• دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۴۵
• کد خبر : 1006769

• اخبار
• اقتصادی

رسیدگی و نظارت بر اجرای دقیق بودجه سنواتی و برنامه های توسعه یکی از ضرورت هایی است که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ، مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات به عنوان متولی اختصاصی در امر رسیدگی و نظارت بر اجرای دقیق بودجه سالیانه تعیین گردیده است. از طرفی صلاحیت دیوان محاسبات برای رسیدگی وضعیت مالی نهاد های متعدد عمومی یا غیر دولتی ابهاماتی را به وجود آمده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق: رسیدگی و نظارت بر اجرای دقیق بودجه سنواتی و برنامه های توسعه یکی  از ضرورت هایی است که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. علی رغم نظارت کلی سازمان بازرسی کل کشور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری که منجر به نظارت بر اجرای بودجه نیز خواهد شد، مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی دیوان محاسبات به عنوان متولی اختصاصی در امر رسیدگی و نظارت بر اجرای دقیق بودجه سالیانه تعیین گردیده است.

از طرفی در طول این سال ها و در راستای اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات در دوره های مختلف، ابهاماتی در خصوص صلاحیت دیوان محاسبات برای رسیدگی وضعیت مالی نهاد های متعدد عمومی یا غیر دولتی به وجود آمده است.

مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد…» بر این اساس دیوان محاسبات صلاحیت رسیدگی به کلیه حسابهای دستگاهای اجرایی را پیدا مینماید و ضابطه تشخیص این موضوع به استفاده آن دستگاه از بودجه کل کشور باز می گردد. به عبارت دیگر مادامی که بودجه عمومی به عنوان بخشی از بودجه دستگاه یا تمام آن مورد استفاده قرار گیرد، دیوان برای رسیدگی به آن بخش از بودجه دستگاه که از بودجه عمومی تامین گردیده، صلاحیت نظارت خواهد داشت.

این موضوع در نظریه تقسیری شورای نگهبان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. در تاریخ ۶/۹/۷۵ در نامه ای از سوی رئیس جمهور وقت، موضوع صلاحیت دیوان در رسیدگی به حساب های برخی نهادها بدین شرح در نزد شورای نگهبان مطرح می گردد:«همانگونه که استحضار دارند در بودجه کل کشور جهت ایجاد و یا توسعه فعالیتهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی، اعتباراتی برای پرداخت قسمتی از کارمزد تسهیلات بانکی شرکتهای تعاونی و خصوصی منظور می‌گردد که از آن جمله بند (ب) تبصره (۳) و بند (هـ‍‌) تبصره (۶) و بند (۴) تبصره (۱۱) و تبصره‌های (۵۱ و ۵۲) بودجه کل کشور سال جاری است.

هم چنین در مورد موسسات غیر دولتی که متصدی خدمات عمومی و عام‌المنفعه هستند و در عین حال جزء بخش دولتی اصل (۴۴) قانون اساسی و از مصادیق موضوعات اصل (۴۵) قانون اساسی محسوب نمی‌شوند از قبیل کمیته امداد امام ـ کمیته ملی المپیک ـ شهرداریها ـ هلال‌احمر ـ مدیریت حوزه علمیه قم ـ کتابخانه حضرت آیها… ‌العظمی مرعشی، قانونگذار اعتباراتی را در بودجه سالیانه منظور می‌نماید تا تداوم خدمات آنان میسر گردد. بدین ترتیب این قبیل موسسات تعاونی، خصوصی و یا عمومی غیر دولتی به اصطلاح از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

اخیراً این توهم ایجاد شده است که دیوان محاسبات کشور مکلف است به کلیه حسابهای این موسسات، هم در آن قسمت که از محل بودجه عمومی کل کشور تامین شده است و هم قسمت‌های دیگر که مربوط به درآمدهای داخلی و موقوفات و هدایا و دیگر منابع باشد رسیدگی و حسابرسی نماید.

خواهشمند است با توجه به اصل (۹۸) قانون اساسی تفسیر فرمایند آیا اصل (۵۵) قانون اساسی ناظر به کلیه حسابها و هزینه‌های موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خصوصی و تعاونی است که جزئی از اعتباراتشان از محل بودجه کل کشور تامین می‌شود یا اینکه با توجه به دلالت عبارت «اعتبارات مصوب» در اصول (۵۳ و ۵۵) قانون اساسی، حسابهای این موسسات صرفاً در حدود اعتباراتی که در بودجه کل کشور برای آنان منظور شده و تخصیص یافته است مشمول رسیدگی دیوان محاسبات می‌باشد؟»

در پاسخ به این استعلام، شورای محترم نگهبان نظریه تفسیری خود را پیرامون اصل ۵۵ قانون اساسی به شرح ذیل اعلام می دارد:« اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است.» از نظریه تفسیری شورا دو نتیجه را در رابطه با صلاحیت دیوان محاسبات می توان دریافت کرد. نخست آنکه یگانه ضابطه تشخیص قلمرو صلاحیت دیوان، عبارت « به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور» است. لذا مواردی نظیر شرکت های دولتی که بودجه آنها به طوری کلی در لایحه بودجه ذکر می گردد یا موسسات عام المنفعه و خصوصی که در بودجه های سنواتی، ردیف خاصی را به آنها اختصاص میدهند نیز مشمول نظارت دیوان خواهد بود.

از طرفی با توجه به نظیریه تفسیری فوق، توسعه صلاحیت دیوان به آن دسته از حساب های موسسات فوق که از طریقی به غیر از بودجه کل کشور تامین می گردد، مبنای حقوقی نداشته و مغایر اصل ۵۵ قانون اساسی است.
این موضوع در نظریه تفسیری دیگری نیز که در سال ۱۳۸۳ در پاسخ به سوال ریاست وقت دانشگاه تهران از شورای نگهبان مطرح می گردد، بار دیگر مورد تاکید قرار می گیرد. رئیس وقت دانشگاه در نامه ای این گونه بیان می دارد که« بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات مسؤولیت رسیدگی و حسابرسی به کلیه حسابهای وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی را در رابطه با تفریغ بودجه به عهده دارد. شورای محترم نگهبان نیز در پاسخ به استفساریه شماره ۱۰۴۱۵۱ مورخ ۶/ ۹/ ۱۳۷۵ ریاست محترم جمهور وقت به شرح نظریه شماره ۱۱۱۶/ ۲۱ مورخ ۱۴ /۹/ ۱۳۷۵ اعلام داشته است که «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است». علی‏رغم اصل ۵۵ قانون اساسی و نظریه تفسیری مذکور، دیوان محاسبات به استناد مواد دو و چهل ‏و دو قانون دیوان محاسبات کشور مدعی است که مسؤولیت رسیدگی و حسابرسی به کلیه امور مالی و حساب‏های خارج از بودجه تخصیصی منجمله حساب هدایا و کمک‏های مردمی را نیز به عهده دارد. خواهشمند است با عنایت به مراتب فوق نظر شورای محترم نگهبان را در این خصوص اعلام فرمایند.»

شورای نگهبان نیز در پاسخ مطرح می دارد که« عطف به نامه شماره ۱۴۶۳۷/ ۵۱ مورخ ۱۵/ ۵/ ۱۳۸۲ در خصوص شمول اصل ۵۵ قانون اساسی و صلاحیت دیوان محاسبات نسبت به رسیدگی و حسابرسی کلیه امور مالی و حسابهای خارج از بودجه تخصیصی منجمله حساب هدایا و کمکهای مردمی، به اطلاع می‏رساند اصل مذکور در جلسه مورخ ۱۴ /۹/ ۱۳۷۵ شورای نگهبان مطرح و منجر به نظریه تفسیری به شرح زیر شده است:
اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است»

لذا به نظر می رسد بعد از گذشت چند سال از اجرای قانون دیوان محاسبات، اکنون دیدگاه نسبتا واحدی در میان مسئولان اجرایی کشور در خصوص صلاحیت دیوان برای ورود در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می گردد، ایجاد شده باشد. اما موضوعی که همچنان محل اختلاف نظرهای گوناگون حقوقی است، صلاحیت دیوان برای نظارت بر مناطق آزاد است.

اما به تازگی نمایندگان مجلس در روند رسیدگی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، در ماده ۱۴۲ به این موضوع پرداخته اند. مطابق بند ۲ این ماده دیوان محاسبات کشور موظف است به منظور نظارت بر عملکرد برنامه های توسعه و بودجه‌های سنواتی ( نظارت بر اثر بخشی برنامه های اجرایی و فعالیتهای دستگاههای اجرایی) اقدامات لازم را انجام دهد به‌گونه‌ای که از سال دوم برنامه گزارش‌های فوق به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

همچنین در ادامه این بند آمده است که تبصره ماده(۲) قانون دیوان محاسبات کشور به این شرح اصلاح می شود: بعد از عبارت «هر واحد اجرائی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود» عبارت «از جمله کلیه فعالیتها و درآمد- هزینه و منابع، مصارف شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، هلال احمر و واحدهای وابسته به آنها و مناطق آزاد و موارد کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» اضافه می شود.
بنابراین در صورت تصویب این ماده از سوی شورای نگهبان، از این پس دیوان محاسبات صلاحیت نظارت بر مناطق آزاد را نیز پیدا خواهد نمود.
 

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #
• #