حبابی که هر روز بزرگ تر می شود؛

• جمعه ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ ۰۰:۴۹
• کد خبر : 1011368

• اخبار
• سایر رسانه ها

کنترل و نظارت جدی تر به ویژه در نرخ و قیمت هایی که این روزها با سر زدن به بنگاه های املاک و مسکن می توان به بالا بودن آن اذعان و اعتراف کرد، امری امکان پذیر و شدنی است و نیازمند برنامه ریزی و نگاه دقیق مسئولان و مدیران دولتی شهرستان است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از چشمه سار، رئیس جمهور در جریان سفر استانی به یزد در اواخر سال ۹۴ از ایجاد نزدیک به ۱٫۲ میلیون شغل در ۲ سال اخیر خبر داد.

وی تاکید کرد: با وجود کاهش قیمت نفت، روند کاهنده تورم و ارزش پول کشور حفظ شده است و این در حالی است که در گذشته با اینکه درآمد نفت ۱۲۰ میلیارد دلار بود، هیچگونه اشتغالی برای جوانان کشور ایجاد نشد اما امروز مقایسه آمار ایجاد شغل در پاییز ۹۴ با پاییز ۹۲، عملکرد دولت یازدهم را مشخص می‌کند.

یک میلیون و ۱۷۹ هزار شغل در کشور اضافه شده و ما نیاز به رونق اقتصادی و اشتغال بیشتر داریم و من به شما قول می‌دهم که سال ۹۵، سال رونق اقتصادی ایران خواهد بود.

با پذیرش وعده مسئولان ارشد دولتی و صحت آمار و ارقام اشتغالزایی در ۲ سال اخیر، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد رشد اقتصادی ۵ درصدی سال ۹۵ باید حداقل ۱٫۳ میلیون شغل جدید ایجاد کند.

در حالی که فاصله‌ی زیاد اشتغال‌زایی بخش خدمات از دو بخش حیاتی و اساسی اقتصاد یعنی صنعت و کشاورزی حاکی از عدم توازن در مشاغل ایجاد شده و تداوم بیماری مسری و مزمن در اقتصاد است که بایستی دولت در درجه‌ی اول سهم کشاورزی و بعد صنعت و در انتها خدمات را از اشتغال تعیین و تثبیت نماید.

شاید یک ماه پیش بود که در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان گزارشی از سهم اشتغال ارگان ها و دوائر دولتی در اشتغال منطقه ارائه شد.

کمیته امداد امام خمینی ۳۳۰مورد تعهد ۵۹مورد ثبت‌شده است
شرکت برق ۲ مورد تعهد که ۲ مورد ثبت شده است
دفتر مشاوره شغلی آفاق تعهد ۱۰۱ مورد .۱۱۹ مورد ثبت شده است
جهادکشاورزی ۲۵۵ مورد تعهد. ۲۱۲ موردثبت شده است
بنیاد شهید ۱۵ مورد تعهد ۱۴مورد ثبت شده است
اداره ورزش ۵مورد
راه وشهرسازی ۳۸ مورد تعهد .۳۳ مورد ثبت شده است
منابع طبیعی ۱۳ مورد تعهد تاالان ثبت نشده است
صندوق کار آفرینی امید تعهد ۱۴۰ مورد ثبت ۱۴ مورد
بهداشت۳۰ تعهد۲۵مورد ثبت شده است
ارشاد ۳۹تعهد ۶مورد ثبت شده است

البته این فهرست تنها بخشی از آمار ارائه شده در آن جلسه بود که توسط خبرنامه خوانسار منتشر شد.

بر اساس یک ضابطه سهم دستگاه های دولتی در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در ابتدای سال مشخص می شود و طی ابلاغیه ای برای دستگاه ها ارسال می شود.

هر چند که به زعم برخی از همین دستگاه ها بهتر است این میزان سهمیه بر اساس توان و ظرفیت خود ارگان مربوطه برآورد و سپس تعهد به انجام آن شکل گیرد، اما در حقیقت این سهمیه بندی با نگاه از بالا به پایین است و میزان این سهمیه از مرجع بالاتری به دستگاه ها و دوائر دولتی ابلاغ می شود.

شهرستان خوانسار طی حداقل ۲۰ سال اخیر از افزایش مهاجرت جوانان و نیروی کار به دلایل مختلف لطمات فراوانی را متحمل شده است.

یکی از آن دلایل عمده این مسئله است که خوانسار در حال سپری کردن شرایطی است که روند صعودی و نزولی ورود و خروج جمعیت در برهه هایی از سال و فصول را تجربه می کند.

بر اساس نظر کارشناسان و صاحب نظران این روند در بخش های اساسی شهرستان به ویژه در بخش اقتصادی و به خصوص اشتغال، مسکن و ساخت و ساز تاثیرات منفی به همراه داشته است.

در این یادداشت سعی بر این است تا با مروری کوتاه بر این معضل، اثرات منفی آن بر اقتصاد خوانسار بررسی شود.

پس از مسئله اشتغال یکی از مهم ترین عوامل مهاجرت از خوانسار و ورود جمعیت شناور به این شهرستان که تبعات خاصی نیز بر اقتصاد شهرستان داشته است، موضوع قیمت مسکن و ساخت و ساز است.

موضوعی که تدبیر و برنامه ریزی دقیق مسئولان را می طلبد.
با نگاهی گذرا به بخش ساخت و ساز و مسکن در خوانسار متوجه می شویم طی دهه اخیر با ورود برخی گروه ها و اقشار پردرآمد در زمینه ساخت و ساز و خرید ملک و مسکن در شهرستان، زمینه ایجاد حباب در قیمت مسکن و زمین در خوانسار فراهم شده است.

ادامه این روند طی سال های اخیر و همزمان افزایش نرخ مهاجرت از شهرستان موجب شده است، نه تنها جمعیت مولد در زمینه اقتصادی از شهرستان خارج شود، بلکه بخش اعظمی از همین واحدهای مسکونی ساخته شده در شش ماهه دوم سال خالی از سکنه باشند.

عمده صاحبان این واحدهای مسکونی از متمولین و افراد سرمایه داری هستند که تنها در تعدادی از روزهای سال در این واحد ها اقدام به سکونت می کنند و در بقیه سال در خوانسار ساکن نیستند.

تبعات منفی اقتصادی که ادامه این سیر می تواند برای خانواده های بومی و به خصوص مستاجر خوانسار به همراه داشته باشد و هزینه های کمرشکن اجاره بها و رهن موجب شده است یکی از دلایل عمده مهاجرت از خوانسار پس از مسئله بیکاری موضوع مسکن و نرخ بالای آن باشد، به گونه ای که طی سال های اخیر دلیل بخش عمده ای از جوانانی که مجبور به ترک خوانسار و مهاجرت به شهرهای همجوار به خصوص گلپایگان شده اند همین مسئله بالا بودن قیمت مسکن در خوانسار است.

با در نظر گرفتن تبعات و آسیب های اقتصادی که وجود همین واحدهای مسکونی خالی برای شهرستان می تواند در پی داشته باشد، که به بخشی از آنها در بالا نیز اشاره شد، افزایش میزان ساخت و ساز ها در سال های اخیر که از یک روند خیره کننده و عجیب نیز برخوردار بوده است، نشان می دهد برای حداقل ۱۰ سال آینده باید شاهد یک تغییر اساسی در بافت شهری خوانسار از نظر ساخت و سازها و علاوه بر آن به خصوص تغییر بافت فرهنگی منطقه از نظر مهاجرت افراد بومی و ورود جمعیت شناور به منطقه با مظاهر فرهنگی مختلف باشیم.

این یک واقعیت قابل کنترل است و بدون شک برنامه ریزان شهری و مدیران شهرستان باید به فکر راه علاج باشند.

نباید نبود آینده نگری ما را به جایی برساند که روزی سهم ساخت و ساز در اقتصاد خوانسار از سهم کشاورزی و دامپروری بیشتر شود.

هر چند که این ساخت و سازها نیز تاکنون جز ضرر و ضربه به اقتصاد خوانسار و آینده این شهرستان عایدی قابل ملاحظه دیگری نداشته اند.

در اینجا باید به دنبال سهم مدیران دولتی برای کنترل بازار مسکن در خوانسار نیز بود، هر چند در نگاه اول ممکن است این گونه به نظر برسد که این سهم، سهم قابل ملاحظه ای نیست اما سهم نظارتی و اتخاذ روش هایی برای آرامش بخشی بیشتر به بازار نرخ مسکن در خوانسار سهم غیرقابل انکار برای دوائر دولتی و دستگاه های متولی و مسئول است.

کنترل و نظارت جدی تر به ویژه در نرخ و قیمت هایی که این روزها با سر زدن به بنگاه های املاک و مسکن می توان به بالا بودن آن اذعان و اعتراف کرد، امری امکان پذیر و شدنی است و نیازمند برنامه ریزی و نگاه دقیق مسئولان و مدیران دولتی شهرستان است تا تبعات منفی اقتصادی هرج و مرج قیمت مسکن در خوانسار به آرامش و ثبات و در نهایت رفاه حال مردم منجر شود.

مهدی حسینی

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #