نقدی بر حقوق شهروندی:

• سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ ۱۶:۲۱
• کد خبر : 1008189

• اخبار
• سایر رسانه ها

یک جامعه شناس گفت: همه صاحبنظران بر این باورند که در منشور حقوق شهروندی ارائه شده، توسط دولت بیشتر حقوق فردی لحاظ شده نه حقوق اجتماعی، در جایی هم که حقوق اجتماعی مطرح است، بیشتر بر جنبه های فردی آن تأکید می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی مردای جامعه شناس در گفت‌وگو با خبرنگار گوهرشانیوز، با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی دولت دارای نقاط مثبت و منفی است، اظهار داشت: تمام اندیشمندان درعرصه نظام حقوقی فعالیت دارند از جمله جامعه شناسان، سیاست مداران، روانشناسان، حقوقدانان و اقتصاددانان هر کدام از منظر خود به این قضیه نگاه کرده و تحلیل های مختلفی را در این خصوص ارائه می دهند که ذکر نقاط مثبت و منفی این منشور در همه آنها مشترک است.

مرادی رعایت حقوق مردم و تلاش برای احقاق آنها را از جمله وظایف اساسی هر نظام و دولتی دانست و افزود: البته مردم نیز از دولت ها چنین انتظاری را دارند.

وی مهمترین نقطه قوت این منشور را توجه آن به حقوق شهروندان برشمرد و گفت: از تکالیف اساسی دولت است که در خصوص حقوق اساسی ملت ایران و در راستای اجرایی شدن تبصره بندهای قانون اساسی برمبنای قوانین شرع اسلام عمل کند هر چند این قضیه قدری لحاظ شده، اما آنقدر ناچیز است که می توان همین نقطه قوت را نقطه ضعف این منشور دانست.

این جامعه شناس تصریح کرد: همانطور که در ابتدای منشور نوشته شده باید این منشور خط و مشی و سیاست گذاری دولت باشد نه یک برنامه عملی یا اقدام عملی که به عنوان برنامه دولت لحاظ شده باشد بر همین دلیل هم این قضیه علت اساسی ضعف این منشور است.

مرادی از جمله سایر نقاط ضعف این منشور را پرداختن جداگانه به حقوق اجتماعی و حقوق فردی دانست و ابراز داشت: در صورتی که براساس تفکرات دینی بیشتر حقوق متقابل بین مردم و حکومت تأکید شده است در حالی که این منشور هر کدام را به تفکیک مطرح می کند به طوری که در بعضی جاها حقوق فردی به صورت پرنگ مورد توجه قرار گرفته و در مقابل کمتر به حقوق اجتماعی توجه شده است.

این جامعه شناس با تأکید بر اینکه همه صاحبنظران بر این باورند که در این منشور بیشتر حقوق فردی لحاظ شده نه حقوق اجتماعی، تصریح کرد: در جایی هم که حقوق اجتماعی مطرح شده، بیشتر بر جنبه های فردی آن تأکید شده است.

وی در ادامه بیان داشت: به همین دلیل هم این قضیه می‌تواند یک تهدید محسوب شود چرا که ما در جامعه‌‌ای زندگی می کنیم که ارزش‌های اسلامی و دینی بر آن حاکم است و نمی توانیم بگوییم مثل غربی های نگاه اومانیستی- لیبرالی داریم.

مرادی نبود نگرش دینی در این منشور حقوقی را از جمله سایر نقاط ضعف آن دانست و خاطرنشان کرد: به طوری که اگر شما دو یا سه جمله آن را حذف کنید با یک منشور حقوقی غربی مواجه خواهید شد.

این کارشناس اجتماعی تصریح کرد: با مطالعه بند‌های این منشورخواهیم دید که بسیاری بخش ها به حقوق فردی انسان اشاره داشته و حقوق الهی درآن پررنگ نیست در حالی که ما در جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم بنابراین باید قوانین و مقرات آن هم بر مبنای اسلام تعیین شود.

وی با بیان اینکه منشور حقوق شهروندی ارائه شده هیچ ضمانت اجرایی ندارد، افزود: همه منتقدان براین قضیه تأکید جدی دارند چرا که معتقدند ما قانون کم نداریم اما آنچه ضعف ما در قوانین را باعث شده عدم اجرای قوانینی است که به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی هرگز به مرحله اجرا در نیامده‌اند.

مرادی این منشور حقوق شهروندی را کپی برداری از نسخه غربی آن برشمرد و تصریح کرد: اشکال اصلی این منشور بنا نهادن آن برمبنای تفکر اومانیستی و لیبرالیستی و انسان مدارانه و غرب محور است و اگر به جای آن بر مبنای ارزشهای فرهنگی مذهبی و بومی و نظام حقوق خودمان تکیه می‌شد قطعاً قابلیت اجرایی پیدا می‌کرد.

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #