نگاهی به طرح ضدحقوق شهروندی «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی»
اخیرا تصاویری در فضای مجازی انتشار داده شده است که بر اساس آن طرحی به امضای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و به هیئت رئیسه تقدیم شده است، که بر اساس آن محدودیت های جدی برای شهروندان ایرانی ایجاد می شود. بر اساس مادهی یک این طرح هر اقدامی اعم از طرح سؤال و یا غیر آن، در مراسم سخنرانی اعم از رسمی یا غیر رسمی که حتی موجب جلب توجه شود، موجب حبس از شش ماه تا دو سال برای سائل می شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق: اخیرا تصاویری در فضای مجازی انتشار داده شده است که بر اساس آن طرحی به امضای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و به هیئت رئیسه تقدیم شده است، که بر اساس آن محدودیت های جدی برای شهروندان ایرانی ایجاد می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,بر اساس مادهی یک این طرح هر اقدامی اعم از طرح سؤال و یا غیر آن، در مراسم سخنرانی اعم از رسمی یا غیر رسمی که حتی موجب جلب توجه شود، موجب حبس از شش ماه تا دو سال برای سائل می شود.
,پر واضح است که این چنین حکمی هیچ تناسبی با جرم بر هم زدن سخنرانی ندارد، و نقض اساسی حقوق شهروندی است و مدعیان آزادی و اصلاحات باید جوابگو باشند که از چه سو این چنینی حکمی می برند و اگر این قانون ۱۱ سال پیش حاکم می بود تا الان بسیاری از دانشجویان طرفدار اصلاحات به جرم به هم زدن جلسات سخنرانی سران قوا و دیگر سخنرانان باید پرونده ای پر از سابقه ی کیفری میداشتند.
,در ادامه ی این ماده، نیروی انتظامی موظف شده است که تا تحویل این متهمان که به انجام این جرم در این قانون متهم هستند، تا تحویل به مقامات قضائی نگهداری شوند. یک بار با همدیگر اصل سی و دوم قانون اساسی را مرور می کنیم:
,«هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبآ به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
,فارغ از آنکه این مورد یک نوع جرم انگاری هست که خلاف صریح اصول مسلم قضازدایی است، که از تأکیدات رهبر انقلاب به قوه قضائیه در امور اجرائی و آئین نامه نویسی و مجلس شورای اسلامی در هنگام قانونگذاری است.
,
, ضمن اینکه عدم رعایت آئین دادرسی منصفانه خلاف تمام اصول حقوق شهروندی در تمام کشورهای دارای نظام حقوقی با حداقل استانداردهاست، که بعضا در میان امضاءکنندگان این طرح تأکید بر این موضوع در وقایع دیگر گوش فلک را کر کرده است.
,یا بر اساس همین ماده یک، اگر کسی در مجلس شورای اسلامی به نشانه اعتراض «دو دو» بکند که برخی از همکاران امضاءکنندگان طرح در فراکسیون های سیاسی جز این دسته هستند، شامل همین مجازات حبس در زندان می شود.
,و جالب تر آنکه بر اساس ماده دو این طرح، اگر مسئولین مربوطه امنیت این جلسات را نتواند تامین کند به انفصال موقت یا دائم محکوم می شود. سوال این است یعنی اگر در تهران در یک روز مشخص بیش از صد جلسه برگزار گردد و در یک جلسه کسی سوالی را وسط سخنرانی مطرح کند، وزیر کشور باید به انفصال موقت یا دائم محکوم شود.
,در ماده پایانی(سوم) این طرح نیز، مقامات مسئولی را که جلو برگزاری این سخنرانی ها را بگیرند به مجازات ماده یک محکوم کرده است. سوال این است که اگر دادستان استان به دلیل تأمین امنیت همان جلسه، جلسه را بخواهد لغو بکند به زندان محکوم می شود و اگر لغو نکند و امینت جلسه غیرقابل کنترل شود، به انفصال موقت یا دائم محکوم می شود. یعنی در هر صورت هر روز باید منتظر محکوم شدن یکی از دادستان ها بشویم.
,نکتهی قابل توجه بعدی آنکه در تیتر این طرح نوشته شده «تامین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی». این بدان معناست که هرگونه مراسمی مثلا مراسم بیست نفری در یک اتاق هم شامل این قانون می شود چراکه صفت های عرفی و معمولی که ابهام برانگیر هستند، در عنوان این قانون مطرح شده اند.
,اما مهمترین نکته، آن است که نگاهی به امضاکنندگان این طرح بندازیم که در میان آن ها به اصطلاح حقوقدانان و مدعیان آزادیخواهی دیده می شود.
,عارف، رحیمی، محمود صادقی، کواکبیان، مطهری، محجوب، مازنی، ساعی و… خلاصه لیستی از نمایندگان محترم فراکسیون امید، که تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
]
ارسال دیدگاه