اخبار داغ

گزیده‌اقتصادی روزنامه‌های 9 اسفند؛

بدهی‌های دولت روحانی پاشنه آشیل دولت بعدی است/ چرا انبارها را مملو از کالای قاچاق کردند آن هم در شب انتخابات؟!/ نقش دو اصلاح‌طلب در مصوبه ضدکارگری/ دست خالی صندوق توسعه ملی برای تعهدات جدید

بدهی‌های دولت روحانی پاشنه آشیل دولت بعدی است/ چرا انبارها را مملو از کالای قاچاق کردند آن هم در شب انتخابات؟!/ نقش دو اصلاح‌طلب در مصوبه ضدکارگری/ دست خالی صندوق توسعه ملی برای تعهدات جدید
انتقادات از مصوبه ضدکارگری مجلس همچنان ادامه دارد؛‌ مصوبه‌ای که با لابی دولت در مجلس تصویب شد.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ انتقادات از مصوبه  ضدکارگری مجلس همچنان ادامه دارد؛‌ مصوبه‌ای که با لابی دولت در مجلس تصویب شد.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

 

,

* اعتماد

,

- بدهی‌های دولت روحانی پاشنه آشیل دولت بعدی است

,

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بدهی دولت نوشته است:‌ هرچند دولت می‌گوید، این بدهی‌ها به نسبت تولید ناخالص داخلی عدد بزرگی نیست، اما کارشناسان می‌گویند، این بدهی‌ها می‌تواند پاشنه آشیل دولت بعدی باشد و البته روند توسعه کشور را هم کند می‌کند. به خصوص که بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها در بخش‌های عمرانی و زیربنایی از جمله پروژه‌های نیمه تمام است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات وزارت راه و شهرسازی در سال‌های گذشته با پیمانکاران راهی موضوع بدهی‌های انباشته‌اش است. به طوری که بسیاری از پروژه‌های عمرانی مربوط به این وزارتخانه درگیر تاخیر و تعطیلی شده بودند. انباشت بدهی‌های معوق و عدم تخصیص بودجه لازم به این بخش در سال‌های اخیر موجب شد تا بسیاری از پیمانکاران راهی تمایلی به حضور در پروژه‌های عمرانی نداشته باشند و در عین حال چشم انتظار روزی باشند که این وزارتخانه بدهی‌های انباشته‌شده‌شان را پرداخت می‌کند.

,

طی سال‌های گذشته البته وزارت راه و شهرسازی برای اینکه بتواند این بدهی‌ها را کاهش دهد به روش‌های مختلفی از جمله واگذاری اسناد قابل معامله، اوراق و... روی آورد. موضوعی که در ابتدا با مخالفت پیمانکاران مواجه شد. بعدها در دولت یازدهم پیشنهادی برای تغییر در نحوه واگذاری برخی از پیمانکاران مطرح شد تا در ازای کاهش حجم طلب‌شان به پیشنهادات این وزارتخانه فکر کنند.

,

طبق آمار وزارت راه و شهرسازی و معاونت مربوطه بخش عمرانی این وزارتخانه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل است که در حال حاضر به طور همزمان 112 پروژه ریلی، راهی، آزادراهی و... در دست اجرا دارد. پروژه آزادراه تهران- شمال، آزادراه اصفهان- شیراز، آزادراه منجیل- رودبار، آزادراه حرم تا حرم، آزادراه کنار گذر جنوبی تهران، راه آهن همدان، پروژه راه آهن چابهار، راه آهن قزوین – رشت، ساخت و تکمیل کریدور شماره 10 و ساخت راه آهن غرب کشور تنها بخشی از پروژه‌های شرکت ساخت است که برخی از این پروژه‌ها به پیشرفت فیزیکی قابل توجه و به مراحل نهایی برای بهره‌برداری رسیده است.

,

 

,

 

,

* جوان

,

- چرا انبارها را مملو از کالای قاچاق کردند آن هم در شب انتخابات؟!

,

روزنامه جوان نوشته است:‌ در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شد و رهبری در همین سال قاچاق را همچون خنجری به پشت نظام دانستند و به صراحت خواستار به آتش کشیده شدن کالای قاچاق شدند، گویا تنها 74 میلیارد تومان از 12هزار میلیارد تومان کالای مکشوفه قاچاق امحا شده است که باید دید دلیل این کوتاهی چیست؟!

,

به گزارش «جوان»، قاسم خورشیدی روز گذشته در نشست خبری به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه حجم قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 15/5 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یافته است، گفت: انتظار داریم این رقم در سال جاری با 20 درصد کاهش به 12 تا 13 میلیارد دلار برسد. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: تا این لحظه بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان مجموع قاچاق مکشوفه در کشور است که حجم کالاهای امحا شده در 10 ماهه ابتدای سال 94 بالغ بر 74 میلیارد تومان رسیده است.

,

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پیش از این گفته بود بخش عمده‌ای از قاچاق کالا از مبادی رسمی وارد می‌شود، روز گذشته نیز گفت: اگرچه نمی‌‌توان میزان درصدی را برای معابری که از آنها کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود تعیین کرد، اما باید گفت از 2 هزار و 500 کیلومتر سواحل جنوبی کشور، مبادی رسمی با احتساب معافیت‌های مالیاتی، معابر کوله‌بری و مناطق آزاد چهار بخشی هستند که از آنها کالای قاچاق به کشور وارد می‌‌شود.

,

اواخر بهمن ماه سال 95 دادستان کل کشور در پی انعکاس اظهار رئیس سازمان اموال تملیکی مبنی بر آنکه انبارهایمان مملو از کالای قاچاق است، اظهار داشت: معنی ندارد که سازمانی به عنوان سازمان اموال تملیکی بخواهد از محل فروش کالاهای قاچاق برای خودش درآمدزایی کند. در حالی که این درآمد نیست و زهری است که اقتصاد کشور را از پای درخواهد آورد. ایشان می‌گویند ما اینقدر کالای قاچاق در انبارها داریم که انبارهای‌مان کاملاً پر شده، خب این سخنان چه معنایی دارد.

,

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در همایش تخصصی پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر لزوم امحای نیروهای قاچاق اظهار داشت: مقام معظم رهبری دو بار تأکید داشتند که کالاهای قاچاق مکشوفه امحا شده و آتش زده شود که البته تنها یکی دو بار به صورت نمادین تعداد معدودی کالای قاچاق آتش زده شد ولی این امر تعطیل شد. این در حالی است که امحای کالاهای قاچاق و آتش زدن آنها دستور اکید مقام معظم رهبری بوده و باید مسئولان امر به این پرسش پاسخ دهند که چرا دستور مقام معظم رهبری به عنوان یک سیاست قابل توجه روی زمین مانده است. گفتنی است اخیراً کمیسیون اقتصادی مجلس و همچنین یک مقام پولی کشور برآورد 22میلیارد دلاری را از حجم قاچاق عنوان کرده بودند و وزیر اقتصاد نیز به صراحت در مجلس گفت که حدود 70 درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی وارد می‌شود، حال باید دید چرا آقای طیب‌نیا از گمرکات کشور که اتفاقاً زیرمجموعه خود است، غافل است و اصلاً چرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جای آنکه برود، سراغ گمرکات برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در بازارهای خرد دنبال کالای قاچاق می‌گردد.

,

 

,

 

,

* جهان صنعت

,

- سال خوش قاچاقچیان

,

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ به نظر می‌رسد در سال 96 شاهد جولان بیش از حد قاچاقچیان در بازار خواهیم بود چراکه براساس تصویب ماده الحاقی 139 نمایندگان مجلس به برنامه ششم، نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند درآمدهای حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تاکنون مستقیما به حساب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واریز می‌شده به خزانه دولت واریز شود.

,

از همین رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده در سال آینده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمبود مالی ۲۰ میلیارد تومانی خواهند داشت. از این رو به نظر می‌رسد در صورت رسیدگی نکردن نمایندگان مجلس به این موضوع، وظیفه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سرعت کمتری دنبال شود که در نهایت فرصتی را در اختیار قاچاقچیان قرار می‌دهد. این در حالی است که به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امسال انتظار می‌رود حجم قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در سال 92 با 20 درصد کاهش به 12 تا 13 میلیارد دلار برسد.

,

 

,

 

,

* شرق

,

- نقش دو اصلاح‌طلب در مصوبه ضدکارگری

,

روزنامه شرق نوشته است: دو رئیس دست در دست هم دادند و با حمایت خود از یک بند ضدکارگری، بخش اعظمی از نمایندگان مجلس را پشت‌سر خود بسیج کردند؛ دو رئیس، یکی از رؤسای کمیسیون‌های مجلس و دیگری یک رئیس از جانب دولت. تا پیش از تصویب بند مربوط به معافیت مالیاتی برای حقوق‌های پایین، همه‌چیز برابر بود. قرار بود حقوق‌های زیر دو میلیون‌تومان از مالیات معاف شوند، اما این ختم ماجرا نبود. با پیشنهاد عجیب غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق و حمایت سیدکامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، از درنظرگرفتن سقف ١,٥ میلیون‌تومانی حقوق کارگران برای معافیت مالیاتی در مقابل سقف دو میلیون‌تومانی کارمندان دولت برای همین معافیت، خیل عظیمی از نمایندگان با تصور کسب درآمدزایی بیشتر برای دولت و با نادیده‌گرفتن خط فقر گسترده ١١میلیونی در بین کارگران، به مصوبه‌ای نابرابر رأی دادند. این مصوبه اعتراض‌های گسترده‌ای را از سوی جامعه کارگری به دنبال داشت. البته این فقط نمایندگان کارگری و برخی از نمایندگان مجلس نبودند که نسبت به این موضوع معترض بودند، بلکه با انتشار اخبار پیرامون این موضوع، اعتراضات گسترده‌ای از سوی مردم نیز صورت گرفت که در گروه‌های اجتماعی هم دست‌به‌دست شد.

,

جالب آنکه، پیشنهاد تاجگردون، قبلا نه مطرح و منتشر شده بود و نه این پیشنهاد در قالب پیشنهادات کمیسیون تلفیق مجلس، ارائه شده بود. همان‌جا، دقیقا در همان لحظه، الهام رسید که چنین کن و در نهایت بندی شفاهی، بدون پایه قانونی (باید پیشنهادات به‌صورت مکتوب برای نمایندگان از پیش ارائه شود) از سوی آقای رئیس، به رأی گذاشته و تصویب شد.

,

جالب آنکه یکی از نمایندگان در توجیه این اقدام غیرمنطقی گفته از آنجا ‌که حقوق کارگران زیر یک میلیون‌تومان است، درنظرگرفتن معافیت مالیاتی ١,٥میلیونی منطقی است. این یعنی، اگر چنین نکنیم، درآمد بیشتری از کف دولت می‌رود.

,

بااین‌حال نمایندگان دیگری هم بودند که حواسشان جمع بود و در همان لحظه اعتراض کردند. مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود، یکی از این نمایندگان بود. لاهوتی در این رابطه به «شرق» می‌گوید: «به آقای لاریجانی تذکر دادم که این بی‌عدالتی است. هیچ‌جا در لایحه نوشته نشده بود که تفاوت در پرداخت مالیات بین کارگران و کارمندان وجود داشته باشد، این از کجا آمده؟» او می‌گوید: «در ادامه این اعتراض، رئیس مجلس دستور رسیدگی دوباره به کمیسیون تلفیق را داد».

,

به گفته لاهوتی، نمایندگان مخالف این مصوبه، پیگیر آن هستند این موضوع دوباره در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد. این سخن او در حالی است که خبرها از مجلس نشان از آن دارد که کمیسیون تلفیق، وقعی به دستور آقای رئیس نداده و با وجود درخواست تعدادی از نمایندگان و همچنین تأکید لاریجانی، مصوبه تبعیض معافیت مالیاتی حقوق بین کارگران و کارمندان که با پیشنهاد عجیب تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق، مصوب شده بود، دیروز در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی نشد. لاهوتی با بیان اینکه این مصوبه به‌صورت غلط تصویب شده، می‌گوید: «اعتراض کردیم چنین چیزی در قالب مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح نشده بود، پیشنهاد نمایندگی هم چاپ نشده بود و فقط آقای تاجگردون شفاها نظر خود را مطرح کرد و نظر شفاهی او را آقای رئیس به رأی گذاشت که براساس آیین‌نامه جایگاه قانونی ندارد». او ادامه می‌دهد: «آقای لاریجانی نباید این کار را می‌کرد. حالا هم فشار می‌آوریم که کمیسیون تلفیق به این موضوع دوباره رسیدگی کند و امیدواریم که موفق شویم».

,

محسن بیگلری، دیگر نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «اعتراض کردیم، اما این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و رأی آورد اما بنویسید ما رأی ندادیم». بیگلری می‌گوید: «حقوق کارمند و کارگر تفاوتی ندارد که این دو را جدا کردند. گفتند کارگران علاوه بر حقوق، به‌صورت جانبی دریافتی‌هایی دارند!».

,

او تأکید می‌کند: «باید حقوق زیر دو میلیون تومان معاف از مالیات باشد. جداکردن این دو معنا ندارد».

,

علی خدایی، عضو شورای عالی کار هم در گفت‌وگو با «شرق» هنوز امیدوار است که مجلس این مصوبه را بازپس گیرد و اصلاحش کند. او در زمان گفت‌وگو نمی‌دانست که این مصوبه یک روز پس از تصویب هم با وجود تأکید رئیس مجلس، قرار نیست بررسی شود. خدایی می‌گوید: «ظاهرا مجلس تصمیم گرفته این مصوبه را پس بگیرد و با تذکر آقای لاهوتی به رئیس مجلس، مصوبه به کمیسیون تلفیق برگشته است». او با بیان اینکه، جامعه کارگری نمی‌تواند در مقابل چنین اجحاف آشکاری سکوت کند، می‌گوید: «چنین مصوبه‌ای، تبعیض آشکار است و اجحاف از این واضح‌تر نمی‌تواند رخ دهد که در بین حقوق‌بگیران تفاوت قائل شویم».

,

خدایی ادامه می‌دهد: «با توجه به پایین‌بودن سطح دستمزد کارگران، کارگران مجبورند برای جبران فاصله دستمزد و هزینه‌های زندگی، با شیفت اضافه، اضافه‌کاری کنند تا خلأ درآمدی خود را پر کنند. حالا در چنین شرایطی، مجلس در اقدامی تأسف‌برانگیز، مالیات بر همین دستمزد اندک وضع کرده که کاملا با روح مالیات‌ستانی که باید منطبق بر عدالت‌خواهی باشد، مغایر است».

,

عضو شورای عالی کار معتقد است: «دریافت مالیات باید با محور ایجاد عدالت باشد، اما گویا نگاه‌ درآمدمحور حاکم است و به‌این خاطر است که شاهد چنین تبعیض‌هایی هستیم».

,

او در بیان استدلال خود این‌گونه ادامه می‌دهد: «توجیه یکی از نمایندگان درباره این مصوبه آن بود که چون حداقل دستمزد کارگران زیر یک میلیون تومان است، سقف یک‌ونیم میلیون‌ تومان مناسب است و چون درآمد کارمندان بیشتر است، سقف دو میلیون. این موضوع نشان می‌دهد چون دستمزد کارگران پایین‌تر است، اگر سقف دو میلیون را برای آنها در نظر بگیریم، ممکن است درآمد بیشتری را از دست بدهیم. بنابراین سقف را پایین‌تر گرفتیم که درآمد بیشتری کسب شود». خدایی با تأکید بر اینکه این اقدام، با روح مالیات‌ستانی مغایر است، تصریح می‌کند: «مالیات باید از افراد پردرآمد گرفته شود، زیرا افراد پردرآمد از خدمات اجتماعی بیشتری استفاده می‌کنند تا افراد کم‌درآمد. بنابراین باید مالیات از آنها گرفته شده و خرج فقرا شود. اما عملا این نگاه دیگر وجود ندارد که شاهد چنین تصمیم‌هایی از سوی مجلس هستیم».

,

عضو شورای عالی کار همچنین شب تصویب این مصوبه در مجلس با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفته بود: «برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود دومیلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان تا سه‌میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان است».

,

 

,

 

,

* وطن امروز

,

- کلید‌شما قفلی از مشکلات مردم را باز نکرد

,

وطن امروز درباره مشکل موسسه کاسپین گزارش داده است:‌ جمعی از سپرده‌گذاران موسسه کاسپین که انتظارشان برای دریافت پول‌شان از این موسسه وارد چهارمین ماه شده برای حل مشکلات‌شان به رئیس‌جمهور نامه نوشتند. به گزارش «وطن‌امروز»، سرگردانی سپرده‌گذاران موجب شده برای مسؤولان کشور نامه بنویسند و از آنها کمک بخواهند. موسسه اعتباری کاسپین مجوز خود را اسفند سال گذشته دریافت کرده اما حدود 4 ماه است حساب بسیاری از سپرده‌گذاران بلوکه شده و پولی پرداخت نمی‌شود.

,

کارشناسان اعتقاد دارند وقتی موسسه‌ای که مجوز بانک مرکزی داشته، از دادن پول مردم خودداری کند قطعا اعتماد عمومی به نظام بانکی کاهش خواهد یافت و دیگر نمی‌توان به بانک‌ها و موسسات اعتباری بزرگ هم اعتماد کرد. در این باره خبرگزاری تسنیم گزارش داده اخیرا مقامات بانک مرکزی از قصور توسط هیات‌مدیره موسسه کاسپین بویژه مدیرعامل و رئیس هیات مدیره آن صحبت به میان آورده‌اند که نقشی موثر در نابسامانی اوضاع دارند؛ همین موضوع باعث شد این انتظار در میان سپرده‌گذاران ایجاد شود که این دو نفر در مجمع عمومی عادی موسسه که به طور فوق‌العاده پنجشنبه گذشته 5 اسفند ماه برگزار شده بود، عزل شوند تا شاید گرهی از مشکل کاسپین باز شود.

,

اما اطلاعیه رسمی که در سایت موسسه درج شده نشان می‌دهد «از آنجا که دستور جلسه اصلاح ترکیب هیأت مدیره بود و نظر به اینکه صلاحیت داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره به صورت کامل به تایید بانک مرکزی نرسیده بود و شرایط هیأت مدیره کامل نشده است تصمیم بر آن شد، موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره از دستور جلسه خارج شود». سپرده‌گذاران عدم تاییدیه بانک مرکزی برای گزینه‌های جدید ریاست موسسه کاسپین را دال بر وجود نداشتن اراده جدی این بانک برای حل مشکل‌شان می‌دانند و در تازه‌ترین تجمع خود اعلام کرده‌اند چرا بانک مرکزی تاییدیه اعضای نامزد در هیات‌مدیره را به مجمع فوق‌الذکر ارسال نکرده است!

,

البته عدم ارسال تاییدیه اعضای نامزد در هیات‌مدیره موسسه کاسپین را نمی‌توان به معنای بی‌توجهی بانک مرکزی به وضعیت این موسسه دانست چراکه این احتمال وجود دارد که اعضای معرفی شده به بانک مرکزی صلاحیت لازم را از دید مقام ناظر نداشته باشند. طولانی شدن فرآیند رسیدگی به وضعیت موسسه کاسپین و عدم بازگشت وجوه سپرده‌گذاران موجب شده این افراد نامه‌ای به رئیس‌جمهور نوشته و خواستار ورود دولت به این ماجرا شوند. در بخشی از این نامه آمده است: ریاست محترم دولت تدبیر و امید خواستیم بگوییم برای کلید شما تدبیری اندیشیده نشد و قفلی از قفل مشکلات مردم باز نشد. ریاست محترم دولت تدبیر و امید خواستیم بگوییم ته ذره امید مردم برای زندگی بهتر و شرافتمندانه را با بی‌تفاوتی‌تان به آنها در دل‌ها خشکاندید. ریاست محترم دولت تدبیر و امید خواستیم بگوییم... ولی می‌دانیم که همه چیز را می‌دانید... نیازی به گفتن نیست... .

,

نکته‌ای که موسسه کاسپین را از داستان سایر موسسات غیرمجاز جدا می‌کند، مجوزی است که بانک مرکزی در 27 اسفندماه سال1394برای این موسسه صادر نموده و نام آن موسسه را در لیست موسسات مجاز در سایت بانک مرکزی و آن هم بدون لحاظ هیچگونه قید و شرطی آورده است.

,

از همین رو مردم سپرده‌گذار و گرفتار در مواجهه با عدم پاسخگویی مسؤولان نسبت به وضعیت‌شان خود را در یک تله سازمان‌یافته از سوی بانک مرکزی و مسؤولان کاسپین می‌بینند، این گروه از مردم خود را فریب‌خوردگان مجوز بانک مرکزی می‌نامند، چرا که آنان احساس می‌کنند بانک مرکزی دولت تدبیر و امید علاوه بر ایجاد ضرر مالی، به اعتمادشان به بانک مرکزی نیز توهین می‌کند و فارغ از آنکه باید عذر این گناه را برعهده بگیرد بلکه با مغالطه و بازی با کلمات و فرافکنی صرفا در حال خرید زمان است نه حل سریع مشکلات. پرسش مهمی که اکنون بسیاری از سپرده‌گذاران این موسسه را که از تجمیع تعاونی‌های اعتبار منحله قبلی بویژه تعاونی اعتبار فرشتگان به‌عنوان بزرگ‌ترین مجموعه و با حدود یک‌میلیون و 400 هزار سپرده‌گذار در سراسر کشور شکل گرفته، درگیر خود کرده این است که باید بر پایه اساسنامه مصوب شورای پول و اعتبار تعاونی بزرگ فرشتگان در این موسسه تجمیع می‌شد و اصولا مسائل قبلی آن تعاونی‌های اعتبار و از جمله ادغام آنها با کاسپین از مسؤولیت‌های قبلی بانک مرکزی بوده و از جمله مسائل داخلی هیات‌مدیره موسسه کاسپین بوده و نباید بهانه‌ای جهت عدم پاسخگویی به مردم و مسدود شدن سپرده‌های آنها باشد. چرایی دلیل صدور مجوز بانک مرکزی برای کاسپین و تجمیع تعاونی‌های منحله قبلی از جمله فرشتگان با فرض بحران مالی و دچار کسری و زیان، خود از بی‌تدبیری بزرگ بانک مرکزی است و نقش سوءمدیریت در بانک مرکزی و معاونت نظارت آن به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی ناظر و صادرکننده مجوز را مضاعف می‌کند در حالی که مستندات نشان می‌دهد قبل از تجمیع، صورت‌های مالی فرشتگان با تراز مثبت حسابرسی شده و به اطلاع و تایید قبلی بانک مرکزی و سازمان بورس جهت پذیره‌نویسی رسیده است!

,

مردم سپرده‌گذار در این موسسه مالی مجاز بسیار نگران هستند از آنکه مسؤولان بانک مرکزی بخواهند نسخه موسسات غیرمجاز قبلی همانند ثامن‌الحجج یا میزان را برای پرداخت سپرده‌های مردم نزد این موسسه مجاز تحت عناوینی همانند کسری و زیان بعضی از تعاونی‌های اعتبار منحله قبل - تشکیل‌دهنده کاسپین - اجرایی نمایند که البته این به نوبه خود پدیده‌ای جدید در تاریخ بانکداری کشور و همچنین باعث سلب اعتماد عمومی به مجوزهای صادره بانک مرکزی خواهد بود! مردم در سراسر کشور از بی‌اعتنایی به مشکل حدود 2 میلیون سپرده‌گذار گرفتار در این بی‌تدبیری بزرگ متولیان بانکی و پولی کشور گلایه دارند و هر از گاهی با تجمع و تحصن در نقاط مختلف سعی می‌کنند صدای خود را به گوش مسؤولان دولتی بویژه شخص رئیس‌جمهور برسانند اما دریغ از پاسخی مسؤولان؛ هر چند بعضا مسؤولان بانک مرکزی با فرار رو به جلو مانند دیگر حوادث رخ داده در کشور این مشکل را به غیر از خود مربوط می‌دانند.

,

 

,

 

,

* همشهری

,

- دست خالی صندوق توسعه ملی برای تعهدات جدید

,

همشهری نوشته است: خرج صندوق توسعه ملی از دخل آن سبقت گرفت و منابع این صندوق بین نسلی با برداشت‌های سه‌گانه خالی شده است.

,

این در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز گذشته اظهار کرد: در دورانی که درآمد نفت کشور بسیار کاهش یافته بود و دیگر کشورهای نفت‌خیز منطقه از ذخایر خود در این بحران استفاده کردند، دولت، در سال‌های 93 و 94، 20درصد از درآمد خود را به صندوق توسعه ملی واریز کرد و این در حالی است که مجلس اخیراً تصویب کرده که سال آینده باید این مقدار به 30درصد برسد.

,

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ذخایر صندوق توسعه ملی برای استفاده در شرایط بحرانی و روز مباداست، گفت: یک روزنامه و حتی یک ثانیه از برنامه‌های صدا و سیما به این موضوع انتقاد نکردند که چرا دولت نمی‌تواند در روز مبادایی که به واسطه کاهش درآمد نفتی به‌وجود آمد از ذخایر این صندوق استفاده کند، اما ملت ایران بداند که ما در سال 93 و 94، 20درصد از درآمد نفتی را به صندوق توسعه ملی ریختیم و براساس مصوبه مجلس باید 30درصد دیگر هم پرداخت کنیم.

,

به گزارش همشهری، روز گذشته نمایندگان مجلس با رد پیشنهاد واریز 20درصدی درآمد صادرات نفت و گاز به‌حساب صندوق توسعه ملی، سهم این صندوق را به 30درصد افزایش دادند. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به منابع و مصارف و تعهدات ایجاد شده برای صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر اظهار کرد: با در نظر گرفتن تعهدات ایجاد شده، برایند منابع و مصارف صندوق منفی است و پولی در آن برای ایفای تعهدات جدید باقی نمانده است. وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر صندوق توسعه ملی از ماهیت و اساسنامه خود فاصله گرفته است، تصریح کرد: ادامه فرایند سال‌های اخیر باعث خواهد شد تا صندوق توسعه ملی به صندوق دولت تبدیل شود که یادآور سرنوشت حساب ذخیره ارزی است.

,

این نماینده مجلس برداشت از صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر را براساس قوانین بودجه سنواتی مصوب مجلس، مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و همچنین مجوزهای خاص دانست و افزود: نتیجه تعهدات ایجادشده، افزایش خروجی صندوق بوده درحالی‌که سهم صندوق از درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر 20درصد بوده است. وی توضیح داد که البته دولت براساس مجوزهای خاص، برداشت‌هایی را به‌صورت علی‌الحساب از صندوق توسعه ملی داشته که آن را برگردانده است و برخی از برداشت‌ها هرچند با ماهیت و عملکرد و اساسنامه صندوق همخوانی ندارد و مورد اشکال است، اما براساس ضوابط صورت گرفته است.

,

پورابراهیمی با اشاره به برداشت از صندوق توسعه ملی جهت مصارفی همچون آب‌های مرزی، آبیاری تحت فشار و... در سال‌های اخیر، این تلقی که برداشت‌های دولت از منابع صندوق توسعه ملی غیرقانونی است را وارد ندانست و تصریح کرد: مجموع برداشت‌ها و مصارف صورت گرفته از صندوق توسعه ملی ترکیبی از مجوزهای قانونی مصوب مجلس، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و مجوزهای خاص از مقام رهبری است.

,

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر منفی بودن نسبت مصارف و منابع صندوق یادشده تصریح کرد: باید مجلس و دولت برای بازنگری در تعهدات صندوق به جمع‌بندی برسند به‌گونه‌ای که این صندوق بین‌ نسلی براساس اساسنامه آن فعالیت کند و عمده مصارف آن به بخش خصوصی تعلق گیرد.

,

وی با اعلام این خبر که درخواست‌هایی از سوی برخی نمایندگان در ارتباط با تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق توسعه ملی مطرح شده است، افزود: این درخواست قرار است پس از بررسی و تصویب لایحه بودجه امسال بررسی شود و اگر نمایندگان از گزارش‌ها و پاسخ‌های صندوق یادشده قانع نشوند، درخواست تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی خواهد شد.

,

وی با اشاره به رأی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس درخصوص اختصاص 30درصد از درآمدهای نفت و گاز صادراتی کشور به صندوق توسعه ملی در سال آینده تصریح کرد: البته دولت پیشنهاد 20درصد را مطرح کرده و می‌گوید مجوز خاص هم دارد که سهم صندوق باید کاهش یابد که نتیجه رأی نمایندگان پس از توضیحات احتمالی رئیس مجلس در روزهای پایانی بررسی بودجه سال آینده مشخص خواهد کرد که چه میزان از درآمد ناشی از صادرات نفت و گاز به‌ حساب صندوق واریز شود.

,

رئیس مجلس شورای اسلامی از مجوز مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت آبرسانی به روستاها خبر داد. علی لاریجانی در صحن علنی مجلس تصریح کرد: ایشان به مسئله آبرسانی به روستاها عنایت دارند و اجمالا اجازه دادند که در مجلس به آن ورود شود. وی تأکید کرد: نباید ایراد قانون اساسی به برداشت از محل صندوق توسعه ملی برای اهدافی همانند آبیاری تحت فشار و آبرسانی به روستاها گرفته شود؛ چرا که با مقام معظم رهبری دراین خصوص صحبت شده است، اما اگر در مخالفت یا موافقت با آن نمایندگان اظهاراتی دارند می‌توانند بیان کنند.

,

نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای برخی موارد ازجمله مقابله با ریزگردها و تقویت بنیه دفاعی را به تصویب رساندند. براین اساس دولت اجازه دارد از محل منابع صندوق توسعه ملی، سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی را به 200میلیون دلار افزایش دهد و 300میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار، 300میلیون دلار برای طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن، 100میلیون دلار برای سازمان صدا و سیما و 1.3میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی اختصاص دهد.

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه