نیم نگاهی به سهم پزشکان از سفره مردم / بی عدالتی بس است!

حاکمیت بی حد و حصر پزشکان بر نظام سلامت موجب بروز بی عدالتی در جامعه ایرانی شده و ضرورت دارد مقابله جدی با آن به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شود.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای ارومیه،سال هاست پزشکی به عرصه ای تبدیل شده که پول در آن حرف اول و آخر را می زند و به سلامت همچون کالایی گران بها نگریسته می شود که برخورداری از آن مستلزم پرداخت هزینه های هنگفت است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای ارومیه,

این باعث شده بخشی از جامعه پزشکی خود را تافته ای جدا بافته از جامعه تلقی کرده و به دلیل برقراری برخی انحصارها درخواست بالاترین منافع اقتصادی، طلب بیشترین منزلت اجتماعی را از جامعه می‌کند و خود را در حصاری از تقدس و نقدناپذیری قرار می‌دهد.

پزشکان همچون سایر اصناف از یک مجموعه صنفی برخوردارند که "نظام پزشکی" نامیده می شود. مسئولین نظام پزشکی را خود پزشکان با رای مستقیم انتخاب می کنند و دولت و رای مردم تاثیری در چگونگی تعیین این مسئولیت ها ندارد. این امر موجب می شود که پزشکان برای انتخاب مجدد و رای آوردن در دور بعدی، بر سر تامین منافع صنف خود با یکدیگر مسابقه بگذارند و منافع مردم در این میان قربانی شود.

همچنین نکته قابل تامل در رابطه با نظام پزشکی برخورداری از اختیارات حکومتی از جمله امکان تعرفه گذاری، نظارت و قضاوت است!

به عنوان نمونه وقتی تعرفه گذاری به خود این صنف محول می شود پزشکان می توانند خودشان تعرفه های خودشان را تعیین کنند که از نتایج آن می توان به اختلاف 10 برابری تعرفه پزشکان بیمارستان خصوصی و دولتی اشاره کرد. این در حالی است که قانون به صراحت می گوید تعرفه پزشک بیمارستان خصوصی و دولتی باید یکسان باشد.

افزایش مداوم و مستمر تعرف ها توسط صنف پزشکان منجر به بروز بی عدالتی و اختلاف درآمد چشم گیر بین پزشکان و سایر اقشار جامعه شده و به آنان اجازه داده خود را به مثابه یک طبقه اجتماعی جدید در جامعه تعریف کنند.

برای مثال هزینه سزارین در یک بیمارستان دولتی 370 هزار تومان است اما بیمارستان خصوصی به ازاء آن 1 میلیون و 600 هزار تومان وجه دریافت می کند.

این اختلاف باعث شده برخی پزشکان بیمار را برای اخذ وجه بیشتر بالاجبار از بیمارستان دولتی به مطب و بیمارستان خصوصی بفرستند و یا به عبارتی دیگر "بیمار رُبایی" کنند!

قانون اما به صراحت می گوید تنها سود بیمارستان خصوصی باید از طریق هتلینگ باشد نه دریافتی بیشتر توسط پزشکان. همچنین بر اساس قانون هیچ سهام دار بیمارستان خصوصی نباید بر هیچ مسند دولی بنیشیند چرا که منجر به ایجاد فساد می شود.

با توجه به موارد مذکور ضروری است مطالعه جدی در خصوصی معضلاتی که نظام سلامت و رویه حاکم بر آن به جامعه تحمیل کرده صورت گیرد و پایان دادن به حاکمیت بی حد و حصر برخی پزشکان بر نظام سلامت و چپاول سفره های مردم به بهانه هایی چون طرح تحول سلامت به عنوان یکی از ضرورت های امروز جامعه ایرانی در اولویت رسانه ها و نیروهای عدالتخواه قرار گیرد و تمام اختیارات حکومتی از این صنف سلب شود.

انتهای پیام/