اخبار داغ

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی:

مصوبه منع حمل سلاح سرد به قانون تبدیل نشده است/ارتزاق 15 هزار زنجانی از صنعت چاقو

مصوبه منع حمل سلاح سرد به قانون تبدیل نشده است/ارتزاق 15 هزار زنجانی از صنعت چاقو
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی:در حال حاضر مصوبه منع حمل سلاح سرد در کشور به قانون تبدیل نشده است و نباید کسی از این موضوع سوء استفاده کند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی وقف چی امروز در گفت و گو با موج رسا, اظهار داشت: مصوبه منع حمل سلاح سرد هنوز در کشور به قانون تبدیل نشده است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, موج رسا,

وی با اشاره به اینکه هنگامی که مصوبه ای از سوی مجلس تصویب می شود، شورای نگهبان باید آن را تایید کند، افزود: هنوز شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکرده است.

,

این مسئول گفت: هنوز شورای نگهبان تصمیمی در این زمینه نگرفته است، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان مصوبه را به کمیسیون قضایی عودت داده است تا تصمیمات نهایی گرفته شود.

,

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از تصمیمات کمیسیون قضایی این مصوبه مجددا به صحن مجلس باز می گردد، افزود: قرار است جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون قضایی و مسئولان تنظیم آئین نامه اجرایی منع سلاح سرد برگزار شود.

,

وقف چی بیان داشت: تلاش می شود این مصوبه با حداقل آسیب به صنعت چاقوی زنجان تایید شود.

,

وی با اشاره به اینکه در طرح مذکور تولید، حمل و فروش سلاح های سرد چون قمه، شمشیر، ساطور و چاقوی ضامن دار و سایر سلاح های سرد جرم است، افزود: این موضوع مورد اعتراض نمایندگان و مسئولان استانی بوده است.

,

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این صنعت زمینه ارتزاق 15 هزار نفر را در استان فراهم کرده است، تصریح کرد:نمایندگان استان اعتراض خود را اعلام کرده اند تا بررسی دقیق تری در این زمینه صورت گیرد.

,

گفتنی است: درماده 617 قانون مجازات اسلامی آمده است که هر فردی با چاقو و یا هروسیله دیگر تظاهر به قدرت نمایی کرده و دراین حین برای مردم ایجاد مزاحمت کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود که در تبصره اضافه شده به این ماده قانونی حمل این سلاح ها هم جرم خواهد شد.
 این طرح در جلسه علنی روز 11 آبان ماه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است اما با اعتراض نمایندگان استان در مجلس شورایی اسلامی و نیز نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان برای بررسی بیشتر مجددا در دستور کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. 

,
,

انتهای پیام/

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه