وقتی راهکار قانونی جای خود را به دعوای رسانه ای می دهد
ذبح قانون، نتیجه دعوای مجریان قانون/ دود این اختلافات به چشم که می رود؟
چند روزی است که تیتر اصلی رسانه های دو جناح سیاسی در کشورمان و اغلب رسانه های خارجی که به دنبال اثر گذاری بر شرایط سیاسی جمهوری اسلامی هستند، مساله اختلاف به وجود آمده بین روسای قوا است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا, تیتر و خبرهای رسانه های اصولگرا حول صحبت های آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه بود و مدام با کنایه، یا مساله کمک بابک زنجانی به ستاد روحانی و یا شفاف نبودن قوه مجریه را پیگیری می کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, موج رسا,از سوی دیگر نیز حامیان دولت، دقیقا در نقطه مقابل قرار داشتند و با حمله به قوه قضائیه، شفافیت مالی در این قوه را به چالش می کشیدند و در تایید سخنان رئیس جمهور، قلم می زدند.
,فی الواقع اصل وجود اختلاف نظر میان سران قوا اتفاق نامیمونی نیست و مسلم است که در دل همین نظرات متعدد است که پیشرفت حاصل شده و نقاط ضعف مجموعه با تذکر یا رصد مجموعه ای دیگر، مورد ارزیابی و نهایتا اصلاح قرار می گیرد.
,اما یکی از مشکلاتی که گاها در پس چنین اختلاف نظرهایی بروز می کند، تلاش ها برای تحمیل نادرست بودن دیگری آن هم از طریق اعلام در تریبون های عمومی و کشانده شدن پای این اختلافات به رسانه هاست.
,در دولت گذشته نیز شاهد چنین رویداد نامبارکی بودیم و هنوز فراموش نکردیم تذکر شدید الحن رهبر انقلاب به روسای قوای مجریه و مقننه را که پس از اتفاق تلخ موسوم به یکشنبه سیاه صورت گرفت.
,اما چرا نباید اختلافات را رسانه ای کرد؟
, اما چرا نباید اختلافات را رسانه ای کرد؟,یکی از تاکتیک هایی که برای به حاشیه راندن افکار عمومی از برخی قضایای مهم صورت می گیرد، سروصدا پیرامون یک موضوع حاشیه ای و تلاش برای بیش از حد مهم جلوه دادن این موضوع است.
,فرض کنید در جامعه مشکلی پدید آمده و نارضایتی از این مشکل با به حاشیه کشاندن افکار عمومی پس از بزرگنمایی یک اتفاق دست چندمی، به حاشیه می رود و در این میان آن که پیروز است، مسبب اصلی نارضایتی عموم است.
,در چنین شرایطی وقتی که طرف یا طرف های مقابل نیز شروع به حمله با همان شدت می کنند، به وجود آمدن یک دوقطبی، موجب انحراف افکار جامعه، رسانه ها و در نتیجه خارج شدن موضوع اصلی از توجهات عامه است.
,یکی از تحلیل هایی که در قضیه اختلاف های اخیر میان سران دو قوه مجریه و قضائیه مطرح می شود، همین عامل است؛ چرا که تلاش ها به جای متمرکز شدن بر مشکلات اصلی مردم، بر تخریب دیگری و نشان دادن حق بودن خود و باطل بودن گروه مقابل صورت می گیرد و طبیعتا آن کس که ازین اتفاق ضرر می کند، مردم است.
,اما یکی دیگر از مشکلات بزرگی که در پس علنی کردن چنین اختلاف نظرهایی پدید می آید، مساله ضربه خوردن به امید مردم و بیش از پیش شدن مشکلات صاحبان اصلی جامعه است.
,مشکلات اقتصادی، بیکاری، فسادهایی که یکی پس دیگری در دولت های پیاپی رونمایی می شود، مردم را به اندازه کافی آزار می دهد و اگر مردم اندکی نسبت به تلاش مسئولان در رده های مختلف جهت رفع این مشکلات، دلخوش باشند نیز با چنین حمله ها و متهم کردن ها از بین می رود.
,یکی دیگر از معضلاتی که در پس چنین اتفاقاتی پدید می آید، فرصت مناسبی است که به دست دشمنان قسم خورده انقلاب می افتد.
,در این چند روز گذشته به کرات تیترها و تحلیل هایی مبنی بر وجود شبکه های سازمان یافته فساد در قوای مجریه و قضائیه در رسانه های ضدانقلاب دیده ایم که به انحای مختلف در تلاشند ضربات خود را بر نظام وارد کنند و در این راه نه به دولت رحم می کنند و نه به مردم.
,اگر مسئولان محترم در سطوح بالای مدیریت در کشور، به راستی نسبت به مسائلی شبهه دارند، چرا به قانون مراجعه نکرده و از طریق راهکارهای قانونی اقدام نمی کنند؟
,اگر قانون برای پیگیری چنین شبهاتی راهکار ندارد – که دارد- می توانند نسبت به تغییر اصل این قانون اقدام کنند و رسانه ای ساختن اختلافات و زدن اتهامات به یکدیگر، نه تنها دردی را دوا نمی کند؛ بلکه صرفا آب به آسیاب دشمن ریخته و موجبات ناامیدی مردم را فراهم می آورد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه