گفت‌وگو با معاونت انجمن کانون داوران:
برای گسترش داوری باید تشکیلاتی زیرمجموعه قوه قضاییه تشکیل شود/قوه قضاییه شرط داوری و حکمیت را در سند ازدواج اجباری کند
مفهوم داوری و با بیان دیگر حکمیت ازجمله مفاهیمی است که در حقوق ایران نیز از دیرباز وجود داشته و فقیهان و سپس حقوقدانان ما با آن آشنایی کامل داشته‌اند و دارند. با وجود بحث و بررسی دقیق درباره داوری داخلی و بین‌المللی در حقوق ایران هنوز آن‌سان که باید و شاید سامان نیافته است. درباره چرایی این موضوع و راهکارهای گسترش داوری در جامعه امروزی ایران گفت‌وگویی با جناب آقای فردین عبدلی داشتیم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق: مفهوم داوری و با بیان دیگر حکمیت ازجمله مفاهیمی است که در حقوق ایران نیز از دیرباز وجود داشته و فقیهان و سپس حقوقدانان ما با آن آشنایی کامل داشته‌اند و دارند. در نظام سنتی قضایی ایران ونیز در نظام قضایی جدید نیز بر اساس مقررات نانوشته و نوشته این تأسیس بیش و کم مورد عمل قرارگرفته است. متون رسمی آیین دادرسی و همچنین قانون اساسی به مسئله داوری پرداخته‌اند. بااین‌همه بحث و بررسی دقیق درباره داوری داخلی و بین‌المللی در حقوق ایران هنوز آن‌سان که باید و شاید سامان نیافته است. درباره چرایی این موضوع و راهکارهای گسترش داوری در جامعه امروزی ایران گفت‌وگویی با جناب آقای فردین عبدلی داشتیم. ایشان معاونت انجمن کانون داوران در استان تهران و مشغول به داوری در شعبه ۵۳ داوری و حکمیت هستند. ایشان بر گسترش داوری تأکید زیادی دارند و معتقدند باید این بحث در سطوح مختلف مدیریتی جامعه جدی گرفته شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,به‌عنوان اولین سؤال بفرمایید که حکمیت و داوری چه معنایی در نظام حقوقی ما دارد؟
ازآنجایی‌که مبنای اصلی قوانین کشور ما بر اساس شریعت اسلام است برای تعریف این مفهوم می‌بایست به منابع فقهی مراجعه کنیم. در خصوص واژه داوری باید گفت که ۲۱۰ مرتبه در قرآن کریم به آن اشاره‌شده است و این نشان‌دهنده اهمیت جایگاه داوری و حکمیت است. به‌طور مثال در سوره نساء آیه ۱۰۵ اشاره دارد ای پیامبر (ص) ما این قرآن را به‌حق بر شما نازل کردیم تا میان مردم بر اساس آنچه بر تو آموخته‌شده داوری کنی و همچنین سوره نساء آیه ۵۵ که به‌طور عام گفته‌شده چون میان مردم داوری می‌کنی به عدالت حکم کن و موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد. در زمان‌های قدیم نیز از این نهاد بسیار استفاده می‌شد به‌عنوان‌مثال اگر در مسائل خانواده و مسائل اجتماعی بین دو نفر یا دو قبیله اختلافی به وجود می‌آمد ریش‌سفیدانی نقش حکمیت را ایفا می‌کردند حتی در برخی اوقات مباحث کیفری و جنایی را نیز به داوری ارجاع می‌دادند و طرفین تمکین می‌کردند.
جایگاه حکمیت و داوری در نظام حقوقی ما چیست؟
از قبل از انقلاب مبحث حکمیت و داوری در قوانین بوده و بعد از انقلاب نیز در مبحث هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به بحث حکمیت و داوری پرداخته‌شده است اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد نیاز جامعه امروز است که این بحث را باید بر اساس نیاز جامعه گسترش داد. مقام معظم رهبری دو سال پیش در جلسه‌ای که با مسئولین کشور داشتند دل‌نگرانی‌های خود را در باب حجم بالای پرونده‌هایی که در محاکم دادگستری وجود دارد اعلام کردند و درخواست کردند از سه قوه که مبحث داوری را گسترش دهند تا این کار به نحو احسن انجام گیرد.
در هفته قوه قضائیه در سال جاری رئیس قوه قضائیه اطلاعات و آماری را در خصوص حجم بالای پرونده‌هایی که در محاکم دادگستری وجود دارد، ارائه دادند. طبق آماری که اعلام شد ۱۰ میلیون پرونده جدید وارد دادگاه‌ها شده است این را اگر با پرونده‌هایی که از سال قبل تشکیل شدند جمع کنیم به لحاظ آماری برای جامعه اسلامی ما چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی وجهه خوبی ندارد. رئیس قوه قضائیه اعلام کردند در محاکم دادگستری به‌خصوص در بحث خانواده ۱۰ دقیقه به ۱۰ دقیقه پرونده تشکیل می‌شود و این به تعبیری فاجعه است. قاضی در طول روز مگر به چند پرونده می‌تواند رسیدگی کند. یک قاضی در حالت استاندارد ۳ و نهایتاً ۵ پرونده را می‌تواند با فراغ بال مورد رسیدگی قرار دهد تا بتواند رأی باکیفیت صادر کند. البته قضات ما تقصیری ندارند حجم پرونده‌های ورودی زیاد است و از طرفی آن‌ها باید آمار بدهند که از این تعداد پرونده ورودی چه تعدادی از آن‌ها منجر به صدور رأی شده است به همین علت و به‌ناچار گاهی رأی‌ها ممکن است باکیفیت صادر نشوند و اتفاقی که می‌افتد این است که به اکثر آرایی که در دادگاه بدوی صادر می‌شود اعتراض وارد می‌شود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر می‌رود. باید سیاستی انجام شود که حجم بالای پرونده‌ها طبق نظر رهبری کاهش یابد و اگر مبحث داوری و حکمیت به معنای واقعی- نه صرفاً روی کاغذ- گسترش یابد،۶۰ الی ۷۰ درصد از پرونده‌ها به دادگاه نمی‌رود. علاوه بر این دو مبحث دیگر در آیین دادرسی کیفری وجود دارد، اول اینکه برای دریافت خسارت ناشی از جرم و تصادف می‌توان از طریق داوری پیگیری نمود دوم اینکه جرائم ۶ و ۷ و ۸ که در ماده ۸۲ آیین دادرسی کیفری هست را نیز قاضی می‌تواند برای بررسی و صدور رأی به داوری ارجاع دهد.
برای گسترش داوری در نظام حقوقی ایران چه‌کارهایی را می‌توان انجام داد؟
در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی بیان‌شده است که می‌توان همه دعاوی را به داوری ارجاع داد به‌جز چند مورد که شامل اصل طلاق، اصل نکاح، اصل نسخ، اصل ورشکستگی در قانون تجارت است. در این چند مورد قانون به‌صراحت گفته حتی با توافق طرفین نمی‌توان دعوا را به داوری ارجاع داد. این بدین معنی است که ۹۹ درصد مسائل و مشکلاتی را که در جامعه وجود دارد، می‌توان از طریق داوری و حکمیت حل‌وفصل کرد. یکی از معضلاتی که در قانون و در مبحث داوری وجود دارد و باید موردبازنگری قرار گیرد این است که قضات محترم که به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند هیچ الزامی ندارند که پرونده‌ها را به داوری ارجاع بدهند. صرفاً در دو موضوع قضات مکلف هستند که پرونده را به داوری ارجاع بدهند یکی در بحث طلاق غیر توافقی و دیگری در اختلافاتی است که در سازمان بورس مسکن وجود دارد. به‌جز این دو مورد، مورد دیگری وجود ندارد که دادگاه مکلف باشد به داوری ارجاع دهد. چرا؟ به دلیل اینکه رأیی که داور صادر می‌کند دقیقاً مشابه همان رأیی است که قاضی صادر می‌کند و باهم فرقی ندارد این امر بر قضات محترم مشتبه می‌شود که داوری رقیب آن‌ها است و داوران می‌خواهند عرصه فعالیت قضات را محدود کنند درصورتی‌که این‌گونه نیست و اگر تعداد پرونده‌ها در دادگاه محدود شود قاضی با فراغ بال و باکیفیت به پرونده‌ها رسیدگی و رأی صادر می‌کند و همچنین احتمال اینکه رأی‌ها به دادگاه تجدیدنظر برود کاهش می‌یابد و درنتیجه رسیدگی‌ها تخصصی‌تر می‌شود. در حال حاضر می‌توان گفت در رسیدگی به پرونده‌ها تخصص نقش کم‌رنگی دارد. واقعیت این است که به دلیل حجم بالای پرونده‌های حقوقی قضات وقت زیادی برای مطالعه ندارند البته ما قضاتی داریم باسواد و فرهیخته که تلاش می‌کنند علم خود را به‌روز کنند و برای پرونده‌ها بیش از وقتی‌که نیاز است زمان بگذارند تا رأیی که صادر می‌کنند قاطع و جامع باشد.
ما در قانون داریم که رأیی که صادر می‌شود باید مستدل و مستند باشد ولی متأسفانه به دلیل کثرت پرونده‌ها یا به هر دلیلی رأیی که صادر می‌شود بیشتر از چهار خط نمی‌باشد این هم‌رأی است و ایرادی ندارد و گاها رأی‌هایی داریم که در دو الی سه صفحه گزارش، کلیات و جمع‌بندی دارد این هم‌رأی است و ایرادی ندارد ولی تفاوت این دو رأی نیز آشکار است. سیاست کشور باید از کلان مدیریت تا رده‌های پایین جایگاه و اهمیت داوری را در نظر بگیرند و در سطح کشور و در محاکم دادگستری گسترش دهند. به چه صورت؟
قضات و محاکم دادگستری را با داوری آشنا کنند و به آن‌ها آگاهی دهند که داوری رقیب آن‌ها نیست بلکه کمک‌حال آن‌هاست و داوری به آن‌ها کمک می‌کند که حجم بالای پرونده‌ها کاهش یابد و آن‌ها با فراغ بال به پرونده‌ها رسیدگی کنند.
کار دیگری که می‌توان به‌صورت موازی با کار اول انجام داد این است که ما در سطح کشور افراد زیادی داریم که لیسانس حقوق دارند آیا به نظر شما همه این‌ها برای تحصیلات تکمیلی وارد دانشگاه می‌شوند و آیا همه این‌ها می‌توانند به‌عنوان اساتید دانشگاه به تدریس بپردازند و آیا همه این‌ها می‌توانند در شغل وکالت و قضاوت خدمت کنند؟ می‌توان با گسترش داوری و حکمیت اولاً تعداد پرونده‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش داد ثانیاً زمینه‌ای برای اشتغال‌زایی فراهم نمود.
از سوی دیگر یکی از سازمان‌های غیردولتی که در این قضیه می‌تواند کمک‌رسانی کنند NGO ها هستند علی‌الخصوص سازمان بسیج. ما افراد تحصیل‌کرده حقوقی زیادی در کشور داریم. اگر حکمیت و داوری در جامعه گسترش می‌یابد بسیاری از مشکلات کاهش می‌یابد.
مزایایی که گسترش حکمیت و داوری می‌تواند برای جامعه به همراه داشته باشد چیست؟
انتخاب داور مزایایی دارد که قضاوت و محاکم دادگستری این مزایا را ندارند.
۱) کاهش هزینه‌های دادستانی؛
۲) کاهش زمان دادرسی (اطاله دادرسی در داوری به حداقل می‌رسد)؛
۳) داور وکیل دو طرف است؛
۴) نظارت بر تهیه قراردادها (منشأ اصلی اختلافات در جامعه قراردادها هستند که یا قراردادی تنظیم نمی‌شود و یا اگر قراردادی بین طرفین تنظیم شود خیلی ایراد دارد و یکی از مهم‌ترین کارهای داور نظارت بر این قراردادها است.)
۵) رسیدگی داوری علاوه بر تخصصی بودن، استرس و نگرانی طرفین را به حداقل می‌رساند.
مثالی برای فهم بیشتر موضوع زده می‌شود؛ اگر خانمی برای دریافت مهریه از همسر خود به دادگاه مراجعه کند، در این صورت مرد باید مهریه را از طریق دادگاه پرداخت کند و باوجود اینکه می‌داند مهریه برای زن حلال است و باید بپردازد ولی متأسفانه چون این درخواست مهریه از طریق دادگاه مطرح می‌شود دیگر آن مرد حاضر نیست با همسر خود ادامه زندگی دهد. ازنظر شرعی گرفتن مهریه صحیح است اما ازلحاظ اجتماعی برای مرد ایرانی بسیار دشوار و سخت است که همسرش از طریق دادگاه مهریه‌اش را طلب کند؛ اما ما مورد داشتیم که به کانون داوران مراجعه کرده‌اند و مهریه خانم ۴۰۰ سکه بوده و مهریه‌اش را می‌خواسته و بنده از آقا پرسیده‌ام که آیا شما قبول دارید که باید مهریه همسر خود را بپردازید او هم گفته بله و بعد به خانم گفتم حالا که همسر شما قبول دارد که باید مهریه را بدهد شما چقدر حاضری برای محبت بیشتر گذشت کنی او هم گفته چون همسرم قبول کرده که باید مهریه را بدهد من هم ۲۰۰ تا از سکه‌ها را می‌بخشم و آقا هم قبول کرده ۳۰ تا را الآن بدهد و بقیه را هرماه سکه پرداخت کند و ما هم‌رأی را صادر کردیم. ۱۰ روز بعد این‌ها با گل و شیرینی آمدند پیش ما و بسیار راضی بودند. نکته مهم این است که امکان چنین برخوردهایی در دادگاه به خاطر محیط خشک و رسمی وجود ندارد.
۶) نکته مهم دیگر این است که در داوری حق انتخاب داور با طرفین است اما در دادگاه طرفین هیچ حقی ندارند که بتوانند قاضی را انتخاب کنند دادخواست را می‌دهند و نسبت به آن شرایطی که قانون تعریف کرده است پرونده به هر شعبه‌ای ممکن است برود.
در دادگاه‌ها کسی که برنده است ترجیحاً ذی‌حق نمی‌تواند باشد ممکن است با سندسازی و شهود قلابی رأی به نفع او صادرشده باشد و معمولاً یکی از طرفین ناراضی است اما در داوری ممکن است با اختلاف بیایند آنجا ولی موقع رأی‌گیری هر دو طرف راضی بیرون روند و این نکته مهم‌ترین حسن و مهم‌ترین اختلاف داوری و حکمیت با دادگاه است. علت اینکه طرفین در داوری راضی هستند چون در داوری وجدان آن‌ها بیدار می‌شود و بعد از راه مدارک دعوی اثبات می‌شود. نکته دیگر این است که در دادگاه‌ها یک رابطه خشک و غیررسمی بین قاضی و طرفین دعوی حاکم است اما ما در داوری از افراد پذیرایی می‌کنیم و یک محیطی آرام و صمیمانه فارغ از مسائل اداری و تشکیلاتی دادگاه‌ها وجود دارد. حتی استرس و نگرانی که در دادگاه‌ها است در داوری وجود ندارد و خوشبختانه هرکسی برای داوری اینجا می‌آید با رضایت بیرون می‌رود هم کسی که محکوم‌شده و هم کسی که رأی به نفع او صادرشده است. برای مثال بنده رأیی را در خصوص سیستم برنامه‌نویسی موسسه‌ای صادر کردم و کسی که برنامه را تهیه‌کرده بود در وهله اول ناراحت شد و من به او گفتم این رأی را به هرکسی که حقوقی است و حتی قاضی و وکیل نشان بده اگر رأیی که صادر کردم برخلاف شرع و قانون بود من هرچقدر شما متضرر شدید جبران می‌کنم اما اگر رأی صحیح بود باید آن را انجام دهی که بعد از رفت‌وآمدهایی گفت قبول دارم؛ اما در دادگاه‌ها این امکان اصلاً وجود ندارد که وقتی قاضی رأیی را صادر کرد شما اجازه داشته باشی با قاضی صحبت کنید یا بحث کنید. وقتی پرونده‌ای در دادگاه رسیدگی شد دیگر تمام می‌شود و روند تشکیلاتی دادگاه و محاکم دادگستری تعهدی نسبت به پرونده ندارد اما در داوری ما از مردم برای مردم استفاده می‌کنیم و هزینه‌ها بسیار پایین می‌آید درنتیجه طرفین رضایت بیشتری دارند و طبیعتاً همان چیزی می‌شود که رهبری می‌خواهد و جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد. در قانون تجارت جهانی تنها چیزی که در دادگاه‌ها حاکم است داوری و حکمیت است و آرایی که داوران در سطح بین‌المللی صادر می‌کنند در بسیاری از موارد از رأیی که دادگاه صادر می‌کند باارزش‌تر است. در کره و استرالیا و چین و … مبحث داوری را دارند و انجام می‌دهند و به آن پایبند هستند.
۷) در رابطه با هزینه‌ها باید گفت حق‌الوکاله یک وکیل حدود ۱۰ درصد موضوع دعواست اما داوری حداقل نصف آن است شما اگر بخواهید یک رأی از دادگاه بگیرید برای مطالبه مبلغی باید درصد هنگفتی را مستقیم به دادگاه و درصدی را به وکیل بدهید اما در شعبات داوری و حکمیت میلیاردها تومان هم که باشد فرقی نمی‌کند و شما فقط حق‌الزحمه داور را می‌پردازید؛ و این‌ها جزء مزایای داوری است.
متأسفانه داوری در میان مردم جامعه رواج ندارد و شاید این نگاه به خاطر ناکارآمدی نهاد داوری در قانون حمایت از خانواده باشد.
ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده دادگاه را مکلف کرده است که کلیه موارد درخواست طلاق جز طلاق توافقی را به داوری ارجاع بدهند ولی این ارجاع دادن دادگاه شکلی است و برای قاضی دادگاه مطالبی که داور می‌نویسد و می‌گوید اهمیت ندارد. در ماده ۲۸ این قانون شرایط داور ذکرشده. در درجه اول باید از بستگان باشد ولی این کفایت نمی‌کند چراکه این‌ها متخصص نیستند و این هیچ تأثیر مثبتی برای زوجین ندارد چون داور باید متخصص باشد و علم حقوق بداند و مانند مراکز مشاوره علاوه بر معایب و مزایای طلاق، زوجین را تشویق کند به طلاق نگرفتن گزارشی که داور می‌نویسد تخصصی است. داور وقت می‌گذارد ۲ تا ۳ صفحه انشا رأی می‌کند اما اگر ارجاع به داوری صرفاً شکلی باشد دردی را دوا نمی‌کند. من خودم گزارشی نوشتم و با اصطلاحات تخصصی حقوقی ریشه اختلاف را بررسی کردم اما در حالتی که یکی از بستگان داور باشد بدون تخصص و بدون اینکه وقت بگذارد و مشاوره به زوجین بدهد می‌گوید با آن‌ها صحبت کردم متقاعد نشدند و قادر به ادامه زندگی باهم نیستند. علمای علم حقوق و اساتید باید بستری را آماده کنند که عزیزانی که تخصص دارند وارد این عرصه شوند و حتی اگر قوانین نیاز به اصلاح دارند قوانین اصلاح شود. ما قوانینی داریم برای ۵۰ سال پیش و این قوانین امروزه دیگر کاربرد ندارند اما در کنارش قوانینی داریم که در پاورقی بوده ولی جامعه امروز بدان‌ها نیاز دارد که باید به‌صورت تبصره این‌ها را اضافه کرد.
چرا تاکنون تلاشی برای گسترش نهاد داوری صورت نگرفته است؟
مسئله عمده‌ای که وجود دارد این است که وکلا و قضات احساس می‌کنند داور پا در کفش آن‌ها می‌کند و برای این قضیه نگران‌اند و رغبتی برای گسترش آن نمی‌بینند. وکلا و قضات دید خوبی نسبت به داوری ندارند داوری همان اختیاری را دارد که قاضی دارد و همان قلمی را دارد که قاضی دارد و رأیی که صادر می‌کند نیز همان اعتباری را دارد که رأی قاضی دارد. داوری وسط است بین وکلا و قضات است. چون از دو طرف سرمنشأ دارد بدین شکل که داور با قلم قاضی (وقتی می‌خواهد انشای رأی کند) و بافکر وکیل (می‌خواهد همانند وکیل مشکل دو طرف برطرف گردد) کار را انجام می‌دهد. رأیی که داور صادر می‌کند هیچ تفاوتی بارأی قاضی ندارد به‌طور مثال اگر داور رأیی را صادر کند و اگر بنا بر وقت قانونی ۱۵ تا ۲۰ روز اجرا نشود بنا به درخواست محکوم‌له داور یک نامه می‌نویسد و رأی را برابر اصل می‌کند و به دادگاهی که آن پرونده را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد می‌فرستد و بعد یک نامه به رئیس اجرای احکام می‌فرستد که بنا به درخواست ذی‌حق تقاضای صدور اجراییه را دارم اقدام لازم را مبذول فرمایید و در اینجا طبق قانون رأی اجرا می‌شود به‌عبارت‌دیگر داور همان کاری را که قاضی و وکیل انجام می‌دهند می‌کند. داور نه قاضی صرف است و نه وکیل صرف و مابین این‌ها است.
اگر وکلا و قضات محترم مخالفت می‌کنند با گسترش داوری و حکمیت نگران کار خودشان هستند. اگر قاضی و وکیل احساس وظیفه ملی کنند در قبال ایرانی در قبال بیداری مسلمانان در قبال هم‌وطن این مسائل حل می‌شود.
فرآیند جذب داورها به چه صورتی است؟
در باب هفتم آیین دادرسی مدنی حداقل سن برای داوری ۲۵ سال و حداقل تحصیلات لیسانس در گرایش حقوق و فقه و حقوق اسلام آمده است. آقایان و خانم‌ها آزمون ورودی را که شامل ۱۲۰ سؤال است می‌دهند و حداقل نمره آن‌ها از ۱۰۰ باید ۷۰ باشد. وقتی این مرحله را گذراندند برای این‌ها یک هفته کلاس برگزار می‌شود با اساتید مجرب و بعد خودِ دانشگاه مربوطه آزمونی برگزار می‌کند و خودِ دانشگاه سؤال طرح می‌کند و اگر قبول شدند مجوز درجه ۳ به آن‌ها می‌دهند. بعد ۶ ماه الی ۱ سال پیش‌داوری که سابقه کار دارد کارآموزی می‌کنند بعدازاین مجوز درجه ۲ می‌گیرند و خودشان می‌روند رأی صادر می‌کنند و نظارت می‌کنند و …و یک نسخه از کارشان را به دفتر مرکزی می‌فرستند و یک گروه ۳ تا ۵ نفره بررسی می‌کند که این فرد چند رأی صادر کرده چند تا نظارت بر قرارداد داشته و چند نظر هم در دادگاه خانواده دارد وقتی این گروه تشخیص داد که این فرد صلاحیت دارد مجوز درجه ۱ به او تعلق می‌گیرد و خودش شروع به کار می‌کند و افرادی که تازه وارد شدند نزد او می‌روند برای کارآموزی.
بنابراین این شبهه که نظرات داوران تخصصی نیست با این فرآیند برطرف می‌شود.
بله
در پایان اگر پیشنهادی دارید بفرمایید؟
کسانی که در رشته حقوق تحصیل می‌کنند صرفاً به قضاوت و وکالت توجه نکنند بحث حکمیت و داوری نیز بسیار شیرین و مهم است و این بحث نیاز به نیروی جوان دارد و انشاالله مسئولین کشور از رهبری گرفته تا هر سه قوه قضائیه و مقننه و مجریه راهکاری را ارائه بدهند که البته باید گفت راهکار آن مشخص است و همان‌طور که گفته شد در خودِ قانون نیز به‌صراحت این مطلب بیان‌شده است؛ مانند مرکز مشاوره که زیر نظر قوه قضائیه است و از کانون وکلا مستقل است باید یک تشکیلاتی یک سازمانی یک معاونتی در زیرمجموعه قوه قضائیه ایجاد شود. ما در سطح کشور افراد زیادی داریم که در این بحث کار می‌کنند و فعال هستند و رأی صادر می‌کنند و حرف برای گفتن دارند ما باید از این‌ها دعوت کنیم و این‌ها را سازمان‌دهی کنیم که بتوانیم به‌صورت سلسله مراتبی در مساجد نفوذ کنیم و داوری را گسترش دهیم. از طریق بسیج نیز می‌شود این کار را پیگیری کرد.
سیستم قوه قضائیه و وکلا و دادگاه‌ها و همه عزیزانی که در حقوق تخصصی دارند اگر به شکل واقعی مبحث داوری را درک کنند و قبول داشته باشند قاضی نیز به‌راحتی و بدون دغدغه پرونده‌ها را به داوری ارجاع می‌دهد و اگر مردم بدانند که رأیی که داوری صادر می‌کند همانند رأیی است که قاضی صادر می‌کند و نیازی نیست که به دادگاه مراجعه نمایند داوری گسترش می‌یابد. به‌طور مثال در بحث حضانت، نفقه، حق انتخاب مسکن داور می‌تواند رأی صادر کند. اگر بر تمام قراردادهایی که منعقد می‌شود داوری که مجوز داوری دارد نظارت داشته باشد مشکلات بسیار کاهش می‌یابد. باید در قراردادها شرط داوری گذاشته شود.
بنده در تمام قراردادهایی که در داخل است این کار را انجام می‌دهم. برای مثال بنده به دوستان حقوق‌دان پیشنهاد می‌دهم که بروند و در خانواده‌ها روشنگری کنند که در عقدنامه (نکاحیه) یک نفر را به‌عنوان داور انتخاب کنند و قید کنند که هرگاه دختر و پسر در زندگی به اختلاف برخوردند برای مشورت و حل مشکل پیش او بروند بنابراین اگر به مشکلی برخوردند دادگاه خانواده اصلاً حق رسیدگی به این پرونده را ندارد. وقتی دختر و پسری بخواهند ازدواج کنند دو تا شرط اساسی دارد اول باید سوءپیشینه بگیرند از دفترخانه و دوم اینکه یک سری آزمایش‌ها باید انجام دهند. چقدر خوب است اگر قوه قضائیه در آیین‌نامه سند ازدواج قید کند که زوجین حتماً باید پیش داور و حکم بروند و این‌گونه خیلی از مسائل حل می‌شود و حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد. وقتی طبق نظر رئیس قوه قضائیه ما شعباتی داریم که ۱۰ دقیقه به ۱۰ دقیقه رسیدگی می‌کنند این به معنای آن است که کیفیت در دادگاه‌های ما فدای کمیت می‌شود؛ و هم در نگاه داخلی و هم در نگاه بین‌المللی به ضرر نظام جمهوری اسلامی است.
به‌عنوان اولین سؤال بفرمایید که حکمیت و داوری چه معنایی در نظام حقوقی ما دارد؟
,ازآنجایی‌که مبنای اصلی قوانین کشور ما بر اساس شریعت اسلام است برای تعریف این مفهوم می‌بایست به منابع فقهی مراجعه کنیم. در خصوص واژه داوری باید گفت که ۲۱۰ مرتبه در قرآن کریم به آن اشاره‌شده است و این نشان‌دهنده اهمیت جایگاه داوری و حکمیت است. به‌طور مثال در سوره نساء آیه ۱۰۵ اشاره دارد ای پیامبر (ص) ما این قرآن را به‌حق بر شما نازل کردیم تا میان مردم بر اساس آنچه بر تو آموخته‌شده داوری کنی و همچنین سوره نساء آیه ۵۵ که به‌طور عام گفته‌شده چون میان مردم داوری می‌کنی به عدالت حکم کن و موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد. در زمان‌های قدیم نیز از این نهاد بسیار استفاده می‌شد به‌عنوان‌مثال اگر در مسائل خانواده و مسائل اجتماعی بین دو نفر یا دو قبیله اختلافی به وجود می‌آمد ریش‌سفیدانی نقش حکمیت را ایفا می‌کردند حتی در برخی اوقات مباحث کیفری و جنایی را نیز به داوری ارجاع می‌دادند و طرفین تمکین می‌کردند.
,جایگاه حکمیت و داوری در نظام حقوقی ما چیست؟
,از قبل از انقلاب مبحث حکمیت و داوری در قوانین بوده و بعد از انقلاب نیز در مبحث هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به بحث حکمیت و داوری پرداخته‌شده است اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد نیاز جامعه امروز است که این بحث را باید بر اساس نیاز جامعه گسترش داد. مقام معظم رهبری دو سال پیش در جلسه‌ای که با مسئولین کشور داشتند دل‌نگرانی‌های خود را در باب حجم بالای پرونده‌هایی که در محاکم دادگستری وجود دارد اعلام کردند و درخواست کردند از سه قوه که مبحث داوری را گسترش دهند تا این کار به نحو احسن انجام گیرد.
,در هفته قوه قضائیه در سال جاری رئیس قوه قضائیه اطلاعات و آماری را در خصوص حجم بالای پرونده‌هایی که در محاکم دادگستری وجود دارد، ارائه دادند. طبق آماری که اعلام شد ۱۰ میلیون پرونده جدید وارد دادگاه‌ها شده است این را اگر با پرونده‌هایی که از سال قبل تشکیل شدند جمع کنیم به لحاظ آماری برای جامعه اسلامی ما چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی وجهه خوبی ندارد. رئیس قوه قضائیه اعلام کردند در محاکم دادگستری به‌خصوص در بحث خانواده ۱۰ دقیقه به ۱۰ دقیقه پرونده تشکیل می‌شود و این به تعبیری فاجعه است. قاضی در طول روز مگر به چند پرونده می‌تواند رسیدگی کند. یک قاضی در حالت استاندارد ۳ و نهایتاً ۵ پرونده را می‌تواند با فراغ بال مورد رسیدگی قرار دهد تا بتواند رأی باکیفیت صادر کند. البته قضات ما تقصیری ندارند حجم پرونده‌های ورودی زیاد است و از طرفی آن‌ها باید آمار بدهند که از این تعداد پرونده ورودی چه تعدادی از آن‌ها منجر به صدور رأی شده است به همین علت و به‌ناچار گاهی رأی‌ها ممکن است باکیفیت صادر نشوند و اتفاقی که می‌افتد این است که به اکثر آرایی که در دادگاه بدوی صادر می‌شود اعتراض وارد می‌شود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر می‌رود. باید سیاستی انجام شود که حجم بالای پرونده‌ها طبق نظر رهبری کاهش یابد و اگر مبحث داوری و حکمیت به معنای واقعی- نه صرفاً روی کاغذ- گسترش یابد،۶۰ الی ۷۰ درصد از پرونده‌ها به دادگاه نمی‌رود. علاوه بر این دو مبحث دیگر در آیین دادرسی کیفری وجود دارد، اول اینکه برای دریافت خسارت ناشی از جرم و تصادف می‌توان از طریق داوری پیگیری نمود دوم اینکه جرائم ۶ و ۷ و ۸ که در ماده ۸۲ آیین دادرسی کیفری هست را نیز قاضی می‌تواند برای بررسی و صدور رأی به داوری ارجاع دهد.
,برای گسترش داوری در نظام حقوقی ایران چه‌کارهایی را می‌توان انجام داد؟
,در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی بیان‌شده است که می‌توان همه دعاوی را به داوری ارجاع داد به‌جز چند مورد که شامل اصل طلاق، اصل نکاح، اصل نسخ، اصل ورشکستگی در قانون تجارت است. در این چند مورد قانون به‌صراحت گفته حتی با توافق طرفین نمی‌توان دعوا را به داوری ارجاع داد. این بدین معنی است که ۹۹ درصد مسائل و مشکلاتی را که در جامعه وجود دارد، می‌توان از طریق داوری و حکمیت حل‌وفصل کرد. یکی از معضلاتی که در قانون و در مبحث داوری وجود دارد و باید موردبازنگری قرار گیرد این است که قضات محترم که به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند هیچ الزامی ندارند که پرونده‌ها را به داوری ارجاع بدهند. صرفاً در دو موضوع قضات مکلف هستند که پرونده را به داوری ارجاع بدهند یکی در بحث طلاق غیر توافقی و دیگری در اختلافاتی است که در سازمان بورس مسکن وجود دارد. به‌جز این دو مورد، مورد دیگری وجود ندارد که دادگاه مکلف باشد به داوری ارجاع دهد. چرا؟ به دلیل اینکه رأیی که داور صادر می‌کند دقیقاً مشابه همان رأیی است که قاضی صادر می‌کند و باهم فرقی ندارد این امر بر قضات محترم مشتبه می‌شود که داوری رقیب آن‌ها است و داوران می‌خواهند عرصه فعالیت قضات را محدود کنند درصورتی‌که این‌گونه نیست و اگر تعداد پرونده‌ها در دادگاه محدود شود قاضی با فراغ بال و باکیفیت به پرونده‌ها رسیدگی و رأی صادر می‌کند و همچنین احتمال اینکه رأی‌ها به دادگاه تجدیدنظر برود کاهش می‌یابد و درنتیجه رسیدگی‌ها تخصصی‌تر می‌شود. در حال حاضر می‌توان گفت در رسیدگی به پرونده‌ها تخصص نقش کم‌رنگی دارد. واقعیت این است که به دلیل حجم بالای پرونده‌های حقوقی قضات وقت زیادی برای مطالعه ندارند البته ما قضاتی داریم باسواد و فرهیخته که تلاش می‌کنند علم خود را به‌روز کنند و برای پرونده‌ها بیش از وقتی‌که نیاز است زمان بگذارند تا رأیی که صادر می‌کنند قاطع و جامع باشد.
,ما در قانون داریم که رأیی که صادر می‌شود باید مستدل و مستند باشد ولی متأسفانه به دلیل کثرت پرونده‌ها یا به هر دلیلی رأیی که صادر می‌شود بیشتر از چهار خط نمی‌باشد این هم‌رأی است و ایرادی ندارد و گاها رأی‌هایی داریم که در دو الی سه صفحه گزارش، کلیات و جمع‌بندی دارد این هم‌رأی است و ایرادی ندارد ولی تفاوت این دو رأی نیز آشکار است. سیاست کشور باید از کلان مدیریت تا رده‌های پایین جایگاه و اهمیت داوری را در نظر بگیرند و در سطح کشور و در محاکم دادگستری گسترش دهند. به چه صورت؟
,قضات و محاکم دادگستری را با داوری آشنا کنند و به آن‌ها آگاهی دهند که داوری رقیب آن‌ها نیست بلکه کمک‌حال آن‌هاست و داوری به آن‌ها کمک می‌کند که حجم بالای پرونده‌ها کاهش یابد و آن‌ها با فراغ بال به پرونده‌ها رسیدگی کنند.
,کار دیگری که می‌توان به‌صورت موازی با کار اول انجام داد این است که ما در سطح کشور افراد زیادی داریم که لیسانس حقوق دارند آیا به نظر شما همه این‌ها برای تحصیلات تکمیلی وارد دانشگاه می‌شوند و آیا همه این‌ها می‌توانند به‌عنوان اساتید دانشگاه به تدریس بپردازند و آیا همه این‌ها می‌توانند در شغل وکالت و قضاوت خدمت کنند؟ می‌توان با گسترش داوری و حکمیت اولاً تعداد پرونده‌ها را به‌طور چشمگیری کاهش داد ثانیاً زمینه‌ای برای اشتغال‌زایی فراهم نمود.
,از سوی دیگر یکی از سازمان‌های غیردولتی که در این قضیه می‌تواند کمک‌رسانی کنند NGO ها هستند علی‌الخصوص سازمان بسیج. ما افراد تحصیل‌کرده حقوقی زیادی در کشور داریم. اگر حکمیت و داوری در جامعه گسترش می‌یابد بسیاری از مشکلات کاهش می‌یابد.
,مزایایی که گسترش حکمیت و داوری می‌تواند برای جامعه به همراه داشته باشد چیست؟
,انتخاب داور مزایایی دارد که قضاوت و محاکم دادگستری این مزایا را ندارند.
,۱) کاهش هزینه‌های دادستانی؛
,۲) کاهش زمان دادرسی (اطاله دادرسی در داوری به حداقل می‌رسد)؛
,۳) داور وکیل دو طرف است؛
,۴) نظارت بر تهیه قراردادها (منشأ اصلی اختلافات در جامعه قراردادها هستند که یا قراردادی تنظیم نمی‌شود و یا اگر قراردادی بین طرفین تنظیم شود خیلی ایراد دارد و یکی از مهم‌ترین کارهای داور نظارت بر این قراردادها است.)
,۵) رسیدگی داوری علاوه بر تخصصی بودن، استرس و نگرانی طرفین را به حداقل می‌رساند.
,مثالی برای فهم بیشتر موضوع زده می‌شود؛ اگر خانمی برای دریافت مهریه از همسر خود به دادگاه مراجعه کند، در این صورت مرد باید مهریه را از طریق دادگاه پرداخت کند و باوجود اینکه می‌داند مهریه برای زن حلال است و باید بپردازد ولی متأسفانه چون این درخواست مهریه از طریق دادگاه مطرح می‌شود دیگر آن مرد حاضر نیست با همسر خود ادامه زندگی دهد. ازنظر شرعی گرفتن مهریه صحیح است اما ازلحاظ اجتماعی برای مرد ایرانی بسیار دشوار و سخت است که همسرش از طریق دادگاه مهریه‌اش را طلب کند؛ اما ما مورد داشتیم که به کانون داوران مراجعه کرده‌اند و مهریه خانم ۴۰۰ سکه بوده و مهریه‌اش را می‌خواسته و بنده از آقا پرسیده‌ام که آیا شما قبول دارید که باید مهریه همسر خود را بپردازید او هم گفته بله و بعد به خانم گفتم حالا که همسر شما قبول دارد که باید مهریه را بدهد شما چقدر حاضری برای محبت بیشتر گذشت کنی او هم گفته چون همسرم قبول کرده که باید مهریه را بدهد من هم ۲۰۰ تا از سکه‌ها را می‌بخشم و آقا هم قبول کرده ۳۰ تا را الآن بدهد و بقیه را هرماه سکه پرداخت کند و ما هم‌رأی را صادر کردیم. ۱۰ روز بعد این‌ها با گل و شیرینی آمدند پیش ما و بسیار راضی بودند. نکته مهم این است که امکان چنین برخوردهایی در دادگاه به خاطر محیط خشک و رسمی وجود ندارد.
,۶) نکته مهم دیگر این است که در داوری حق انتخاب داور با طرفین است اما در دادگاه طرفین هیچ حقی ندارند که بتوانند قاضی را انتخاب کنند دادخواست را می‌دهند و نسبت به آن شرایطی که قانون تعریف کرده است پرونده به هر شعبه‌ای ممکن است برود.
,در دادگاه‌ها کسی که برنده است ترجیحاً ذی‌حق نمی‌تواند باشد ممکن است با سندسازی و شهود قلابی رأی به نفع او صادرشده باشد و معمولاً یکی از طرفین ناراضی است اما در داوری ممکن است با اختلاف بیایند آنجا ولی موقع رأی‌گیری هر دو طرف راضی بیرون روند و این نکته مهم‌ترین حسن و مهم‌ترین اختلاف داوری و حکمیت با دادگاه است. علت اینکه طرفین در داوری راضی هستند چون در داوری وجدان آن‌ها بیدار می‌شود و بعد از راه مدارک دعوی اثبات می‌شود. نکته دیگر این است که در دادگاه‌ها یک رابطه خشک و غیررسمی بین قاضی و طرفین دعوی حاکم است اما ما در داوری از افراد پذیرایی می‌کنیم و یک محیطی آرام و صمیمانه فارغ از مسائل اداری و تشکیلاتی دادگاه‌ها وجود دارد. حتی استرس و نگرانی که در دادگاه‌ها است در داوری وجود ندارد و خوشبختانه هرکسی برای داوری اینجا می‌آید با رضایت بیرون می‌رود هم کسی که محکوم‌شده و هم کسی که رأی به نفع او صادرشده است. برای مثال بنده رأیی را در خصوص سیستم برنامه‌نویسی موسسه‌ای صادر کردم و کسی که برنامه را تهیه‌کرده بود در وهله اول ناراحت شد و من به او گفتم این رأی را به هرکسی که حقوقی است و حتی قاضی و وکیل نشان بده اگر رأیی که صادر کردم برخلاف شرع و قانون بود من هرچقدر شما متضرر شدید جبران می‌کنم اما اگر رأی صحیح بود باید آن را انجام دهی که بعد از رفت‌وآمدهایی گفت قبول دارم؛ اما در دادگاه‌ها این امکان اصلاً وجود ندارد که وقتی قاضی رأیی را صادر کرد شما اجازه داشته باشی با قاضی صحبت کنید یا بحث کنید. وقتی پرونده‌ای در دادگاه رسیدگی شد دیگر تمام می‌شود و روند تشکیلاتی دادگاه و محاکم دادگستری تعهدی نسبت به پرونده ندارد اما در داوری ما از مردم برای مردم استفاده می‌کنیم و هزینه‌ها بسیار پایین می‌آید درنتیجه طرفین رضایت بیشتری دارند و طبیعتاً همان چیزی می‌شود که رهبری می‌خواهد و جمهوری اسلامی به آن نیاز دارد. در قانون تجارت جهانی تنها چیزی که در دادگاه‌ها حاکم است داوری و حکمیت است و آرایی که داوران در سطح بین‌المللی صادر می‌کنند در بسیاری از موارد از رأیی که دادگاه صادر می‌کند باارزش‌تر است. در کره و استرالیا و چین و … مبحث داوری را دارند و انجام می‌دهند و به آن پایبند هستند.
,۷) در رابطه با هزینه‌ها باید گفت حق‌الوکاله یک وکیل حدود ۱۰ درصد موضوع دعواست اما داوری حداقل نصف آن است شما اگر بخواهید یک رأی از دادگاه بگیرید برای مطالبه مبلغی باید درصد هنگفتی را مستقیم به دادگاه و درصدی را به وکیل بدهید اما در شعبات داوری و حکمیت میلیاردها تومان هم که باشد فرقی نمی‌کند و شما فقط حق‌الزحمه داور را می‌پردازید؛ و این‌ها جزء مزایای داوری است.
,متأسفانه داوری در میان مردم جامعه رواج ندارد و شاید این نگاه به خاطر ناکارآمدی نهاد داوری در قانون حمایت از خانواده باشد.
,ماده ۲۷ قانون حمایت از خانواده دادگاه را مکلف کرده است که کلیه موارد درخواست طلاق جز طلاق توافقی را به داوری ارجاع بدهند ولی این ارجاع دادن دادگاه شکلی است و برای قاضی دادگاه مطالبی که داور می‌نویسد و می‌گوید اهمیت ندارد. در ماده ۲۸ این قانون شرایط داور ذکرشده. در درجه اول باید از بستگان باشد ولی این کفایت نمی‌کند چراکه این‌ها متخصص نیستند و این هیچ تأثیر مثبتی برای زوجین ندارد چون داور باید متخصص باشد و علم حقوق بداند و مانند مراکز مشاوره علاوه بر معایب و مزایای طلاق، زوجین را تشویق کند به طلاق نگرفتن گزارشی که داور می‌نویسد تخصصی است. داور وقت می‌گذارد ۲ تا ۳ صفحه انشا رأی می‌کند اما اگر ارجاع به داوری صرفاً شکلی باشد دردی را دوا نمی‌کند. من خودم گزارشی نوشتم و با اصطلاحات تخصصی حقوقی ریشه اختلاف را بررسی کردم اما در حالتی که یکی از بستگان داور باشد بدون تخصص و بدون اینکه وقت بگذارد و مشاوره به زوجین بدهد می‌گوید با آن‌ها صحبت کردم متقاعد نشدند و قادر به ادامه زندگی باهم نیستند. علمای علم حقوق و اساتید باید بستری را آماده کنند که عزیزانی که تخصص دارند وارد این عرصه شوند و حتی اگر قوانین نیاز به اصلاح دارند قوانین اصلاح شود. ما قوانینی داریم برای ۵۰ سال پیش و این قوانین امروزه دیگر کاربرد ندارند اما در کنارش قوانینی داریم که در پاورقی بوده ولی جامعه امروز بدان‌ها نیاز دارد که باید به‌صورت تبصره این‌ها را اضافه کرد.
,چرا تاکنون تلاشی برای گسترش نهاد داوری صورت نگرفته است؟
,مسئله عمده‌ای که وجود دارد این است که وکلا و قضات احساس می‌کنند داور پا در کفش آن‌ها می‌کند و برای این قضیه نگران‌اند و رغبتی برای گسترش آن نمی‌بینند. وکلا و قضات دید خوبی نسبت به داوری ندارند داوری همان اختیاری را دارد که قاضی دارد و همان قلمی را دارد که قاضی دارد و رأیی که صادر می‌کند نیز همان اعتباری را دارد که رأی قاضی دارد. داوری وسط است بین وکلا و قضات است. چون از دو طرف سرمنشأ دارد بدین شکل که داور با قلم قاضی (وقتی می‌خواهد انشای رأی کند) و بافکر وکیل (می‌خواهد همانند وکیل مشکل دو طرف برطرف گردد) کار را انجام می‌دهد. رأیی که داور صادر می‌کند هیچ تفاوتی بارأی قاضی ندارد به‌طور مثال اگر داور رأیی را صادر کند و اگر بنا بر وقت قانونی ۱۵ تا ۲۰ روز اجرا نشود بنا به درخواست محکوم‌له داور یک نامه می‌نویسد و رأی را برابر اصل می‌کند و به دادگاهی که آن پرونده را به داوری ارجاع داده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد می‌فرستد و بعد یک نامه به رئیس اجرای احکام می‌فرستد که بنا به درخواست ذی‌حق تقاضای صدور اجراییه را دارم اقدام لازم را مبذول فرمایید و در اینجا طبق قانون رأی اجرا می‌شود به‌عبارت‌دیگر داور همان کاری را که قاضی و وکیل انجام می‌دهند می‌کند. داور نه قاضی صرف است و نه وکیل صرف و مابین این‌ها است.
,اگر وکلا و قضات محترم مخالفت می‌کنند با گسترش داوری و حکمیت نگران کار خودشان هستند. اگر قاضی و وکیل احساس وظیفه ملی کنند در قبال ایرانی در قبال بیداری مسلمانان در قبال هم‌وطن این مسائل حل می‌شود.
,فرآیند جذب داورها به چه صورتی است؟
,در باب هفتم آیین دادرسی مدنی حداقل سن برای داوری ۲۵ سال و حداقل تحصیلات لیسانس در گرایش حقوق و فقه و حقوق اسلام آمده است. آقایان و خانم‌ها آزمون ورودی را که شامل ۱۲۰ سؤال است می‌دهند و حداقل نمره آن‌ها از ۱۰۰ باید ۷۰ باشد. وقتی این مرحله را گذراندند برای این‌ها یک هفته کلاس برگزار می‌شود با اساتید مجرب و بعد خودِ دانشگاه مربوطه آزمونی برگزار می‌کند و خودِ دانشگاه سؤال طرح می‌کند و اگر قبول شدند مجوز درجه ۳ به آن‌ها می‌دهند. بعد ۶ ماه الی ۱ سال پیش‌داوری که سابقه کار دارد کارآموزی می‌کنند بعدازاین مجوز درجه ۲ می‌گیرند و خودشان می‌روند رأی صادر می‌کنند و نظارت می‌کنند و …و یک نسخه از کارشان را به دفتر مرکزی می‌فرستند و یک گروه ۳ تا ۵ نفره بررسی می‌کند که این فرد چند رأی صادر کرده چند تا نظارت بر قرارداد داشته و چند نظر هم در دادگاه خانواده دارد وقتی این گروه تشخیص داد که این فرد صلاحیت دارد مجوز درجه ۱ به او تعلق می‌گیرد و خودش شروع به کار می‌کند و افرادی که تازه وارد شدند نزد او می‌روند برای کارآموزی.
,بنابراین این شبهه که نظرات داوران تخصصی نیست با این فرآیند برطرف می‌شود.
,بله
,در پایان اگر پیشنهادی دارید بفرمایید؟
,کسانی که در رشته حقوق تحصیل می‌کنند صرفاً به قضاوت و وکالت توجه نکنند بحث حکمیت و داوری نیز بسیار شیرین و مهم است و این بحث نیاز به نیروی جوان دارد و انشاالله مسئولین کشور از رهبری گرفته تا هر سه قوه قضائیه و مقننه و مجریه راهکاری را ارائه بدهند که البته باید گفت راهکار آن مشخص است و همان‌طور که گفته شد در خودِ قانون نیز به‌صراحت این مطلب بیان‌شده است؛ مانند مرکز مشاوره که زیر نظر قوه قضائیه است و از کانون وکلا مستقل است باید یک تشکیلاتی یک سازمانی یک معاونتی در زیرمجموعه قوه قضائیه ایجاد شود. ما در سطح کشور افراد زیادی داریم که در این بحث کار می‌کنند و فعال هستند و رأی صادر می‌کنند و حرف برای گفتن دارند ما باید از این‌ها دعوت کنیم و این‌ها را سازمان‌دهی کنیم که بتوانیم به‌صورت سلسله مراتبی در مساجد نفوذ کنیم و داوری را گسترش دهیم. از طریق بسیج نیز می‌شود این کار را پیگیری کرد.
,سیستم قوه قضائیه و وکلا و دادگاه‌ها و همه عزیزانی که در حقوق تخصصی دارند اگر به شکل واقعی مبحث داوری را درک کنند و قبول داشته باشند قاضی نیز به‌راحتی و بدون دغدغه پرونده‌ها را به داوری ارجاع می‌دهد و اگر مردم بدانند که رأیی که داوری صادر می‌کند همانند رأیی است که قاضی صادر می‌کند و نیازی نیست که به دادگاه مراجعه نمایند داوری گسترش می‌یابد. به‌طور مثال در بحث حضانت، نفقه، حق انتخاب مسکن داور می‌تواند رأی صادر کند. اگر بر تمام قراردادهایی که منعقد می‌شود داوری که مجوز داوری دارد نظارت داشته باشد مشکلات بسیار کاهش می‌یابد. باید در قراردادها شرط داوری گذاشته شود.
,بنده در تمام قراردادهایی که در داخل است این کار را انجام می‌دهم. برای مثال بنده به دوستان حقوق‌دان پیشنهاد می‌دهم که بروند و در خانواده‌ها روشنگری کنند که در عقدنامه (نکاحیه) یک نفر را به‌عنوان داور انتخاب کنند و قید کنند که هرگاه دختر و پسر در زندگی به اختلاف برخوردند برای مشورت و حل مشکل پیش او بروند بنابراین اگر به مشکلی برخوردند دادگاه خانواده اصلاً حق رسیدگی به این پرونده را ندارد. وقتی دختر و پسری بخواهند ازدواج کنند دو تا شرط اساسی دارد اول باید سوءپیشینه بگیرند از دفترخانه و دوم اینکه یک سری آزمایش‌ها باید انجام دهند. چقدر خوب است اگر قوه قضائیه در آیین‌نامه سند ازدواج قید کند که زوجین حتماً باید پیش داور و حکم بروند و این‌گونه خیلی از مسائل حل می‌شود و حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد. وقتی طبق نظر رئیس قوه قضائیه ما شعباتی داریم که ۱۰ دقیقه به ۱۰ دقیقه رسیدگی می‌کنند این به معنای آن است که کیفیت در دادگاه‌های ما فدای کمیت می‌شود؛ و هم در نگاه داخلی و هم در نگاه بین‌المللی به ضرر نظام جمهوری اسلامی است.
,]
ارسال دیدگاه