برای ایجاد نفوذ بیشتر در جغرافیای هدف تعریف شده کنشگران سیاسی است.

از این رو هر رفتار و کنشی را در صحنه سیاست، می توانیم با بحث نفوذ در ارتباط معنادار قرار دهیم، اما موضوع دو تابعیتی ها را باید از بعد حقوقی مورد ارزیابی قرار دهیم.

فراهم کردن زمینه حقوقی در این خصوص، ایجاد یک فضای مناسب برای کارکرد بهتر مبانی سیاسی کشور را پدید می آورد.

در دنیای امروز، دشمن از طریق  قدرت نرم و قدرت هوشمند حرکت می کند و قصد دارد در این مسیر به اهداف از پیش  تعیین شده خویش دست پیدا کند. امروزه بسیاری از تئورسین های سیاسی بر اساس آنچه که من «قدرت هوشیارانه» می خوانم وارد عمل شده اند، لذا برای دستیابی به اهداف مدنظر ساختارها، قواعد حقوقی، چارچوب ها و مدل های سیاسی و همچنین بسترهای مهم فرهنگی و اجتماعی را در این زمینه مانند همیشه مورد استفاده قرار می دهند. در دنیای امروز که سامانه های ارتباطی گسترش بسیار وسیعی پیدا کرده و دیگر می توان گفت مرزهای ملی کمرنگ شده و در حال رفتن به سوی محو کامل در حال حرکت است، باید بگوییم که مسئله دو تابعیتی ها تا حدود زیادی یک مسئله حقوقی در جهت ایجاد بستری مناسب برای نفوذ تلقی می شود. این در حالی است که باید بپذیریم جهان امروز در حال حصول به رفتارها و قالب های کنشی متفاوت اجتماعی و سیاسی است. این مسئله دیر یا زود به عنوان یک مسئله پذیرفته شده در نظام بین الملل به واسطه چارچوب و مرزهای ملی و تعاملات وسیع ملت ها با یکدیگر تا حدود زیادی ارزش اجرایی خود را از دست خواهد داد.

به اعتقاد شما میزان آسیب پذیری جمهوری اسلامی از مقوله دو تابعیتی هایی که در بدنه تصمیم گیران و تصمیم سازان اجرایی کشور حضور داشته اند چه قدر بوده است؟ آیا در این مسیر جمهوری اسلامی آسیب پذیر بوده است؟

جهت گیری نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با مقولات مختلف یک جهت گیری سیاسی و در همان حال موسمی است و این می تواند موجب نوعی اختلال در همگرایی جامعه ملی با هدف گذاری سیاسی موجود شود. به بیان دیگر ما در زمان هایی که شاهد شکل گیری دولت هایی تا حدودی ناموزون با چارچوب های تعیین شده حکومتی هستیم این مقولات از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند و وارد ادبیات سیاسی جامعه و افکار عمومی می گردند و با آن برخورد می شود. اما در نهایت با تغییر و تحولاتی که در این زمینه شاهد هستیم در حالت اجرایی عملکردها با تعارضات درونی روبه روست، لذا از اهمیت آن ها کاسته می شود.

این در حالی است که قواعد و قوانینی که در زمینه های گوناگون در مراجع ذی صلاح به تصویب می رسد، نباید در چارچوب تغییر و تحول افراد و اشخاص با مشکل روبه رو شود. از این جهت باید بر این نکته پای بفشاریم که انجام این مهم و اهمیت نگرش ها در گرو ایجاد یک فضای مثبت در زمینه اجرایی نمودن آن ها بدون در نظر گرفتن چهره ها و نگاه سیاسی آن هاست.

به اعتقاد شما آیا محرک هایی از آن سوی مرزها در خصوص به کارگیری چهره های دو تابعیتی در بدنه مدیریتی کشور وجود دارد؟

این مهم یک فرضیه ای است که هیچ گاه از جهت علمی ثابت نشده است و همواره به عنوان یک مفروض آن را مد نظر قرار می دهند. هیچ گاه اسنادی مقبول در این زمینه ارائه نشده که مورد پذیرش واقع شود. به هر ترتیب در دنیای امروز پذیرش فرد به عنوان یک شهروند جامعه جهانی باید مورد اهمیت واقع شود. در چارچوب قواعد پذیرفته شده ملی و بین المللی یک فرد می تواند دارای دو تابعیت باشد. این در واقع از منظر قانونی و حقوقی در حوزه های ملی پذیرفته شده است، لذا زمانی که محدودیت بر آن اعمال می شود این محدودیت در چارچوب نگرش ها و کنش های سیاسی تعریف می شود. البته این نگرانی تا حدود زیادی قابل درک است. نگرانی ایجاد فضای مناسب برای نفوذ از این مسیر در ساختارهای سیاسی و قدرت حاکمه از مهم ترین دلایل مخالفین به کارگیری دوتابعیتی ها در سیستم اجرایی و مدیریتی کشور است و از این جهت این نگرانی تا حدود زیادی قابل پذیرش است، اگر چه نشان از عدم اعتماد یک سیستم حکومتی به برخی از شهروندان خود در چارچوب تحرکات بین المللی آن ها است.

اقدام اخیر مجلس را در برخورد با دو تابعیتی ها چه سروصدای رسانه های بیگانه را درآورد و آن ها واکنش تندی نسبت به این مسئله داشتند. ریشه های این رفتار را در چه می بینید؟

باید بپذیریم که جمهوری اسلامی ایران در قریب به چهار دهه گذشته آماج حملات بسیار زیادی در زمینه های گوناگون اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی از طرف دشمن متخاصم بوده است. از این جهت جمهوری اسلامی ایران با توجه به این هجمه بسیار متراکم بر ضد خویش مراقبت های ویژه ای را نیز در جهت ایجاد یک فضای مطمئن امنیتی برای خود در جهت محافظت از ساختار سیاسی به انجام می رساند لذا این نکته را نباید فراموش کنیم که دشمنان، حفاظت جمهوری اسلامی از دستاوردهای خویش را برنمی تابند. یقینا بستن روزنه های نفوذ برای بسیاری از رسانه های بیگانه همفکران شان چندان رضایت بخش نیست.
انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #