امیری:

• پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ ۱۱:۲۳
• کد خبر : 1010889

• اخبار
• سیاسی

آنچه در پی می خوانید حاصل یک گپ و گفت نه چندان مفصل با حسینعلی امیری است که بعد از مجید انصاری به سمت معاون پارلمانی دولت یازدهم منصوب شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از قدس آنلاین/ فاطمه علیشاه/دولت یازدهم طی سالهای گذشته با چالش‌ها، حاشیه ها و فراز و فرودهای مختلفی مواجه بوده است که پرداختن به آن فرصت جامع و مفصل می خواهد اما تقریبا در هر زمانی می توان چند موضوع را دستمایه یک گزارش و گفت و گو قرار داد. متن ذیل حاصل گفت و گو با معاون پارلمانی رئیس جمهور است که تقریبا بنا به وظیفه خود باید از بسیاری از موضوعات مطلع بوده و برای آنها پاسخی در خور داشته باشد چرا که همیشه در معرض سوال و جواب نمایندگان است. آنچه در پی می خوانید حاصل یک گپ و گفت نه چندان مفصل با حسینعلی امیری است که بعد از مجید انصاری به سمت معاون پارلمانی دولت یازدهم منصوب شد.

با او درباره موضوعات مختلفی صحبت کردیم که در ادامه از نظرشما می گذرد.

«قدس آنلاین» : به اذعان بسیاری از کارشناسان، اکثریت اعضای مجلس دهم همسو با دولت فعلی هستند. این همراهی چقدر در رفع مشکلات مردم اثرگذار بوده است؟

به تجربه ثابت شده و در عمل هم دیده‌ایم که هر جا مجلس و دولت درک مشترکی از مسایل و مشکلات کشور داشته‌اند و تفاهم و همدلی و همراهی وجود داشته و نظر کارشناسی بر نظر سیاسی قالب بوده - ولو اینکه دولت‌ها و مجلس‌ها به‌ظاهر با یکدیگر همسو هم نبودند- کار کشور خوب پیش رفته و مردم و جامعه در آرامش به سر برده‌اند. قطعاً وقتی در جامعه‌ای آرامش باشد، در آن جامعه احساس امید بیشتر است و وقتی احساس امید بیشتر باشد، حرکت به سوی توسعه پرشتاب‌تر است و سرمایه‌گذاران آینده روشنی را برای خودشان می‌بینند و به سرمایه‌گذاری امیدوار می‌شوند. برنامه‌ریزها هم در چنین شرایطی می توانند برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت داشته باشند و بر همین منوال آینده جوانان قابل پیش‌بینی می‌شود.

بنابراین آقای دکتر روحانی از همان ابتدای دولت تدبیر و امید بر مسأله تعامل بین مجلس و دولت تأکید داشتند و می‌گفتند که باید با پرهیز از تنش و اختلاف مسایل را حل کنیم و با مجلس تعامل خوبی داشته باشیم. در مورد مجلس نهم نیز آقای رئیس‌جمهور همین نگاه را داشت و چندین بار هم این موضوع را اعلام کرده بود. در مجلس دهم هم ایشان به مناسبت‌های مختلف این موضوع را مورد تأکید قرار داده است. لذا ما از تعامل بین مجلس دهم و دولت یازدهم راضی هستیم و مشکلی بین دولت و مجلس وجود ندارد. دلیلش هم این است که خوشبختانه درک مشترکی از مسایل کشور بین این ۲ وجود دارد و مثال‌های زیادی از جلوه‌های همکاری بین ۲ قوه را می‌توانیم بزنیم. مثلاً رای اعتماد بالا به ۳ وزیری که در مجلس قبلی رأی نیاورده بودند یا بیانیه‌ای که نمایندگان مجلس در تشکر از رئیس‌جمهور و حمایت از منشور حقوق شهروندی صادر کردند، نمونه‌هایی از این تعامل خوب است.

«قدس آنلاین» : روابط رؤسای ۲ قوه مجریه و مقننه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همکاری بین رؤسای ۲ قوه هم خیلی خوب است. آقایان روحانی و لاریجانی نشست‌های مختلفی دارند و در جلسات و شوراهایی که  رؤسای ۲ قوه عضو رسمی آنجا هستند (مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و...)، علاوه بر شرکت در جلسه اصلی این شوراها و مجامع، جلسات ۲ نفره و ۳ نفره هم برای حل مسایل کشور تشکیل می‌دهند. لذا ما خوشبختانه شاهد هیچ‌گونه تنشی بین رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نیستیم.

«قدس آنلاین» : با توجه به ارایه منشور حقوق شهروندی توسط رئیس‌جمهور در سال پایانی دولت یازدهم، خیلی‌ها معتقدند این منشور شامل مفادی است که تا به امروز در قانون اساسی و قوانین عادی کشور وجود داشته و دولت آنها را در قالب منشور حقوق شهروندی جمع‌بندی کرده است. بر این اساس، ضمانت اجرای این منشور را چه می‌دانید و اساساً دولت چه برنامه‌ای برای عملیاتی‌کردن این منشور دارد؟

تدوین و ارایه منشور حقوق شهروندی موضوعی بود که آقای دکتر روحانی در رقابت‌های انتخاباتی وعده آن را داده بود و بعد از اینکه رسماً کارش را به عنوان رئیس‌جمهور آغاز کرد، بلافاصله گروه‌های کارشناسی متعددی برای تهیه متن اولیه منشور حقوق شهروندی دست به کار شدند. ویرایش‌های مختلفی روی این موضوع انجام گرفت و نهایتاً هم در روز اربعین خودِ رئیس‌جمهور ۷ ساعت وقت گذاشت و روی کلمه کلمه منشور حقوق شهروندی بررسی دقیقی انجام داد. لذا منشور حقوق شهروندی مربوط به همین یکی دو ماه گذشته نیست و تقریباً ۳ سال و نیم روی آن کار شده است. واقعاً حقوق شهروندی موضوعی است که خود رئیس‌جمهور در مقامِ یک حقوقدان به آن به عنوان یک موضوع بنیادین اعتقاد دارد.

در بحث حقوق شهروندی باید گفت که برخی از مفادش برگرفته از قانون اساسی و برخی دیگر برگرفته از قوانین عادی است و در برخی از بخش‌های حقوق شهروندی نیز ما نیاز به قانون‌گذاری داریم. در یک بخش‌هایی هم نیاز به تهیه و تدوین آیین‌نامه توسط دولت است. بنابراین مفاد منشور حقوق شهروندی از یک سلسله مراتب قانونی برخوردارند اما آنچه که مهم است اینکه رئیس‌جمهور بر اساس اختیارات ذکرشده در قانون اساسی، این را به عنوان یک سند الزام‌آور برای قوه مجریه اعلام کرده است و در درون دستگاه اجرایی کشور کلیه کارکنان قوه مجریه ملزم به اجرای آن هستند. از آنجایی که بعد از مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مجری قانون اساسی است، طبیعتاً در سایر قوا هم اگر مواردی وجود داشته باشد که حقوق اساسی مردم نقض شود (که در همین منشور حقوق شهروندی هم اشاره شده)، رئیس‌جمهور می‌تواند به عنوان مجری قانون اساسی، اقداماتی را انجام دهد.

به نظر من تهیه و انتشار منشور حقوق شهروندی گام اولیه مهمی است و ما راجع به موضوع حقوق شهروندی نیاز به آموزش عمومی داریم و باید آگاهی مردم را در سطوح مختلف ارتقا دهیم. بخشی از اینها باید به تناسب در مقاطع مختلف تحصیلی و در قالب کتاب‌های درسی تدریس شود.

حقوق شهروندی یک دامنه وسیعی دارد که مسایل متنوع و معتنابهی در این دامنه قابل تعریف است. اینها باید نهادسازی و گفتمان‌سازی شود. نسبت به مواردی، باید دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها لایحه تهیه کنند و بعداً به  تصویب دولت و مجلس برسانند و باید ضمانت اجراهای لازم برای جاهایی که حقوق شهروندی نقض می‌شود و خلأ قانونی داریم از طریق قانون‌گذاری توسط مجلس تأمین شود. همان‌طور که گفتم، این اول کار است و باید کارهای بسیار وسیعی در این زمینه صورت بگیرد.

«قدس آنلاین» : مصداق‌هایی دارید؟

موارد زیادی در منشور حقوق شهروندی گردآوری و تنظیم شده که بسیاری از مردم ممکن است تا کنون به این شکل منسجم حتی از آنها آگاه نبودند. بنابراین اولین کاری که انتشار این منشور و تدریس آن می‌تواند انجام دهد، این است که مردم با حقوق اولیه خود آشنا می‌شوند. صِرف دانستن اینکه من این حق را به عنوان یک شهروند به‌طور طبیعی و قانونی در جامعه دارم، باعث می‌شود که دیگر به‌راحتی تن به نقض آن ندهم. آموزش حقوق شهروندی همچنین این نتیجه را دارد که مردم بیشتر از قبل به حقوق همدیگر احترام می‌گذارند و همین رعایت حقوق دیگران باعث تقویت نظم و قانون در جامعه می‌شود.

«قدس آنلاین» : لطفاً نظرتان را درباره این عبارت بفرمایید: «نقش لابی‌گری پارلمانی در از دستور خارج شدن استیضاح‌های مطرح‌شده در مجلس». بر این اساس، سرانجامِ استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس را چه می‌دانید؟

استیضاح، سؤال، تذکر و تحقیق و تفحص حق مجلس است. مجلس کارکردهای مختلفی هم در حوزه تقنین و هم در حوزه نظارت دارد. بنابراین واکنش‌هایی که مجلس نسبت به حادثه قطار و دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی نشان داد، واکنشی طبیعی است و از نظر ما عجیب نیست. بالاخره افکار عمومی از نمایندگان مجلس، دولت و رئیس‌جمهور انتظاراتی دارند و هم رئیس‌جمهور و هم مجلس باید در همان مراحل اولیه نسبت به مطالبات مردم واکنش لازم را داشته باشند. ضمناً این حادثه بسیار تلخ بود اما بلافاصله رئیس‌جمهور به معاون اول دستور دادند و هیأتی تشکیل شد و به محل رفتند و بررسی و بازرسی کردند. رئیس‌جمهور تأکید کرد که از بازماندگان حادثه دلجویی شود. کاری که نمایندگان انجام دادند از نظر ما موضوع عجیب و غریبی نبود و اجابت و پاسخ به مطالبه افکار عمومی بود که باید انجام می شد و این واکنش اولیه مجلس بود.

«قدس آنلاین» : درباره استیضاح آقای آخوندی وضعیت چگونه است؟

ضمن اینکه مجدداً تأکید می کنم که سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص حق مجلس است ولی باید بگویم که این امور باید در یک فضای آرام و بدون هیجان‌زدگی انجام شود. باید بررسی‌های جانبی و کارشناسی انجام شود و مراجعی که به‌نوعی مسؤولیت دارند (مانند کمیسیون عالی سوانح، کمیسیون عمران و...)، باید در محل بررسی کرده و اظهار نظر کنند. تا الان کار نیز کار در همین مسیر بوده است. باید صحبت‌های وزیر هم قطعاً شنیده شود. من مطمئن هستم که نمایندگان مجلس کاملاً در یک فضای کارشناسی به این موضوع خواهند پرداخت. با توجه به وقتی که مجلس بر سر لایحه برنامه ششم گذاشته باید مقداری صبر و تحمل کنیم تا ببینیم موضوع به کجا می‌انجامد. ولی مطمئن هستم که نمایندگان مجلس قطعاً در فضای کارشناسی به موضوع می‌پردازند.

«قدس آنلاین» : احتمال تغییر در کابینه دولت یازدهم در آستانه انتخابات را تا چه حدی می‌دانید؟

آقای روحانی به ثبات مدیریت توجه زیادی دارد. یک جای دیگر هم عرض کردم که ایشان چند ویژگی بسیار خوب دارد و یکی از آنها این است که بسیار خوب می‌شنود و به نظرات کارشناسی توجه می‌کند. زیرگوشی نمی‌توان تصمیم آقای رئیس‌جمهور را تغییر داد. بنابراین آقای روحانی معمولاً در مسایل و اداره دولت و کشور به موضوعات کارشناسی بسیار توجه دارد اما به ثبات مدیریت هم بسیار معتقد است. با این ویژگی‌هایی که من از ایشان سراغ دارم، پیش‌بینی نمی‌کنم که تغییراتی انجام شود ولی کسی نمی‌تواند ذهن آقای روحانی را بخواند.  اما با توجه به برداشت خودم از شخص آقای روحانی که بسیار اعتقاد به ثبات مدیریتی دارد، فکر نمی‌کنم که در آستانه انتخابات در اعضای کابینه تغییری ایجاد کند ولی باید برای رسیدن به جواب قطعی و نهایی، این سؤال  را از خود ایشان بپرسید.

«قدس آنلاین» : ویژگی‌ها و رویکردهای مهم بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده بویژه در بخش‌های رفاهی، در مقایسه با گذشته، چگونه است؟

کاهش وابستگی به نفت، توجه ویژه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در بخش دولتی و خصوصی و توجه به محیط زیست از مهم‌ترین رویکردهای لایحه بودجه کل کشور برای سال ۱۳۹۶ است. همان‌گونه که رئیس‌جمهو محترم نیز تأکید کرد، دولت در بودجه سال آینده به ۴ موضوع آب، فاضلاب، محیط زیست و ریل اهمیت ویژه داده و این موضوعات از اولویت‌های برنامه‌های دولت در سال ۹۶ است.

همچنین اعتبارات خوبی در بودجه برای  رفاه اجتماعی و کمک به اقشار آسیب‌پذیر، آموزش و پژوهش، امور دفاعی و امور سلامت در نظر گرفته شده است که ارقام آنها به این شرح است: امور رفاه اجتماعی ۷۳.۵ هزار میلیارد تومان، آموزش و پژوهش ۵۵.۸ هزار میلیارد تومان، امور امنیتی و دفاعی ۵۲ هزار میلیارد و امور سلامت ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان.

همچنین در بخش فرهنگی هم ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که ۱۰ درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

[شایان ذکر است این مصاحبه پیش از درگذشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام شده است.]

انتهای پیام/ط

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #