سلول های سرطانی در اقتصاد کشور
در سیستم اقتصادی کشور در صورتی که نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار که بر اساس نرخ تورم سنجیده و محاسبه می شود توسط سازمان های پولی و مالی رعایت نشده و این سودها همچنان بی محاباد راه خود را در پیش گیرند یقینا پس از رد شدن از مرز ۳۰ درصد و نزدیک شدن به آستانه ۴۰ درصد به ناگاه و به عین یک بدن مبتلا به سرطانِ ۴۰ درصد، باعث فروپاشی و مرگ اقتصادی خواهند شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دانشجوآزاد به رغم پیشرفتهای شگرف و یافته های عظیم علمی پزشکی در دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی هنوز هم در تمامی نقاط کره خاکی با شنیدن نام سرطان لرزه بر اندام مرد و زن، پیرو جوان، سیاه و سفید و دارا و ندار افتاده و چنین می پندارند که در صورت حمله سلول‌های وحشی و نامیرایی سرطانی که در اثر عواملی همچون ژنتیک و رژیم غذایی نامناسب، دخانیات، الکل، مواد رادیو اکتیو، بعضی مواد شیمیایی و سموم و اشعه شدید آفتاب و غیره بروز می‌کنند اعضا و جوارح درونی بدنشان درگیر شده و مرگشان حتمی است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دانشجوآزاد,البته شاید واقعیت هم همین باشد زیرا علیرغم تلاش پزشکان و وجود انواع روشهای درمانی همچون جراحی، شیمی درمانی، پرتو درمانی و غیره متأسفانه تعداد قابل توجهی از بیماران مبتلا به سرطان به درمان جواب نداده از دنیا می‌روند از این رو توصیه کلیه محققین پزشکی در رابطه با درمان این بیماری مهلک تنها پیشگیری از بروز آن و دوری انسان از عوامل سرطان‌زا یاد شده است.
,,
به هر تقدیر هدف از تقریر این مقدمه کوتاه در باب سرطان تشبیه پیکره اقتصاد کشور به بدن انسان و شناسایی سلول‌های سرطانی در این پیکره است.
,امروزه همگان واقفند که در یک اقتصاد سالم در پی نقل و انتقال و جابجایی پول از جیب یک شخص به شخص دیگری یا از حساب فردی به حساب فردی دیگر عمل واقعی اقتصادی رخ خواهد داد؛ بدین صورت که در نتیجه این فعل و انفعال حتما کالا یا خدمتی تولید و عرضه شده و چرخه اقتصادی که از تولید و توزیع شروع و به مصرف ختم می‌شود به صورت واقعی و کامل اتفاق خواهد افتاد و برعکس این قضیه در یک اقتصاد ناسالم و پول بازی یا بازی با پول که در اصطلاح رایج اقتصادی به آن بازی پونزی می گویند باب شده و بدون اینکه تولید واقعی کالا یا عرضه خدمتی صورت بگیرد، صرفا و تنها پول با بهره ای فزاینده بین مردم و موسسات پولی رد و بدل می‌شود و بدیهی است که تداوم این سیاق باطل و شیطانی هیچ نتیجه و ثمری جز گسترش ربا در جامعه نخواهد داشت و ادامه آن باعث افزایش نرخ بهره وبالطبع سنگین تر شدن روز افزون بدهی مردمی که از سر ناچاری مجبور به تامین مالی خود از این طریق نامبارک شده اند خواهد گردید و نهایتا چنانچه این افسار گسیختگی پول و سود و بهره آن مهار نشود بی‌شک آثار شوم آن همچون عمیق تر شدن شکاف طبقاتی ناشی از سرازیر شدن جریان پول از سوی طبقات فرودست جامعه به سمت طبقات فرادست گرسنگی و اعتیاد و انواع و اقسام انحرافات اخلاقی و اجتماعی در کوتاه مدت هویدا شده و جامعه را به لبه پرتگاه نابودی خواهد کشاند.
,بر این اساس بی دلیل نیست که خداوند حکیم در مصحف شریف در خصوص حرمت و مذمت ربا به صراحت آورده که «حلال است خرید و فروش و حرام است ربا» زیرا با ظهور و گسترش موریانه وار و سرطانی ربا در جامعه، درست همانگونه که سلول‌های سرطانی پس از احاطه حدود ۴۰ درصد از بدن قربانی خود موجبات مرگ وی را فراهم می کنند؛ در پیکره اقتصاد کشور و سازمان های مالی و پولی هم از بانک‌های دولتی یا خصوصی موسسات مالی و اعتباری مجاز یا غیر مجاز و همینطور صندوق های قرض الحسنه ای که از مقررات پولی و بانکی کشور و یا به عبارتی از مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین نرخ سود سپرده های سپرده گذاران خود عدول کنند در واقع در حکم همان سلول‌های سرطانی هستند که در پیکره و نظام اقتصادی کشور تولید ربا کرده و با گسترش این پدیده ضد انسانی و ضد خدایی عاقبت موجبات انفجار اقتصادی را رقم خواهند زد.
,در رابطه با موضوع مورد بحث ذکر این نکته حیاتی برای تمامی آحاد مردم کشور اعم از فقیر و متوسط و غنی یا سپرده گذار و غیر سپرده گذار لازم است که اقتصاد کشور بدن انسان یک سیستم یا مجموعه ای واحد است و همانگونه که اگر یک یا چند عضو از بدن درگیر سرطان شود سایر اعضا هم گرفتار شده و در آخر این انسان را از پای در خواهند آورد.
,سیستم اقتصادی کشور هم در صورتی که نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار که بر اساس نرخ تورم سنجیده و محاسبه می شود توسط سازمان های پولی و مالی رعایت نشده و این سودها همچنان بی محاباد راه خود را در پیش گیرند یقینا پس از رد شدن از مرز ۳۰ درصد و نزدیک شدن به آستانه ۴۰ درصد به ناگاه و به عین یک بدن مبتلا به سرطانِ ۴۰ درصد، باعث فروپاشی و مرگ اقتصادی خواهند شد و در نتیجه تمامی صنایع و خدمات و کشاورزی دچار رکود مطلق شده و دیگر کسب و کاری باقی نخواهد ماند که با ادامه فعالیت آن سود سپرده گذاران موسسات پولی مختلف پرداخت شود و در آخر این گونه موسسات به صورت سریالی ورشکست شده و سپرده گذاران خود را هم به زیر می کشند.
,از اینرو بر تمامی مردم فهیم و دارای عقل سلیم که آموزه‌های مذهبی از جمله حرمت ربا و آثار مخرب اقتصادی اجتماعی آن را عمیقاً درک کرده اند فرض است با چشم پوشی از طعم چرب و شیرین سود های کاذب بیشتر از مقررات شورای پول و اعتبار کشور و با تفکر سیستمی و نیز با ژرف نگری و مال اندیشی و دلسوزی برای نسل‌های بعدی از دامن زدن به آتش ربا در جامعه خودداری کرده و در سال اقتصاد مقاومتی و با تأسی از منویات رهبر فرزانه انقلاب اقدام و عملی جانانه را از خود نشان داده و با تبعیت محض از قانون از دریافت سود بیشتر از موسسات پولی مختلف چشم پوشی کرده و وجوه خود را صرفاً در بانک ها و موسساتی که تابع نرخهای سود شورای پول و اعتبار کشور هستند سپرده گذاری کنند؛ تا به فضل خداوند رحمان این وجوه از طریق عقود مشروع اسلامی در چرخه صنعت و اقتصاد کشور به کار گرفته شده و از این رهگذر ضمن تولید بیشتر کالا و خدمات و کمک به توسعه کشور سود حلالی هم نصیب سپرده‌گذاران شود.
,,
در این مقام و در رابطه با حلال و حرام بودن سودهای موسسات پولی و بانکی بی‌مناسبت نیست که به فرمایش اخیر مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله جوادی آملی در این خصوص اشاره شود که صراحتا فرمودند درآمدی که از طریق بانک‌های ربوی کسب می شود حرام است؛ حال در این وانفسای اقتصادی تشخیص ربوی بودن و یا نبودن عملکرد بانکها و موسسه موسسات مالی و پولی و انتخاب تعدادی از میان آنها جهت سپرده گذاری و کسب سود حلال به عهده مردم خبیر و بصیر کشور است در فرجام سخن و به عنوان حسن ختام این مقال جا دارد که در مملکت شیعه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از فرهنگ متعالی و خداپسندانه قرض الحسنه که منطبق بر سنت و سیره و سلوک نبوی تجلیل شایسته به عمل آورده و تقویت موسسات مطلقا قرض الحسنه به عنوان یگانه نماد بانکداری اسلامی را به همت خویش قرار دهیم.
,به قلمِ دکتر عبدالمهدی ترابیان
, به قلمِ دکتر عبدالمهدی ترابیان,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه