توصیه البرادعی به مصر و عربستان
مدیرکل اسبق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و معاون رئیس‌جمهور سابق مصر توصیه‌ای به عربستان و مصر درباره توافقنامه «تیران و صنافیر» کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «محمد البرادعی» به دنبال صدور رأی دادگاه عالی اداری مصر درباره ابطال توافقنامه تیران و صنافیر و تأکید بر مصری بودن این دو جزیره، به عربستان و مصر توصیه کرد که به این حکم پایبند باشند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,طبق گزارش پایگاه «أهل مصر» وی در صفحه توئیتر خود نوشت: «اکنون بهتر آن است که به حکم دستگاه قضایی پایبند بود و لایحه (توافق تیران و صنافیر) را از پارلمان پس گرفت و (بهتر است) عربستان و مصر اعلام کنند که دیدگاه جمعی مهم‌تر است، درک اشتباه بهتر از ادامه و اصرار بر آن است».
دادگاه عالی اداری مصر روز دوشنبه (دیروز) اعتراض دایره قضایی دولت به حکم دادگاه اداری درباره ابطال توافقنامه تیران و صنافیر را وارد ندانست و بر مصری بودن این دو جزیره تأکید کرد.
قاضی دادگاه تأکید کرد که مصری بودن تیران و صنافیر قطعی است و دولت هیچ سندی که این حقیقت را تغییر دهد، ارائه نکرده است.
طبق گزارش پایگاه «أهل مصر» وی در صفحه توئیتر خود نوشت: «اکنون بهتر آن است که به حکم دستگاه قضایی پایبند بود و لایحه (توافق تیران و صنافیر) را از پارلمان پس گرفت و (بهتر است) عربستان و مصر اعلام کنند که دیدگاه جمعی مهم‌تر است، درک اشتباه بهتر از ادامه و اصرار بر آن است».
دادگاه عالی اداری مصر روز دوشنبه (دیروز) اعتراض دایره قضایی دولت به حکم دادگاه اداری درباره ابطال توافقنامه تیران و صنافیر را وارد ندانست و بر مصری بودن این دو جزیره تأکید کرد.
قاضی دادگاه تأکید کرد که مصری بودن تیران و صنافیر قطعی است و دولت هیچ سندی که این حقیقت را تغییر دهد، ارائه نکرده است.
طبق گزارش پایگاه «أهل مصر» وی در صفحه توئیتر خود نوشت: «اکنون بهتر آن است که به حکم دستگاه قضایی پایبند بود و لایحه (توافق تیران و صنافیر) را از پارلمان پس گرفت و (بهتر است) عربستان و مصر اعلام کنند که دیدگاه جمعی مهم‌تر است، درک اشتباه بهتر از ادامه و اصرار بر آن است».
,دادگاه عالی اداری مصر روز دوشنبه (دیروز) اعتراض دایره قضایی دولت به حکم دادگاه اداری درباره ابطال توافقنامه تیران و صنافیر را وارد ندانست و بر مصری بودن این دو جزیره تأکید کرد.
,قاضی دادگاه تأکید کرد که مصری بودن تیران و صنافیر قطعی است و دولت هیچ سندی که این حقیقت را تغییر دهد، ارائه نکرده است.
,
ارسال دیدگاه