یادداشت؛
امنیت اقتصادی؛ ضامن اشتغال پایدار
داشتن امنیت در بدنه اقتصادی هر کشور نشان‌دهنده‌ی وجود بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری است و هر چه این امنیت بیشتر باشد کشور به سمت توسعه و البته افزایش مشاغل و در پی آن کاهش نرخ بیکاری و تورم می‌شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازترنم دشتی، یکی از مؤلفه‌های توسعه پایدار در هر کشور وجود امنیت در تمام سطوح زندگی مردم است و این امنیت باید در تمام وجوهات زندگی مردم آشکار باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ترنم دشتی,داشتن امنیت در بدنه اقتصادی هر کشور نشان‌دهنده‌ی وجود بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری است و هر چه این امنیت بیشتر باشد کشور به سمت توسعه و البته افزایش مشاغل و در پی آن کاهش نرخ بیکاری و تورم می‌شود.
,امنیت اقتصادی همان شرایط حیاتی اقتصادی بوده و عبارت است از برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه مایحتاج معیشتی انسان یعنی منابع اولیه، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه، بطوری که نیازهای ضروری آن‌ها تأمین شود و آن‌ها از فقدان و یا حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر ننموده و آرامش و آسایش آن‌ها سلب نگردد.
,در همین راستا قانون اساسی ج.ا.ا هم دولت را موظف به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت درزمینهٔ های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه، تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی کرده است.
,یکی از مؤلفه‌های سیاست‌های مقاومتی، فساد ستیزی است که باید در همه ارکان اقتصادی و اجتماعی کشور رعایت شود، اگر فساد ریشه‌کن نشود اقتصاد به بیماری مزمنی دچار می‌شود که کمترین درد آن وجود تورم بالا است.
,دراین‌بین مسئولان نظام همگی برای ریشه‌کن کردن فساد باید تلاش کنند و این تلاش فقط در سایه هماهنگی و همدلی مسئولان و البته دقت در امور اقتصادی به وجود می‌آید.
,در مورد امنیت اقتصادی و نحوه اجرای آن می‌توان به سخنان مقام معظم رهبری در هفتم تیرماه 1386 در دیدار خانواده‌ی شهدای هفتم تیر و مسئولان قوه قضائیه اشاره نمود: دادن امنیت به مردم یک‌پایه‌ی مهمش روی دوش قوه‌ی قضائیه است. چه امنیت اجتماعی، چه امنیت اقتصادی، چه امنیت اخلاقی، چه امنیت حیثیتی. درست است که دستگاه‌های گوناگونِ اجرائی هرکدام به نحوی در این کارها با قوه‌ی قضائیه شریک‌اند - مثلاً در امنیت اجتماعی، دستگاه‌های انتظامی با قوه‌ی قضائیه شریک‌اند و باید استقرار امنیت کنند - اما نقش قوه‌ی قضائیه در اینجا چیست؟ این است که آن‌کسی که متجاوز است، از سوی قوه‌ی قضائیه آن‌چنان با او برخورد شود که مایه‌ی عبرت شود. یا درست است که مسئولان استقرار امنیت اقتصادی غالباً در دستگاه‌های اجرائی‌اند - وزارتخانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های پولی و بانکی - و این‌ها مسئول‌اند؛ اما نقش قوه‌ی قضائیه این است که اگر در مجموعه‌ی این عملکردها و تعامل این دستگاه‌ها با مردم، مفسد اقتصادی به وجود آمد، قوه‌ی قضائیه آن‌چنان با او برخورد کند که برخوردش موجب عبرت برای کسانی باشد که دستگاه اقتصادی را به فساد می‌کشانند. این، خود یک عامل مهم در ایجاد امنیت اقتصادی است.
,و اما نکته آخر اینکه امنیت در هر سطحی می‌تواند زمینه اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار را فراهم کند و بهبود فضای کسب‌وکار کشور را به سمت رونق اقتصادی هدایت می‌کند.
,وحید ابراهیمی
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه