بانک مرکزی اما  از گرانی های یک سال گذشته آماری را منتشر کرد که به شرح ذیل است: قیمت گروه لبنیات در یکسال منتهی به این هفته 7,1 درصد، برنج 45.7 درصد، حبوبات 22.5 درصد، گوشت قرمز 15.7 درصد، مرغ 30.4 درصد، قند و شکر 30.7 درصد، روغن نباتی 8.2 درصد گران شده است؛ نرخ گروه سبزی‌های تازه با 19 درصد کاهش همراه بود.

کارشناسان می گویند قیمت دلار و نرخ تعرفه ها در افزایش قیمت اقلام مواد غذایی تأثیرگذار بود وقاچاق کالانیز  باعث تشدید گرانی در بازار موادمصرفی مردم شد.

محمد آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با خبرنگار رازق در مورد افزایش قیمت‌ها در یک سال گذشته، اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت ها در حوزه مواد غذایی به داستانهای پیرامون قیمت دلارو ساختار تعرفه ها بر می‌گردد.

وی ادامه داد: افزایش قیمت دلار و روند صعودی تعرفه ها باعث می شود که قیمت برخی اقلام مواد غذایی سیر صعودی داشته باشد و قیمت کالاهای ضروری در بازار افزایش پیدا کند.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به این موضوع که قاچاق کالا هم در افزایش قیمت مواد غذایی در یک سال اخیر تأثیرگذار بود، اضافه کرد: قاچاق کالا و تزریق مواد غذایی قاچاق که به بازار عرضه تزریق می شود در ثبات بازار خلل ایجاد کرده است.

آقا طاهر با بیان این مطلب که اگر قیمت دلار ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش پیدا کند، ۴۰درصد تورم را در بدنه اقتصاد کشور به همراه دارد و جامعه آن را لمس خواهد کرد، گفت: جهت کاهش قیمت اقلام ضروری در بازار و کاهش نرخ تورم باید اقدامات جدی در بحث ورود کالاهای قاچاق به بازار صورت گیرد.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به مشکلات پیرامون اتحادیه، مالیات را بزرگترین معضل پیرامون اتحادیه برشمرد و اضافه کرد: باوجود رکود و فعالیت فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی و عمده فروشی با مشکل مواجه شده است.

کارشناسان اما نظرات دیگری هم درمورد گرانی یک ساله محصولات غذایی دارند آنها می‌گویند قیمت کالاهای ضروری در سال‌های اخیر رشدی شتابی دارند و منابع پولی و بانکی در خدمت تولید نیست  و دولت اقدامی را برای حمایت از تولید داخلی و بازار گسترده اشتغال مردم در آن انجام نمی‌دهد.

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار رازق در مورد روند گرانی در یک سال اخیر، اظهار کرد: نسبت به اطلاعات و آماری که بانک مرکزی و مرکز آمار در زمینه های مختلف  ارایه می کند، اعتماد داریم اما برخی از این آمارها بی خود از سوی کارشناسان رد نمی شود زیرا باتوجه به اطلاعات کف بازار و وضعیت بازار مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با تأکید براینکه با شعار کاهش تورم از سوی دولت مواجه ایم، اضافه کرد: قیمت کالاهای ضروری جامعه در سال های اخیر رشد شتابانی داشته است و افزایش قیمت و نرخ تورم سبد سبد در دهک های مختلف جامعه فرق می کند.

**ادامه رکود به معنای گسترش خط فقر!

توجه به این نکته که بیش از یک درصد قیمت کالاها در سال جاری افزایش داشته است توجهات را به سوی به افزایش خط فقر در جامعه جلب می کند.

کاهش تورمی که دولت از آن می گوید ناشی از رکودی است که در جان کالاهای غیر ضروری افتاده است ، و به نوعی دولت رکود رابر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

بی سابقه ترین رکود در دولت یازدهم بر اقتصاد کشور تحمیل شده است و قدرت خرید مردم روز به روز کاهش پیدا کرده است.

اما برجام که یکی از دستاوردهای دولت معرفی می شود نیز نتوانسته به افزایش قدرت خرید مردم کمکی کند و بعداز برجام شدت فشار هزینه ها بر مردم بیشتر شده و شاهد هدررفتن منابع ملی هستیم که متأسفانه در خدمت اقتصاد قرار نگرفته است.

پول های کشور در مصارف دیگری خرج شده و مهمترین بخش کشور یعنی تولید به نوعی سه قفله شده و مالیات بر ارزش افزوده و مالیات دیگر بر مردم و تولیدکنندگان تحمیل شده است، بدون اینکه در سیاست ها حمایتی به نفع تولیدکنندگان اعمال شود.

گرفتن مالیات و کاستن بودجه نفتی اقدامی شجاعانه و درخورتحسین است ولی نه در این شرایطی که تولیدکنندگان در مرز ورشکستی هستند.

در گزارش قبل تصریح شد که باید با معافیت های مالیاتی بر صنایع کوچک تولید را رواج داد ولی عملا عکس این سیاست در کشور ما اجرایی شده و تنها تورم است که مردم را آزرده ساخته است.

کاهش تورم نسبت به تورم دولت سابق  که دولت از کاهش آن صحبت می کند و آن را افتخار بی بدیل می داند به گفته کارشناسان موقتی است و اگر بازار از حالت رکود خارج شود بازهم شاهد تورم های سنگینی بر روی دوش مردم خواهیم بود.

باید این نکته را هم اضافه کرد که تورم سنگین در دولت دهم ناشی از تحریم های ناجوانمردانه و افزایش نقدینگی تزریقی بود ولی تورم در این دولت را نمی توان با منطق توجیه کرد زیرا تولید در حالت رکود است و نقدینگی به شدت کاهش یافته و بانکها نیز با سودهای کلان پول های سرمایه داران را به نوعی بلوکه کردند و در این حالت نباید شاهد افزایش تورم ماهانه باشیم.

شاید یک از علت هایی که دولت تمایلی به ایجاد رونق اقتصادی ندارد را همین نرخ تورم دانست نرخ تورمی که به آن افتخار می کند ولی این افتخارنیز واقعی ارزیابی نشده و در بسیاری از موارد تورم موجود در بازار با آمارهای دولت تفاوت دارد.

 

انتهای پیام/