در گفت وگویی عنوان شد

• پنج‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ۰۹:۲۱
• کد خبر : 895394

• اخبار
• سایر رسانه ها

حسینعلی حاجی گفت: این دولت که خود یکبار این قضیه ننگین را تجربه کرده چرا حاضر شده این تجربه را دوباره بیازماید؟ این همه متخصص و دانشمندی که در زمینه صنعت نفت در کشور ما وجود دارد پس از عقد این قرارداد دیگر به کار نمی آیند و سرمایه علمی کشور ما تلف می شود در حالی که امروزه اوضاع ما در زمینه صنعت نفت بسیار بهتر از سال ۸۸ است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای اصفهان، حسینعلی حاجی روز گذشته در سالن اجتماعات کتابخانه امیرالمومنین در اصفهان به تبیین موضوع قراردادهای نفتی و محتوای این قراردادها پرداخت.

وی با اشاره به سخنان اخیر رهبری در رابطه با اینکه کشور ایران یک درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده ولی ۷ درصد از منابع دنیا را در اختیار دارد اذعان کرد: اگر ما به مردم خود اعتماد کنیم و به باور برسیم دیگر نیازی به التماس کردن به خارجی ها برای استخراج منابع و تولید مشتقات آن نخواهیم داشت.

هدف قراردادهای نفتی

حاجی در تبیین قراردادهای نفتی گفت: قراردادهای اخیر نفتی با هدف افزایش استخراج یک میلیون بشکه نفت در روز تنظیم شده که دولت (برای رسیدن به این هدف) کارگروهی را از طریق وزارت نفت به مسئولیت سیدمهدی حسینی مشخص کرده تا قراردادی را با شرکتی خارجی ببندد و چهار میلیارد تومان نیز به آن ها پرداخت کرده است. دولت سه نفر را نیز در انگلستان (خانم حسن زاده و کاتبی پور و آقای سید حمید حسینی) برای کمک به تنظیم این قرداد مامور ساخته که ماحصل آن به صورت یک قواره ۱۰ صفحه ای تنظیم شده است.

وی افزود: این ۱۰ صفحه قواره در اختیار آقای زنگنه وزیر نفت قرار می گیرد و او این صفحات را در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۱۱ به هیئت وزیران برده و از آن مصوبه می گیرد که به عنوان قواره قراردادهای نفتی عملیاتی شود.

دولت هم به قراردادها ایراد داشت

حاجی افزود: پس از مصوبه قواره قراردادهای نفتی اعتراضات شدیدی نسبت به آن صورت گرفت که نهایتا در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۳ یک مصوبه جایگزین از طرف دولت تصویب می شود که نهایتا در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ آقای جهانگیری در سایت دولت اذعان می کند که با این اصلاحیه ۱۵۰ ایراد اساسی اصلاح شده است.

نیم قرن نفت کشور را به خارجی ها واگذار می کنند

وی تاکید کرد: متاسفانه یک قرارداد به این مهمی که می خواهد ۳۲ الی ۵۰ سال منابع نفتی کشور را به خارجی ها واگذار کند آنقدر سست است که حتی خود دولت به طور متوسط از هر صفحه قرارداد ۱۵ اشکال اساسی مطرح می کند و دو سال این همه سرمایه و وقت مملکت را بیهوده مصرف می کند.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: باتوجه به اینکه تنظیم این سند دو سال به طول انجامید و دولت یک سال را نیز برای اصلاح آن صرف کرد و با وجود اینکه برداشت از میادین مشترک نفتی برای کشور بسیار حیاتی است و این قرارداد به همین نیت دنبال می شد در واقع سه سال از برداشت یک میلیونی در میادین مشترک عقب ماندیم و این منابع سوخت شد.

وزیر نفت با مخالفان قراردادها مناظره کند

وی در اعتراض به اقدامات وزارت نفت بیان کرد: چرا وزیر نفت یا معاونان ایشان حاضر به مناظره در این زمینه نیستند؟! چرا وقتی هیئت مدیره شرکت نفت به این قرارداد اعتراض کردند، همه را برکنار کردند؟ چرا باید در وزارت نفت دیکتاتوری حاکم باشد؟!

هنوز ایرادات پابرجاست

حاجی تاکید کرد: باتوجه به اینکه این مصوبه توسط دولت اصلاح شده ولی هنوز ۲۲ ایراد اساسی دیگر در همان اصلاحیه وجود دارد، لذا اعتراض خود را به گوش دولت و وزارت نفت رساندیم ولی متاسفانه مثمرثمر واقع نشد. درنهایت به بررسی قانون وزارت نفت پرداختیم و دریافتیم که در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱۹ در آخرین روزهای مجلس هشتم قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت تصویب شده که در ماده ۷ آن بیان شده امر تنظیم شرایط قراردادهای نفتی به عهده هیئت وزیران است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه بررسی قراردادی که سرنوشت نیم قرن منابع یک ملت را تعیین می کند در شأن مجلس است نه هیئت وزیران، ما طرح دوفوریتی برای این صلب اختیار آماده کردیم و مدتی نیز از کارشناسان نفتی و نمایندگان مجلس دعوت کردیم تا ماهیت این قراردادها روشن شود لذا نمایندگان دریافتند که این قرارداد دارای نقاط ضعف بسیاری است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس این جلسات قرار بر آن شد که این طرح دوفوریتی در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۵/۳۱ در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود، که اگر جلسه برگزار می شد و رای می آورد مشکل قراردادهای نفتی حل و فصل می شد و دولت موظف به ارائه لایحه به مجلس می شد و مجبور بود در چارچوب خاص به عقد قرارداد بپردازد.

رهبر انقلاب هم به قراردادها اشکال وارد کردند

وی در ادامه یادآور شد: مقام معظم رهبری نیز ۱۹ دسته اشکال اساسی بر این قواره آماده و به دولت و مجلس تحویل دادند که این دو دستگاه موظف به برطرف کردن این اشکالات بودند.

لابی دولت و رئیس مجلس در ماجرای قراردادهای نفتی

حاجی در رابطه با بده بستان های رئیس مجلس و دولت گفت: دولت در مقابل ریاست ایشان حتی در مقابل آقای عارف دفاع کرده بود لذا رئیس مجلس نیز در این شرایط و در ایام تعطیلات به عده ای از نمایندگان مجلس پیام داد که روز یکشنبه در مجلس جلسه غیرعلنی تشکیل خواهد شد و ما دو روز قبل از تشکیل این جلسه با خبر شدیم و بنده در مصاحبه اعلام کردم جلسه باید علنی باشد چون مردم نامحرم نیستند و از آنجایی که این قرارداد از نوع دفاعی و امنیتی نیست محتوای آن محرمانه نیست، چنانچه هر زمان کلمه محرمانه مطرح شده شیطنتی در کار بوده است.

وی افزود: نهایتا جلسه غیرعلنی روز یکشنبه تشکیل شد و آقای وزیر و تعدادی از نمایندگان به ایراد سخن پرداختند و آقای اسماعیلی رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بیان کرد که ما ایرادات مقام معظم رهبری بر این مصوبات را دیده ایم که چهار اشکال در آخرین مصوبه دولت برطرف شده لکن مابقی اشکالات همچنان پابرجا است و نهایتا قرار شد تمامی اشکالات توسط هیئت تطبیق بررسی شود که اگر با قوانین مغایرت دارد ابطال و نهایتا توسط دولت اصلاح و به هیئت تطبیق ارجاع داده شود.

حاجی تاکید کرد: هیئت تطبیق در دولت قبل بسیاری از مصوبات را ابطال می کرد در حالی که در این دولت بسیار کند عمل می کند و از ایرادات اساسی چشم پوشی می کند.

دولت قبل از بررسی اقدام کرد

وی ادامه داد: متاسفانه اول شهریور ماه امسال هیئت دولت اعلام کرد مصوبه این هیئت در خصوص قواره قراردادهای نفتی برای اجرا ابلاغ شد و بنده دو روز بعد در صحن مجلس اعتراض کردم که این اشکالات چه زمانی جمع آوری شد و اصلاح و به هیئت تطبیق ارائه شد؟!

حاجی افزود: نهایتا اعتراضات ادامه یافت تا در تاریخ ۹۵/۶/۷ اصلاحیه بعدی دولت به عنوان اصلاح بعضی از موارد انجام شد (در حالی که در تاریخ سابقه ندارد که دولت ۷ مصوبه اصلاحی به مجلس ارائه کرده باشد)

لابی قراردادهای نفتی همزمان با مذاکرات هسته ای

وی افزود: سید مهدی حسینی رئیس کارگروه قواره قراردادها چندی پیش در دانشگاه امیرکبیر اذعان کرده که در جریان مذاکرات هسته ای، همزمان لابی نفتی را نیز دنبال می کردیم؛ همچنین مدیرعامل شرکت توتال فرانسه در زمان مذاکرات هسته ای رسما اعلام می کند که در این حین پیشنهادات جذابی از نفت ایران به ما اعلام شده است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه افزود: در جریان سفرهای اروپایی ها به ایران برای قضیه هسته ای، خارجی ها دریافتند که دولت ایران نیازمند سرمایه گذاری خارجی است و از این راه می توان او را دور زد، بنابراین در چارچوب مذاکرات به فکر قراردادهایی می افتند که ۵۰ سال ایران را اسیر خود کنند.

اشکالات اساسی قواره قراردادهای نفتی/ قراردادهایی ننگین تر از قراردادهای زمان قاجار و محمدرضا پهلوی

وی در بیان اشکالات این قواره قراردادها بیان کرد: مهم ترین مشکل وابستگی کشور به خارجی ها است و طبیعتا مغایر با سیاست های ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی است چون در هیچ جای قرارداد استفاده از ایرانی ها پیش بینی نشده است لذا این قرارداد حتی از قرارداد زمان شاه بدتر است چون در آن قرارداد در مرحله اکتشاف و توسعه به خارجی ها وابسته بودیم و مرحله تولید و بهره برداری منحصر به دولت ایران بود ولی در این قرارداد هر سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید به عهده خارجی ها می باشد.

یکی دیگر از ایرادات این است که در قانونِ اختیارات وزارت نفت، یک هیئت داوری متشکل از دادستان کل کشور، روسای کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه کشور و مسئولین دولت تشکیل شده که چون طبق مصوبه قراردادها امکان رسانه ای شدن و نظارت مردم را ندارد باید این هیئت داوری نظارت کنند.

حاجی ادامه داد: اما در این مصوبه آمده ۱۰ روز پس از اینکه یک قرارداد نفتی منعقد و نافذ شد (قرارداد امضا شده و به مرحله اجرا درآمده)، یک نسخه از قرارداد به هیئت نظارت تحویل داده شود در حالی که وقتی قرارداد اجرایی شده دیگر هیئت نظارت کاری نمی تواند بکند!

وی افزود: از ایرادات اساسی دیگر اینکه مرجع صالح رسیدگی به اشکالاتی که در حین اجرای قرارداد پیش می آید معلوم نشده است و همان مشکل کرسنت در ادامه رخ خواهد داد.

وی در تبیین قرارداد کرسنت و اشکالات آن بیان کرد: در کرسنت زمانی که آقای زنگنه وزیر نفت بود قرارداد بین ایران و امارات امضا شد که گاز ایران به امارات فروخته شود و بعد از آن الحاقیه ۶ اضافه شد و در آن قید شد که دادگاه های ایران صالح به رسیدگی مشکلاتی که به وجود می آید نیست، نهایتا ایران فهمید این قرارداد مخالف مصالحش است و دبیر شورای عالی امنیت دولت هشتم (حسن روحانی) در نامه ای به رئیس جمهور وقت نوشت: این قرارداد به ضرر منافع ملی است.

حاجی ادامه داد: قرارداد یک طرفه از طرف ایران لغو شد و امارات اعتراض کرد و طبق الحاقیه ۶، مرجع رسیگی یکی از هیئت های داوری بین المللی انتخاب شد که یک داور از طرف ایران، یک داور از طرف امارات و یک داور بی طرف (که داور بی طرف همکلاسی داور اماراتی بود) انتخاب شد و رای دادگاه به محکومیت ۱۴ میلیارد دلاری ایران ختم شد.

وی افزود: این دولت که خود یکبار این قضیه ننگین را تجربه کرده چرا حاضر شده این تجربه را دوباره بیازماید و مگر نه اینکه مومن دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود؟!

حاجی در ادامه تاکید کرد: این همه متخصص و دانشمندی که در زمینه صنعت نفت در کشور ما وجود دارد پس از عقد این قرارداد دیگر به کار نمی آیند و سرمایه علمی کشور ما تلف می شود در حالی که امروزه اوضاع ما در زمینه صنعت نفت بسیار بهتر از سال ۸۸ است.

وی در رابطه با یکی دیگر از اشکالات در عملکرد وزارت نفت گفت: در حالی که هفتم مردادماه دولت در مصوبه ای پیوست رازداری و محرمانگی قراردادهای نفتی را بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذارده ولی وزارت نفت در کمال ناباوری فروردین امسال اطلاعات محرمانه میدان بزرگ نفتی آزادگان را که سومین میدان نفتی دنیا است (و آنطور که شناسایی شده به اندازه برج میلاد تهران نفت در آن وجود دارد) در اختیار شرکت توتال فرانسه گذاشته است (در حالی که شرکت توتال در دادگاه های آمریکا به خاطر رشوه ای که به ایرانی ها داده بود ۳۹۸ میلیون دلار محکوم شد و از طرفی به خاطر فسادش در دهه ۷۰ بسیاری از مسئولین قضایی کشور را گرفتار کرد).

حاجی در پایان اذعان کرد: با توجه به اینکه دولت ۷ بار این مصوبه را اصلاح کرده ولی اگر همچنان این اشکالات اساسی را بر طرف نکند این قراردادها به ضرر منافع ملت و کشور تمام خواهد شد کما اینکه از این قبیل اشکالات از جمله خام فروشی و… بسیار است.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #