واکنش شهردار اسبق لیکک به مصوبه جنجالی استانداری کهگیلویه و بویراحمد؛
واگذاری اراضی شهر لیکک به راه و شهرسازی کلاف سردرگمی که دستگاه های دولتی ایجاد کردند
شهردار اسبق لیکک در نامه ای سرگشاده به استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر بی تقصیری شهروندان، واگذاری زمین های مسکونی شهروندان لیکک به اداره راه و شهرسازی را کلاف سردرگمی دانست که دستگاه های دولتی برای مردم ایجاد کردند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آوای ماغر،هوشنگ پورمقدم، شهردار اسبق لیکک در نامه ای سرگشاده به استاندار کهگیلویه و بویراحمد واگذاری زمین های مسکونی شهروندان لیکک به اداره راه و شهرسازی را کلاف سردرگمی دانست که دستگاه های دولتی برای مردم ایجاد کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آوای ماغر, ،,متن این نامه سرگشاده با مضمون زیر در اختیار پایگاه خبری آوای ماغر قرار گرفت:
, آوای ماغر,بسمه تعالی
,جناب آقای دکتر خادمی استاندار محترم استان کهگیلویه و بویر احمد
,سلام علیکم
,احتراما همانطور که مستحضرید اخیرا اداره راه و شهرسازی بهمئی از ادامه ساخت و سازها در اراضی به اصطلاح ملی واقع در محدوده شهر لیکک جلوگیری می نماید. گرچه این بحث موضوع تازه ای نیست و سالهاست که محل مناقشه بین دستگاههای دولتی مربوطه، شهرداری و مردم می باشد ولی بنظر می رسد اداره کل راه و شهرسازی عزم خود را جزم نموده است تا به هر شکل ممکن از حقوق دولت صیانت نماید. البته دفاع از حقوق دولت در برابر زمین خواران کار پسندیده ای است و شایسته است به متولیان امر خدا قوت و دست مریزاد گفت اما نکته ای که این حقیر را بر آن داشت تا جهت استحضار جنابعالی و تنویر افکار عمومی مطالبی را به رشته تحریر درآوردم دلایل بروز این مشکل است که به سالها قبل از تاسیس شهرداری بر میگردد.
,,
عموم شهروندان بخاطر دارند که کارشناس وقت بخشداری بنا به تقاضای مالکین صاحب نسق اقدام به تفکیک اراضی و مشخص نمودن معابر در اراضی مورد بحث نموده است بگونه ای که مساحت عرصه های تفکیکی در آن زمان فراتر از محدوده خدماتی فعلی شهر لیکک می باشد.
,,
مردم نیز پس از تفکیک اراضی توسط کارشناس بخشداری اقدام به خرید زمین نموده اند. حال از آن ماجرا سالها میگذرد و مردم کماکان در کلاف سردرگمی که اتفاقا به دست دستگاه های دولتی ایجاد شده است گرفتار شده اند.
,جناب آقای استاندار !آیا بهتر نبود متولیان طرح توسعه روستای لیکک از همان ابتدا نسبت به استعلام از منابع طبیعی و سایر دستگاههای ذیربط اقدام می نمودند؟ حال که فرایندهای قانونی را طی ننمودنده اند، آیا باید مردمی که دار و ندارشان را جهت خرید یک قطعه زمین هزینه کرده اند، پاسخگو باشند یا مالکین و متولیان تفکیک اراضی؟ با کدام طرح و نقشه ی مصوب شده ای چنین تفکیکهایی صورت گرفته است؟ و آیا این همه تفکیک در آن سالها ضرورت داشت و جای شک و شبهه ای باقی نمی گذارد؟ اگر اراضی ملی است چگونه است که منابع طبیعی وقت از اقدام بخشداری جلوگیری بعمل نیاورده است؟
,,
به فرض اینکه مسئولین وقت ضوابط را رعایت ننموده اند، آیا باید پس از سه دهه مردم عادی تاوان ندانم کاریها را بپردازند؟ اینگونه رفتارها آدم را به یاد بیت معروف " گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مس گری " می اندازد.
,,
جناب آقای استاندار! چنین اقداماتی از طرف دستگاههای دولتی ضمن ایجاد نارضایتی عمومی، بازار در حال رکود خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن را در شهر لیکک به تعطیلی کشانده و درآمدهای شهرداری را به طرز بی سابقه ای کاهش داده است.
,,
این حقیر منکر دفاع از بیت المال نیستم بلکه بر حفظ و حراست از آن تاکید دارم اما معتقدم جلوگیری از ساخت و سازها در شهر لیکک با توجه به عرائض فوق مصداق حفاظت از بیت المال نیست چرا که خریداران اندک تقصیری در این رابطه نداشته و اگر تخلفی صورت گرفته است از ناحیه مالکین و دستگاههای مربوطه بوده و منطقی نیست که خریداران که عموما افرادی بی بضاعت هستند تاوان بپردازند.
, .,,
لذا شایسته است به جهت اهمیت موضوع و با توجه به سیاستهای مدبرانه دولت تدبیر و امید نسبت به رفع مشکل پیش آمده که که مربوط به ادوار گذشته می باشد اقدام و مردم محروم این خطه را از بلاتکلیفی نجات دهید.
,با احترام
,هوشنگ پورمقدم
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه