اما تدابیری برای آن در استان اندیشیده نمی‌شود و همچنان به عنوان معضل زیست محیطی در استان مطرح است.

گلایه از انباشت زباله در برخی از نقاط استان در فضای مجازی وجود دارد، برخی دل‌نگرانی‌های جدی‌تر در مناطق چهاردانگه مازندران منجر به تشکیل جلسه شواری تامین شد.

اما آیا تشکیل جلسه شورای تامین برای جلوگیری از انتقادات مردمی راهکار کاهش معضلات این بخش است.

مردم منطقه چهاردانگه مازندران 11 سال است که با انتقال نامناسب زباله به این منطقه مواجه هستند.

پس از 11 سال وقتی متولیانی استانی با گلایه مردمی مواجه شدند به جای همکاری و رفع این معضل سعی در خاموش کردن اعتراضات مردمی دارند.

اعتراضات به حق مردم منطقه چهاردانگه و دیگر نقاط استان به جای اینکه با تهدید و فشار کاهش یابد، باید با دفن مناسب پسماند و ایجاد کارخانه‌ها زباله‌سوز و تبدیل زباله به سرانجام برسد.

از طرفی عدم پیگیری متولیان دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست نیز کار را به جای رساند که این نگرانی به مردم منتقل شد.

در حال حاضر جای مرجع رسیدگی‌کننده به معضل زباله در استان مازندران تغییر پیدا کرد، متولیان و دستگاهای اجرایی که خودشان از بابت این کارکردها وظیفه دارند نسبت به این معضلات بی‌تفاوت شده و کار را به جایی رساندند که مردم خودشان دست به کار شدند و اقدام به اعتراض کردند.

در روزهای پایانی سال تعدادی از اهالی چهاردانگه مازندران در اعتراض به دفن نامناسب زباله و انتقال طولانی مدت در محل دفن زباله تجمع کردند.

پس از این تجمع به جای اینکه مدیران استانی در بین آنها حضور پیدا کرده و به آنها دلگرمی بدهند که حساسیت ویژه‌ای در دفن زباله به خرج داده و زمان مناسبی برای جلوگیری از انتقال زباله پیش‌بینی می‌کنند، سعی در اعمال فشار بر افراد معترض داشتند.

این فشارها در حالی به افراد دارای دغدغه اجتماعی در چهاردانگه ایجاد شد که رئیس‌جمهور اواخر سال 95 بحث حقوق شهروندی را مطرح کردند.

حق شهروندی مردم چهاردانگه مازندران ایجاب می‌کند که زمینه جلوگیری از انتقال زباله به این منطقه فراهم شود، تا زمان احداث کارخانه نسبت به دفن مناسب پسماند اقدام شود، آیا مطرح کردن این دو خواسته اقدام خلاف عرف و خلاف قانون بود که متولیان استانی و شهرستان به جای نشستن پای درد دل آنها پای نیروهای امنیتی را به میان کشیدند و سعی در امنیتی کردن بحث زباله منطقه چهاردانگه مازندران داشتند.

برای آگاه کردن مسؤولان استانی و شهرستانی از حقوق شهروندی که دولت در حوزه محیط زیست و دغدغه‌ای این بخش را مطرح کردند اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

بندهای محیط‌زیستی منشور حقوق شهروندی

الف- حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی

ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.

ظ- حق آموزش و پژوهش

ماده 108- حق دانش‌آموزان است که از آموزش‌وپرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند.

ع- حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار

ماده 112- حفاظت از محیط‌زیست -که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند - وظیفه‌ای همگانی است. از این ‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌کند.

ماده 113- هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاک و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند.

ماده 114- هرگونه اقدام به‌منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.

ماده 115- دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همکاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است که از مزایا و منافع فن‌آوری‌های نو در کلیه زمینه‌ها از جمله بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.

 

 

انتهای پیام/