یکی از پایه های ایجاد رونق کسب و کار حمایت از صنایع خرد و کوچک است که در ایران هنوز آنطور که باید مورد توجه مسئولان قرار نگرفته است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سایت خبری«رازق»، ایجاد بنگاه های کوچک و زود بازده یکی از عوامل اشتغالزایی در میان کشورهای جهان است.
در اقتصاد امروز جهان دولت ها سعی می کنند با تمام توان تا جایی که می توانند کوچکتر شوند تا بتوانند نقش سیاست دهی مناسب را عمل و اجرا را به عهده مردم و بخش خصوصی بگذارند.
کنترل بنگاه های دولتی بسیار بزرگ بسیار سخت بوده و سوددهی آن مشکل و بار مالی فروانی را برعهده دولت می گذارد از طرفی دیگر این نوع بنگاه ها بازدهی آنچنانی را نداشته و بهره وری بسیار پایینی دارند.
ایجاد بنگاه های کوچک و زودبازده را می توان برای اشتغالزایی فراوان به کار برد و با تجهیز و دادن وام هایی با قیمت پایین و بی بهره بسیاری از جوانان جویای کار را با اشتغالی پایدار مواجه کرد
طرح گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین که به منظور دستیابی به مقاصدی نظیر توزیع عادلانه صنایع در مناطق به ویژه مناطق محروم، توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم محرومتر، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی و تقویت کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی جدید در دولت نهم مورد توجه قرار گرفته، به عنوان یکی از سیاستهای فعال بازار کار است که اهدافی چندگانه را دنبال میکند.
در سیاستهای حمایتی از توسعه بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط راهکارهای متعددی اندیشیده شده ولی در این میان باید به این نکته توجه داشت که اگرچه هریک از کشورها با مسائل خاص خود مواجه هستند اما از آنجا که اکثر کشورهای در حال توسعه در مرحله گسترش این بنگاهها هستند بسیاری از مسائل مربوط به گسترش بنگاههای کوچک و متوسط بین آنها مشترک است.
بررسی 322 شرکت کوچک و متوسط در لیتوانی نشان میدهد که موانع رسمی (مالیاتها، تغییر مداوم و ابهام در سیاستهای مالیاتی) و موانع محیطی (قدرت خرید پایین و کمبود منابع برای سرمایهگذاریهای تجاری) از مهمترین موانع گسترش این بنگاهها محسوب میگردد.
موانع غیررسمی مثل عدمپرداختهای مشتریان ارتشا و دخالت نهادهای دولتی از دیگر موانعی هستند که در درجه دوم اهمیت قرار دارند.
سیاستهای اقتصادی باید در جهت حمایت از بنگاههای کوچک برای رقابت با بنگاههای بزرگ باشد، کارشناسان معتقدند هیچ دلیل معتبری برای ترجیح دادن یک طبقه خاص از بنگاهها از لحاظ اندازه بر بنگاههای دیگر وجود ندارد.
به جای این، وجود بازارهای نهاده و ستانده با عملکرد مناسب بهتر از ترجیح دادن شرکتها به یکدیگر است.
در بسیاری از کشورها، برنامههای حمایتی برای کمک به بنگاههای کوچک و متوسط و در راستای تسهیل فعالیتها و بهبود عملکرد آنها طراحی و اجرا میشود ولی بسیاری از بنگاهها هرگز از اجرای چنین برنامهای مطلع نمیشوند.
به عنوان مثال در بنگلادش، نپال و فیلیپین بیش از 70درصد بنگاهها از کمکها و تسهیلات ارائه شده اطلاعی نداشتند.
این امر در کشور ما نیز در درجاتی متفاوت وجود دارد که وظیفه دولت را که علاوه بر الزام به ارائه حمایتهای مناسب موظف به اطلاعرسانی شفاف است دوچندان میکند.
**حمایت بیمه ای و بانکی از بنگاه ها
تامین مالی مناسب در کنار کاهش ریسکها به فعالان اقتصادی با تمهیداتی چون ایجاد شرکتهای تضمین اعتبار (سرمایهگذاری مخاطرهآمیز) یا افزایش پوشش بیمههای مسئولیت و تجارت مواردی هستند که چتر حمایتی مناسبی را برای فعالان در این بخش فراهم می سازند.
کشور چین یک نمونه مناسب در حمایت بیمه ای از بنگاه های اقتصادی کوچک است در چین اشتغال به صورت خانواده ای درآمده و هرخانواده با گرفتن وام های بدون سود در سه سال اول تولید خود از مالیات نیز معاف بوده و به ایجاد شغل های متفاوت می پردازند و در عمل بیکاری را در این کشورمیلیاردی از بین برده است مقایسه چین با کشورمان ضعف مدیریت بربنگاه های اقتصادی را صدچندان نشان داده و عزم پایین مدیران برای اشتغالزایی را گواهی می دهد.
**حمایت آموزشی از ایجاد بنگاه ها
کار دیگری که باید همزمان با حمایت بانکی و بیمه ای از صنایع صورت گیرد ایجاد مباحث آموزشی بر مدیریت کسب و کار است مساله مدیریت در کنار سایر مهارتهای کسب و کار ارائه گردد و براساس نیازسنجی و در روند زمانی اگر احساس شود که در این زمینه کمبود و شکافی موجود است سریعا با سیاستهای اتخاذی با آن برخورد شود ضمن آنکه به طور اساسی آموزش تعلیمات سرپرستی که به طور خاص در مراکز آموزش فنی و حرفهای کشور ارائه شده و در برگیرنده دورههای آموزشی ویژه سرپرستان شاغل یا افرادی که در آینده به سمت سرپرستی منصوب میشوند، باشد.
در دولت قبل بدون مطالعه و ارزیابی کارشناسی وام هایی را به مردم برای تقویت صنایع خرد دادند که متاسفانه این طرح را با شکست مواجه کرد زیرا مطالعات لازم برای وام به افراد انجام داده نشد و آموزش های لازم نیز به افرادی که تهسیلات را گرفته بودند داده نشد و این وام ها عملاصرف توسعه شهرنشینی و روستازدایی و سرمایه گذاری مردم در املاک و مستقلات شده و در چند برابر شدن قیمت مسکن در سال های اخیر نیز سهیم بود.
دولت باید از طرفی آموزش ارزان را در ابتدای امر برای این نوع صنایع پیش بینی کرده و سپس با گذراندن دوره های سبک و زودبازده مدارک لازم به افرادی که در ابتدای امر اشتغال هستند داده شود و با تفاوت گذاشتن بین افراد حرفه ای و مبتدی صنایع ابتدا وام را در اختیار افراد باتجربه گذشته و سپس به تجهیز افراد آماتور و کارآموز پردازند.
از طرفی دیگر با معافیت های مالیاتی در سال های شروع صنایع کوچک و وام های بی بهره موانع را از سر این صنایع کوچک بردارند.
انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه