کد خبر: 1494950
یادداشت/محمداسماعیل امامزاده
آقای استاندار مازندران استقبال زودهنگام از انتخابات ممنوع!
فضای کشور و استان‌ها نباید زود وارد رقابت‌های انتخاباتی شود و امکان کار و تلاش را از مردم و دستگاه‌های دولتی بگیرد و یارگیری‌های انتخاباتی را بیاغازد که قطعاً به زیان کشور و استان مربوطه است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، تا انتخابات دوم اسفندماه 98 قریب 9 ماه باقی است و برخی از رسانه‌ها بویژه مطبوعات استان مازندران تبلیغ به‌نفع کاندیداها را شروع کرده‌اند که این یعنی بردن فضای استان مازندران و 22 شهرستان آن به‌سوی انتخابات و رقابت و کرکری‌خوانی و قشون‌کشی و بد این را گفتن و اغراق در خوبی این را بولد کردن است.

صرفنظر از وظیفه ذاتی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که باید به لحاظ محتوایی بر فعالیت رسانه‌ها و مطبوعات نظارت کامل کند، نیز از وظائف استاندار و فرمانداران هم کنترل دقیق در این زمینه است، تا آنها به جناح‌بازی و حمایت از اصلاح‌طلبان شهره نشوند که این شهرت کاملاً به زیان مازندران و مردم غیور و دقیق این استان است؛ چرا که آقای استاندار و فرمانداران منسوبش مجریان انتخابات هستند و نباید بهیچ‌عنوان کاری کنند تا شائبه ساسی‌کاری‌شان به اذهان خطور کند.

نظارت توأم با مسئولیت هیات نظارت استان و شهرستان‌ها را نباید نادیده گرفت که وظیفه قطعی و اجتناب‌ناپذیر آنان نیز همین است و واقعاً نباید از این تخلف بزرگ بسادگی و یا تحت فشار عبور کنند.

به‌طور قطع، دشمنان آزادی و مردم‌سالاری دینی نیز با ذره‌بین این تخلفات را ثبت و ضبط می‌کنند و سعی خواهند داشت تا اصل انتخابات را با ارائه موارد تخلف به زیر سئوال ببرند که از هم‌اکنون مسئولان مربوطه نباید چنین اجازه‌ای را به کسی بدهند تا اصل حضور مخلصانه و بی‌ریای مردم وظیفه‌شناس‌مان را مخدوش کنند.

حضور برخی از کاندیداها در  مراسم‌های مختلف از وفیات گرفته تا ختنه‌سوران‌ها، خود غصه دیگری برای کاهش ارزش مجلس شورای اسلامی و انتخابات است که برای مردم این شائبه را ایجاد می‌کند که لابد اوضاع در کل کشور چنین است و به مجلس عده‌ای راه می‌یابند که سرسبک و کم‌ارزش بوده و برای گدایی رأی حاضر به انجام هر کاری هستند.

هزینه چند میلیاردی کردن برخی کاندیداها نیز این محاسبه را برای مردم و هر بیننده‌ای ایجاد می‌کند که مگر در مجلس یک نماینده چقدر حقوق می‌گیرد که برای نشستن بر کرسی مجلس این میلیارد تومان هزینه می‌کند و هر خفتی را می‌پذیرد؟.

مکرر در محافل عمومی و خانوادگی شنیده شد که عمر چهار ساله مجلس یعنی 48 ماه و از قرار هر ماه حقوق فرضی 20 تا 30 میلیون تومانی، می‌شود 960 میلیون تومان و یا یک میلیارد و 400 میلیون تومان و این با هزینه‌کرد چند میلیاردی که گاهی به 5 تا 6 میلیارد تومان بالغ می‌شود، سازگاری ندارد مگر آنکه بپذیریم از رانت نمایندگی عوایدی نصیب این تیپ از نمایندگان می‌شود که این همه هزینه انتخاباتی را برای‌شان قابل توجیه می‌کند.

قطعاً هیچ‌کسی ورود چنین عناصری را به مجلس بصلاح کشور و مردم نمی‌داند و از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی انتظار دارند که به‌عنوان چشم و مغز جامعه عمل کنند و نگذارند در ذهنیت جامعه این تصور غلط شکل بگیرد که مجلس و ریاست جمهوری مال کسانی است که دارای ثروت‌های نجومی هستند و به یمن رانت ثروت می‌توانند کانون‌های قدرت را در جمهوری اسلامی تصاحب کنند. کانون‌هایی که برای آنها صدها هزار خون داده شد و میراث شهداء تلقی می‌شود و بدون تردید, همه آنانی که به خون شهداء این‌گونه خیانت می‌کنند, سرنوشت شومی در انتظار آنان است.

انتهای پیام/