عدم تحقق اهداف تشکیل مناطق آزاد
هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد افزایش بهره‌وری و اشتغال در راستای افزایش رشد صادرات و تبعات مثبت دیگر آن می باشد؛ اما کمی تأمل در آمار و ارقام های رسمی از عملکرد و نتایج فعالیت این مناطق حاکی از آن است که نه تنها رشدی که مد نظر بوده است اتفاق نیفتاده است بلکه گاهاً سیر نزولی در این مسیر نیز طی بوجود آمده است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرفرهنگ، بر اساس قانون، مناطق آزاد تجاری – صنعتی با هدف «تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی» بوجود آمده اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصرفرهنگ,
به طور خلاصه هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد افزایش بهره‌وری و اشتغال در راستای افزایش رشد صادرات و تبعات مثبت دیگر آن می باشد؛ اما کمی تأمل در آمار و ارقام های رسمی از عملکرد و نتایج فعالیت این مناطق حاکی از آن است که نه تنها رشدی که مد نظر بوده است اتفاق نیفتاده است بلکه گاهاً سیر نزولی در این مسیر نیز طی بوجود آمده است.
ایران دارای ۷ منطقه آزاد تجاری- صنعتی است که عبارتند از: کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو که همان گونه که بیان شد این مناطق نه تنها به اهداف خود نرسیده‌اند بلکه بعضی در جهت عکس نیز گام برداشته اند؛ در شرایط نامساعد مناطق آزاد فعلی که ناشی از عدم مدیریت صحیح است؛ دولت یازدهم باز هم لایحه ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی دیگر را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
باید در نظر داشت بررسی تجارب مناطق آزاد موفق در دنیا گویای این واقعیت است که مناطق مذکور در مساحتی محدود و کاملاً تخصصی و پس از تأمین کلیه زیرساختهای مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد می شوند تا بتوانند در مسیر تحقق اهداف اصلی خود یعنی توسعه صادرات، افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی های نوین و تقویت اقتصاد ملی گام بردارند، بنابراین برای ایجاد هر منطقه آزاد جدید، باید علاوه بر انگیزه های عمران و آبادانی منطقه‌ای به توسعه همه جانبه و منافع بلندمدت اقتصاد ملی نیز توجه ویژه شود و موفقیت در عملکرد این مناطق، نیازمند وجود زیرساخت های مناسب، داشتن کارکرد تخصصی در مساحتی محدود و محصور شده و رفع چالش‌های پیشروی این مناطق در شرایط فعلی است.
عملکرد برخی شاخص های کمّی مناطق آزاد در یک نگاه
مطابق جدول فوق در طول سالهای گذشته به طور میانگین تنها 140 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در هر سال در هفت منطقه آزاد انجام شده و تنها حدود 963 میلیون دلار به طور متوسط سالانه از این مناطق صادرات به خارج از کشورانجام شده و به طور متوسط حدود 96 میلیون دلار نیز صادرات مجدد صورت گرفته است که با توجه به وظیفه اصلی این مناطق در جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات بسیار ناچیز می باشد.
نتیجه گیری
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با شرایط اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار فاصله دارد، ایجاد مناطق آزاد و ویژه در قالب مناطقی تخصصی، محصور و در مساحتهایی محدود و دارای زیرساختهای مناسب میتواند به عنوان مراکزی برای تنفس اقتصاد ملی تلقی شود. البته ایجاد مناطقی فاقد زیرساختهای مناسب و در محدودههایی وسیع و غیرقابل فنسکشی میتواند با کاهش درآمدهای مالیاتی و گسترش قاچاق و از بین بردن تقسیمات کشوری، آثار مخربی نیز بر اقتصاد ملی داشته باشد.
با توجه به مطالب بیان شده در متن، در شرایط فعلی مهمترین دلایل عدم موفقیت نسبی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برخی از اهداف و شاخصهای کمی ازجمله جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتقای سطح تولید، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و توسعه صادرات غیرنفتی را میتوان در موارد زیر جستجو کرد. که عبارتند از:
1) وجود مشکلاتی در تهیه طرحهای توجیهی اولیه این مناطق و غلبه تمایلات منطقه ای به ادله فنی و اقتصادی در برخی از طرحها،
2) وجود ابهاماتی در جانمایی و تعیین محدوده برخی مناطق و عدم استفاده از تمامی ظرفیتهای کارشناسی تخصصی و تغییرات مکرر برخی محدوده های مصوب،
3) وجود مشکلاتی در نحوه بررسی دقیق ضرورت ایجاد مناطق جدید و توسعه محدوده مناطق فعلی در زمان ارائه پیشنهاد در هیئت دولت و در زمان تصویب محدوده ها در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی،
4) عدم وجود یا ضعف در زیرساختهای حیاتی و مورد نیاز در محدوده مناطق برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی،
5) وجود نواقصی در ساختار اداری و تشکیلاتی سازمانهای مناطق آزاد و در نتیجه تغییر پیاپی مدیریتها، تورم نیروهای اداری و کاهش کارآیی سازمانی،
6) وابستگی درآمدهای منطقه به اخذ عوارض از واردات کالا، اجازه تردد خودرو سواری و فروش زمین جهت تأمین هزینه های اداری و توسعه زیرساختهای اقتصادی منطقه و در نتیجه انحراف از اهداف اساسی ازجمله توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش سطح تولید،
7) نبود مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد و وجود اختلاف نظرهای اجرایی با سازمانهای دولتی و غیردولتی ارائه دهنده خدمات در منطقه،
8) وجود برخی ابهامات قانونی و مقرراتی درخصوص اجرای قوانین مالیاتی در محدوده منطقه،
9) وجود ناهماهنگی هایی با شوراها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی ارائه دهنده خدمات در مناطق،
10) وجود پدیده قاچاق کالا از منطقه به سرزمین اصلی درخصوص محدوده های فاقد فنسکشی و ضرورت نظارت مستمر و سیستمی درخصوص موضوع مبارزه با رانت، انحصار و فساد در مناطق،
11) ضعف ساختاری و سازمانی در نظارت بر عملکرد سازمان اداره کننده مناطق و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی،
12) ضعف مشهود در ارائه آمار مستمر از عملکرد کمّی وکیفی و ساختار سیستمی نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و ویژه.
با توجه به روند فوق به نظر میرسد حل مشکلات این حوزه نیازمند اقدامات ذیل باشد:
1- شفاف سازی و اطلاع رسانی درخصوص کمیّت وکیفیت فعالیت مناطق آزاد و ویژه در کشور و شناسایی تنگناها و مشکلات پیش رو مشروط به ارائه آمار عملکردی از طرف مناطق مذکور،
2- اطلاعرسانی درخصوص وجود مسیرها و راهکارهای مؤثرتر برای توسعه منطقه ای به جای استفاد ناصحیح از ابزار ایجاد مناطق آزاد و ویژه،
3- بازتعریف نقش مناطق آزاد و ویژه به عنوان مناطقی محصور برای تولید صادرات محور، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های جدید به جای ایجاد دولت های محلی و شرکتهای توسعه عمران منطقه ای و مناطقی صرفاً با هدف توسعه تجارت بدون توجه به ظرفیتهای تولید و صادرات،
4- اصلاح و بازنگری در محدوده مناطق آزاد فعلی جهت رفع مشکلات مربوط به معارضان اراضی و کاهش اختلاف با دستگاههای اجرایی و شهرداریها،
5- تدقیق و احصای ضوابط ایجاد مناطق جدید در راستای تحقق اهداف توأمان ملی و منطقه ای در مساحتی محدود و فنس کشی شده،
6- ایجاد نهادهای فرابخشی جهت نظارت بر عملکرد مناطق فعلی و بررسی پیشنهادهای ایجاد مناطق جدید در راستای آمایش سرزمینی و کمک به اقتصاد ملی
نویسنده: علیرضا زارع شهرآبادی
دبیر هیئت عالی نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد
عضو کمیسیون سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور
مدیر مسئول و سردبیر نشریه حیات طیبه
,
به طور خلاصه هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد افزایش بهره‌وری و اشتغال در راستای افزایش رشد صادرات و تبعات مثبت دیگر آن می باشد؛ اما کمی تأمل در آمار و ارقام های رسمی از عملکرد و نتایج فعالیت این مناطق حاکی از آن است که نه تنها رشدی که مد نظر بوده است اتفاق نیفتاده است بلکه گاهاً سیر نزولی در این مسیر نیز طی بوجود آمده است.
,,
ایران دارای ۷ منطقه آزاد تجاری- صنعتی است که عبارتند از: کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو که همان گونه که بیان شد این مناطق نه تنها به اهداف خود نرسیده‌اند بلکه بعضی در جهت عکس نیز گام برداشته اند؛ در شرایط نامساعد مناطق آزاد فعلی که ناشی از عدم مدیریت صحیح است؛ دولت یازدهم باز هم لایحه ایجاد ٧ منطقه آزاد تجاری، صنعتی و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی دیگر را برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
,,
باید در نظر داشت بررسی تجارب مناطق آزاد موفق در دنیا گویای این واقعیت است که مناطق مذکور در مساحتی محدود و کاملاً تخصصی و پس از تأمین کلیه زیرساختهای مورد نیاز برای جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد می شوند تا بتوانند در مسیر تحقق اهداف اصلی خود یعنی توسعه صادرات، افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی های نوین و تقویت اقتصاد ملی گام بردارند، بنابراین برای ایجاد هر منطقه آزاد جدید، باید علاوه بر انگیزه های عمران و آبادانی منطقه‌ای به توسعه همه جانبه و منافع بلندمدت اقتصاد ملی نیز توجه ویژه شود و موفقیت در عملکرد این مناطق، نیازمند وجود زیرساخت های مناسب، داشتن کارکرد تخصصی در مساحتی محدود و محصور شده و رفع چالش‌های پیشروی این مناطق در شرایط فعلی است.
,عملکرد برخی شاخص های کمّی مناطق آزاد در یک نگاه
, عملکرد برخی شاخص های کمّی مناطق آزاد در یک نگاه, عملکرد برخی شاخص های کمّی مناطق آزاد در یک نگاه,
, ,
مطابق جدول فوق در طول سالهای گذشته به طور میانگین تنها 140 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در هر سال در هفت منطقه آزاد انجام شده و تنها حدود 963 میلیون دلار به طور متوسط سالانه از این مناطق صادرات به خارج از کشورانجام شده و به طور متوسط حدود 96 میلیون دلار نیز صادرات مجدد صورت گرفته است که با توجه به وظیفه اصلی این مناطق در جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صادرات بسیار ناچیز می باشد.
,نتیجه گیری
,در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با شرایط اقتصاد رقابتی مبتنی بر بازار فاصله دارد، ایجاد مناطق آزاد و ویژه در قالب مناطقی تخصصی، محصور و در مساحتهایی محدود و دارای زیرساختهای مناسب میتواند به عنوان مراکزی برای تنفس اقتصاد ملی تلقی شود. البته ایجاد مناطقی فاقد زیرساختهای مناسب و در محدودههایی وسیع و غیرقابل فنسکشی میتواند با کاهش درآمدهای مالیاتی و گسترش قاچاق و از بین بردن تقسیمات کشوری، آثار مخربی نیز بر اقتصاد ملی داشته باشد.
,با توجه به مطالب بیان شده در متن، در شرایط فعلی مهمترین دلایل عدم موفقیت نسبی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برخی از اهداف و شاخصهای کمی ازجمله جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتقای سطح تولید، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و توسعه صادرات غیرنفتی را میتوان در موارد زیر جستجو کرد. که عبارتند از:
,1) وجود مشکلاتی در تهیه طرحهای توجیهی اولیه این مناطق و غلبه تمایلات منطقه ای به ادله فنی و اقتصادی در برخی از طرحها،
,2) وجود ابهاماتی در جانمایی و تعیین محدوده برخی مناطق و عدم استفاده از تمامی ظرفیتهای کارشناسی تخصصی و تغییرات مکرر برخی محدوده های مصوب،
,3) وجود مشکلاتی در نحوه بررسی دقیق ضرورت ایجاد مناطق جدید و توسعه محدوده مناطق فعلی در زمان ارائه پیشنهاد در هیئت دولت و در زمان تصویب محدوده ها در کمیسیون ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی،
,4) عدم وجود یا ضعف در زیرساختهای حیاتی و مورد نیاز در محدوده مناطق برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی،
,5) وجود نواقصی در ساختار اداری و تشکیلاتی سازمانهای مناطق آزاد و در نتیجه تغییر پیاپی مدیریتها، تورم نیروهای اداری و کاهش کارآیی سازمانی،
,6) وابستگی درآمدهای منطقه به اخذ عوارض از واردات کالا، اجازه تردد خودرو سواری و فروش زمین جهت تأمین هزینه های اداری و توسعه زیرساختهای اقتصادی منطقه و در نتیجه انحراف از اهداف اساسی ازجمله توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش سطح تولید،
,7) نبود مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد و وجود اختلاف نظرهای اجرایی با سازمانهای دولتی و غیردولتی ارائه دهنده خدمات در منطقه،
,8) وجود برخی ابهامات قانونی و مقرراتی درخصوص اجرای قوانین مالیاتی در محدوده منطقه،
,9) وجود ناهماهنگی هایی با شوراها، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی ارائه دهنده خدمات در مناطق،
,10) وجود پدیده قاچاق کالا از منطقه به سرزمین اصلی درخصوص محدوده های فاقد فنسکشی و ضرورت نظارت مستمر و سیستمی درخصوص موضوع مبارزه با رانت، انحصار و فساد در مناطق،
,11) ضعف ساختاری و سازمانی در نظارت بر عملکرد سازمان اداره کننده مناطق و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی،
,12) ضعف مشهود در ارائه آمار مستمر از عملکرد کمّی وکیفی و ساختار سیستمی نظارت بر عملکرد مناطق آزاد و ویژه.
,,
با توجه به روند فوق به نظر میرسد حل مشکلات این حوزه نیازمند اقدامات ذیل باشد:
, با توجه به روند فوق به نظر میرسد حل مشکلات این حوزه نیازمند اقدامات ذیل باشد:,1- شفاف سازی و اطلاع رسانی درخصوص کمیّت وکیفیت فعالیت مناطق آزاد و ویژه در کشور و شناسایی تنگناها و مشکلات پیش رو مشروط به ارائه آمار عملکردی از طرف مناطق مذکور،
,2- اطلاعرسانی درخصوص وجود مسیرها و راهکارهای مؤثرتر برای توسعه منطقه ای به جای استفاد ناصحیح از ابزار ایجاد مناطق آزاد و ویژه،
,3- بازتعریف نقش مناطق آزاد و ویژه به عنوان مناطقی محصور برای تولید صادرات محور، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های جدید به جای ایجاد دولت های محلی و شرکتهای توسعه عمران منطقه ای و مناطقی صرفاً با هدف توسعه تجارت بدون توجه به ظرفیتهای تولید و صادرات،
,4- اصلاح و بازنگری در محدوده مناطق آزاد فعلی جهت رفع مشکلات مربوط به معارضان اراضی و کاهش اختلاف با دستگاههای اجرایی و شهرداریها،
,5- تدقیق و احصای ضوابط ایجاد مناطق جدید در راستای تحقق اهداف توأمان ملی و منطقه ای در مساحتی محدود و فنس کشی شده،
,6- ایجاد نهادهای فرابخشی جهت نظارت بر عملکرد مناطق فعلی و بررسی پیشنهادهای ایجاد مناطق جدید در راستای آمایش سرزمینی و کمک به اقتصاد ملی
,,
,
نویسنده: علیرضا زارع شهرآبادی
,دبیر هیئت عالی نظارت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد
,عضو کمیسیون سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور
,مدیر مسئول و سردبیر نشریه حیات طیبه
,]
ارسال دیدگاه