هرچقدر که از این طرح گذشت مدت قرارداد کوتاه تر شد و در سال های اخیر به قرارداد یک سال کارگر و کارفرما رسید.

مشاهدات نشان می دهد این نوع قرارداد نه تنها در مراکز خصوصی به شدت رواج یافته بلکه در مراکز دولتی و نهادهای مختلف کشور نیز اجرایی شده است.

این قراردادهای یک ساله تبعات سنگینی برای کارگران به همراه آورد و در بسیاری از موارد کارفرمایان با سواستفاده بسیار بندهایی را در قرارداد گنجاندند که این قراردادها را به نوعی شبیه معاهده ترکمنچای در آورده است.

قصه غم انگیز این است که  تفاوت فاحشی در نهادهای دولتی بین نیروهای رسمی و قراردادی به وجود آمد و نیروهای رسمی از مزایای بسیاری همچون وام، خدمات درمانی و خدمات رفاهی بهره می بردند ولی نیروهای قراردادی از تمام جهات حمایت نمی شوند دفترچه درمانی شان فرق می کند و درصد بسیار بیشتری را برای دارو و درمان و بیمارستان پرداخت می کنند، خدمات رفاهی اندکی را دریافت می کنند و جالب اینجاست که حقوق به مراتب پایین تری را نیز دریافت کرده و امنیت شغلی پایین تری  نیز دارند.

علاوه بر موارد فوق نیروهای قراردادی در مجموعه های دولتی کارآیی بیشتری نیز نسبت به نیروهای رسمی دارند و در بسیاری از موارد دیده شده نیروهای رسمی تمام بار کارشان را به گردن این نیروها می اندازند.

** افزایش آمار اشتغال با انعقاد قراردادهای ماهیانه با کارگران!

در ماه های اخیر طرحی از دولت محترم به مرحله اجرایی رسید که وضع کارگران را از این هم بدتر خواهد کرد در ابلاغیه ای که وزارت کار آن را منتشر کرده به کارفرمایان اجازه داده برای ایجاد اشتغال بیشتر با کارگران خود قرار داد ماهیانه ببندند.

به گفته کارشناسان در ۲۶ سال گذشته آیین‌نامه تبصره ماده ۷ قانون کار که باید از سوی وزارت کار تدوین می‌شد بلاتکلیف باقی مانده و هیچ کدام از دولت‌ها جسارت نوشتن آن را نداشتند.

پیشتر یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در تاریخ 13 مهر 95 نسبت به حذف تبصره 1 ماده ۷ در اصلاحیه جدید قانون کار ابراز نگرانی کرده و گفته بود: «با حذف این تبصره دیگر هیچ شغل دائمی در ایران نداریم و همه نیروهای کار با قرارداد موقت به کار گرفته خواهند شد.»

علی اصلانی  در ادامه تصریح کرده بود: «در روزها و هفته‌های اخیر شاهدیم که موضع وزارت کار در مورد اصلاح قانون کار مشخص و ثابت نیست، یک‌بار از بازگشت اصلاحیه به دولت خبر می‌دهند و یک‌بار می‌گویند نمایندگان مجلس حاضر به عودت لایحه نیستند.»

وی در ادامه گفته بود: «تردید نداریم که هرگونه اصلاح در خصوص قانون کار باید با رعایت سه جانبه‌گرایی باشد و اصلاحیه‌ای که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس است بدون لحاظ کردن نظرات و دیدگاه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ارسال شده است. لذا صادقانه می‌خواهیم که با بازگشت اصلاحیه از مجلس شرایط گفت‌وگوی سه جانبه میان دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان را فراهم کنند.»

به گفته این مقام مسئول کارگری، اصلاح به منزله بهبود و بهتر شدن است، لذا باید قانونی نوشته شود که برای آیندگان مفید و مثمرثمر باشد نه آنکه به مرور زمان و پس از یکسال دچار کمبود شود.

سهم بیش از ۹۰ درصدی قراردادهای موقت از کل قراردادها نگران کننده است که وزارت کار مکلف بود حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد را تهیه کند؛ اما هیچ خبری از اجرا و تهیه این آیین نامه هم نیست.

مسئولان کشوری باید دغدغه خود را حقوق کارگران بدانند و حضرت امام خمینی(ره) همیشه در بیانات خود تاکید می کردند این انقلاب را قشرضعیف ایجاد کرد و باید مسئولان تا جایی که می توانند به این قشر کمک کنند.

امروز هم دغدغه رهبری معظم انقلاب رسیدن به اقشار مستضعف است متاسفانه اما تفکر لیبرالی در اقتصاد ما به شدت حاکم شده و عده ای از مسئولان کشور تنها به فکر رفاه خود هستند و حال اگر برای این رفاه بسیاری از مردم به وضع اسف بار فقر دچار شوند مشکلی پیش نمی آید.

حقوق  10 تا 19 میلیون تومانی، امنیت شغلی مناسب، خدمات رفاهی عالی، خدمات بیمه ای و درمانی بسیار و استخدام دولتی حق مسئولین است اما حقوق ماهی 800هزار تا یک میلیون تومان با کارکرد بسیار و امنیت شغلی پایین و خدمات بیمه ای افتضاح حق کارگران است!!

در تاریخ چهارتیرماه سال جاری بسیاری از کارگران فلزکار که با امنیت شغلی بسیار پایینی مواجه هستند نامه ای را به رئیس جمهور روحانی نوشتند و در آن تصریح کردند: « همانطوری که طبق قانون تامین اجتماعی نباید فاصله سقف و کف حق بیمه  بیش از ۷ برابر باشد، می‌بایست در بحث پرداخت حقوق مدیران نیز اختلاف میان مبلغ کف و سقف از چنین الگوی مشابهی تبعیت کند؛ اگر فقط هر کدام از این افرادی که در روزهای اخیر مبلغ نجومی فیش‌های حقوقی آنها اسباب حیرت افکار عمومی را فراهم کرده‌است؛  بطور متوسط فقط ۱۰ میلیون تومان بیشتر بابت حقوق و مزایا گرفته باشند می‌توان با جلوگیری از ادامه پرداخت این دریافتی‌ها، پاداش‌ها، وام‌های بی‌ضابطه حداقل ماهانه مبلغ قابل توجهی را به خزانه دولت برگرداند.»

**سهم 5 درصدی قراردادهای دائمی در ایران

بر اساس مطالعات و اطلاعات به دست آمده در بسیاری از کشورهای صنعتی که نظام سرمایه داری در آنها حکم‌فرما است، حداقل ۲۵ درصد قراردادها «دائمی» هستند؛ در حالی که در ایران، سهم قراردادهای دائمی فقط ۵ درصد است و طبق آماری که اعلام می‌شود، بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار موقت هستند. این همان مصداق نقض امنیت شغلی در بین نیروی کار، به ویژه گروه‌های کارگری کشور است.

تضییع حقوق کارگران از طرفی باعث تشدید آسیب های اجتماعی شده و مردم را به شدت به نظام بدبین خواهد کرد و اگر مسئولان محترم دلبسته به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند باید اقدامات عاجل و جهادی را برای رفع این مشکل انجام دهند.

 

انتهای پیام/